برگزاري انتخابات؛ تنها راه بيرون رفت افغانستان از بحران!

سهیلا سحر

‎انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي که قرار است به تاريخ 28 ميزان سال جاري خورشيدي برگزار شود، از دشوار ترين آزمون براي حکومت وحدت ملي و شهروندان افغانستان به حساب مي آيد، زيرا اين انتخابات در شرايطي برگزار مي‌‌شود که دامنه جنگ و ناامني نسبت به سال‌هاي گذشته چند برابر افزايش يافته و هم اکنون در22 ولايت اين کشور درگيري‌ها به شدت ميان نيروهاي امنيتي و دفاعي و گروه‌ طالبان ادامه دارد.

آگاهان امور به اين باور اند که بعيد است حکومت افغانستان در چند ماه آينده بتواند مناطقي را که گروه طالبان بر آن کنترل دارند را آزاد سازد و زمينه را براي برگزاري انتخابات در اين مناطق مهيا سازد.

بر بنياد گزارش‌ها هم اکنون 40 درصد مراکز ثبت نام راي دهنده‌گان در ولايت‌هاي افغانستان بسته است و تعدادي ديگر از مراکز ثبت نام که تاکنون فعاليت دارند با تهديدهاي روز افزون نيز روبرو هستند.

چالش امنيتي از عمده ترين موانع بازدارنده پروسه انتخابات پارلماني 28 ميزان به حساب مي آيد که با گذشت هر روز نگراني‌ها مبني بر اين که انتخابات در زمان تعيين شده‌اش مطابق تقويم انتخاباتي ممکن است برگزار نشود.

اين در حاليست که هم‌زمان با مشخص شدن زمان برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي‌ها از سوي کميسيون انتخابات، گروه طالبان اعلام کردند که شهروندان افغانستان نبايد در اين پروسه شرکت کنند و هم‌چنان اين گروه هشدار دادند مراکز ثبت نام راي دهنده‌گان را هدف قرار خواهند داد.

در دو ماه گذشته که روند پروسه ثبت نام راي دهنده‌گان آغاز شده است، طالبان بر چندين مرکز ثبت نام در ولايت‌هاي غور، بغلان، ننگرهار و چند ولايت ديگر حمله کردند که در پي اين حملات تعدادي از کساني که جهت ثبت نام به اين مراکز مراجعه کرده بودند و شماري از کارمندان ثبت نام نيز در پي اين حملات شان کشته و زخمي شدند.

اين درحاليست که بدامني و گسترش جنگ در ولايت‌هاي افغانستان تنها عامل بازدارنده پروسه انتخابات پارلماني نيست، بل اين روند با مشکلات و چالش‌هاي ديگر نيز روبروست که هر يک از آن‌ها مي‌تواند سلامت و شفافيت انتخابات را صدمه بزند.

بيبرنامهگي کميسيون انتخابات:

با وجودي که پس از تشکيل حکومت وحدت ملي،  رهبران حکومت وحدت ملي تاکيد کردند که «اصلاح نظام انتخاباتي و معرفي چهره‌هاي مورد اعتماد و کار فهم در کميسيون‌هاي انتخاباتي» از اولويت‌هاي کاري آنان در حکومت خواهد بود، اما با گذشت نزديک به چهار سال کاري جدي در اين راستا صورت نگرفت و اصلاح نظام انتخاباتي هم که صورت گرفته است، بسياري آن را «ماست مالي سياسي» عنوان مي‌کنند نه کار بنيادي، از اين رو کميسيون انتخابات امروز خود به عنوان بخشي از چالش در راستاي برگزاري انتخابات به حساب مي‌آيد به جاي آن که به عنوان يک نهاد مسوول و با تدبير در برگزاري انتخابات محسوب شود.

نهادهاي ناظر بر انتخابات مدعي اند که کميسيون انتخابات برنامه‌هايش با مشکلات تخنيکي و حقوقي روبروست در برخي موارد اين نقايص خود زمينه مشکلات بيشتر در راستاي برگزاري انتخابات پارلماني را فراهم خواهد کرد.

روز شنبه رسانه‌ها گزارش کردند که کميسيون انتخابات با وجودي که شمار راي دهنده‌گان در انتخابات پارلماني را بين 6 تا 7 ميليون راي دهنده تخمين زده است، اما 18 ميليون برچسب که بر شناسنامه‌ها نصب مي‌شود، چاپ کرده است که نقايص کار را مي‌توان در يک مورد به درستي احساس کرد و به اين ضرب المثل اشاره کرد که «اگر همين ملا و همين مکتب باشد حال طفلان خراب است.»

ثبت نام نامزدان با شناسنامههاي جعلي:

در چند روز گذشته که روند ثبت نام نامزدان انتخاباتي پارلماني آغاز شده است، گزارش‌ها حاکي از ثبت نام شماري از نامزدان انتخابات با ارائه شناسنامه‌هاي جعلي سرخط خبرهاي رسانه‌ها موضوع محوري نشست‌هاي سياسي شده است، اما آنچه در اين خصوص جالب است اين که از حکومت که صلاحيت اجرايي دارد گرفته، تا اپوزيسيون و نهادهاي ناظر بر انتخابات فقط انتقاد مي‌کنند و اين کار را خلاف قانون و زمينه براي تقلب عنوان مي‌کنند، اما ارگاني که تااکنون اقدام به مانع شدن از اين خلاف‌کاري‌ها بايد شود وجود ندارد و هيچ نهادي در قابل اين مسأله خلاف قانون خود را مسوول احساس نمي‌کند؛ «يعني دزدهم خدا مي‌گويد و صاحب مال هم!»

در شرايط کنوني که افغانستان با بحران امنيت، فقدان اعتماد، خودسري‌ها و ده‌ها چالش ديگر روبروست واين موارد هر يک سد جدي بر سر راه انتخابات محسوب مي‌شود و نهادهاي داخلي و بين المللي ناظر بر انتخابات نيز از جريان پروسه انتخابات با مديريت و رهبري کميسيون انتخابات، انتقاد مي‌کنند و تاکيد دارند که اگر اين پروسه به همين منوال به پيش برود، نتايج آن براي هيچ کس قابل قبول نخواهد بود و بحران ديگر را در افغانستان به وجود خواهد آورد، اما مسوولان کميسيون انتخابات با ديده درايي تاکيد مي‌کنند که برنامه‌هاي شان در مسير درست در حرکت است.

در افغانستان هنوزهم بيشتر زورمندان و تيکه داران قومي و مذهبي بر سرنوشت شهروندان اين کشور  حاکم هستند و براي مردم تقدير مي‌نويسند، از سويي‌هم  بيشتر کساني که خود را در انتخابات پارلماني نامزد کرده اند يا تيکه داران قومي و مذهبي هستند، يا زورمندان و يا هم نزديکان و حلقاتي مربوط به اين طيف‌ها مي‌شود که اکثر اين افراد  بحران و نابساماني بيشتر چانس راه يابي به پارلمان آينده را مي‌بي‌نند، زيرا آنان در چنين اوضاعي بهتر مي‌توانند نتايج انتخابات را به نفع خود و افراد مربوط به خود شان مهنديسي نمايند که اين مورد نيز به عنوان يک چالش جدي در راستاي برگزاري انتخابات پارلماني پيش رو محسوب مي‌شود.

اما چه بايد کرد؟

پرسشي که بدون شک پاسخ دادن به آن از توانايي اين نوشته بيرون است، اما با آن هم صاحب اين قلم به گونة اجمالي به چند موضوع که مي‌پندارم براي بيرون از دشواري‌هاي که انتخابات به آن روبرست مفيد واقع شود اشاره مي‌نمايم.

مردم سالاري و دموکراسي بدون مبارزه و دادن قرباني به دست نمي‌آيد، زيرا آناني که از تقسيم کردن در چور و چپاول بيشتر براي شان منفعت مي‌رسد هيچ‌گاه نمي‌خواهند مردم خود سرنوشت و آينده خود و کشورشان را رقم بزنند، بنا ءً براين مسووليت اصلي و جدي را در راستاي برگزاري يک انتخابات سالم و شفاف شهروندان افغانستان به دوش دارند هر شهروند افغانستان براي نجات خود و آينده کشور از زير يوغ تيکه داران سياسي بايد نهايت تلاش خود را انجام دهد تا از اين طريق دريچه رفاه و آسايش را براي براي خود مهيا سازد. زيرا دولت‌مردان با تيکه‌داران قومي و مذهبي برنامه‌ها و سناريوهاي پيش از پيش تهيه شده دارند که به اساس آن منافع خود را تامين مي‌نمايند، اما در صحبت‌هاي رسمي و رسانه‌يي شان از کشور و مردم و منافع ملي و و و شعار مي‌دهند، بناءً شهروند خود بايد سرنوشت خود و کشور خود را تعيين کند. به قول اقبال لاهوري که «خدا آن ملت را سروري مي‌دهد که تقديرش را به دست خويش بنويسد.»

شايد بسيار دشوار باشد، اما ناممکن نيست، اگر شهروندان افغانستان اراده کنند و متحد در راستاي برگزاري انتخابات گام بردارند، شماري از نامزدان انتخابات پارلماني افراد دل‌سوز، کار فهم و از ميان توده‌ها برخواسته اند و جز حمايت مردم هيچ حامي و تمويل کننده ندارند، بناءً بر شهروندان افغانستان است که نخست در انتخاب خود اشنباه نکنند و مورد جدي‌تر اين که هر شهروند بايد ناظر بر انتخابات باشد و از شفافيت انتخابات نظارت کند.

افغانستان کشوري که 40 سال است جنگ و ويراني و بحران را تجربه مي‌کند قرباني اصلي را در چهار دهه گذشته شهروندان اين کشور پرداخته اند، اما تنها راه بيرون رفت از بحران تقويه دموکراسي و مردم سالاري است که هر يک از شهروندان افغانستان مکلفيت و مسووليت در قبال اين مهم دارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید