تقابل ارگ و سپيدار؛ برسر رفتن و ماندن وزير انرژي و آب

 

جاویدروستاپور

برکناري علي احمد عثماني، وزير انرژي و آب از سوي رييس جمهور غني، بار ديگر ادامه اختلاف‌هاي جدي ارگ و سپيدار را آفتابي کرد.

روز شنبه رياست جمهوري با صدور فرماني وزير انرژي و آب را از سمت‌اش برکنار کرد ويکي از معينان اين وزارت را به عنوان سرپرست گماشت، اما رياست اجرايي با نشر خبرنامه‌اي ضمن تقدير از کارکردهاي وزير انرژي و آب، تاکيد کرده است که آقاي عثماني به عنوان وزير انرژي و آب مي‌تواند به کارش در اين وزارت ادامه دهد.

رياست اجرايي در اين خبرنامه تاکيد کرده است: «تصميم در مورد سرنوشت کاري آقاي عثماني پس از بازگشت رييس جمهوري افغانستان از سفر چين و مطابق با روحيه‌ي حکومت وحدت ملي اتخاذ مي‌گردد.»

رياست جمهوري تاکيد دارد که به اساس بنياد «ماده 64 قانون اساسي»، اين کشور، رييس جمهور صلاحيت دارد که اعضاي کابينه را از مقام‌هاي شان برکنار کند.

اما آگاهان امور و حقوق دانان تاکيد دارند که حکومت وحدت ملي به اساس توافق‌ميان دو تيم انتخاباتي تشکيل شده و در هيچ جاي قانون اساسي از تشکيل حکومت وحدت ملي ذکر نشده است، بناءً صلاحيت‌هاي رييس جمهور و رييس اجرايي در مورد گزينش و برکناري اعضاي کابينه مطابق توافق‌نامه حکومت وحدت ملي که در آن وزارت‌خانه‌ها ميان دو تيم تقسيم شده اند، صورت گيرد و قانوني اساسي مبنا قرار گرفته نمي‌تواند، اما آقاي غني در تصاميم خود همواره از قانون اساسي به عنوان يک ابزار استفاده کرده است که اين تفاوت ديدگاه در تصاميم درون حکومتي سبب اختلاف‌هاي متداوم شده است.

عزل و نصب مقام‌هاي حکومتي در گذشته نيز يکي از عوامل تداوم اختلاف‌هاي جدي ميان ارگ رياست جمهوري و سپيدار( رياست اجرايي) بوده است. به باور آگاهان در سه سال گذشته رييس جمهور و رييس اجرايي بيشتر مصروف همين زد و بندها بوده اند و ادامه اين معضل سبب شد که کارهاي حکومت‌داري به گونة فلج شوند.

درگيري و زد و بندهاي درون حکومتي  ميان دو شريک در حکومت وحدت ملي، کمتر از درگيري‌ها و جنگ حکومت با مخالفان مسلح نيست، تنها تفاوت از اين کشيده‌گي‌ها اين است که در اينجا از تفنگ‌استفاده صورت نمي‌گيرد.

پيش از اين نيز داکتر عبدالله رييس اجرايي با برخي اقدام‌هاي رييس جمهور غني در خصوص گزينش و برکناري مقام‌هاي حکومتي اختلاف نظر داشت و حتا کار تا قطع رابطه ميان اين دو رهبر حکومت گرديد. اما آنچه قابل مکث است اين که رييس اجرايي همواره با اقدام‌هاي رييس جمهوري اختلاف خود را اعلام کرد، اين اختلاف‌ها تغييري در تصميم‌هاي رييس جمهور نتوانست بياورد و در نهايت آنچه آقاي غني مي‌خواست آن را به کرسي عمل نشاند.

از آغاز حکومت وحدت ملي تا اکنون که بيشتر از سه سال مي‌گذرد، تنها يک مورد آن به گونة نصبي مواد توافق‌نامه حکومت وحدت ملي عملي شده است.

آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي افغانستان و گزينش چهره‌هاي جديد در رأس رهبري کميسيون‌هاي انتخاباتي که يکي از موارد توافق‌نامه تشکيل حکومت وحدت ملي ميان دوتيم انتخاباتي بود حکومت وحدت ملي تنها قانون انتخابات را توانست تغيير بدهد و در رأس رهبري کميسيون‌هاي انتخاباتي  نيز افراد جديد را گماشت، اما اين اقدام حکومت با انتقادهاي جدي همراه است و بسياري از نهادهاي ناظر بر انتخابات اين اقدام حکومت را هم «ماست مالي سياسي» عنوان مي‌کنند، آن‌گونه که کميسيون انتخابات هم اکنون به عدم توانايي در راستاي برگزاري انتخابات پارلماني پيش رو متهم است.

اما برگزاري لويه جرگه و آوردن تغيير در قانون اساسي، تغيير نظام از رياستي به پارلماني پس از يک سال کار حکومت وحدت ملي، توزيع شناسنامه‌هاي الکترونيک از ديگر مواد توافق‌نامه تشکيل حکومت وحدت ملي بود که هيچ يک از اين مواد در سه سال گذشته عملي نشده است.

رياست اجرايي همواره رييس جمهور را به عملي نکردن مواد توافق‌نامه حکومت متهم مي‌کند، مسأله‌اي که سبب تداوم و گسترده‌تر شدن اختلاف‌ها ميان دو شريک قدرت در حکومت خوانده مي‌شود.

بربنياد توافق‌نامه تشکيل حکومت وحدت ملي، گزينش افراد درمقام‌هاي دولتي ازسوي رييس جمهور و با مشوره رييس اجرايي بايد گماشته شوند، اما رياست اجرايي مي‌گويد که ناديده گرفتن اين مسأله از سوي رييس جمهور و انحصارگرايي او، بارها سبب اختلاف‌ها ميان رهبران حکومت وحدت ملي و تأخير درکارهاي حکومت شده است.

تعيين داکتر يوسف نورستاني رييس پيشين کميسيون انتخابات که به سازماندهي و زمينه سازي تقلب گسترده در انتخابات سوم رياست جمهوري در سال 1393 خورشيدي متهم بود، به عنوان سفير افغانستان در کشوراسپانيا از سوي رييس جمهور غني، تعيين نادر نادري مشاورپيشين رييس جمهور به عنوان رييس کميسيون اصلاحات اداري، تعيين شکريه بارکزي به عنوان رييس کميسيون اصلاح نظام انتخاباتي، از مواردي بود که با اختلاف‌ داکتر عبدالله روبرو شدند و اين موارد نيز سبب شد که ماه‌ها رابطه ميان ارگ و سپيدار بر تشنج باقي بماند، اما در نهايت رييس جمهور در هيچ يک از اين موارد کوتاه نيامد و حرف خود را به کرسي عمل نشاند.

درتوافق‌نامه تشکيل حکومت وحدت ملي، هم‌چنان تاکيد شده است که رييس جمهور و رييس اجرايي در گماشتن افراد در پست‌هاي بلند حکومتي به‌شمول نهادهاي عدلي و قضايي و اداره‌هاي محلي بايد باهم تفاهم داشته باشند و افراد مورد اعتماد هر دو رهبر بايد به گونة مساويانه به پست‌هاي حکومتي گماشته شوند و قدرت ميان دو رهبر حکومت 50-50 تقسيم است، اما رياست اجرايي ادعا دارد که در حال حاضر بيش از 80 درصد وزارت‌خانه از سوي افرادي رهبري مي‌شوند که مربوط به تيم رييس جمهور هستند، در حالي که در آغاز مشخص شده بود که کدام وزارت، سفارت و رياست مربوط رييس جمهور اند و کدام يک از اداره‌هاي حکومتي مربوط به رييس اجرايي مي‌شوند.

آگاهان امور به اين باور اند مسيري را که بايد رهبران حکومت، به اساس توافق‌نامه سياسي تشکيل حکومت وحدت ملي پيش مي‌رفتند از آن منحرف شده اند، زيرا تمامي جنجال‌ها برسر مقرري‌هاي وزيران و مقام‌هاي بلند رتبه حکومتي مبتني بر آجنداهاي شخصي و گروهي حلقه انحصار طلب درون ارگ در اختيار خود گرفته و هرآنچه خود تصميم مي‌گيرند بايد آن را عملي کنند و اين افراد رياست اجرايي را به رسميت نمي‌شناسند.

اما انتقادهاي بسيار جدي از داکتر عبدالله عبدالله نيز وجود دارد که او به عنوان شريک قدرت در حکومت وحدت ملي نتوانسته، يا نخواسته از حق شهروندان افغانستان به ويژه هم‌تيمي‌هاي خود دفاع کند.

سکوت عبدالله در برابر اقدام‌هاي خودسرانه رييس جمهور غني سبب شد که او عضويت در حزب جمعيت اسلامي را از دست بدهد.

عطا محمد نور والي پيشين بلخ که يکي از مهره‌هاي بسيار نزديک با آقاي عبدالله بود، به يکي از منتقدان و رقيبان او تبديل شد و در نهايت حتا آقاي نور، داکترعبدالله را به خيانت در برابر کساني که به او راي دادند و در انتخابات حمايت‌اش کردند متهم کردند و گفت که در برکناري او از ولايت بلخ بيشتر آقاي عبدالله نقش داشته است.

با اين حال آقاي عبدالله اين بار در برکناري وزير انرژي و آب از سوي رييس جمهور مخالفت کرده و به آقاي عثماني دستور داده است که به کارش به عنوان وزير در اين وزارت ادامه دهد. اما اين که پس از برگشت رييس جمهور از چين، اين بازي به خواست کدام يک از شريکان حکومت وحدت ملي تمام خواهد شد، گذشت زمان پاسخ خواهد داد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید