پرونده‌هاي که باز نشده بسته شدند؛ يک‌سال از وقوع رويداد خونين چهارراهي زنبق و حمله پوليس بر جوانان جنبش رستاخيز تغيير گذشت!

 

صديق الله توحيدي

 

يک‌سال از حمله مسلحانه نيروهاي پوليس کابل به راه پي‌مايان «جنبش رستاخيرتغيير» گذشت؛ و هم‌چنان حمله موتر بم در چهارراهي زنبق نيز يک‌ساله شد. اين دو رويداد خونين در 15 سال گذشته در افغانستان بي‌پيشنه و بسيار تراژيدي بود که شهروندان افغانستان را شوکه کرد و همه را سوگ‌وار ساخت.

در حمله تروريستي برچهار راهي زنبق کابل 150تن شهيد و بيش از چهارصد تن زخمي  شدند که بيشتر کشته و زخمي شده‌گان اين رويداد خونين را غير نظاميان به‌شمول زنان و کودکان تشکيل مي‌داد.

حمله انتحاري که با موتر تانکر فاضل آب انجام شد، خانواده‌هاي بي‌شمار را ماتم داروسوگوار نمود وحتا برخي‌ها نتوانستند، اجساد اعضاي خانواده‌هاي خود را پيدا نمايند و هم‌چنان شماري از زخمي‌هاي اين حمله به دليل زخم‌‌هاي عميق تاهنوزهم تحت مدوا هستند.

از غيرنظاميان گرفته تا پوليس ترافيک و از دکاندار تا خبرنگار قرباني اين حادثه المناک بودند؛ دولت پس از انجام آن حمله خونين اعلام کرده بود که هرچه زودتر نتايج تحقيقات و چگونگي وقوع حمله چهارراهي زنبق را از طريق رسانه‌ها اعلام خواهد کرد، اما با گذشت يک سال از اين رويداد خونين تاهنوز کسي نمي‌داند که تانکر مملو از مواد انفجاري چگونه وبا تباتي کي‌ها تا چهارراهي زنبق رسيد و آن فاجعه رعب انگيز ووحشت زا را به بار آورد.

پس از آن حمله ويران‌گر، جوانان جنبش رستاخيز تغيير دست به راه‌پي‌مايي گسترده در مرکز شهر کابل زدند و خواستار به دادگاه کشاندن رهبران حکومت وحدت ملي شدند، اما راه‌پي‌مايان با سرکوب نيروهاي پوليس کابل مواجه گرديدند ودر نتيجه شليک گلوله‌هاي پوليس، شش تن از جوانان جنبش رستاخيز تغيير شهيد و بيش از بيست تن ديگرشان زخمي شدند.

يک روز پس، از کشته شدن، شش تن از اعضاي جنبش رستاخيز تغيير، سه مهاجم انتحاري، در مراسم جنازه سالم ايزديار يکي از شهداي دوازده جوزاي جنبش رستاخيز تغيير خود را انفجار دادند که در اين رويدادهاي پي‌هم، نزديک بود، شماري از اعضاي ارشد جمعيت اسلامي افغانستان و تعدادي از چهره‌هاي سياسي به‌شمول داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايي  حکومت کشته شوند.

اين رويدادهاي خونين که در ظرف سه روز به وقوع پيوستند، شهر کابل را تکان داد و شهروندان افغانستان به خصوص پايتخت نشينان را در ماتم و اندوه نشاند و بر خانه‌هاي بسياري‌هاگليم غم فرش کرد.

حمله موتر بم در سرک سيزد‌هم وزير محمد اکبرخان، حمله نيروهاي پوليس بر راه‌پيمايان جنبش رستاخيز تغيير و حمله بر مراسم جنازه سالم ايزديار، بيشترين تلفات را به غير نظاميان اين کشور وارد کرد. از سويي‌هم در 15 سال گذشته نخستين بار بود که پوليس افغانستان، دستور شليک بر راه‌پيمايان رادريافت کرده بود و اين اقدام نيروهاي امنيتي که به دستور فرماندهان شان بر راه‌پي‌مايان شليک کردند، با انتقادهاي بسيار تند همراه شد و در حقيقت حکومت، با صدور کردن حمله نظامي بر اشتراک کننده‌گان اين راه‌پي‌مايي مسالمت آميز که شماري را کشته و زخمي ساخت، ميخ بر ديوار دموکراسي و مردم سالاري کوبيد، زيرا حمله بر راه‌پي‌مايان در هيچ قانون نافذ افغانستان جواز ندارد و کشوري که رييس جمهور آن خود را دموکرات وتکنوکرات مي‌خواند، اما صدور اين دستور استبدادي وغير قانوني داد، شهروندان و روشنفکران جامعه  راجداً تکان داد.

نشانه‌هاي استبداد از دور نمايان بود، نظامي که نتواند تحمل دگر انديشان را داشته باشد وپوليس راه پي‌مايان را به رگبار ببندد، اما آب از آب تکان نه‌خورد، هيچ کسي برکنار ويا مجازات نشود، ديگر آب‌روي به عنوان يک نظام مردم سالار برايش باقي نمي‌ماند.

در کارنامه حکومت وحدت ملي، اين رويداد ها به خط سياه نوشته شده است که نبايد اذهان جمعي جامعه آن‌را فراموش کند.

حکومت در روزهاي نخستين اين رويدادهاي خون‌بار اعلام کرد که قضيه حمله بر معترضان را مورد بررسي جدي قرارداده و سخن‌گوي دادستاني کل، اعلام کرد که دوتن از مقام‌هاي امنيتي پوليس، «جنرال گل نبي احمدزي رييس گارنيزيون کابل و حسن شاه فروغ فرمانده پوليس ولايت کابل» از سمت‌هاي شان برکنار و وظيفه آن‌ها به حالت تعليق درآمده است. اما از شهادت شش تن از جوانان جنبش رستاخيز تغيير يک سال گذشت و وعده‌هاي حکومت در قالب وعده باقي ماند و به نظر مي‌رسد که صفحة اين رويدادهاي خونين ناخوانده بسته شد و نتايج تحقيقات حکومت مدفون شد و کسي هم به جرم دستور شليک بر راه‌پي‌مايان مجازات شد.

قضيه حمله انتحاري چهارراهي زنبق  نيز به دست فراموشي سپرده شده وگويا هيچ واقعه غير عادي اتفاق نيافتاده بود.

اعلام کميسيون‌هاي حقيقت‌ياب فقط روي کاغذ بوده وياهم نتايج تحقيقات به ضرر حکومت بوده است که در دسترس همه‌گان قرار نگرفت.

آيا مجازات کساني که با تروريستان هم‌کاري کردند وياهم غفلت وظيفه‌يي آن‌ها سبب شد که هزاران خانه سوگوارشوند همين بود که ازوظايف شان برکنار شوند.

آيا کساني دستور مستقيم کشتار جوانان معترض را صادر کرده بودند، بايد فقط وظايف شان به تعليق مي‌رفت، اين جزا براي قاتلان بي‌گناه ترين فرزندان اين کشور بسنده است ؟

اگر نيست چه شد نتايج تحقيقات دادستاني کل وکجاست حکم محکوميت مجرمان که از سوي دادگاه صادرشده باشد؟

مردم فراموش نمي‌کنند که ندانم کاري‌هاي حکومت نه يک امر اتفاقي، بل يک اقدام عمدي است. از کجا معلوم اگر اين پرونده‌ها ترتيب و به دادگاه فرستاده مي‌شد چه مشت‌هاي که بازنمي‌شد و چه روي‌هاي که سياه نمي‌گرديد.

حکومت وحدت ملي  آن‌قدر ضعيف است که براي بقاي خود حتا خود هم باورمند نيست ورنه هم تيوري بقاي خويش را مدون دارد. پنهان کاري، عدم توجه خواست‌هاي برحق شهروندان، اختلافات درون حکومتي، حکومت موجود را تا سرحد انقراض تضعيف نموده است.

آنچه جالب است اين که هنوزهم رهبران حکومت فکر مي‌کنند در انتخابات آينده رياست جمهوري بازهم براريکه قدرت تکيه خواهند زد وياهم معتقد اند که با تقلب دوره ديگري هم برگرده شهروندان مظلوم اين کشورسوار خواهند شد.

اما عدم پاسخ‌گويي واستبداد رييس جمهوري وسايرين  سبب شده است که اگر بارديگر با تقلب هم برسراقتدار باقي بمانند به يقين وضع از کنترل شان خارج خواهد شد و از اداره کشور عاجز خواهند ماند.

الا اين‌که تا فرصت است به اشتباهات شان اعتراف نموده و کساني که به نام قوم بر محور قدرت چسپيده اند را دور و کساني با تروريست ها هم‌کاري وياهم حس مشترک دارند آن‌ها را مجازات و ازخويش برانند.

درآن صورت ممکن است مردم بارديگر به حکومت وحدت ملي باور کنند که آن‌هم بسيار سخت و دشوار خواهد بود. مردم خواستار محاکمه ومجازات عاملان رويداد خونين اند و به چيزي جز مجازات آنها راضي نمي‌شوند .

تکرار واقعات تروريستي وانتحاري نبايد وقايع گذشته را از يادمان ببرد، چون فراموشي سبب ازدياد اين رويداد ها مي‌گردد..

//////////////////

اشتراک گذاری:

نظر بدهید