آيا تيم غني مي خواهد بحران را با بحران مديريت کند؟

 

صديق الله توحيدي

در انتخابات  پر از تقلب رياست جمهوري سال دوهزار چهارده ميلادي اصلاً براي نهاد هاي انتخاباتي کشور اعتباري باقي نماند.انتخابات سرتاسر تقلب، گوسفندي و روايت هاي از وابستگي  کميسيون مستقل انتخابات به دستگاه حاکم، مردم را چنان مأيوس ساخته است که باوجود گذشت چندين روز از آغاز روند ثبت نام رأي  دهنده گان، مردم کمتر علاقه مي گيرند تا ثبت نام نمايند.

عدم اصلاحات لازم در سطوح مختلف کميسيون هاي انتخاباتي ، فساد و عدم برنامه هاي مناسب براي برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي هاي ولسوالي ، نگراني هاي شديدي را به وجود آورده است که آيا واقعاً يک انتخابات نسبتاً شفاف برگزار خواهد شد؟

تقلب انتخاباتي منحيث يک جرم نابخشودني و اتلاف حق اساسي شهروندان، هنوزهم درميان نخبه گان سياسي وافراد دولتي  مطرح نيست. وحتا کساني که طراح تقلب انتخاباتي ومجري اين خيانت بزرگ هستند نه تنها احساس خجلت نمي کنند، بل يک سروگردن بالاتر ازديگران دم از مبارزه سياسي و نامزد شدن در انتخابات پيشرو مي زنند.

کشور هاي کمک کنند به افغانستان باوجودي که حاضراند هزينه انتخابات پيشرو را بپردازند، کم ترعلاقه مي گيرند تا جلو تقلب انتخاباتي گرفته شود ، زيرا ناظران بين المللي و موسسات کمک کننده به انتخابات، به خوبي مي دانند که دولت افغانستان در انتخابات مجلس به شدت مداخله خواهد کرد  وتقلب يک امر حتمي خواهد بود.

اما اين موسسات وکشورهاي حامي انتخابات گزينه ديگر ندارند يا بايد به همين انتخابات معيوب کمک کنند وياهم روند غير قانوني ادامه حاکميت موجود امر مسجل و يقيني خواهد بود. طبيعي است که انتخاب گزينة دوم بهتر است نسبت به اين که اصلاً انتخابات برگزار نگردد.

در حال حاضر فقط نامزدان انتخاباتي  هستند که درمورد انتخابات فکر مي کنندو ياهم صحبت مي کنند وچه بسا از پول هاي حرام بدون فرا رسيدن دوران مبارزات انتخاباتي، شروع کردند به کمپاين ، خريداري شناسنامه ها ودر برخي ازولايت ها، قميت يک شناسنامه به يکصد دالر جهت استفاده در فهرست نامزدان انتخابات پارلماني رسيده است.

اين رقم در کابل و ولايت هاي همجوار آن به يک شناسنامه تابعيت دوهزار افغاني پرداخته مي شود تا مردم شناسنامه هاي شان را جهت درج در فهرست يک هزار هوادار نامزدان به نامزدان احتمالي مي دهند . شکي نيست برخي از جوانان وافراد  صادق نيز خود را نامزد احتمالي ميدانند که شامل بحث  معاملات انتخاباتي نيستند.

طالبان وداعش نيز حمله بر مراکز رأي دهي را در سال روان در دستور کار خويش قرار داده وتاکنون به چندين مرکز ثبت نام حمله نموده مؤ ظفان امنيتي را شهيد کرده به مردم هشدار داده اند که در انتخابات شرکت نکنند ورنه به سرنوشت محافظان امنيتي  روبرو خواهند شد.

تهديد هاي امنيتي ، اختلاف سياسي و هم گيسختگي شهروندان ورهبران دولتي، اين روند را با مشکلات جدي مواجه ساخته است اما آغاز روند توزيع شناسنامه برقي، چالش  مضاعفي است که مي تواند کشور را بيشتر بحراني سازد.

مسأله اي که سبب اختلاف نزاع ميان  شهروندان کشور مي شود مي تواند مانع برگزاري انتخابات سرتاسري در کشور نيز گردد. سوال اين جاست که آيالازم بود اين روند در وضع حساس کنوني باوجود اختلافات نخبگان سياسي آغاز شود؟

قانون ثبت احوال نفوس که ميکانيزم قانوني تصويب را سپري کرده بود دوباره به مجلس فرستاده مي شود، نظريات حکومت پذيرفته نمي شود، به سنا مي رود ودرآن جا بودن حضور کامل اعضاي جلسه، نظريات  حکومت رأي تأييد مي گيرد وروند توزيع آن توسط محمد اشرف غني اغاز مي شود و داکتر عبدالله آن را غيرمشروع اعلام مي کند.

درمحافل سياسي، تشنج آغاز مي شود وبرخي از نماينده گان پا را فرا تر گذاشته، مخالفت شان را با نام افغانستان اعلام مي کنند. جنگ فيسبوکي و رسانه يي آغاز وانتخابات فراموش مردم مي شود و برخي از سخنگويان دولت، آغاز توزيع شناسنامه را براي شفافيت اعلام مي کنند در حالي اگر توزيع شناسنامه برقي بدون مانع امنيتي پيوسته ادامه يابد، ده الي پانزده سال نياز است که اين پروسه تکميل شده ومردم بتوانند ازآن در پروسه هاي سرتاسري مانند انتخابات استفاده نمايند.

آيا دامن زدن به اين تشنج وتحريک اقوام ديگر به سود دولت و حکومت وحدت ملي و پروسه انتخابات است يا به ضرر اين عمليات مهم و عمومي؟ که طبيعي است به ضرر آن تمام خواهد شد.

آيا آقاي غني از اين بحران سود خواهد برد. که به باور بسياري از کارشناسان، اين منازغه به ضرر همه مردم ودولت تمام خواهد شد.

اگر چنين است، چرا اين روند جنجالي آغاز شد ؟ اگر برخي از مشاروان رييس جمهور فکر کردند با اين کار حمايت اقوام پشتون به رييس جمهور غني را جلب مي کنند و بحران را با بحران مديريت مي نمايند بايد متوجه باشند خود جنگ قومي را مشتعل مي سازند  که بيشتر از همه مردم مظلوم آسيب ديده و اين کشور ويران خواهد شد.

اگر فکر شود که پشتون ها در کل در کنار رييس جمهور قرار مي گيرند اين هم رويايي بيش نيست چون رهبر پشتون هاي کشور اشرف غني نيست. آنها مي دانند ونشان دادند که در کنار رؤساي جمهوري که دراين شرايط به قدرت مي رسند نمي ايستند.

براي طالبان اين مهم است که چگونه اين نظام را ساقط نمايند، آنها انتخابات نمي خواهند. آنها قدرت کامل سياسي را مي خواهند و  قدرت سياسي را تحت رهبري سياسي رهبران خويش قبول دارند، نه اشرف غني.  لذا ايجاد اين بحران به سود هيچ کس الا تروريستان نه خواهد بود.

در مبرميت شناسنامه هاي برقي شکي وجود ندارد، بسياري از برنامه هاي توسعه‌يي وقتي کار آيي خواهد داشت که سرشماري کامل نفوس افغانستان صورت گرفته ورقم دقيق نفوس کشور وجود داشته باشد اما هيچ چيز مهم تر و مبرم تر از برگزاري انتخابات  پيش رو نبوده، هر پروسه  که اين روند را آسيب بزند نبايد آغاز شود.

اجماع برسر توزيع شناسنامه برقي براي دولت ومردم،  امر لازمي است. نبايد دولت ورييس جمهور صداهاي مخالف خويش را ناشنيده بگيرند واگر به اثر اين منازعه، مردم ودولت آسيب ببيند اين دولت است که مسؤوليت همه چيز را بدوش دارد، نه مردمي که اصلاً از زدوبند هاي سياسي سياست مداران سردرنمي آورند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید