انتقال آرشيف افغان‌فيلم به ارگ؛ محافظت بهتر يا دست‌برد زيرکانه‌تر؟!

 

نورالله ولیزاده

رسانه‌ها به نفل از سيمناگران گزارش کرده‌اند که قرار است طبق حکم رييس جمهوري، آرشيف افغان‌فلم به ارگ رياست جمهوري منتقل شود. در خبر آمده که طبق حکم رييس جمهوري، تا مدت ده روز بايد آرشيف افغان‌فيلم به ارگ منتقل شود. «طلوع نيوز» به نقل از ابراهيم عارفي، رييس پيشين افغان‌فيلم نگاشته است که در آرشيف افغان‌فيلم نوارهاي صوتي و تصويري با قدمت نود ساله با حرارت ويژه‌يي نگهداري مي‌شوند و در صورت انتقال، اين نوارها با خطر نابودي روبه رو خواهند شد. گفته مي‌شود که هزاران حلقه فيلم داستاني و نيز انبوهي از فيلم‌هاي مستند و خبري، در يک درجة حرارت ثابت در اين آرشيف نگهداري مي‎شوند. رييس پيشين افغان‌فيلم گفته که «سال‌ها زمان برد تا آرشيفي با درجه حرارت ثابت در کشور ساخته شود و بخشي از فيلم‌ها نيز ديجيتل شوند.» او افزوده که«انتقال اين آرشيف به معناي نابودي نود سال فيلم افغانستان است.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفته که دستور انتقال آرشيف افغان‌فيلم به ارگ، به علت نگهداري بهتر از آرشيف و نيز دادن زمين اين آرشيف به سفارت بريتانيا صادر شده است.

نگراني‌هايي که در حال حاضر در مورد انتقال آرشيف مطرح شده، بيشتر جنبه تخنيکي مشکل را برجسته مي‌سازد. اين‌که، ارگ عجولانه و بدون بررسي‌هاي لازم تخنيکي در اين زمينه دستور داده؛ اين‌که، از نظر تخنيکي زمينه نگهداري مصوون مواد در آرشيف فراهم است و احتمالا اين امکان در ارگ فراهم نشود؛ و اين‌که، ممکن است در جريان انتقال، مواد از نظر تخنيکي آسيب ببنيد و يا هم احتمالا دست‌بردهايي در جريان انتقال صورت گيرد.

اما فراتر از بُعد تخنيکي قضيه، رويکردهاي فرهنگي-سياسي حکومت وحدت ملي به رهبري اشرف غني، به تشديد بدبيني‌ها و نگراني‌هايي دامن زده است که در سايه اين نگراني‌ها هر رفتار حکومت به تحليل گرفته مي‌شود. اقدام ارگ مبني بر انتقال آرشيف افغان‌فيلم، نيز مي‌تواند در اين چارچوب تحليلي مورد بررسي قرارگيرد.

رفتارهاي قومي حکومت در عرصه فرهنگي، سبب‌شده تا بسياري‌ها رفتارهاي حکومت در حوزه فرهنگ را با بدگماني دنبال کرده و آن را فاشيستي و شوونيستي بخوانند. مهندسي و دست‌کاري تاريخ، بخش عمده و مهم برنامه‌هاي فاشيسم دانسته مي‌شود. حتا اگر نتوان ارگ نشينان امروزي افغانستان را به صورت مطلق فاشيست گفت، با قاطعيت مي‌توان گفت که آنان رفتارهاي«افراطي» ناسيوناليستي از خود بروز مي‌دهند که نه‌تنها جاي کتمان و انکار ندارد، بلکه به آن افتخار هم مي‌کنند. اين در حالي است که انديشمندان سياسي، ناسيوناليسم افراطي را معادل فاشيسم يا قرين آن مي‌دانند.

بدگماني‌ها در خصوص رويکردهاي فرهنگي حکومت، ناظر بر اين مدعااست که حکومت در صدد مهندسي تاريخ چند دهه اخير افغانستان به نفع يک قوم خاص است. طبق اين تحليل، مي‌توان در مورد نيات و انگيزه‌هاي حکومت در انتقال آرشيف افغان‌فيلم به ارگ چند و چون کرد. در راستاي مهندسي تاريخ يک صدسال اخير افغانستان، حکومت مي‌خواهد آرشيف را به ارگ منتقل کند تا آنجا از نزديک هرچه خواست در مورد مواد آرشيف انجام دهد. وقتي آرشيف به ارگ برود از دسترس همه‌گان خارج مي‌شود و زمينه دست‌برد حکومت در آن فراهم مي‌شود. آن‌جا کسي سوال نخواهد کرد که بر آرشيف چه مي‌گذرد و چه چيزهايي تغيير داده شده يا در حال تغيير داده شدن است.

تاريخ صد سال اخير افغانستان پر است از ماجراهاي غم‌انگيز برخاسته از جنگ قومي-هويتي که غالبا ماهيت قومي اين منازعات بدلايلي کتمان شده است. مي‌توان گفت که اين منازعات از نظر علّي به فاشيسم يا به تعبير ملايم‌تر همان ناسيوناليسم فرهنگي-قومي غير مدني ارجاع مي‌دهند.

کشمکش بر سر تصاحب قدرت سياسي با رويکردهاي قومي(هرچند پنهاني و در لفافه) خصيصه اصلي و هسته پنهان اين جنگ‌ها بوده است. هرچند امروزه بسيار معمول شده که بسياري‌ها از «جايگاه سومي» و به زعم خودشان از «موضع روشن‌فکري» و «بي‌طرفانه»، هر نوع رفتار قومي از هر جناح و قوم را در يک رويکرد پوپوليسي محکوم کرده و مذموم ‌پندارند، اما واقعيت اين است که در منازعات قومي افغانستان، بار اصلي ملامتي و مسووليت جنگ به دوش آناني بوده و است که معقتدند، يک قوم براي فرمانروايي بر کشور سزاوار است و بس. اعتقادي که نيمه دوم آن اين است که از به قدرت رسيدن ديگران بايد به هر شکلي جلوگيري شود.

مرور اجمالي تاريخ يک صدسال اخير در افغانستان مي‌رساند که هدف يک جريان قومي خاص در کشور اين بوده تا به هر شکل ممکن قدرت سياسي در دستان يک همين قوم باشد. اين هدف پنهاني که غالبا در لفافه جنگ مذهبي و تحميلي و… پيچانيده شده، فرصت‌هاي افغانستان را در چند برهه حساس تاريخي در جهت رشد اقتصادي، اجتماعي و سياسي از بين برده و امروزه نيز نظام سياسي افغانستان با اين مشکل دست و گريبان است و به اصطلاح دموکراسي در حال آزمودن بختش در حل منازعات قومي افغانستان است.

اما ناسيوناليسم پشتوني، که در زمان حکومت اشرف غني، بيش از هر زمان ديگري، راه افراط را پيموده و به اصطلاح به مرز فاشيسم نزديک شده، در صدد آن است تا «روايت» فوق از جنگ و منازعات يک صدسال اخير را دگرگونه و وارونه جلوه دهد. تلاش اين است تا اقوام ديگر، عاملان بي‌ثباتي و «بغاوت» در برابر نظام‌هاي سياسي معرفي شده و علت جنگ و بي‌ثباتي دامنه‌دار در کشور به رفتارهاي «نافرمان‌بردارانه» آنان راجع ساخته شود.

چگونه مي‌توان روايت‌‌ها را دگرگونه يا وارونه ساخت؟ ساده‌ترين و دَم‌دست‌ترين پاسخ به اين پرسش، اين است که اسناد موجود تاريخي مورد بازنگري جدي قرار گيرد و آن بخش‌هايي که با روايت مورد نظر حکومت مطابقت ندارد، حذف شود. فلسفه فاشيسم يا حتا ناسيوناليسم افراطي فلسفه«حذف ديگري» است. حذف آن بخش از تاريخ که مخالف روايت ما است و حذف آناني که امروز با روايت ما مخالف اند. نتيجه بايد اين باشد که آينده نيز آن‌گونه که ما مي‌خواهيم شکل‌گيرد يا حداقل به طيب خاطر ما روايت شود!

مورد ديگري که در دستور ارگ مبني بر انتقال استعجالي آرشيف افغان‌فيلم قابل تأمل است، نا ديدن گرفتن صلاحيت واستقلاليت نهادهاي مربوطه است. اين اتفاق زياد افتاده که ارگ رياست جمهوري، بدون در نظرداشت اصل سلسله مراتب و احترام به اصل تفکيک و تقسيم وظايف و صلاحيت‌ها در نظام سياسي-اداري کشور، فرامين و دساتير يک جانبه و آمرانه صادر کرده و به اصطلاح از بالا به امر و نهي پرداخته که به جاي بهبود امور موجب ايجاد مشکلات بيشتر گرديده است.

در تازه‌ترين مورد، ارگ اعلام کرد که علي احمد عثماني وزير انرژي و آب از مقامش برکنار و به جاي او معين اين وزارت به حيث سرپرست مقرر شده است. اين اقدام ارگ با واکنش تند رياست اجراييه روبرو شد و نتيجه اين شد که رياست اجراييه در اعلاميه ديگري از ابقاي آقاي عثماني در سمت وزارت انرژي و آب سخن بگويد. شايد ارگ بتواند به‌نحوي رياست اجراييه را وادار به پذيرش تصميم خود در قبال وزير انرژي و آب نمايد، اما آنچه اتفاق افتاده تبعات منفي زيادي به جا مي‌گذارد  و با کنار زدن پرده از روي اختلاف و ناهم‌سويي دو رهبر تشکيل دهنده حکومت، کل روند سياسي را لطمه مي‌زند و در ميان مردم نسبت به حکومت بدبيني ايجاد مي‌کند.

نمونه ديگر، اعلام قبولي استعفاي عطامحمدنور والي بلخ بود که موجب شکل‌گيري يک بحران سياسي در کشور شد و براي چندماه روان مردم را آشفته ساخت. نمونه‌هاي زياد ديگري نيز وجود دارد.

اين گونه رفتارها، که ظاهرا با نيت نمايش اقتدار بي‌چون وچرا حکومت و شخص رييس حکومت بروز مي‌کنند، در واقع از يک طرف به اتوريته دولت آسيب مي‌رساند و از سوي ديگر نشان از آن دارد که حکومت روش ديکتاتوري و سرکوب‌گرانه در پيش گرفته و برخورد مسلکي و تخنيکي در حل معضلات نمي‌کند.

بنابراين مي‌توان گفت که حتا اگر دلايل تخنيکي حکومت براي انتقال آرشيف افغان‌فيلم به ارگ، موجه و منطقي باشد، قطعا از نظر روش اجرا مشکل دارد و به خلق انگاره‌هاي بدبينانه و تقويت بدگماني در مورد رفتار حکومت کمک مي‌کند که چنين رفتاري در شأن يک حکومت مردمي، مسوول و پاسخ‌گو نيست.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید