رويارويي والي غور با رياست امنيت ملي

 

مسوولان محلي در ولايت غور در جنوب غرب افغانستان اداره امنيت ملي اين ولايت را متهم مي‌کنند که به سفارش مسوولان اين اداره معاش 113 آموزگار در غور 10ماه شده که پرداخت نگرديده است.

عبدال‌حي خطيبي سخن‌گوي والي غور به رسانه‌هاي محلي گفته است، اداره امنيت ملي اين ولايت، به وزارت ماليه سفارش داده است که معاش اين آموزگاران را تاديه کند و وزارت ماليه هم مدت 10 ماه مي‌شود که معاش آن‌ها پرداخت نکرده است. سخن‌گوي والي غور مدعي است که رياست امنيت ملي اين ولايت از روي برخي عُقده‌ها، دسيسه  کرده است که گويآ اين آموزگاران افراد وابسته به گروه طالبان هستند، در حالي حقيقت ماجرا اين نيست و اين افراد تنها مصروف آموزش و پرورش فرندان مردم غور در مکتب‌هاي  دولتي هستند. اما اين آموزگاران  ماه رمضان را در بدترين شرايط سپري مي کنند.

به گفته او، بيشتر اين آموزگاران در مکتب هاي ولسوالي هاي دور دست اين ولايت مصروف آموزش و پرورش هستند و چند روز پيش که به ديدار والي غور آمده بودند، گفتند که افطار و سحري خود را تنها با “نان و چاي” مي‌گذرانند و حتا اندک ترين پول را براي غذاي خود و اعضاي خانواده شان ندارند.

ناصر خاضع، والي غور گفته است، رييس پيشين امنيت ملي غور در راپوري که به مستوفيت غور و از آنجا به وزارت ماليه فرستاده شده بود است، ذکر کرده بود تمامي اين آموزگاران به دليل نا امن بودن مناطق شان، اصلاً در مکتب ها و وظايف خود حضور ندارند و به همين خاطر مستحق معاش نمي شوند که پس از فرستادن از رسيدن اين راپور، وزارت ماليه فيصله کرده که تا روشن شدن کامل اين قضيه، معاش 113 آموزگار در غور، به تعويق بيافتد.

از سويي هم مسوولان اداره امنيت ملي غور تاکيد کرده اند که يک و نيم ميليون افغاني از اين مقدار پول، به جيب 46 نفر ريخته مي شد که در ظاهر آموزگار بودند، اما در اصل افراد وابسته به گروه طالبان هستند و سلاح دارند.

يکي از مسوولان اداره امنيت ملي غور به “خبرگزاري جمهور” گفته است: ” اين 113 مکتب، خيالي بوده و بنا بر صلاح ديد و آگاهي کامل مسوولان ارشد حکومتي در کابل مسدود شده است.”

منبع همچنان گفته است، در هر سه ماه، پولي که به نام اين آموزگاران و مکتب هاي خيالي از بودجه دولت به هدر مي رفت، نزديک به 17 ميليون افغاني بوده است.

اين منبع معتبر امنيت ملي غور تصريح مي‌‎کند که اين حرکت امنيت ملي، تنها در راستاي دفاع از حق و حقوق مردم است و هيچگونه دسيسه و غَرَضي در کار نيست.

نکته مهم ديگر اين است که اين منبع نام 14 فرد را مي برد که در حمايت از مکتب هاي خيالي در غور دست داشته اند.

در اين ليست، نام افراد بلندرتبه دولتي از جمله والي غور و مديرمالي و اداري ولايت غور به چشم مي خورد.

منبع امنيت ملي گفته است، اين افراد و به خصوص شخص والي غور، به دليل اين که مورد پيگرد قضايي قرار نگيرند، در برابر کارهاي اين ارگان ايستاده اند.

اين براي نخستين بار است که به اين گسترده‌گي، والي غور و رياست امنيت ملي تن به حملات لفظي بر عليه يکديگر مي دهند.

شماري از مردم و فعالان مدني اين ولايت معتقدند که اين تنش ها، مي تواند ذهن مقام‌هاي دولتي را از رسيده گي به اوضاع امنيتي دور بسازد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید