دموکراسي نيم‌بند افغانستان؛ در تيررس نيروهاي مرتجعِ دموکرات‌نما!!

 

نورالله وليزاده

يکي از تفاوتهاي عمده انتخابات پارلماني امسال با انتخاباتهاي گذشته، مداخله مستقيم شوراي امنيت ملي در کار کميسيون انتخابات است. مداخله يک نهاد امنيتي در کار کميسيون انتخابات، در قدم اول محدود کردن دموکراسي و سلب حقوق سياسي-مدني شهروندان افغانستان طبق قانون اساسي کشور است. طبق قانون اساسي افغانستان، تمامي شهروندان اين کشور حق دارند که در انتخابات خود را نامزد نمايند يا منحيث رأيدهنده در انتخابات اشتراک نمايند. اين حق در صورتي سلب شده ميتواند که محکمه با صلاحيت در قسمت سلب حقوق سياسي-مدني يک شهروند حکم صريح کرده باشد. بر همين اساس کميسيون سمع شکايتهاي انتخاباتي ايجاد شده تا به موارد شکايت عليه نامزدان رسيدهگي نمايد. اما مداخله شوراي امنيت در کار کميسيون به خصوص در هنگام تهيه فهرست نهايي نامزدان انتخابات، يک «بدعتسياسي» ناپسند است که معنايي به جز محدود کردن دموکراسي و سلب کردن حق شهروندان طبق ميل و خواست چند فرد استخباراتي و امنيتي ندارد.

گفته ميشود که يکي از دلايل به تأخير مواجه شدن اعلام فهرست نهايي نامزدان انتخابات پارلماني، همين مداخله شوراي امنيت در کار بررسي اسناد و سوابق کانديداها بوده است. قرار بود کميسيون انتخابات، اين فهرست را به تاريخ هفت سرطان اعلام کند، اما اين زمان به تعويق افتاد و سپس کميسيون در يک رويکرد تدريجي فهرست نهايي کابل و پنج ولايت ديگر را اعلام کرد و اعلام فهرست بقيه ولايتها به زمان ديگري موکول شد.

طور ظاهر شوراي امنيت ملي مداخله خود در کار کميسيون را از اين نگاه توجيه ميکند که اين شورا از نظر امنيتي فهرست کانديداها را بررسي کند و ملاحظات امنيتي خود را ابراز کند که حتا از همين لحاظ هم از نظر قانوني توجيهي ندارد. اين کار فقط رهنمون شدن نظام سياسي افغانستان به سوي خودکامهگي و ديکتاتوري است که مخالف اصول و ارزشهاي دموکراتيک است.

به نقل از منابع غير رسمي، شوراي امنيت تحت عنوان بررسيهاي امنيتي، برنامه مهندسي انتخابات پارلماني جهت تشکيل يک پارلمان حکومتي را به صورت مخفي دنبال ميکند که در اين راستا بيشترينه معيارها قومي و سياسي است تا اين که بعد تخنيکي و عدلي و قضايي قضيه در نظر گرفته شود. طبق اين برنامه، بايد از ورود افرادي که حضور شان در پارلمان مانع تحقق برنامههاي حکومت دانسته ميشود، جلوگيري شود. با آنکه گفته ميشود معيار «تصفيه» متهم نبودن کانديداها به جرم و جنايت و فساد است، اما در عمل برخي از کانديداها که با چنين اتهامهايي روبرواند، درفهرست نهايي کميسيون نام شان ديده ميشود که اين امر مبين اين واقعيت است که اگر کانديدي با شوراي امنيت توافقات و تعهداتي داشته باشد، صرف نظر از سابقه جرمياش از تصفيه شوراي امنيت عبور خواهد کرد و به مجلس راه خواهد يافت. در مقابل کساني که شناختي در شوراي امنيت ندارند و با مراجع قدرت و ثروت مافيايي رابطهيي ندارند، از فهرست بيرون خواهد شد تا به اين ترتيب يک پارلمان دلخواه براي ارگ و شوراي امنيت به وجود آيد.

در واقع ميتوان گفت که کميسيون انتخابات با تدوين طرزالعملهاي«ضد دموکراتيک» زمينه مداخله شوراي امنيت ملي و رياست جمهوري در کار کميسيون را بيشتر فراهم ساخته است. تعيين حد و حدود اضافي براي کانديدا شدن در شوراي ولسوالي و شوراي ملي، نظير مانند جمعآوري فلان تعداد تذکره، خود زمينهيي شده براي مداخله شوراي امنيت. اکنون طور غالب توجيه اين است که جهت بررسي تذکرههاي جعلي و اصلي، نياز است تا يک نهاد امنيتي نه، بلنهادهاي امنيتي، حق  دارند که در پروسه بررسي اسناد دخيل باشند. در حالي که کميسيون ميتواند با تدوين طرزالعملهاي دموکراتيکتر دست نهاهاي امنيتي و استخباراتي را از انتخابات کوتاه کند. گفته ميشود که به درازا کشيده شدن زمان گزينش رييس دبيرخانه کميسيون انتخابات نيز به تصفيه فهرست نامزدان انتخابات ارتباط دارد. ارگ و شوراي امنيت بايد قبل از گزينش رييس دارالانشا مطمين باشند که مداخلات خود در امور انتخابات را تا حد غيرقابل برگشت پيشبردهاند!

بايد مداخله حکومت در کل و مداخله شوراي امنيت به صورت خاص در کار کميسيون انتخابات هرچند با انگيزه طور ظاهر«شريفانه» صورت ميگيرد که از يک پارلمان کارآ و منسجم در آينده جلوگيري شود، اما در زير اين«کاسه» نيمکاسه ديگري است که در واقع براي روند دموکرازيسيون در افغانستان بسيار خطرناک است.

از رفتار تيم اشرف غني به وضوح قابل دريافت است که اين تيم اعتقادي به دموکرازيسون و نهادينه شدن ارزشهاي دموکراتيک ندارد. برنامه اصلي و پنهاني اين تيم يک برنامه «ارتجاعي» است. ارتجاع به يک گذشته تاريک و فاقد آزاديهاي مدني-سياسي براي شهروندان افغانستان. اين گرايش بيشترينه ريشه در گرايشهاي ناسيوناليستي افراطي تيم حاکم دارد که اين گرايشها با فاشيزم تفاوتي ندارد و معطوف به تصفيه قومي و نژادي است.

زيرپا کردن قوانين انتخاباتي در قسمت غزني و استثنا قايل شدن براي اين ولايت به خاطر آنچه که طور ظاهر تقسيم«عادلانه» کرسيهاي پارلمان در ميان تمامي اقوام ساکن غزني عنوان ميشود، يک نمونه کوچک و محلي از آن طرحها و تفکراتي است که در ذهن تيم سياسي مقيم ارگ در سطح ملي وجود دارد. چنين گرايشهايي آماده زيرپا کردن هرنوع اصول است. در سطح ملي، تبلور چنين گرايشهايي در رفتار تيم حاکم در مهندسي فهرست نامزدان انتخابات پارلماني از سوي شوراي امنيت ملي است. اين گرايشها طور غالب ريشه در اين باورعاميانه دارد که زمينه نهادينه شدن ارزشهاي دموکراتيک و نوين در افغانستان به دليل نبود پيششرطهاي اجتماعي، فرهنگي واقتصادي مساعد نيست و نياز است تا يک حکومت ديکتاتورِ «وحدتبخش» ايجاد گردد. به عبارت ديگر تيم حاکم در تلاش است تا برنامههاي قومي خود را در لفافه«تأمين منافع کشور» بپيچاند و به خورد مردم بدهد و به اصطلاح آن را از تصويب مردم هم بگذارند و مشروعيت بدهد. در حالي که تجارب تاريخي ناکام در افغانستان از منظر داشتن حکومتهاي مستبد قومي خلاف اين مدعاي طور ظاهر «فيلسوفانه» را ثابت ميکند.

بنابراين به تمامي نيروهاي فعال سياسي- اعم از افراد و نهادها- است تا عليه برنامههاي قومي يک گروه کوچک قومي در ارگ ايستادهگي نموده و دموکراسي نيمبند افغانستان را از معرض نابودي و اضمحلال نجات دهند و چارچوب سياسي کثيرالمحوري را براي ايجاد يک افغانستان امن و باثبات براي همه از وراي تأمين عدالت و تحقق دموکراسي ايجاد نمايند. احزاب سياسي، نهادهاي مدني، نهادهاي ناظر انتخاباتي، نهادهاي بينالمللي، کشورهاي حاوي روند دموکراسي در افغانستان، روشنفکران و رسانهها در اين زمينه مسووليت دارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید