انتخابات پارلماني؛ اميدها و چالش‌ها

 

احمد سعیدی

اوضاع کنوني افغانستان زير تأثير مجموعه‌يي از عمل‌کرد سياست‌‌هاي نا عاقبت انديشانه  داخلي و خارجي، حالتي را به‌ خود گرفته است که احتمالِ به‌ وجود آمدن حرکت‌هاي گوناگوني از تحولات کليديِ يا مخرب يا آينده ساز را، بنابر شرايطي مشخص، مي‌‌تواند به زودي امکان پذير سازد. هر دو امکان قابل تصور است حاکميت موجود  به طور آشکار دچار بحران امنيتي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي فراگير شده است، در ظاهر چنين معلوم مي‌شود  که حاکميت  در تلاش است به هر قيمتي که شده است تعادل و بي موازنگي خود را بازيابد و در دراز مدت  بقاي خود را حفظ کند.

در چنين شرايط، عوامل  داخلي و خارجيِ تعيين کننده تحولات محتمل در آينده، ارزيابي مي‌شوند، اين که دولت بر سر قدرت  بر اساس کدام اهليت لياقت و اعتماد جناح‌هاي قدرت عمل خواهد کرد، امريست ضروري؛ با وجود واکنش‌‌ها تضادهاي درونيِ روبنايِ سياسيِ اعوام  فريبانه که در حال حاضر جلوه نمايي دارد حکام، بر سر قدرت که بعضي‌ها حاکميت آن‌ها را بي‌سرو سامان خطاب مي‌کنند، با آن هم شرايط زمان آن‌ها را مجبور خواهد ساخت دير يا زود به تغييرات معين در سياست‌هاي نا عاقبت انديشانه ‌شان درعرصه‌هاي داخلي و خارجي دست بزنند.

هنجارها و برخي ساختارهاي کنوني هرم قدرت ديگر قابليت عملِ مؤثرشان را از دست داده‌ و نزد ملت مردود گفته مي‌شوند، از سوي ديگر مشکل انتخابات نيز بازوهاي توانمندي را ضرورت دارد، تا اعتماد از دست رفته يک‌بار ديگر به‌ دست آيد و انتخابات پارلماني 28 ميزان اگر با همت کميسيون مستقل انتخابات به طور شفاف و عادلانه برگزار شود حد اقل مي‌تواند يکي از تحولات سرنوشت ساز  فرارو در اين روند ‌باشد.

تصاميم عاقلانه و گزينه‌هاي شفاف و عادلانه به ‌منظور برون رفت از اين بحران عميق، بسته‌گي مستقيم به اين دارد که در تحليل نهايي حکام بر سر قدرت در کشور به‌شمول کميسيون مستقل انتخابات تشخيص دهند که تهديد اصلي بحران ايجاد شده ريشه در کجا دارد؟

در اين رابطه بايد معتقد بود و باور داشت که موقعيت بين‌المللي و عمل‌کرد در سياست‌هاي زود گذر و تيوري بحران آفرين اين حاکم به لحاظ توازن قوا نيز ديگر با دوام نيست. با درنظر گرفتن برخي تغييرات لفظي و متضاد مهم اخير در سياست‌‌هاي يوميه حکومت در مقابل نسبت به کشورهاي دور و نزديک که مداخله گر اند، مي‌توان گفت که دير يا زود روابط حکومت افغانستان با کشورهاي همسايه، به خصوص پاکستان و ايران از راه مصالحه و تفاهم مستقيم عملي به نظر نمي‌رسد اين شکاف روابط آسيب پذير تر و مشکل آفرين تر خواهد شد، با وجود وضعيت کنوني بحران اقتصادي، سياسي و امنيتي کشور، در ناهم‌خواني آشکار با ضرورت‌هاي مردم است، به عبارت ديگر، حاکميت موجود دراتخاذ تصميم گيري‌هاي خود، با کشورهاي قدرت‌مند سرمايه داري به لحاظ عيني ذهني داراي نقطه مشرک نشده اند و از سوي ديگر بر اساس سياست‌هاي ناصواب اقتصادي و هم‌زمان با داشتن  اقتصادي ضعيف، وارداتي، و تک محصوليِ صادراتي به مافياي زور و زر مشکلي ديگريست که بحران آفريني مي‌کند، اما بايد توجه داشت که، روبناي سياسي و هرم قدرت در رژيم حاکم، به آن درجه نرسيده است  که ديالکتيکِ کنش‌ و واکنش‌هاي جناح‌هاي حاکم با يک‌ديگر، با وجودِ در ظاهر دوستي و هم گرايي در رقابت‌ها در راستاي وحدت و حفظ دست آوردهاي  رژيم عمل ‌کنند.

به عبارت ديگر، تمام نهادهاي  قدرت‌ سياسي- اقتصاديِ در  درون  نظام  به‌طورِهم‌زمان، در تضاد با عمل‌کردهاي يک‌ديگر قرار دارند و در اجراات به خاطر خواسته‌هاي مردم يک‌سان و واقعي عمل نمي‌کنند.

فرامين اخير رييس جمهوري و تضادهاي آشکار در گفتار و عمل حکايت از تغيير شکل پيوندهاي بيرونيِ و دروني سياسي براي موضع‌گيري‌ها و توازن نيروي جديد حکايت مي‌کند، مي‌توان بررسي کرد؛ براي مثال، نگراني آني ناگهاني رييس دولت در مورد وضعيت سياسي و عدم  هم‌کاري با متحدان ديروز و دشمنان امروز دغدغه‌هاي فراواني اند که در مهار کردن شان اين حکومت ناتوان است ممکن رييس جمهور دانسته باشد که گروه از هم‌کاران نزديک و جان به جاني آنان دقيقاً همان کساني‌اند که هميشه با شعار غرق در هم‌کاري و خدمت‌گزاري اما در حقيقت بر عکس آن به هر وسيله‌يي مانع از جهش کيفي و رشد همه‌گاني در جامعه شده‌اند و هم‌چنان در آينده نيز  خواهند شد.

در تحليل نهايي اين آدم‌ها مي‌کوشند همراه با رييس جمهور امکان هرنوع رفرم در مسير دموکراسي‌سازيِ واقعي و پايه گذاريِ آزادي‌ها را از ميان بردارند.

اينان کساني‌اند که با انواع سياست‌بازي و خدعه‌گري و تکيه بر قدرت سرنيزه و سرکوب- با دست‌آويز مشروعيت حکومت آموخته شده اند و در تلاش  حذف و يا مديريت نيروهاي سياسي خدمت‌گزار بوده و هستند.

هدف مشترک آنان اجراي نمايش انتخاباتي براي تعويض مهره‌هاي بر مهره ديگر برپايه منافع گروهيِ خود مي‌باشند، بنابراين کنش و واکنش بين اين نيروها به سوي نوعي اتحاد و گذر از بحراني به بحران ديگر، عاملي ثابت در تحولات فرارو خواهد بود.

هدف کنوني و مشترک آنان حذفِ مردم از صحنه قدرت با استفاده از نيروهاي ماجراجو و فريبنده سياسي غير متعهد به منافع ملي کشوراست.

آگاهان سياسي  به ‌درستي اين تاکتيک‌هاي به ظاهر دموکرات و باطن  ديکتاتور حاکم را به اين صورت توصيف مي‌کند، امروز اگر صحبت از انتخابات آزاد مي‌شود حمله مي‌کنند به نهادهاي انتخاباتي، گروه مافيايي در تلاش اند به خاطر بدنام کردن کميسيون انتخابات تا از شناسنامه‌هاي جعلي و بي اعتمادي‌ها استفاده کنند.

در حال حاضر کميسيون مستقل انتخابات نيز اگر حکومت وظايف خود را که عبارت از امنيت و هم‌کاري است انجام ندهد کميسيون به تنهايي اين توان را ندارد که به مردم از شفافيت انتخابات اطمينان دهد و بگويد که نمي‌گذاريم انتخابات پارلماني دور سوم يک‌بار ديگر با تقلب و خيانت برگزار شود.

کميسيون بايد بداند که بدون اعتماد مردم اگر صادق هم باشند، کاري را از پيش برده نخواهد توانست از سوي ديگر روبنايِ سياسي عميقاً واپس گرا اين حاکميت به ظاهر دموکرات و در باطن  استبدادي در اين کشور مدت‌ها است که نشان داده است به هيچ وجه حاضر به تحمل نيروهاي دگرانديش مترقي  و باورمند بر منافع ملي نيست. تحريم انتخابات“ بر اساس خانه نشيني نه حقوقي است و نه منطقي، بهتر است در چنين دشوار نيروها و شخصيت‌هاي سياسيِ مطرح، براي هدايت جنبش مردمي به خاطر تحقق دموکراسي و به خاطر هم ياري و هم‌کاري با کميسيون مستقل انتخابات دست و آستين برزنند و هم‌کاري کنند کميسيون نيز در استقلاليت خود پا برجا بماند بادر نظرداشت منافع  ملي گام بردارند اگر انتخابات شفاف برگزار نشود، مداخله گران لگام زده نشود کشور در آينده و با  تداوم خودکامه‌گي حاکم و پيامدهاي بسيار مخرب‌تري در زمينه‌هاي اجتماعي- اقتصادي و حق حاکميت ملي را شاهد خواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید