چرا حکومت به خون‌هاي ريخته شده پاسخ نداده است؟

 

يک سال از جنبش رستاخيز در شهر کابل گذشت و يک سال ازشهادت مبارزاني که (همانند مشروطه خواهان) توسط نيرو هاي نظام کنوني تير باران شدند نيز سپري گرديد.

در چنين روزي هزاران تن از شهروندان کابل در برابر بيدادگري و بي تفاوتي نهاد هاي امنيتي که تعلل و سهل انگاري شان سبب شد تا دو روز پيش از تظاهرات جنبش رستاخيز صد ها تن از مردم بي دفاع ما در انفجار موتر بم در چهار راهي زنبق به شهادت برسند، دست به اعتراض زدند که در اثر اعمال سرکوب گرانه نيرو هاي ويژه ارگ، ده ها تن از هموطنان اعتراض کننده جان هاي عزيز شان را از دست دادند.

مظاهره کننده گان استعفاي سران حکومت  را مطالبه نموده بودند؛ زيرا باور داشتند که زعامت کشور و مسوولان نهادهاي امنيتي و دفاعي، در انجام ماموريت شان ناکام شده اند و ديگر مردم آنان را نمي خواهند و ازين رو بايد کنار بروند.

نکته واضح و روشن اين که مظاهره مسالمت آميز مردم در حوالي چهار راهي زنبق به خشونت کشانيده شد و در نتيجه نيرو هاي دولتي حمام خون راه اندازي کردند و به رسانه هاگزارش دادند که سه تن از شرکت کننده گان در اين تظاهرات جان هاي شان را از دست داده اند.

نيرو هاي دولتي سي و دو تن از مظاهره کننده‌گان را بي‌رحمانه کشتند و از اين رو کارنامه سياهي از خود به ياد گار ماندند.

مانند ده ها مورد ديگر حکومت کميسيون حقيقت ياب تشکيل کرد تا موضوع را بررسي کند و نتيجه بررسي ها همچنان در هاله‌اي از ابهام پوشيده ماند و کسي ندانست چرا نيرو هاي امنيتي و دفاعي را جوانان و پيران شرکت کننده در اين مظاهرات مسالمت آميز را به گلوله بستند؟

اين در حاليست که عاملان اين خشونت بايد شناسايي و به دادگاه کشانيده مي شدند.

نمونه هاي ديگر اين‌گونه رويدادها همانند جنبش روشنايي که در آن نزديک به صد تن از نخبه‌گان و تحصيل يافته گان به شهادت رسيدند، همچنان نا مکشوف باقي ماندند وبه اين ترتيب مدعيان دموکراسي و نظام مبتني بر آراي مردم و حق طلبي، خود مرتکب جناياتي شدند که فقط رژيم عبدالرحمن خان و نادر غدار آن را عملي کرده بودند.

هنوز يک سال از جنبش رستاخيز و دو سال و اندي از جنبش روشنايي مي گذرد، ابهام در کشتار و شهادت جوانان، پيران و دختران اين رخداد ها همچنان باقيست و هيچ مسوولي در پيوند به اين رخدادها محاکمه نشده است و خون بيگناهان که جز حق چيزي نمي خواستند، هم‌چنان از بازخواست نشده است.

در حالي که قانون اساسي کشور حق مشارکت در مظاهرات و برپايي آن را حق هر شهروند افغانستان مي داند، عاملان اين جنايات شايد تا سال هاي سال از قانون فرار داده شوند و عدالت در مورد شان تحقق نيابد.

اين است که دموکراسي در کشوري که مناسبات قومي و عشيره يي حتا بر قانون چربي مي کند، همچنان شهيد مي گردد و کس را ياراي آن نيست که براي اين شهيد تاريخ، داد خواهي کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید