تنها ناامني سد راه برگزاري انتخابات نيست !!

 

جاوید روستاپور

برگزاري انتخابات پارلماني در ماه ميزان سال 1397خورشيدي، آن هم با سه سال تاخير با چالش‌هاي جدي روبرست که چگونگي برگزار شدن يا نشدن انتخابات را در زمان تعين شده‌اش با شک و ترديدي‌هاي روبرو کرده است و شهروندان افغانستان ميان بيم و اميد نسبت به انتخابات پارلماني نشسته اند.

اعضاي پارلمان افغانستان سومين سال است که به شکل غيرقانوني به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. طبق قانون اساسي، سومين انتخابات پارلماني در افغانستان مي‌بايست که درسرطان سال 1394خورشيدي برگزار مي‌شد. اما حکومت وحدت ملي اين انتخابات را برگزار نکرد و رييس حکومت با صدور فرماني دوره کارپارلمان را تمديد کرد.

آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي افغانستان و برگزاري انتخابات پارلماني از عمده ترين مواد توافق‌نامه تشکيل حکومت وحدت ملي بود، اما برگزار نشدن انتخابات پارلماني در زمان تعين شده اش مطابق قانون اساسي، بارزترين نشانه عمل‌کرد غير دموکراتيک حکومت وحدت ملي يا به تعبير ديگر عدم باورمندي اين حکومت به اصول و ارزش‌هاي دموکراتيک و ارزش‌هايي که مقوم و مشروعيت بخش نظام سياسي کنوني افغانستان است و هم‌چنان نقص سريع توافق‌نامه حکومت وحدت ملي پنداشته مي‌شود.

هرچند پس از کش و قوس‌ها، حکومت وحدت ملي به گونة تغييراتي را در سيستم انتخاباتي آورد و اعضاي کميسيون‌هاي انتخاباتي را تعين کرد، اما بسياري از آگاهان و ناظران انتخاباتي اقدام حکومت در خصوص گزينش اعضاي کميسيون‌هاي انتخاباتي را “ماست مالي سياسي” خوانده و کار اين کميسيون را بسيار ضعيف عنوان مي‌کنند که بتواند انتخابات پارلماني 28 ميزان را به گونة شفاف برگزار کند.

در حال حاضر اما افزون بر افزايش روز افزون ناامني‌ها که چالش جدي بر سر برگزاري انتخابات پارلماني به شمار مي‌رود موضوع ديگر هم زد و بندهاي درون حکومتي و اختلاف‌هاي جدي ميان رهبران حکومت وحدت ملي جريان دارد و اين روزها حتا مقاطعه ميان ارگ و سپيدار وجود دارد چالش ديگر در روند پروسه انتخابات به حساب مي‌آيد.

ناظران انتخاباتي به اين باور اند که رياست جمهوري و حلقات در درون ارگ هنوز هم تلاش دارند که انتخابات پارلماني 28 ميزان برگزار نشود، فقدان اراده سياسي در ارگ رياست جمهوري به برگزار نشدن انتخابات پارلماني از نگراني‌هاي بسيار جدي به حساب مي‌آيد که خطر به تعويق انداختن انتخابات را در صورت که سناريوي شان تطبيق نشود بيشتر از مشکل ناامني‌ها در کشور ساخته است.

رأس حکومت «رياست جمهوري» از آغاز حکومت وحدت ملي در تلاش آن بود، تا ابتدا تمامي اهرم‌هاي قدرت را در درون دولت در قبضه خود بگيرد، رياست اجرايي را تضيف سازد و سپس اقدام به برگزاري انتخابات پارلماني نمايد، تا اطمينان حاصل کند که انتخابات تحت نظارت جدي و به ميل آنان برگزار شود و به اصطلاح يک پارلمان حکومتي‌تر تشکيل شود.

کشمکش بر سر تصاحب قدرت ميان رياست جمهوري و رياست اجرايي به درازا کشيد و اين گونه زمان برگزاري انتخابات پارلماني به تعويق افتاد.

روي چگونگي برگزاري انتخابات پارلماني ميان دو بخش؛ حکومت وحدت ملي و جريان‌هاي سياسي از ابتدا توافق نظر وجود نداشت. تقلب‌هاي گسترده‌يي که در سومين انتخابات رياست جمهوري صورت گرفت، سبب شد که اصلاح نظام انتخاباتي و قوانين انتخاباتي به يک امر مهم براي اعاده اعتماد مردم و جامعه جهاني مبدل شود. اين در حالي بود که اصلاح نظام انتخاباتي براي يک بخش حکومت وحدت ملي «رياست جمهوري» از چنان اولويتي برخوردار نبود که در نزد بخش ديگر «رياست اجرايي» مساله بسيار مهم و سرنوشت ساز بود. اما رياست اجرايي به دليل موقف ضعيفي که در حکومت دارد، در حال حاضر قادر نيست که با قاطعت به برگزاري يک انتخابات شفاف و سالم گام بردارد و اعضاي کميسيون انتخابات را از زير يوغ ارگ نجات دهد تا مستقلانه به کارهاي شان ادامه دهند.

جامعه مدني و نهادهاي ناظر انتخاباتي افغانستان نيز توانايي در حال حاضر آن‌چناني را ندارد که دست حکومت را از طريق فشارهاي مدني از کارهاي کميسيون انتخابات کوتاه سازند.

جامعه جهاني هرچند حمايت مالي خود از انتخابات پارلماني را اعلام کرد، اما از اين پيش‌تر در جهت فشار وارد کردن بر حکومت  مبني بر اين که يک انتخابات شفاف و به دور از مداخله ارگ نشينان برگزار شود از نظر قانوني صلاحيت ندارد.

مشکلات تخنيکي و قانوني: با اين حال با مشخص شدن زمان برگزاري انتخابات و آغاز روند ثبت نام راي دهنده‌گان از سويي کميسيون انتخابات، يک اقدام هر چند ديرهنگام اما به‌جا است، اما هنوزهم بسياري‌ها به اين باوراند که حکومت به ويژه حلقاتي در دور و بر رييس جمهور در تلاش اند تا به بهانه مشکلات امنيتي و شدت گرفتن جنگ‌ها در 22 ولايت کشور که برخي از آگاهان امور افزايش ناامني‌ها را هم سناريويي ساخته‌گي عنوان مي‌کنند، انتخابات آن گونه که مي‌خواهند اگر برگزار نشود، زمان برگزاري آن را به تعويق بي‌اندازند.

نهادهاي ناظر انتخاباتي مي‌گويند کارهاي کميسيون انتخابات با چالش‌هاي بسيار جدي هم از نظر تخنيکي و هم از نظر قانوني روبروست و در صورت اصلاح نشدن اين موارد چالش‌هاي بيشتر در در روند برگزاري انتخابات پارلماني به وجود خواهد آمد.

چند روز پيش نهاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان (فيفا)  مدعي شد که تقويم انتخابات مجلس نماينده‌گان و شوراهاي ولسوالي با چالش‌هاي قانوني و تخنيکي روبروست و اگر اين تقويم بازنگري نشود شفافيت پروسه انتخابات را صدمه مي‌زند.

نقدي که «فيفا از نظر قانوني و تخنيکي بر تقويم انتخابات دارد اين است که، زمان اعتراضات مردم پس از نهايي شدن فهرست راي دهنده‌گان مشخص نشده، در حالي که به دليل تمام مشکلات جاري درافغانستان از جمله احتمال ثبت نام تقلبي راي دهندگان در مراکز ثبت نام، نياز است زمان اعترضات احتمالي مردم در اين پروسه مدنظر گرفته شود.»

احمد يوسف رشيد رئيس اجرايي فيفا مدعي است که در تقويم انتخاباتي، ميان دو روندِ؛ ثبت نام راي دهندگان در ولسوالي‌ها و ثبت نام کانديداتوران انتخاباتي، تفکيک زماني مد نظر گرفته نشده است که اين نقايص ممکن است در روند ثبت نام کانديدان مشکل ايجاد کند.

برخي از ناظران تاکيد دارند که حکومت اساسا زير فشارهاي جامعه جهاني، جريان‌هاي سياسي و مدني مجبور به برگزاري انتخابات شده است، اما مهندساني ارگ تلاش دارند که در نهايت پارلمان آينده متشکل از کساني باشد که سياست‌هاي تک‌تازانه ارگ را حمايت کند و نماينده‌گان آينده پارلمان کمپاينران، محمد اشرف غني در انتخابات رياست جمهوري آينده باشند!

شرايط نامساعد سياسي، اوضاع نامناسب امنيتي، اختلاف‌هاي درون حکومتي و وجود ضعف‌هاي جدي مديريتي در کمسيون انتخابات سبب شده است که هر انتخابات افغانستان با دشواري‌ها روبرو باشد، اما نگراني‌ ديگري که ممکن است پروسه انتخابات پارلماني 28 ميزان را به چالش بکشد و بار ديگر تجربه تلخ انتخابات 93 خورشيدي تکرا شود، مداخله و مهنديسي سازي حلقاتي در درون ارگ است که تلاش نهايي خود را خواهند کرد تا انتخابات پارلماني را آن گونه که پيش از پيش سناريو نويسي کرده اند برگزار نمايند و باز هم سرنوشت شهروندان افغانستان را با قلم سياه بنويسند و به راي مردم که حق مسلم شان است، سبب توهين و تحقير شان شود. اما با وجود اين همه دشواري‌هاي که در راستايي برگزاري انتخابات پارلماني وجود دارد، تنها راه بيرون رفت از بحران چهل ساله و رسيدن به ثبات و توسعه سياسي، افغانستان جز برگزاري انتخابات و راه و روش دموکراتيک راه ديگر ندارد.

تجربه شانزده ساله نشان داد که از عمده ترين دلايل دوام نظام نيم بندي کنوني، در کنار حمايت گسترده بين المللي ماهيت دموکراتيک اين نظام بوده است؛ پشت کردن به دموکراسي و به بازي گرفتن دموکراسي به معناي برگشت به گذشته تاريخ هولناک است؛ گذشته‌يي که ترس از آن براي بسياري‌ها قابل لمس است. تنش‌هاي موجود سياسي در درون نظام که بسياري‌ها از آن به فروپاشي سياسي تعبير مي‌کنند، نيز پيامد بي ميلي و بي اراده‌گي حکومت به تقويت روندهاي دموکراتيک است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید