مبارزه عليه مواد مخدر؛ ماموريت پرهزينه، اما ناکام

 

مبارزه عليه مواد مخدر پس از سرنگوني رژيم طالباني در افغانستان، دومين ماموريت حکومت و جامعه جهاني، پس از مبارزه عليه تروريزم در اين کشور به حساب مي‌رود، اما با وجود مصرف ميلياردها دالر در اين بخش، افغانستان هنوز هم يکي از بزرگ‌ترين کشورهاي در سطح جهان است که بيشترين موادمخدر در آن توليد مي‌شود.

مقام‌هاي حکومت افغانستان مي‌پذيرند که در راستاي مبارزه با موادمخدر تولت اين کشور ناکام بوده و دست آوردهايش قابل ملاحظه نيست.

داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايي حکومت وحدت ملي که روز دوشنبه، در برنامه‌اي به مناسبت، «روز همبسته‌گي جهاني و هفته بسيج ملي عليه مواد مخدر» در کابل صحبت مي‌کرد، گفت که کارکرد حکومت افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر ناکام بوده و آمار معتادان به مواد مخدر در اين کشور تکان دهنده است.

رييس اجرايي، کمبود امکانات را يکي از دلايل ناکامي حکومت در امر مبارزه با مواد مخدر عنوان کرده افزود که در گذشته نبود راه‌برد مبارزه با مواد مخدر يک چالش بود، اکنون اين چالش رفع شده است، اما ناکامي در امر مبارزه با مواد مخدر ناکامي جمعي است، بنابراين، مبارزه با آن اقدامات جدي منطقه‌اي و جهاني را مي‌طلبد.

از سويي‌هم ويس احمد برمک وزير امور داخله در اين همايش گفت که 30 درصد زندانيان در سراسر کشور را قاچاق‌بران مواد مخدر تشکيل مي‌دهند و در شش ماه گذشته حدود 2 هزار تن به جرم قاچاق قاچاق مواد مخدر از سوي پوليس بازداشت شده اند.

سلامت عظيمي وزير مبارزه با مواد مخدر نيز در اين برنامه مدعي شد که 11.1 درصد جمعيت افغانستان به موادمخدر معتاد هستند.

اما آنچه در پيوند به گسترش روز افزون کشت خشخاش و قاچاق موادمخدر در افغانستان مطرح مي‌شود اين است که قاچاق اين پديده بدون هم‌کاري و هم‌دستي مقام‌هاي حکومتي و هم‌چنان زورمندان ناممکن است، زيرا انتقال هزاران کيلو گرام هيروئين از دور دست ترين ولايت‌هاي کشور تا فرودگاه‌ها و هم‌چنان انتقال آن به برون از کشور دشوار و حتا ناممکن است.

همواره برخي از مقام‌هاي حکومتي و اعضاي مجلس نماينده‌گان از دست داشتن شماري از مقام‌هاي حکومتي و پوليس اين کشور در قاچاق موادمخدر سخن گفته اند، اما تااکنون هيچ کس به صورت رسمي از يک مقام حکومتي يا يک چهره بانفوذ و زورمند نام نبرده است که در قاچاق موادمخدر دست دارد و يا هم دست مافياي موادمخدر است.

وزير امور داخله درحالي از گرفتاري 2هزار تن به جرم قاچاق موادمخدر سخن مي‌گويد که بيشتر اين افراد يا راننده هستند و خبر ندارند که در موترشان موادمخدر بار شده است و يا هم انتقال دهنده مواد هستند نه قاچاق بر، از اين رو مي‌توان گفت که حکومت افغانستان و جامعه جهاني در اين کشور به صورت ريشه‌اي با موادمخدر در طي سال‌هاي گذشته مبارزه نکرده است و آنچه به عنوان مبارزه عليه موادمخدر جريان دارد يک نوع «ماست مالي سياسي» و خاک زدن به چشم مردم بوده است.

هم اکنون در کابل پايتخت، فروش مواد مخدر به گونة آزادانه صورت مي‌گيرد و حتا در زير «پل سوخته» و کناره‌هاي درياي کابل هزاران معتاد آزادانه مواد را از دست فروشان در حضور نيروهاي پوليس خريداري مي‌کنند.

گزارش‌هاي وجود دارد که پروژه‌هاي که در بخش مواد مخدر در ولايت‌ها تطبيق شده است، بيشترشان توسط مسوولان محلي حيف و ميل شده و برنامه «بديل معيشت» اصلن در بيشتر ولايت‌هاي افغانستان عملي نشده است.

نبود نظارت از برنامه‌هاي بديل معيشت از سوي حکومت عمده ترين دليل ناکامي حکومت در بخش کاهش کشت خشخاش خوانده مي‌شود، اما با وجود اين ناکامي در حال حاضر حکومت هيچ طرح ديگر در اين خصوص ندارد.

افزايش روز افزون معتادان به موادمخدر نيز يکي ديگر از عدم اراده حکومت در خصوص مبارزه با اين پديده را ثابت مي‌سازد، اما اين که وزارت مبارزه بامواد مخدر و معاونت مبارزه با موادمخدر وزارت امور داخله هنوز هم بودجه دولت را سالانه بدون دست آورد به مصرف مي‌رسانند، پرسشي است که پاسخ آن را بايد حکومت براي شهروندان بدهد، زيرا کشت خشخاش نسبت به سال 2004 ميلادي چندين برابر افزايش يافته است، دامنه قاچاق موادمخدر گسترده‌تر شده است و به قول وزير مبارزه بامواد مخدر که در حال حاضر 11 درصد شهروندان اين کشور معتاد هستند، پس در چنين وضعيتي  موجوديت ادامه فعاليت اداره‌هاي که کارشان مبارزه و محو موادمخدر در اين کشور است به چه معنا؟

اشتراک گذاری:

نظر بدهید