در آيينه تحولات دراماتيک درون حکومتي؛ از «خون‌سردي» حکومت تا «سکوت» شهروندان !

 

نورالله ولي‌زاده

حکومت وحدت ملي به رهبري محمد اشرف غني، در اين اواخر اقدام‌هاي متهورانه‌يي در عرصه آنچه که ايجاد اصلاحات، مبارزه با فساد و پيگيرد عوامل فساد خوانده مي‌شود، انجام مي‌دهد که اين اقدام‌ها با ترس و دلهره دنبال مي‌شود. در تازه‌ترين مورد، 119 جنرال برحال و در احتياط وزارت داخله به تقاعد سوق داده شدند که يک اقدام کم سابقه در نهادهاي امنيتي افغانستان دانسته مي‌شود. اين اقدام را برخي از کارشناسان امور نظامي، کودتاي خزنده در درون نهادهاي امنيتي افغانستان عنوان مي‌کنند که بيشترينه در چارچوب تصفيه قومي و سياسي نيز قابل تحليل است. نزديک به يک ماه پيش بيش از دو صد جنرال ديگر پوليس نيز از سوي محمد اشرف غني رييس حکومت وحدت ملي به تقاعد سوق داده شدند.

گفته مي‌شود سوق دادن جنرالان و افسران سابقه وزارت داخله بخشي از روند اصلاحات در اين وزارت است که تحت مديريت ويس احمد برمک در حال انجام شدن است. هدف اين روند، نوسازي رهبري پوليس ملي و پاک‌سازي رهبري اين نيروها از وجود افراد بيکاره و مفسد عنوان مي‌شود.

119 جنرال پوليس در حالي به تقاعد سوق داده شدند که محکمه خاص، همزمان محاکمه رزاق وحيدي وزير پيشين مخابرات و تکنالوجي معلوماتي را برگزار کرد. آقاي وحيدي در دفاع از خود گفت که اين محکمه جاي او نه بلکه جاي اکليل حکيمي است. آقاي حکيمي به تازه‌گي از وزارت ماليه استعفا داد و از سوي رياست جمهوري طي حکمي به حيث مشاور ارشد رييس جمهوري در امور بين المللي مقرر گرديد.

در اين شکي نيست که مبارزه با فساد، ايجاد اصلاحات و پيگيرد مقام هاي دولتي متهم به فساد، يکي از تعهدات حکومت به مردم  افغانستان و مجامع بين‌المللي است و اگر به صورت شفاف و روشمند به پيش برده شود و از زد و بندهاي سياسي، تيمي و قومي محافظت شود، يک روند قابل دفاع و حمايت است و هيچ کس با آن مشکل ندارد. اما سوال اين است که چرا اين گونه اقدامات حکومت با بدبيني و بي‌اعتمادي دنبال مي‌شود و حکومت متهم مي‌شود که در اين گونه موارد برخورد قومي و گزينشي مي‌کند و ميان مفسدين به خودي و غيرخودي تفکيک قايل مي‌شود؟ چرا وقتي جنرالان وزارت داخله به هردليلي به تقاعد سوق داده مي‌شوند، اين پرسش به ميان مي‌آيد که در ميان آنان چند جنرال تاجيک، چند جنرال هزاره و چند جنرال پشتون است؟ چرا وزير اسبق مخابرات و تکنالوجي معلوماتي و حاميان سياسي او حکومت را متهم به رفتارفاشيستي مي‌کنند؟ پاسخ اين پرسش به اين ساده‌گي نيست که گفته شود، هرکه از قدرت کنار زده شود و امتيازي را از دست بدهد يا زياني متوجهش شود، شکايت مي‌کند و انتقاد مي‌کند. واقعيت اين است که حکومت حتا در اين گونه موارد سوء نيتي هم نداشته باشد، مشروعيت و وجاهت لازم را در اجرايي سازي اين گونه امور ندارد.

در برنامه‌ريزي‌ها، تصميم‌گيري‌ها، رويکردها‌ و گفتار دولت‌مردان نشانه‌هاي واضحي از گرايش‌هاي قومي ديده مي‌شود. اين نشانه‌ها کنارهم قرار داده مي‌شوند و تصوير هيولاگونه‌يي از حکومت شکل مي‌گيرد که به اين ترتيب بدبيني و ترس جزء طبيعت و سرشت هر رفتارش دانسته خواهد شد. به تعبير ديگر، لازم است که حکومت براي کسب وجاهت ومشروعيت به برنامه‌هايي که طرح و اجرا مي‌کند نياز به اعتمادسازي دارد. مردم بايد صلاحيت دولت را در اين گونه موارد محرز بدانند و قانع باشند که دولت کاري در جهت خلاف منافع کشور و مردم انجام نمي‌دهد. در حالي که حکومت وحدت ملي که در يک روند سياسي جنجالي به صحنه آمد و مشروعيت خود را از يک توافق نامه فراقانوني کسب کرد، بيش از دولت قبلي نيازمند اعتمادسازي و توجه جدي در اين عرصه بود، اما به اين مهم توجه صورت نگرفت و امروزه بدبيني در بين جامعه از رفتار حکومت موج مي‌زند و اين نگراني شدت گرفته که مبادا اقدامات اين چنيني حکومت بيشتر به پيچيده ‎‌گي بحران کمک نموده و وضعيت غير قابل مهاري را رقم بزند.

در ظاهر حکومت متوجه حساسيت‌ موضوع نيست. ارگ رياست جمهوري با کمال خون سردي فرامين و اوامر حساسيت برانگيزي را صادر مي‌کند و در واکنش به انتقاد و اعتراض منتقدان و مخالفان نيز به يک اعلاميه مطبوعاتي يا واکنش فيسبوکي سخن‌گوي رييس حکومت بسنده مي‌کند. انتقادهايي که دو روز پيش وزير انرژي و آب مطرح کرد، واکنش تندي که محمد محقق نسبت به محاکمه رزاق وحيدي داشت، اظهارات وزير پيشين مخابرات و انتقادهايي که متقاعد سازي جنرالان پوليس متوجه دولت ساخت، با خون‌سردي تمام و با نشر اعلاميه‌يي پاسخ گفته مي‌شود. گويي اشرف غني به اين نتيجه رسيده که اين روزها اوج قدرت‌مندي او است و هرچه بخواهد انجام مي‌دهد و پرواي مخالفان و منتقدان را هم ندارد.

در اين شکي نيست که ساختار اجتماعي-سياسي افغانستان در چند سال اخير طوري رقم خورده که صف‌بندي‌هاي سياسي به طرز عجيبي کارآيي و مؤثريت خود را در امر افسار زدن به خودسري‌هاي حکومت از دست داده و کم و بيش به اصطلاح ميدان براي غني خالي است، اما اين خالي بودن ميدان به معناي اين نيست که فرد اول مملکت هرچه دلش خواست انجام دهد و هيچ پرواي پيامدهاي منفي عملکردهاي خود را نداشته باشد.

واقعيت اين است که حکومت در تصميم‌گيري هاي کلان سياسي و مهم، هيچ جمع مردمي و مشروع را در اختيار ندارد که آن جمع هم قادربه نماينده‌گي از اکثريت مردم باشد و هم وجاهت و مشروعيت قانوني خود را براي طرف مشوره واقع شدن، داشته باشد.

وضعيت پارلمان به شدت آشوب‌زده است؛ احزاب سياسي خاموش و بي‌برنامه‌اند؛ نهادهاي جامعه مدني ساکت‌تر از احزاب سايسي‌اند؛ خارجي‌ها و مردم افغانستان گويا در دو طبقه بالا و پايين تالار، بازي‌هاي تماشايي حکومت را به تماشا نشسته‌اند و طالبان با خاطرجمع حمله مي‌کنند و آدم مي‌کشند!!

وقتي آقاي غني پايان آتش‌بس با طالبان را اعلام کرد، در پاسخ به سوال يک خبرنگار در مورد احتمال واگذاري يک منطقه امن براي طالبان، گفت که با تمام واليان مشوره کرده، آنان موافق چنين طرح نبوده اند. اين نشان مي‌دهد که آقاي غني در موارد بسيار مهم، والي‌ها را مشوره مي دهد، والي‌هايي که اکثرشان در يک روند استخدامي مستبدانه والي شده‌اند و ياراي مخالفت در برابر نظريات آقاي غني را ندارند!

اشتراک گذاری:

نظر بدهید