فساد و اختلاس ميليون‌ها افغاني در شهرداري بادغيس

 

مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک/ خوش‌حال سيلاب

شهردار بادغيس، پرونده‌ي فساد و اختلاس 15 ميليوني خود را در بدل (ضمانت سروزر) بسته است.

بيش از يک سال از ارسال پرونده‌ي فساد شهردار بادغيس به اداره‌‌ي جرايم سنگين دادستاني کُل کشور در کابل مي‌گذرد، اما دادستاني کُل  کشور‌به تماس‌ها و پرسش‌هاي خبرنگار پيک، تا آخرين لحظه‌ي تکميل اين گزارش پاسخ نداد.

مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک به‌ اسناد و مدارکي دست يافته است که نشان مي‌دهد عبدال‌قدير کامران، شهردار بادغيس بين سال‌هاي 1395 و 1396، با استفاده از صلاحيت وظيفوي و جعل اسناد در قراردادها و خريداري‌هاي شهرداري اين ولايت، 14 ميليون و 820 هزار افغاني را اختلاس، حيف‌وميل و به خزانه‌ي دولت زيان وارد کرده است.

مسوولان محلي بادغيس هم پذيرفته‌اند که پرونده‌ي فساد و اختلاس آقاي کامران به نهادهاي عدلي و قضايي محول شده، اما او پس از پرداخت ضمانت، دوباره به وظيفه‌ي خود برگشته است.

محب‌الله، رييس شرکت لمر بادغيس که با ارائه‌ي جواز شرکت آقاي کامران، شهردار بادغيس را ضمانت کرده به خبرنگار پيک مي‌گويد که در ضمانت خود متين و متعهد است.

يک مقام پيشين محلي در بادغيس که شناخت نزديک و ديرينه با شهردار اين ولايت دارد و به دليل تهديدهاي امنيتي نخواسته نام‌اش در گزارش ذکر شود، گفته است، آقاي کامران از قلعه‌ي نو تا کابل، روابط و پشتيباني قوي سياسي دارد و به همين دليل، توانسته است با داشتن پرونده‌ي جرمي، کرسي شهرداري ولايت را از آن خود نگه ‌دارد.

آقاي کامران در گفت‌وگو با پيک، روابط محلي و برائتش را در بدل ضمانت مي‌پذيرد، اما همه‌ي اسناد به دست آمده‌ي پيک را بي‌اساس مي‌خواند. اسنادي که از منبع معتبر محلي به دست آمده و با داشتن رسميت قانوني (مُهر و امضاي مسوولان)، دادستاني و مقام ولايت بادغيس هم تأييد کرده‌اند.

اسناد به دست آمده، شامل مکتوب‌هاي رسمي، کاپي قراردادها، بل‌هاي خريداري، گزارش هيأت اداره‌ي محلي، بررسي‌هاي دادستاني و فيصله‌ي دادگاه محلي اند که بيش از دو صد برگه‌ي کاغذ را احتوا کرده است. نمونه‌هايي از اين برگه‌ها در اين گزارش، به بررسي گرفته شده است.

زيان مستند به خزانه‌ي دولت

اسناد به دست آمده نشان مي‌دهد که آقاي کامران، تنها در دو قرارداد بيش از چهار ميليون افغاني به خزانه‌ي دولت زيان وارد کرده است. يکي قرارداد اجاره‌ي «گنج بازار» شهر قلعه‌ي‌ نو و ديگر قرارداد بلبورد‌هاي شهري.

شهردار بادغيس در سال 1395 «گنج‌بازار» شهر قلعه‌ي نو را به پنج ميليون و 130 هزار افغاني به فردي به ‌نام عزيزالله بيگ به اجاره داده بود، اما در سال 1396 با فرد ديگري به نام عبدالباري به دو ميليون و 600 هزار افغاني اجاره داد. در اين ميان، بيشتر از دو ميليون و 500 هزار افغاني، از همين يک قرارداد به ‌خزانه‌ي دولت زيان وارد شده است.

در حالي که شهردار بادغيس با فرستادن نامه‌ي رسمي به راديو بادغيس گفته است: «شهرداري بادغيس هيچ‌گاه با اين هزينه‌ي کم گنج بازار را به اجاره نمي‌دهد.»

عبدال‌باري مدعي است که اجاره‌ي گنج‌بازار را از طريق داوطلبي آزاد به دست آورده است، اما سيدرحمان از جمله‌ي داوطلباني که حاضر بود گنج بازار را با دو ميليون و 900 هزار افغاني به اجاره بگيرد، به خبرنگار پيک مي‌گويد که به دليل نداشتن رابطه‌اي و نپرداختن رشوتي، گنج‌بازار به او داده نشد. چنان که بخشي از اين اسناد نيز از رشوه‌ستاني و رابطه‌هاي نزديک آقاي کامران با قراردادي‌ها پرده برمي‌دارد.

اجاره‌ي بلبورد‌هاي شهر قلعه‌ي نو، زيان ديگر يک‌ونيم ميليوني است که به خزانه‌ي اين شهرداري وارد شده است.

به رويت اسناد موجود، يک ميليون و 430 هزار افغاني به دليل عقد قرارداد غير قانوني از سوي شهردار بادغيس با محب‌الله که از نزديکانش خوانده شده، به خزانه‌ي شهرداري اين ولايت زيان وارد شده است.

اسناد به دست آمده‌ نشان مي‌دهد که آقاي محب الله پس از عقد قرارداد، نه تنها 130 هزار افغاني تأمينات «اجاره خط» خود را به خزانه‌ي دولت نپرداخته، بل هيچ‌گونه مراحل قانوني و اداري قرارداد را انجام نداده است.

در ماده‌هاي سوم، چهارم و پنجم شرط‌نامه‌ي اين قرارداد آمده است: «ماده‌ي سوم: هر يک از اشتراک‌ کننده‌گان در روز داوطلبي بايد مبلغ ده درصد پول نقد را به عنوان تأمينات با خود داشته باشند، در غير آن حق اشتراک در داوطلبي براي‌شان داده نمي‌شود.

ماده‌ي چهارم: «مبلغ تأمينات ده درصد افغاني است که در پايان داوطلبي از شخص برنده اخذ و به حساب امانت شاروالي تحويل مي‌گردد. پول تأميناتي که از شخص برنده اخذ بعد از ختم ميعاد قرارداد و تصفيه‌ي حسابات برايش مسترد مي‌شود.»

ماده‌ي پنجم: «اگر شخص برنده تا مدت يک هفته بعد از طي مراحل اسناد قراردادي خويش خودداري کند، پول تأمينات آن به حساب عوايد شهرداري انتقال شده و قرارداد با وي فسخ و با شخص دوم قرارداد صورت مي‌گيرد. آنگاه حق شکايت را ندارد.»، اما بر بنياد اسناد به ‌دست آمده، شرکت برادران وهاب‌زاده برنده‌ي اين قرارداد، هيچ يک از ماده‌هاي شرط‌‌نامه‌ي شهرداري را عملي نکرده و شهردار بادغيس هم، تا اکنون پول تأمينات قرارداد را از اين شرکت حصول نکرده است.

اختلاس در خريد موتر:

بر بنياد اسناد به دست آمده، شهردار بادغيس در ماه جوزاي سال 1396 خريداري دو عراده موتر هايلکس و شاول براي شهرداري اين ولايت را به مبلغ سه ميليون افغاني با شرکت تجارتي و لوژستيکي برداران وهاب‌زاده قرارداد کرده که بر اساس آن، شرکت قراردادي بايد تا سوم اسد سال 1396 موترها را بايد به رياست شهرداري بادغيس تحويل مي‌داد، اما تا همين اکنون اين موترها به اين رياست نرسيده است.

ماده‌ي چهارم، نهم و دهم شرط‌نامه‌ي اين قرارداد چنين صراحت دارد: «در صورت تأخير در مقابل هر روز (1 درصد) جريمه بايد اخذ شود و در صورتي که از (1 درصد) تجاوز کند، قرارداد مذکور بايد فسخ شود.»

يعني بر اساس اين شرط‌نامه و قيمت مجموعي قرارداد، شرکت وهاب‌زاده مکلف است تا به رويت قيمت مجموعي قرارداد، روزانه سه هزار افغاني جريمه‌ي قانوني بپردازد، اما شهردار بادغيس در اين زمينه هيچ اقدامي نکرده است.

هيأت مؤظف خريداري اين موترها که از سوي اداره‌ي محلي تعيين شده، تأکيد دارند که قرار بود يک موتر هايلکس و يک موتر شاول به ارزش دو ميليون و 400 هزار افغاني از سوي شرکت قراردادي به رياست شهرداري بادغيس تحويل داده شود، اما افزون بر تفاوت 600 هزار افغاني در قيمت قرارداد، اين خريداري صورت نگرفت.

عيدگل شيرزاد، کارمند رياست اقتصاد و مولوي عبدال‌باسط صارم، عضو شوراي ولايتي بادغيس از اعضاي اين هيأت به پيک گفته‌اند، در آن زمان شرکت قراردادکننده، هيچ يک از ماده‌هاي شرط‌نامه را عملي نکرده و آن‌ها به دليل مستعمل‌بودن موتر، نصب چوکي تقلبي، رنگ تقلبي، تغيير دادن مُدل و نداشتن اسناد گمرکي قرارداد را رد کردند، اما هنوز اين قرارداد از سوي شهرداري بادغيس فسخ نشده ‌است.

قرارداد غير قانوني:

در بخشي از گزارش هيأت اداره‌ي محلي بادغيس (23/3/1396)، آمده است که شهردار بادغيس قرارداد روغنيات سال مالي 1396 شهرداري را به گونه‌ي غير قانوني به مبلغ يک ميليون و 700 هزار افغاني با شرکت مهران بادغيس عقد و امضا کرده است.

در حالي‌که بهاي هر ليتر پترول و ديزل در نرخ‌نامه‌ي شهرداري قعله‌ي‌ نو، 45 افغاني ذکر شده، اما شهردار بادغيس با تفاوت پنج تا هشت افغاني در هر ليتر گران‌تر از نرخ‌نامه، با شرکت مهران بادغيس قرار داد کرده است.

هيأت اداره‌ي محلي، به دليل نبود جواز رياست شهرداري چهار شرکت داوطلب، نبود استعلام از يک نهاد رسمي براي تثبيت نرخ تيل، نبود اسناد از تضمين آفر و تأميناتي که از داوطلبان بايد اخذ شود و مشکلات و نواقص ديگر، اين قرارداد را غير قانوني خوانده‌ است.

اسناد به دست آمده نشان مي‌دهد که اين قرارداد، پس‌ از لغو دوباره به داوطلبي گذاشته شده و اينبار هم شهردار بادغيس با اخذ دو صد هزار افغاني رشوت، قرارداد را با شرکت مهران بادغيس امضا کرده است.

سوء استفاده از پول تضمينات قراردادها:

اسنادي که خبرنگار ما به آن دست يافته است، نشان مي‌دهد که شهردار بادغيس از پول قراردادهاي بندر هرات، گنج بازار و مسلخ رياست شهرداري که مبلغ يک ميليون‌ و 525 هزار افغاني مي‌شود، به گونه‌ي غير قانوني براي نفع شخصي خود استفاده کرده است.

به رويت اسناد موجود، اين مقدار پول براي مفاد ماهوار، نزد حاجي غلام فاروق صراف گذاشته شده است. در حالي ‌که رياست شهرداري بادغيس، از چندين سال به اينسو حساب بانکي مشخصي داشته، اما اين پول‌ها به حساب بانکي افزوده نشده است.

حاجي غلام فاروق صراف، به پيک گفته است، شهردار بادغيس بيش از يک ميليون افغاني از بابت تضمينات قراردادهاي بندر هرات، گنج‌بازار و مسلخ را به‌ او داده است.

در يک مورد ديگر، اسناد به ‌دست آمده نشان مي‌دهد که آقاي کامران، يک و نيم ميليون افغاني از يک شهروند عادي بده‌کار است، اما با وجود اسناد و فيصله‌ي دادگاه محلي تا اکنون حاضر به‌ پرداخت اين بدهکاري نشده ‌است.

اخراج غير قانوني پول از بانک:

اسناد به دست آمده نشان مي‌دهد که شهردار قعله‌ي‌ نو تنها در يک مورد دو ميليون افغاني را بدون هدايت و احکام مقام اين ولايت، خلاف قانون به امضاي شخصي خود از بانک بيرون کرده است.

بر بنياد اسناد، يک و نيم ميليون افغاني به گونه‌ي غير قانوني به شرکت ساختماني برادران رسولي پرداخت شده، اما از سرنوشت 500 هزار افغاني ديگر خبري نيست.

اسناد به دست آمده نشان مي‌دهد که مسوول شرکت ساختماني برادران رسولي از نزديکان عبدال‌قدير کامران، شهردار بادغيس است.

اسناد به دست آمده هم‌چنان از جعل اسناد و حيف‌وميل بيش از 50 هزار افغاني در رياست شهرداري اين ولايت نيز پرده برداشته است. در بخشي از اين مدارک آمده است که شهردار بادغيس، 52250 افغاني را به بهانه‌ي دعوت سه صد نفر براي يک مراسم مشورتي از حساب بانکي شهرداري بيرون کرده، اما در اين دعوت و ضيافت، بيشتر از 15 نفر اشتراک نکرده بودند.

سرنوشت پرونده:

يافته‌هاي پيک نشان مي‌دهد که هرچند در کنار شهردار بادغيس، 9 نفر ديگر به‌شمول مستوفي ولايت بادغيس نيز به عنوان شريک‌هاي جرمي و متهم به فساد و جعل اسناد بوده‌اند؛ ايشان از سوي دادگاه ابتدايي به اداره‌ي فساد جرايم سنگين دادستاني کُل کشور معرفي شده‌اند، اما با اين ‌هم، شهردار بادغيس تا اکنون به عنوان شهردار برحال بادغيس مشغول وظيفه است و محمدناصر، مستوفي ولايت هم از ارائه‌ي معلومات در اين مورد خودداري کرد.

عبدال‌قدير کامران فرزند حاجي عبدال‌غني، باشنده‌ي اصلي ولسوالي آب‌کمري ولايت بادغيس است و از سال 1394 به ‌اين‌‌سو، به ‌حيث شهردار بادغيس کار مي‌کند.

منابعي که از ذکر نام‌شان خودداري کرده‌اند، مي‌گويند که آقاي کامران در کابل از سوي حزب جمعيت اسلامي و در بادغيس از سوي گروه طالبان پشتيباني مي‌شود. به گفته‌ي منبع، حاجي عبدال‌غني، پدر آقاي کامران رييس شوراي مردمي و فرد ارتباطي ميان گروه طالبان و اداره‌ي محلي بادغيس است. او بسياري از مسايل را در ميان مردم و طالبان ميانجي‌گري کرده است، اما عضويت آقاي کامران در حزب جمعيت اسلامي از سوي خودش و نماينده‌ي اين حزب در کابل رد شده است.

با اين ‌همه آقاي کامران، همه‌ي اسناد و مدارک رسمي و قانوني را رد کرده و يک توطئه‌ي سازمان‌يافته از سوي رقيبان سياسي و محلي مي‌خواند. او مي‌پذيرد‌ که در حال حاضر به ضمانت آزاد بوده و از دو سال به اين‌سو، هيچ آگاهي ندارد که ارگان‌هاي عدلي و قضايي در مورد پرونده‌اش چه تصميم گرفته‌اند.

در همين ‌حال معراج‌الدين سيفي، معاون رياست دادستاني استيناف ولايت بادغيس به پيک گفته است که پرونده‌ي عبدال‌قدير کامران، شهردار اين ولايت ذريعه‌ي مکتوب رسمي (262 بر 213 مؤرخ 13/3/1396) به جرايم سنگين دادستاني پايتخت فرستاده شده است. اما اين ‌که از آن زمان تا اکنون، پرونده‌ي فساد شهردار بادغيس چرا بررسي نشده و با وجود حجم سنگين فساد، به ‌گونه‌ي آزاد به کارش ادامه مي‌دهد. مسوولان دادستاني کل کشور در کابل، به تماس‌ها و پرسش‌هاي خبرنگار پيک پاسخ ندادند.

چگونگي سرنوشت اين پرونده از يک‌سال به ‌اين ‌سو نامعلوم ‌است. اين در حالي است که پيش‌ از اين هم چندين بار اعضاي جامعه‌ي مدني، اعضاي شوراي ولايتي و باشنده‌هاي اين ولايت، شهردار بادغيس را متهم به فساد کرده و نزد رياست جمهوري و ارگان‌هاي محل شکايت‌نامه فرستاده‌اند، اما با اين ‌هم به ‌هيچ ‌يک از اين اعتراض‌ها و شکايت‌ها رسيده‌گي نشده است.

////////////

اشتراک گذاری:

نظر بدهید