جناب رييس جمهور! به کي امتياز مي دهيد و چرا؟

             فهيم دشتي

در شمارة ديروز روزنامة آرمان ملي، خبر رهايي قريب الوقوع بيش از 250 زنداني حزب اسلامي را خواندم، و آنچه در ذيل مي آيد، در همين رابطه است.

در ماه هاي گذشته با وجود اظهارات، موضع گيري ها و برخورد هاي گلبدين حکمتيار که فراوان، در موارد مختلف و عمدتاً مخرب بوده است، ابراز نظري نکرديم و وقتي شماري انتقاد کردند که چرا خاموشي گزيده ايم، پاسخ اين بود که حيف مان مي آيد وقت خود را با پرداختن به مانور هاي سياسي حکمتيار، ضايع بسازيم.

اما اينجا مسأله فرق مي کند.

توافق صلحي که ميان حزب اسلامي به رهبري گلبدين حکمتيار و حکومت وحدت ملي، صورت گرفت، يک طرفه نبود.

در اين توافق اگر حکومت خود را متعهد به ارائة امتيازاتي به حزب اسلامي دانسته، حزب اسلامي نيز تعهداتي دارد؛ ولي در عمل، با وجود اين که حکومت گام به گام به تعهدات خود عمل مي کند، هيچ تحرکي از سوي حزب اسلامي يا بهتر بگوييم رهبر اين حزب، در زمينة اجراي تعهداتش به نظر نمي رسد، تازه اين که با اظهارت غرض آلود، هر روز به تنش هاي قومي و سياسي در کشور دامن هم مي زند.

قبل از عقد اين توافق، گفته مي شد که جبهات حزب اسلامي در ولايت هاي مختلف فعال استند و با توافق صلح اين حزب با حکومت، زمنية تأمين امنيت در مناطقي که نيرو هاي مسلح اين حزب فعال بوده اند، ميسر خواهد شد.

حالا و با وجود که نزديک به يک و نيم سال از توافق حزب اسلامي و حکومت مي گذرد، کسي شاهد يک مورد تسليمي اسلحه از سوي افراد وابسته به حزب اسلامي به دولت نبوده است؛ اين در حاليست که صد ها تن به عنوان محافظ و چي و چنان، از سوي اين حزب مسلح شده و گاهي زنده‌گي عادي مردم شهر را اخلال مي کنند.

از جانبي هم در برخي از ولايت ها که نيرو هاي حزب اسلامي به دلايل مختلف، به تحليل رفته و به ضعف گراييده بودند، با حضور رهبري اين حزب در کابل و با امتيازاتي که دولت در اختيار اين حزب قرار داده، آن نيرو ها جان تازه گرفته و به اخلال امنيت مي پردازند. بغلان يکي از نمونه هاي واضح در اين زمينه است.

با اين حال وقتي حکومت مي آيد و پي در پي براي حزب اسلامي امتياز قايل مي شود، نشان از اين دارد که کاسه اي زير نيم کاسه است.

انتقادهاي فراواني بر حکومت، به ويژه رييس جمهورغني و حلقة اطرافيانش وجود دارد که سياست هاي قوم گرايانه را به پيش مي برند و اين برخورد غير مسوولانه با رهبري و نيرو هاي مسلح حزب اسلامي، اتهام سياست هاي قوم گرايانه بر حلقة مذکور را شدت مي بخشد و چاق مي کند.

شايد شماري از سياست مداران درون و بيرون حکومت کنوني، هنوز به اين باور باشند که با تقويت مناسبات و احساسات قومي و تلاش براي تضعيف اقوام ديگر، مي توان با موفقيت سياست کرد؛ اما حقيقت اين است که زمان اين گونه سياست بازي ها گذشته است.

تاريخ معاصر افغانستان در کنار مصيبت ها و شکست و ريخت هاي فراواني که به همراه داشت، شعور سياسي شهروندان اين سرزمين  را تقويت کرده و تحولات سياسي سال هاي پس از سرنگوني طالبان نشان داد که با وجود خبط هاي سياسي و معامله گري هاي شماري از سياسيون با هدف هاي کوته بينانه و محدود، ديگر امکان به عقب بردن تاريخ وجود ندارد.

ترديدي نيست که اين سرزمين به همه اقوام ساکن در آن تعلق دارد و هر آن که بخواهد اين حق را ناديده گرفته و طور ديگري برخورد کند، دير يا زود به سقوط محتوم، مواجه خواهد شد.

در حال حاضر کم ترين انتظاري که از حکومت مي رود اين است که در برابر آزادي 260 زنداني حزب اسلامي، بر اين حزب فشار بياورد که حد اقل به همين تعداد از افراد وابسته اش را خلع سلاح کند، در غير آن اين حاتم بخشي ها، هيچ سودي براي هيچ کسي به جز حکمتياري که هنوز در پي شکستاندن پايه هاي جامعة ماست، نخواهد داشت؛ و در پايان روز  اعتماد مردم بر حکومت را بيش از پيش صدمه خواهد زد، و سرنوشت حکومتي که حمايت مردم را ندارد، نيز روشن است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید