شمارش معکوس روزنامه آرمان ملي پايان يافت!

 

 

بنابر ماده (61) قانون اساسي کشور، وظيفه رييس جمهور امروز اول جوزا پايان يافته است.

روزنامه آرمان ملي به همين منظور و با درنظرداشت استدلال برخي از کارشناسان حقوقي، شمارش معکوس پايان کار رييس جمهور را از چند ماه به اين سو آغاز کرد که امروز اول جوزا پايان کار رييس جمهور است و پس از اين دوام کار وي مطابق قانون اساسي غير قانوني تلقي مي شود.

در حالي که از شمارش معکوس روزنامه آرمان ملي چند ماه مي گذرد و برخي از نهادهاي ديگر با الگو قرار دادن اين روزنامه پايان کار رييس جمهور را لحظه شماري کردند و نشست هايي را در رابطه برگزار نمودند، اما رياست جمهوري به اين برداشت قانون دانان و استدلال شان توجه نکرد و رييس جمهور غني در چند مورد اعلام داشت که وظيفه وي در سال پنجم يعني در سال 1398 خورشيدي پايان مي يابد و انتخابات رياست جمهوري برگزار خواهد شد.

برخلاف اين نظر و برداشت رييس جمهور غني، رييس پيشين نظارت برتطبيق قانون اساسي که عالي ترين نهاد تفسير قانون اساسي است، در چند نشست و گفت و گو با رسانه ها به صراحت اعلام داشت که وظيفه رييس جمهور در سال 1398 خورشيدي نه بل در اول جوزاي 1397 خورشيدي پايان مي يابد و پس از اين دوام کار رييس جمهور غير قانوني خواهد بود.

به همين گونه يکي از کارشناسان ديگر حقوق، مقاله مفصلي در همين مورد تحرير داشت که در روزنامه آرمان ملي به نشر رسيد و در آن استدلال کرده است که اول جوزاي سال  1397 خورشيدي پايان کار رييس جمهور است و زير پا کردن و نقض ماده 61 قانون اساسي که توسط حامد کرزي رييس جمهور پيشين و تيم او انجام شده است به هيچ صورتي دليل قانوني بر دوام کار رييس جمهور کنوني نمي شود.

همچنان مطابق قانون اساسي دوره کار مجلس نماينده گان به تاريخ اول سرطان سال پنجم پس از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراي جديد به کار آغاز مي کند.

توجيه «قانوني» که شماري از اعضاي مجلس نماينده گان بر دوام  کار غير قانوني شان عنوان مي کنند موجوديت يک علامت کامه (،) در متن ماده هشتاد و سوم قانون اساسي است و به قول نويسنده همين مقاله اگر علامت کامه (،) نمي بود، به طور قطع رييس جمهور نمي توانست به دوام کار مجلس نماينده گان توافق کند.

ولي با وجود تمام اين استدلال هاي حقوقي، تيم حاکم حتا يک روز حاضر نشد که در پاسخ اين پرسش ها و نظر و استدلال حقوق دانان، تبصره کند و فهم اش را از ماده 61 قانون اساسي بيان دارد.

روزنامه آرمان ملي که اطلاع رساني و آگاهي دهي را مسؤوليت خويش مي داند براساس همين استدلال کار شناسان عرصه حقوق، شمارش معکوس پايان کار رييس جمهور را آغاز کرده بود که امروز پايان مي يابد و حال بازهم مسؤوليت حقوق دانان کشور است که در رابطه به دوام کار غير قانوني رييس جمهور، چه تصميم مي گيرند و دوام وظيفه وي را چگونه توجيه مي‌دارند؟

با توجه به همين ملاحظات، آن عده از نهادهايي که شمارش معکوس روزنامه آرمان ملي را زير پرسش برده اند و آن را خلاف قانون اساسي تلقي کرده اند و خواهان تعقيب عدلي اين روزنامه شده اند لطفاً به عوض زير فشار قرار دادن آرمان ملي، با همين حقوق دانان که دوام کار رييس جمهور را غير قانوني خوانده اند، داخل تماس شوند و قناعت آنان را فراهم بدارند.

در غير آن بي اعتنايي تيم حاکم به قانون اساسي کشور، مشکل دوام کار غير قانوني رييس جمهور را حل نخواهد کرد و اعتبار اين دولت را به صفر تقرب خواهد داد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید