حکومت، ديکتاتوري مي کند

 

دو هفته پيش از امروز رييس جمهور کشور با حضور در مرکز توزيع شناسنامه هاي برقي، روند توزيع شناسنامه ها را آغاز کرد- کاري که در همان آغاز با مخالفت شريک رييس جمهوري در حکومت، عبدالله رييس اجراييه، مواجه گرديد.

اعلان اين خبر در ميان مردم و رسانه هاي کشور بازتاب وسيعي يافت و همراه با آن، مورد اعتراض شديد باشنده گان شماري از ولايت ها قرار گرفت، کاري که دولت در هيچ حالتي تا اکنون به آن وقعي ننهاده است.

پر واضح است که يک چنين امر بسيار مهم نمي تواند به ذوق چند تن در ارگ در ميان جامعه اي که با آن در مخالفت برخاسته است، مورد قبول واقع گردد.

به باور همه تحليلگران و قانوندانان، اين مسأله بايد از سوي پارلمان کشور مورد تصويب قرار مي گرفت و يا در اجماع عمومي‌اي که در آن نماينده‌گان سراسر کشور حضور ميداشتند(لويه جرگه) مورد بحث و بررسي قرار مي گرفت و بعد از آن به مرحلة اجرا سپرده مي شد.

حالا حکومت و نهاد مسؤول توزيع کننده شناسنامه‌هاي برقي، اولين مرکز توزيع شناسنامه‌هاي برقي را در کارته چهار کابل افتتاح کرد و در آينده نيز مراکز ديگري درشهر کابل گشايش مي يابد. قرار است پس از شش ماه اين روند، راه به ولايت هاي کشور باز کند و به گفتة مقامات توزيع شناسنامه‌هاي برقي، اين روند طي شش سال در سراسر کشور تکميل مي گردد.

حالا حکومت يک امر  بسيار مهم و ملي را به گونة غير قانوني آغاز کرده است. پارلمان کشور اين مسأله را رد کرده بود و نماينده‌گان باور داشتند که گنجانيدن واژه «افغان» درشناسنامه‌ها مي‌تواند سبب بروز بي‌اتفاقي و بحران در افغانستان گردد.

در حالي که مبارزه با ترور و دهشت افگني و برچيدن بساط بدامني از کشور يکي از وظايف بسيار مهم حکومت در شرايط کنوني مي باشد، دست زدن به کاري که مي تواند موجب بروز تشنج و بحران شود، دشمني با مردم است و گوياي اين واقعيت است که دولت با روحيه غير دموکراتيک دست به تحميل آراي حلقه خاصي مي زند و اين روحية قوم گرايانه است.

اين در حاليست که قانون اساسي کشور براي همه شهروندان کشور بدون تبعيض و امتيازي، حقوق برابر و مساوي قايل شده  و تخطي از مفاد اين قانون و برتري جويي، سياست غير معقول و فاشيست مآبانه مي‌باشد و با دمکراسي در مغايرت قرار دارد.

اکنون بايد دولت به اين مسأله توجه لازم را معطوف بدارد. حکومت نبايد در جهت تفرقه افگني و تحميل هويت قوم خاصي بر اقوام ديگر باشد. نظام دمکراسي به آراي مردم ارج مي گذارد و گريز از اين امر، نظام را به دکتاتوري و خشونت گرايي و حتا شورش و بحران مي کشاند.

ما باور داريم که بايد مسأله توزيع شناسنامه‌هاي برقي با راهکاري که ارگ آن را لازم مي داند، معطل قرار بگيرد و تلاش‌ها براي دستيابي به اجماع ملي در اين مورد آغاز گردد ورنه، افغانستان در آينده بحران جدي را در پيش خواهد داشت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید