اظهارات علی احمد عثمانی باید جدی گرفته شود

علـی احمـد عثمانـی وزیـر انـرژی و آب کـه در این اواخـر از سـوی محمد اشـرف غنی رییـس حکومت وحـدت ملـی از کار برکنار شـد، اما ریاسـت اجرایی طـی اعلامیه یـی از ابقـای او در این سـمت تـا فیصله بعدی سـخن گفت، دیـروز در یـک کنفرانس خبری، سیاسـت های حکومـت به رهبری اشـرف غنـی را به شـدت مورد انتقاد قـرار داد. در هـژده سـال پسـین همـواره انتقادهـای مقام هـای  سـاده نادیده ِبرکنـار شـده از حکومـت بـه این دلیـل گرفتـه شـده کـه گویا آنـان به خاطـر از دسـت دادن موقـف دولتـی شـان عقده مندانـه سـخن می گوینـد. انتقادهـای آقـای عثمانـی را نیـز بسـیاری ها طبـق چنیـن فرضیاتـی تحلیـل می کننـد و بـه سـاده گی از کنـارش خواهنـد گذشـت. در ایـن میان اصل مسـأله و موضـوع فرامـوش می شـود. بـه آنچـه کـه گفتـه می شـود و محتـوا و مفهـوم انتقـاد توجـه صـورت نمی گیـرد.

دولـت نیـز بسـیار بـه سـاده گی طـی اعلامیه یـی تغییـر، تبدیلـی، برکنـاری  و اسـتعفای مقام هـای حکومتـی را یک امر عـادی و معمول روند اداری-سیاسـی عنـوان می کنـد و بـه ایـن سـاده گی حساسـیت هایی برخاسـته از تغییـرات و تبـدلات را مدیریـت می کنـد. امـا آیـا طـور واقعـی چنیـن اسـت؟ می تـوان انتقادهـای وزیـری را که سـال ها در حکومـت کار کـرده و نبـض حکومـت، برنامه هـای پنهانـی، مشـکلات و چالش هـا و انحراف هـا را بـه خوبـی می دانـد، نادیـده گرفت و اسـم او را در جمع عقده منـدان نوشـت؟ یـا در واقـع می تـوان ایـن گونه پرسـید کـه آیا چنین رویکردی درسـت و بـه منفعت مـردم و کشـور اسـت؟ در این شـکی نیسـت که برخی از مسـوولان بلندپایه دولتـی بـدون داشـتن معیارهـا و شـرایط لازمی برای احـراز یـک پسـت مهـم دولتـی، در نتیجـه روابـط مافیایـی موجـود در سـاختار حکومـت، بـه قـدرت می رسـند و وقتـی کنـار زده شـوند، از حکومـت بـه شـدیدترین لحـن ممکـن انتقـاد می کننـد و بـه اصطـلاح عقده گشـایی می کننـد. امـا در هـر مـوردی چنیـن نیسـت. مـواردی هـم وجـود دارد کـه یـک مقـام دولتـی به دلیـل این کـه در برابر مافیـای قدرت و ثـروت در درون حکومـت منحیـث مانـع عـرض انـدام می کنـد، علیـه اش توطیـه مـی شـود و از کار برکنـار می شـود. در هـر دو حالـت، شـعور سیاسـی شـهروندان در معـرض آزمـون جـدی قـرار می گیرد.

مـردم بایـد قادر بـه تفکیـک باشـند. شـهروندان باید بداننـد کـه یـک مقـام برکنـار شـده حکومـت، از ناکاره گـی برکنـار شـده یـا در نتیجـه یـک توطیـه از درون، بیـرون رانـده شـده اسـت. رسـانه ها در ایـن میـان نقـش مهمـی را بـازی می کننـد. انتقادهایـی را کـه علـی احمدعثمانـی از عملکـرد حکومـت وحـدت ملـی مطـرح کـرد، هرچنـد در گذشـته نیـز از سـوی برخـی از چهره هـای سیاسـی مطـرح شـده بـود و بـه اصطـلاح تازه گـی نداشـت، امـا در عیـن حـال انتقادهای بـه جا و به مـوردی بود کـه بایـد مطـرح می شـد. سیاسـت گذاری های «قوم محـور»، فقـدان برنامـه مـدون و کارآمـد اقتصـادی بـرای توسـعه اقتصـاد افغانسـتان، توطیه چینـی علیـه مقام هـای حکومتـی تحـت عناویـن مختلـف، مبـارزه گزینشـی و قوم محورانـه بـا فسـاد، برخـورد مداراجویانـه و کرنش گرانـه در برابـر هـراس افگنان طالـب، انحصار قـدرت و صلاحیت هـای نهادهـای مختلـف دولتـی در ارگ و زیـر نظـر مسـتقیم رییـس حکومـت، قانـون شـکنی و سیسـتم گریـزی، این هـا مهم تریـن سـرفصل های «عیـوب» حکومـت وحـدت ملـی بـه رهبـری آقـای غنـی اسـت کـه در زیـر پوسـت یـک نظـام دموکراتیـک و بـا غوغاسـالاری عوام فریبانـه و جهـان فریبانـه بـه پیـش بـرده می شـود و در محافـل رسـمی و رسـانه یی عکـس این هـا بـه مـردم گفتـه می شـود.

در واقـع آنچـه دیـروز آقای عثمانـی مطرح کـرد، واقعیت هـای عینـی اسـت کـه بسـیاری از ناظـران نیـز آن را تأییـد می کنند. همیـن واقعیت های تلـخ اسـت کـه دورنمـای افغانسـتان را هرچه بیشـتر مکـدر سـاخته و بـه تشـدید ناامنـی از نظـر فزیکی و روانی در سـطوح مختلـف سیاسـی و اجتماعی منجر شـده است. علـی احمـد عثمانـی از وزیـران پیشـنهادی عبـدالله عبـدالله رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی بـه کابینـه دولـت اسـت کـه گفتـه می شـود بـه دلیـل اختلاف هـای شـدیدی که میـان او و همایـون قیومی مشـاور ریاسـت جمهـوری در امـور زیربناهـا وجود داشـته، از سـوی رییـس حکومت وحـدت ملی چند روز پیـش برکنار شـد. منابـع در وزارت انرژی و آب می گوینـد کـه آقای عثمانـی یکی از وزیـران تحصیل یافتـه، کارکـن و پـاک در حکومت اسـت کـه به دلیل ارتبـاط نداشـتن بـا مراجـع اصلـی تصممیم گیـری در حکومـت از چنـدی بـه این سـو زیـر فشـار بـوده است. رفتارهـای قومـی و گرایش هـای دیکتاتورمآبانـه محمـد اشـرف غنـی امـروزه بـه حدی آشـکار شـده کـه نیـازی بـه افشـاگری از درون حکومـت نـدارد. آنچـه بیشـتر در انتقادهـای آقای عثمانـی از حکومت قابـل تأمـل اسـت، بی برنامه گـی حکومـت وحـدت ملـی در عرصـه اقتصادی اسـت.

این در حالی اسـت کـه محمـد اشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت ملـی از آوان تشـکیل حکومـت و حتـا قبـل از آن نیـز همـواره از داشـتن برنامه هـای خـوب در زمینـه توسـعه اقتصـادی افغانسـتان سـخن می گفـت و مخالفـان سیاسـی خـود را متهم بـه نداشـتن برنامه و طـرح می کـرد. حتـا آقـای غنی وقتـی به دلیـل اتخاذ سیاسـت های قومـی و رفتارهـای پرسـش برانگیزش در عرصـه امنیـت، مصالحـه مـورد انتقـاد قـرار می گیـرد، بـا پیـش کشـیدن بحـث توسـعه اقتصـادی افغانسـتان، به شـکل غیر مسـتقیم، به منتقدین پاسـخ می دهـد. بـه تعبیـر دیگـر آقـای غنـی از آنچـه کـه داشـتن برنامـه اقتصـادی بـرای توسـعه افغانسـتان می خوانـد، همچـون توجیهـی در برابر رفتارهای غیـر دموکراتیک خـود اسـتفاده می کنـد.

گویـا کـه چـون ایشـان برنامه اقتصـادی برای افغانسـتان دارد، مردم باید دسـت او را در دیگـر عرصه هـای سیاسـت گذاری نیز بـاز بگذارند تـا هرچـه خواسـت انجـام دهـد. برنامـه اقتصـادی به بیـان دیگر، یگانه داشـته محمد اشـرف غنی اسـت که بـه گفتـه او مخالفیـن اش آن را ندارنـد. حـالا اما یکی از وزیـران کابینـه آقـای غنـی بـا صراحت از نداشـتن برنامـه توسـعه یی حکومـت سـخن می گویـد و آن را یکـی از چالش هـا در زمینه رشـد اقتصادی افغانسـتان عنـوان می کنـد. در واقـع نداشـتن برنامـه اقتصـادی نسـبت بـه اشـرف غنـی کـه دیگـر رفتـارش در هـر زمینه یـی زیـر انتقـاد شـدید اسـت، معـادن نداشـتن هیـچ چیز اسـت و صلاحیـت او را از جایـگاه رهبری سیاسـی کشـور سـلب می کند. آقـای عثمانـی در حالی حکومـت را بـه بی برنامه گی و کـج روی متهـم کـرد کـه سـه روز پیش اکلیـل حکیمی وزیـر مالیـه نیـز بـه شـکل غیـر منتظره یـی از مقامـش اسـتعفا کـرد. چنـد روز پیـش، وزیـر شهرسـازی نیز با چهـار معیـن این وزارت از مقامش اسـتعفا داد. در واقع کنـار زدن آقـای عثمانـی همزمـان بـا کنـار رفتن هـای چنـد وزیـر و معین دیگـر که همه این هـا در چارچوب کلان تـر تحلیلـی قابـل تحلیـل اسـت.

برخی هـا بـه این باورانـد کـه ایـن ریخـت و پـاش هـای سیاسـی در حکومـت مقدمـات انتخابات ریاسـت جمهـوری آینده اسـت و برخی های دیگـر آن را متأثـر از گفت وگوهای پنهانـی حکومـت بـا طالبـان می دانند. بـه هرحـال، دلایـل رفتارهـای عجیـب و غریـب حکومـت هرچـه باشـد، مـردم بایـد آن را بداننـد. نهادهـای مردمـی، جامعه مدنی و سـایر سـازمان های سیاسـی ملـی و بین المللـی باید در جهت افسـار زدن بـه خودسـری های حکومت کار کننـد و اجازه ندهند کـه افغانسـتان یکبـار دیگر بـه کام و دام هرج و مرج بیافتـد و دسـت آوردهای بـزرگ در جهـت ایجاد یک حکومـت مبتنـی بـراراده مـردم بدسـت یـک حلقـه محـدود و کوچـک بـه باد فنا داده شـود. اگـر مردم و نهادهـای مردمـی در همچـو مـوارد با سـکوت دنبال کننـد و بـا سـاده انگاری و سـطحی نگری از کنـار رفتارهـای خودسـرانه و غیرمسـوولانه حکومتیـان بگذرنـد، وضعیـت بـه گونه یـی غیرقابـل برگشـت و جبـران ناپذیـری پیـش خواهـد آمد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید