رعايت ورسيده‌گي به حقوق مستهلکين در بازار، از وظايف اساسي دولت است

 

محمد يونس مهرين

از زمانه‌هاي دور به‌اين‌سو، زمامداران امور به حقوق واقعي مستهلک در بازار،هيچ‌گونه توجهي نه نموده اند و مستهلکين نيز به علت عدم آگاهي وپايين بودن سطح معلومات، در باره حقوق اساسي شان، نخواسته اند ويا نتوانسته اند از حقوق حقه شان، به عنوان يک مستهلک آگاه، دفاع نمايند.

با توجه به تغيير بي وقفه در کاروبار وتجارت در جهان واقتضاي زمان، اين واقعيت برجسته مي‌گردد که شهروندان افغانستان نيز مانند شهروندان ساير کشورهاي دنيا، حق دارند تا مطابق به مفاد قوانين وپاليسي‌هاي وضع شده درکشور از پيشرفت‌ها وتغييرات به وجود آمده در بازار ومارکيت‌هايي که به گونه رسمي ويا شخصي، مکلفيت عرضه مواد مورد نياز مردم را دارند در مطابقت به مفاد قوانين  وپاليسي‌هاي وضع شده، بهره گيرند.

مستهلکين در هر جامعه حق دارند، تا در هرگونه شرايط از مزاياي حقوق اجتماعي ومدني خود مستفيد شوند و از همه تسهيلات وشرايطي که دولت براي آنان فراهم ساخته ودر قانون تسجيل يافته است، استفاده کامل نمايند؛ هرچند وزارت تجارت وصنعت در راستاي مشخص ساختن مکلفيت‌ها ووجايب دولت براي رسيده‌گي به حقوق مستهلک وتنظيم چگونه‌گي استفاده از کالاها يي که در بازار ومارکيت‌هاي مواد اوليه وساير اجناس ونيازمندي‌هاي مستهلک عرضه مي‌گردد، قانون و پاليسي ملي حمايت از مستهلک را طي سال‌هاي 1395 و 1396 خورشيدي طرح وتدوين نموده واز سوي شوراي وزيران تصويب گرديده است.

دراين قانون وپاليسي حمايت از مستهلک، صريحاً بر ضرورت استفاده از مفاد آن جهت رفاهيت وبهبود وضعيت اقتصادي شهروندان کشور، تاکيد به عمل آمده است، اما آن‌چه که مسلم است ومي‌تواند زمينه‌هاي بهتر استفاده از مفاد قانون و پاليسي متذکره را براي مستهلک فراهم سازد، چگونه‌گي تطبيق آن از سوي اداره‌هاي ذيدخل به ويژه اداره‌هاي سکتوري، شهرداري‌ها وارگان‌هاي حراست وتطبيق قوانين وپاليسي‌ها مي‌باشد که به رغم موجوديت اداره‌هايي مثل کميسيون مستقل نظارت از تطبيق قانون، اداره حراست از قانون وده‌ها اداره ديگر که به نوعي، مکلفيت تطبيق مفاد قانون را دارند، جز اين که از معاشات بلند دالري بهره گرفته وبيشترينه به منافع خود انديشيده اند، تا منافع شهروندان، هيچ کار ديگري را که نشانه‌يي ازتطبيق کامل قانون وپياده کردن عدالت اجتماعي در کشور باشد، انجام نشده است.

از سوي ديگر، عدم مبارزه با قانون شکني‌ها وخود سري‌هاي مشهود توسط جلابان ومحتکرين وعدم کنترل ونظارت از عرضه خدمات اجتماعي هم‌چون توليد وتوريد مواد بي کيفيت، تاريخ تير شده وتقلبي از جمله مواردي است که بي توجهي به آن، چگونه‌گي استفاده سهل و آسان براي مستهلک را از نظر کيفيت واصالت مواد مصرفي، زير سوال برده است.

هرچند  پس از تشکيل اداره موقت، عرضه خدمات اجتماعي وحتا اداري در کشور، آزاد اعلام شد  ومستهلک ناگزير به استفاده از مواد وامکاناتي در بازار گرديد که بازرگانان به ميل خود نرخ گذاري نموده وبها دادن وارج گزاري به حقوق اساسي مستهلک يعني در اختيار قرار دادن مواد خوب وبهتر وارزان‌تر براي مستهلک، به باد فراموشي سپرده شد.

به ياد دارم روزگاري را که ده‌سال پيش از امروز پس از ختم يک ورکشاپ سه روزه، ارزيابي وجمع بندي مطالب وبحث‌هاي مربوط به ورکشاپ را به من  واگذار کردند که در جريان ارزيابي، به اين نکته اشاره کردم که هر ورکشاپ ويا سمينار که برگزار مي‌شود، شايد به گونه نمايشي وشکلي نتايج اني وزود گذري را در پي داشته باشد، اما از نظر کيفي مي‌توان گفت که کارگردانان وگرداننده گان ورکشاپ‌هاي گوياعلمي وتخصصي، صرفن بر اساس روابط با پروژه‌هاي مختلف خارجي وپول در آوردن از اين پروژه‌ها به برگزاري ورکشاپ‌ها مي‌پردازند که هيچ‌گونه مفادي در امر ارتقاي ظرفيت اشتراک کننده‌هاي ورکشاپ نداشته است.

از سويي‌هم، تا زماني که عدالت در توزيع معاشات رعايت نگردد وتوزيع معاشات از پول بيت المال باتبعيض فاحش توأم باشد، چنان که توأم است، بدون شک چنين ورکشاپ‌ها نيزاز اهميت وارزش‌مندي لازم ونتايج متوقعه برخوردار نخواهد بود، اما نکته جالب اين که وقتي من عملن به دو فردي اشاره کردم که اين آدم از معاش بلند دالري واين ديگر از معاش کم به پول افغاني برخوردار اند، اما سطح دانش شخصي که از پول افغاني استفاده مي‌کند همسان وحتا بالاتر از کسي است که معاش بلند دالري اخذ مي‌دارد، گرداننده ورکشاپ به من گفت که شخص دالر بگير، خودرا فروخته وبازار آزاد است.

اين گفته مسوول ورکشاپ به وضاحت بيان‌گر اين واقعيت است که حالا بازار آزاد است وهر که هرچه خواست، آزاد است ومي‌تواند به دل‌خواه خود چرخ‌هاي عرضه وتقاضا را به دست داشته باشد- يعني اين که شخص استخدام شونده، اگر ظرفيت داشته باشد، يا نداشته باشد، مزدور است ودر بدل دالر خود را فروخته است، زيرا بر اساس روابط، استخدام گرديده واين که  توانايي واستعداد برنامه سپرده شده را دارد يا ندارد، بر مي‌گردد به چگونه‌گي استخدام او که رابطه تنگاتنگ با اداره استخدام کننده دارد.

به همين گونه سيستم بازار نيزاز آزاد بودن عرضه مواد استهلاکي بحث مي‌نمايد، چنان‌چه پس از اداره موقت تا حالا، دولت خواهان اقتصاد بازار است وصرفن در شرايطي که نياز به نظارت وکنترل باشد، مداخله مي‌نمايد، اما در کل، سيستم نظارت وکنترل وقيمت گذاري مواد استهلاکي در بازار از بين رفته و هروارد کننده مواد وحتا فروشنده مي‌تواند به ميل خود قيمت مواد مورد ضرورت شهروندان را مشخص سازد وبه دل‌خواه خود تعيين کند که دوام چنين وضعيتي در افغانستان به عنوان يک کشور مصرفي، جفاي بزرگ در حق مستهلک محسوب مي‌شود.

تجارب به دست آمده در کشورهاي توسعه نيافته مثل افغانستان به وضاحت نشان داده است که نظام بازار به دليل عدم رشد وتوسعه اقتصادي در اين کشورها، نتايج متوقعه وقابل قبول را در پي نداشته است، اما براي تعداد انگشت شماري از سرمايه داران و زر اندوزان، سود فراواني را در قبال داشته است در حالي‌که توده‌هاي ميليوني، کماکان در فقر وتنگ‌دستي نگه‌داشته شده، چنان‌چه که طي 17 سال گذشته درافغانستان، رقم فقرا نيازمندان، افزايش يافته و گراف بي‌کاران نيز رشد فزاينده‌يي داشته است. در حالي‌که تا پيش از ظهور سيستم  اقتصاد بازار در کشور، وضعيت داد وستد وعرضه خدمات اجتماعي وسيستم بازار به گونه ديگري بود.

در شرايطي که شهروندان افغانستان از يک نظام نسبتن آرام وعدالت گستر برخوردار بودند من در راديو تلويزيون وقت کار مي‌کردم وبرنامه “گشت وگذار در شهر “را پيش مي‌بردم براي اين که بتوانم به مستهلکين ومصرف کننده‌هاي مواد اوليه ومورد نياز آنان، پيام‌هاي دل شاد کننده ومنطبق به خواست شان را ارائه نمايم، همراه با مدير عمومي تفتيش شهرداري به بسياري از دکاکيني که مواد مورد نياز مردم را عرضه مي‌نمايند، سر مي‌زديم و با دکان‌داران ومردم در رابطه به چگونه‌گي کيفيت مواد وثابت بودن ويا نوساني بودن قيمت‌ها، پرسش‌هايي را مطرح مي نموديم واين که آيا دکان‌داران وفروشنده‌هاي مواد استهلاکي در بازار و مارکيت‌هاي کشور به نرخ‌نامه وطرزالعمل‌هاي عرضه وتقاضا که از سوي شهرداري وقت، طرح وتدوين شده بود، ارج مي‌گذارند ويا اين که تخطي مي‌نمايند، مصاحبه‌هايي را انجام مي‌داديم از آناني که مطابق قانون ونرخ‌نامه شهرداري عمل مي‌نمودند تقدير به عمل مي‌آمد و اما آناني را که خلاف نرخ‌نامه وطرزالعمل‌هاي توزيع شده شهرداري به عرضه مواد مورد نياز مردم اقدام مي‌نمودند، ضمن اين که  طبق قانون جريمه مي‌پرداختند، عده‌يي از آنان که با رفتارهاي غير انساني و واکنش‌هاي خشونت آميز متوسل مي‌شدند، برخورد قانوني صورت مي‌گرفت ودکان‌هاي شان بسته مي‌گرديد.

حالا که وزارت صنعت و تجارت طي سال‌هاي 1395 و1396 خورشيدي، موفق به طرح وتدوين قانون و پاليسي حمايت از حقوق مستهلک شده است و دراين پاليسي بيشترينه سعي به عمل آمده تا مستهلک به عنوان يک فرد مستحق ودارنده حق استفاده از کالا وخدمات با کيفيت وداراي استانداردهاي ملي وبين‌المللي شمرده است، بهتر است، تا مراجع و اداره‌هايي که مسووليت تطبيق قانون و پاليسي حمايت از مستهلک را دارند، تکانه‌يي از تلاش وکوشش را براي عملي شدن مفاد آن به وجود آورند، تا باشد اين قشر هميشه انتظار تحول وتغيير در زنده‌گي‌اش، از مزاياي قوانين وارزش‌هاي راه‌بردي وپاليسي‌هاي تدوين وتصويب شده به نفع خودش بهره گيرد وبه حيات مرفه وسعادت‌بار، دست يابد وشهروندان بتوانند به مثابه يک مستهلک آگاه از همه مزايا وارزش‌هاي حقوقي شان بهره مند شوند، محتوا وارزش‌ها ومفاد قانون وپاليسي حمايت ازمستهلکين را که مدافع اساسي حقوق آنان مي‌باشد، همه گاني سازيم.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید