مردم افغانستان و دو گزينه بد و بدتر!!

 

محمد عبدالله

سرتاسرى بودن، عادلانه بودن و شفاف بودن، سه اصل اساسى انتخابات‌ها اند، اما انتخابات پيش‌رو در افغانستان، در هر سه مورد با چالش روبرو است.

نا‌امنى وتسلط گروه‌هاى تروريستى بر مناطق زيادي از افغانستان، اصل سراسري بودن انتخابات را به شدت زير سوال برده است. ايجاب مي‌کرد که دولت به عنوان بخشي از تلاش‌ها براي فراهم سازي زمينه انتخابات سراسري، عمليات‌هاي ضد هراس افگني را در مناطق ناامن اين کشور راه اندازي نمايد که تااکنون حکومت چنين کاري را نکرده است.

به نظر مي‌رسد که حلقات مشخصي در درون حکومت از وضعيت موجود، سود مي‌برند و طرف‌دار حفظ اين وضعيت در جريان انتخابات هستند، تا به اصطلاح بتوانند از آب گل‌آلود ماهي مطلوب بگيرند.

ناامني هم‌چنان، اصل عادلانه بودن انتخابات را زير سوال مي‌برد. هم از اين نظر که در مناطق ناامن کساني که علاقه‌مند مشارکت در اين پروسه ملي به حيث نامزد مي‌باشند، اما نمي‌توانند خود را نامزد کنند هم از اين نظر که بسياري‌ها به دليل بدامني نمي‌توانند در اين پروسه منحيث رأي دهنده اشتراک کننده که در نتيجه يکي از مهم‌ترين حقوق سياسي- شهرونداني شان نقض مي‌شود که منافي اصل عادلانه بودن انتخابات است.

البته سوال برانگيز بودن اصل شفافيت در انتخابات‌هاي افغانستان داستان طولاني و تکراري دارد. به نظر مي‌رسد با الهام از انتخابات‌هاي گذشته، در انتخابات پيش‌رو سطح تقلب بيش از پيش گسترده شده و نامزدان انتخابات از همين اکنون بناي کار را بر تقلب گذاشته و حتا در صدد سبقت جويي از هم‌ديگر در زمينه به کارگيري انواع تقلب و جعل و فريب شده‌اند.

توزيع سرسام آور شناسنامه‌هاي ورقى که حتا طبق برخي از گزارش‌ها، به شکل جعلي توزيع آن جريان دارد، نگراني‌هاي زيادي را در مورد شفافيت انتخابات پارلماني پيش رو ايجاد کرده است. طوري به نظر مي‌رسد که در اين انتخابات، برنده‌هاي اصلي، کساني باشند که دست بالايي در تقلب دارند.

حکومتي شدن هرچه بيشتر کميسيون انتخابات و اعمال نفوذ بيش از حد حکومت در کار کميسيون از نگراني‌هاي جدي ديگر در اين عرصه است که افزون بر انتقاد و نگراني نهادهاي ناظر داخلي بر انتخابات، نهادهاي بين‌المللي نيز تاکيد دارند که روند انتخابات افغانستان در مسير نادرست به پيش برده مي‌شود و اگر به همين منوال ادامه يابد، نتايج آن نه تنها براي هيچ کس قابل قبول نخواهد بود، بل بحران در پي‌خواهد داشت.

به نظر مي‌رسد که حکومت عزم خود براي داشتن يک پارلمان به شدت حکومتي در آينده جزم کرده باشد. براي تحقق اين هدف حکومت برنامه‌هاي متنوعي را روي دست دارد. معرفي نامزدان حکومتي، معامله با نامزدان احتمالاً برنده و جلوگيري از راه يابي نامزدان منتقد حکومت در پارلمان از راه‌کارهايي است که به گفته برخي منابع درون حکومتي، حکومت براي مهندسي انتخابات پارلماني و حکومتي ساختن پارلمان آينده روي دست گرفته است.

روز گذشته شماري از اعضاي مجلس نماينده‌گان مدعي شدند که براي آن که نماينده‌گان منتقد حکومت به پارلمان آينده راه نيابند، براي آنان پرونده سازي مي‌کند و حلقاتي در درون حکومت تلاش دارند که شماري از اعضاي اين مجلس را در نزد مردم بي‌اعتبار سازد که اين اظهارات را مي‌توان بخش ديگر از تلاش‌هاي حکومت براي حکومتي ساختن پارلمان آينده تلقي کرد.
سياست‌هاي ناصواب حکومت در عرصه مديريت اوضاع سياسي داخلي کشور، سبب شکل گيري جريان‌هاي سياسي قوي ضد حکومتي شده که اين امر فضاي سياسي انتخابات را متشنج خواهد ساخت و به يک چالش جدي مبدل خواهد شد.

اوضاع و احوال پي‌چيده سياسي-امنيتي کنوني، احتمال برگزار نشدن انتخابات را از حاشيه به متن مباحث سياسي کشانيده است.

اين روزها گمانه زني‌ها بر اين است که به دليل افزايش ناامني‌ها در بيشتر ولايت‌هاي افغانستان که سبب بسته ماندن 44 درصد مراکز ثبت نام شده است، احتمال دارد اگر انتخابات پارلماني برگزارهم شود، با فاصله زماني از تقويم انتخاباتي خواهد بود.

از سويي‌هم حتا در چنين شرايطي اگر گزينه برگزار نشدن انتخابات يا برگزار شدن آن به تعويق، مطمح نظر نباشد، برگزاري انتخابات در چنين وضعيتي، به شکل گيري يک پارلمان به شدت معامله‌گر و فساد پرور منجر خواهد شد که در آينده مشکلات بيشتري را ايجاد خواهد کرد.

اگر متقلبان امروزي، از طريق تقلب، که زمينه آن را، پول‌هاي بادآورده از طريق شبکه‌هاي مافيايي-جرمي مساعد ساخته، برنده انتخابات شوند، چگونه پارلماني خواهيم داشت؟

روي همين محاسبات يک تعداد از جريان‌هاي سياسي در تلاش آنند تا به جاي برگزاري انتخابات زمينه تشکيل حکومت موقت را فراهم سازند که به نظر مي‌رسد، اين کار مصداق همان گفته«عذر بدتر از گناه» باشد.، زيرا هيچ تضميني وجود ندارد که حکومت موقتِ مورد نظر برخي از جريان‌هاي سياسي بتواند بهتر از حکومت فعلي عمل کند، در نتيجه نمي‌توان به آن راي داد و خطر بزرگ‌تري را از وراي ايجاد بي‌ثباتي بيشتر قبول کرد.

اما وضعيت فعلي بسيار بد، تحليل گريز، نااميد کننده و معروض به خطرهاي جدي است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید