من و د اکتر عبدالله

 

فهیم دشتی

از دو- سه سال به اين سو، وقتي پيام هايي را از طريق شبکه هاي اجتماعي، پخش مي کنم- حالا اين پيام ها در هر موردي که باشد- شماري با اشاره، به پيوند خانواده گي من با داکتر عبدالله عبدالله ، رييس اجراييه، طعن و لعن مي گويند يا دست کم تمسخر و انتقاد مي کنند.

در اين جا بنا ندارم در مورد برخورد داکتر عبدالله در رابطه به مسايل سياسي و کشوري صحبت کنم؛البته به زودي در اين مورد مفصلاً خواهم نوشت؛ اما در مورد اين که با استناد به پيوند خانواده گي من با داکتر عبدالله، بر من بي انصافي روا داشته مي شود، کوتاه، مي نويسم.

حقيقتش اين است که ما با هم رابطه سياسي و رسمي نداريم؛ اگر چنين نبود، آنقدر ها هم بي استعداد و بيکاره نيستم که با استفاده از اين پيوند، حالا در جايي وزير و معين و رييس نمي بودم.

اين مسأله را بار ها از طريق شبکه هاي اجتماعي، مطرح کرده ام؛ اما به نظر مي رسد،کافي نبوده و شايد نياز است به گونة رسمي تر به آن بپردازم.

روزي ازيکي از دوستان که بسيار شديد انتقاد مي کرد، پرسيدم که آيا در انتخابات به داکتر عبدالله رأي داده است، با لحن فاخري گفت: «نه تنها رأي دايدم که نزديک بود سرخود را بدهيم» پاسخ من اين بود که اگر حالا از داکتر عبدالله شکايت داريد، خود شما نيز در اين تقصير شريک هستيد؛ چون رأي شما، وي را به اين جا رسانده، در حالي که من برايش رأي نداده‌ام.

در واقع پس از شهادت آمرصاحب، نه تنها با داکتر عبدالله که با هيچ کدام از آنهايي که يکي پس از ديگري به رهبري رسيدند، رابطه سياسي نداشته ام؛ نه با استاد شهيد، نه با مارشال فهيم و محمد يونس قانوني و احمدضيا مسعود و احمد ولي مسعود، ديگران که در شمار نيستند.

با آن‌عده رهبراني که در جريان مقاومت در محور آمرصاحب مبارزه مي کردند از جمله محمد اسماعيل خان، عطا محمد نور، استاد سياف و ديگران نيز رابطه سياسي نداشته ام.

در حکومت هايي که پس از سرنگوني رژيم طالبان تا حالا ايجاد شده، نيز در هيچ سطحي شريک نبوده ام؛ هر چند به تکرار پيشنهاد هايي ارائه شده است. آخرين اين پيشنهاد ها معاونيت تحقيق دادستان کل يا لوي سارنوال بود که اگر قرا مي بود دنبال زرق و برق دنيا باشم، و تمام فکر و ذکرم ثروت و قدرت و شهرت باشد، مقام مناسبي به شمار مي رفت.

سال ها قبل از اين ها در جريان دور اول رياست جمهوري حامد کرزي، پيشنهاد معينيت وزارت اطلاعات و فرهنگ را ارائه کردند، بعداً هم محمد حنيف اتمر پيشنهاد رياست عمومي نشرات و تلويزيون تعليمي وزارت معارف را داد، رياست 76 امنيت ملي هم از سوي انجنير نبيل پيشنهاد شد و پيشنهاد هاي خرد وبزرگ ديگري. حالا اگر در 2005 يا 2006 معيين مي شدم، رسيدن به وزارت و از آن بالاتر يکي پي ديگري، ميسر شده مي توانست.

چنين هم نکرده ام که از پول ملت دزدي کرده وبراي خود حزب سياسي بسازم يا تجارت هاي کلان به راه بيندازم و بعد بيايم و ادعا هاي حق و نا حق بکنم و خود را چنين و چنان جلوه بدهم.

به عنوان يک شهروند اين سرزمين، يا به تعبير آمرصاحب شهيد به عنوان«يک افغان مسلمان» همواره تلاش کرده ام که اگر بتوانم، گام کوچکي در راستاي خدمت به اين سرزمين و اين مردم بردارم و از اين مسير ان شاالله، منحرف نخواهم شد.

وحالا يکبار ديگر تأکيد مي کنم که داکتر عبدالله آدم ديگريست، من آدمي ديگري- صرفنظر از اين که خواسته باشيم مقايسة خوب و بد بکنيم- نه بر بنياد قوانين بشري و نه بر اساس احکام الهي، نمي توان تقصير کسي را بر گردن کس ديگري انداخت و اگر چنين شود، در کنار اين که بي انصافي بزرگيست، نشانة کوته بيني و کوته نظري طرف نيز به شمار رفته مي تواند.

اين را مي دانم آنهايي که عمداً و شايد با اشارة رهبران مزدور و جبون خود، عملکرد داکتر عبدالله را بهانه قرار داده  و کمر توهين و تحقير مرا بسته اند، در روش شان تغيير نخواهند آورد؛ ولي با اين نوشته خواستم به آنهايي که شايد اشتباهاً يا از اثر سؤ تفاهم به اين فکر استند که من زير ساية داکتر عبدالله هستم يا تقصير عملکرد هاي او بر گردن من نيز است، وضاحت دهم که چنين نيست.

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید