تصيفه قومي زير پوشش آوردن اصلاحات در نظام؟!

 

جاويد روستاپور

سوق دادن بيش از صد جنرال پوليس به تقاعد، شباهت زيادي به برگزاري محاکمه وزير پيشين مخابرات و تکنالوژي معلوماتي دارد. رزاق وحيدي در جريان محکمه خود گفت: « اين‌جا، جاي من نه، بلکه جاي آقاي اکليل حکيمي وزير ماليه است و من اين مظلوميت را نمي‌پذيرم که به جاي پرونده فساد آقاي حکيمي در جايگاهي که او بايد محاکمه شود قرار بگيرم.»

جنرالان متقاعد شده پوليس وزارت امور داخله، نيز اکثرآ در يک روي‌کرد «قومي-سياسي» به باز نشسته‌گي سوق شده‌اند. هرچند در ميان شان شماري ازکساني هم هستند که بايد باز نشسته مي‌شدند، اما در کل آن‌گونه که آگاهان مي‌گويند و سن و سال شماري از اين جنرالان در رسانه‌هاي اجتماعي منتشر شد، نشان مي‌دهد که برخورد حکومت پيش از آن که به هدف آوردن اصلاحات در اين وزارت اتخاذ شده باشد، نوعي تصفيه قومي و يک برنامه توطيه آميز به حساب مي‌آيد.

بحث اين است که با مفاهيم چون«مبارزه با فساد»، «محکمه مفسدان» و «ريفورم در نهادهاي دولتي و آوردن اصلاحات»شهروندان افغانستان و مخالفان سياسي حکومت، مخالف باشند، فساد اداري از بدترين پديده‌ها پس از تروريزم و مواد مخدر اين کشور است که بزرگ‌ترين چالش پيش از آن که براي حکومت باشد، براي شهروندان افغانستان نيز اين پديده «بد»، درد سرساز بوده است، اما آنچه در اين خصوص چالش بزرگ‌تر براي اين کشور ايجاد کرده و سبب به حاشيه کشاندن بخشي کلان شهروندان افغانستان از حکومت شده و مانع حکومت داري خوب نيز در سه و نيم سال گذشته به حساب مي‌آيد، اين است که به بهانه آوردن اصلاحات، راس رياست جمهوري همواره و به گونه‌ي برنامه ريزي شده، برخورد گزينشي، سياسي و قومي را روي دست گرفته و اين دسيسه هم‌چنان ادامه دارد.

بحث فساد که افغانستان را دوم کشور فاسد در سطح جهان معرفي کرد، همه طرف‌دار مبارزه با آن هستند، اما در مورد ابهامات روند مبارزه با فساد کمتر کسي چيزي مي‌داند. وقتي مثلا يک جنرال متهم به فساد ازلشکر بيرون انداخته مي‌شود، کسي نمي‌پرسد که جاي او را کي مي‌گيرد. در حالي که «اخلاف» نسبت «اسلاف» خود يک عيب بيشتر دارند. وقتي يک جنرال کارکشتهِ متهم به فساد را کنار بزنيد و جاي او، يک جنرال جوانِ بي تجربه و مفسد را بنشانيد، واضحا که وضع خوب نه، بلکه خراب‌تر مي‌شود.

بحث تصفيه قومي و کنار زدن چهره‌هاي غير پشتون در حکومت تنها به اداره‌هاي دفاعي و امنيتي خلاصه نمي‌شود، بل در سال‌هاي گذشته حکومت تحت نام مبارزه با فساد و آرودن اصلاحات، برنامه تصفيه قومي دربخش‌هاي مختلف حکومت را عملي کرد، اما در اين ميان سوق دادن صدها جنرال نظامي در وزارت‌هاي دفاع و امور داخله آشکار ساخت که اين اقدام به هدف آوردن اصلاحات نبوده، بلکه به بهانه آوردن اصلاحات تصفيه قومي به شدت از طرف رهبري، صاحبان صلاحيت و تصميم‌گيرنده‌گان حکومت اتخاذ شده است، اما اين روي‌کرد، آن‌چه حکومتي‌ها نامش را « اصلاحات» گذاشته اند، نتايج معکوس در قبال داشته و فساد در اداره‌هاي حکومتي به ويژه اداره‌هاي دفاعي و امنيتي گسترش بي‌پيشنه داشته و امروز يکي از دلايل کلان زمين‌گير شدن نيروهاي امنيتي در ميدان‌هاي جنگ با هراس افگنان طالب که سبب افزايش تلفات چشم‌گير اين نيروها و از دست دادن ساحات بيشتر به دست طالبان شده است را فساد در راس اين نيروها عنوان مي‌کنند، اما اصلاحاتي که در اين بخش صورت گرفته تنها تغيير و تبديل مهره‌هاي تکراري و ناکام  از يک‌جا به جاي ديگر و هم‌چنان حذف برخي چهره‌هاي نظامي که مربوط به يک قوم خاص مي‌شوند به بهانه آوردن اصلاحات و تامين امنيت بوده است.

پيش از اين حکومت در چند مرحله شماري از جنرالان را از وزارت دفاع اين کشور به بازنشسته‌گي سوق داد و هدف اين اقدام را آوردن اصلاحات در بخش ارتش و به کار گماشتن کدر جوان در راس نيروهاي ارتش عنوان کرده بود، اما اين اقدام حکومت نيز واکنش‌هاي شديد و انتقادهاي جدي را در پي داشت.

اسنادي که پس از باز نشسته شدن شماري از جنرالان وزارت دفاع به رسانه‌ها درز کرد، نشان مي‌داد که حکومت بيشتر جنرالان مربوط به قوم غير «پشتون» و يا يک گروه خاص که اکثرن مربوط به مجاهدين جبهه شمال مي‌شوند را باز نشسته ساخته است، آن‌هم بدون اين که سن و مدت خدمت فردي که به باز نشسته‌گي سوق داده شده در نظر گرفته شود.

در يکي از مکتوب‌هاي که پس از بازنشسته شدن 162،جنرال وزارت دفاع به دست‌رس رسانه‌ها قرار گرفته بود، اصطلاحات؛ «جنرال جهادي» يا «بريد جنرال جهادي» در آن ذکر شده بود، يعني به اين معنا که اين شخص در زمان جهاد جنرال شده و دليل باز نشسته‌ کردن‌اش هم جهادي بودن او، است.

از عمده ترين نقايص حکومت وحدت ملي که بسيار از آگاهان آن را دليل افزايش روز افزون چالش در راستاي حکومت‌داري خوب در سه سال و اندي مي‌پندارند، تبعيض سيستماتيک و حذف چهره‌هاي غير پشتون است که اين برنامه از طرف تيم‌رييس جمهورغني به صورت متداوم به پيش برده مي‌شود و تنها به اداره‌هاي امنيتي و دفاعي خلاصه نمي‌شود.

محمد اشرف غني اندکي پس از به قدرت رسيدن، به صورت منظم و برنامه ريزي شده به تصفيه قومي در درون حکومت اقدام کرد و از مهره‌هاي بسيار نزديک به خودش در انتخابات که غير پشتون بودند، اين برنامه را آغاز کرد.

احمدضيآ مسعود نماينده‌خاص رييس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داري خوب که يکي از کليدي ترين مهره‌هاي تيم اشرف غني در انتخابات سوم رياست جمهوري بود، نخستين قرباني توطيه ارگ در برابر چهره‌هاي غير پشتون محمد اشرف غني به حساب مي‌آيد و اندک پس از آن جنرال عبدال‌رشيد دوستم معاون نخست رياست جمهوري با راه اندازي يک توطيه حبس خانه‌گي شد و سپس به ترکيه تبعيد شد.

پس از برکناري احمدضيآ مسعود و تبعيد جنرال دوستم به ترکيه، عطا محمد نور والي پيشين بلخ نيز از سمت‌اش برکنار و نزديک به شش ماه اين اقدام حکومت سبب جنجال‌ها و کشيده‌گي‌هاي جدي حکومت و جمعيت شد.

گفته‌هاي وجود دارد که يک تيم مشخص در ارگ رياست جمهوري حضور دارند که همواره در پي حذف چهره‌هاي غير پشتون از نظام هستند و اين حلقه براي تصفيه قومي به صورت سيستماتيک برنامه ريزي کرده و طرح‌هاي شان را جهت عملي شدن به زير دستان‌شان مي‌دهند که اين مساله يک بار از کانان «تلگرام» ادراه امور به رسانه‌ها درز کرد و تشت رسوايي ارگ به زمين افتاد.

ثواب‌الدين مخکش از کارمندان باصلاحيت در بخش استخدام در اداره امور بود که طرزالعمل را براي کنار زدن اقوام غير پشتون، طرح ريزي کرده بود و پس از افشا شدن اين اسناد مجبور به کناره‌گيري از سمت خود در اين اداره شد، از آن‌جايي که او اجرا کننده تيم ارگ براي تصفيه قومي خوانده مي‌شد، پس از کنار رفتن‌اش، اين پرونده که رسوايي تصيفه قومي حکومت را رسانه‌يي ساخت، ناباز شده بسته شد!

آگاهان امور به اين تاکيد دارند که حکومت وحدت ملي به ويژه محمد اشرف غني و حلقه‌اي که در ارگ گرد هم آمده اند، تحت عنوان آوردن اصلاحات برنامه تصفيه قومي را به پيش مي‌برند وهيچ اصول در اقدام بازنشسته‌سازي جنرالان وزارت‌هاي دفاع و امور داخله وهم‌چنان گماشتن افراد به پست‌هاي مهم و بلند حکومتي در نظر گرفته نمي‌شود و هدف اصلي تنها حذف چهره‌هاي غير پشتون ار راس نظام و اداره‌هاي حکومتي است و آوردن چهره‌هاي مربوط به يک قوم آن‌هم کساني مورد اعتماد تيم ارگ قرار داشته باشند، مي‌باشد.

حاجي محمد محقق معاون دوم رياست اجرايي که روز جمعه در مياني شماري از هواداران‌اش در ولسوالي چهارکنت ولايت بلخ، صحبت مي‌کرد، گفت که حکومت اقدام به حذف چهره‌هاي، هزاره، تاجيک و اوزبيک را در وزات داخله آغاز کرده و اين اقدام بسيار خصمانه است تا آن که هدف آن آوردن اصلاحات در نظام باشد.

آقاي محقق اقدام‌هاي حکومت در خصوص برکناره چهره‌هاي غير پشتون و محاکمه کردن عبدال‌رزاق وحيدي وزير پيشين مخابرات و تکنو‌لويژي معلوماتي را عقده مندان عليه اقوام غير پشتون از سوي ارگ خوانده و هم‌چنان اقدام‌هاي حکومت را شباهت به عمل‌کردهاي حکومت حفيظ الله امين کرد و گفت: «مشکل افغانستان با زور و جنگ حل نمي‌شود و گرفتن يک فرمانده دوستم افتخار نيست، بازداشت‌هاي زمان حفيظ الله امين را همه به خاظر دارند که در نهايت آن حکومت به چه سرنوشتي دچار شد.»

معاون دوم رياست اجرايي تصريح کرد که بيشتر جنرالان که در وزارت امور داخله به باز نشسته‌گي سوق داده شده اند، غير پشتون هستند و بيشترشان از نظر سني هنوز جوان هستند، اما به دليل اين که اصل برنامه حکومت حذف چهره‌هاي غير پشتون از نظام است، اين افراد را بازنشسته کرده اند.

هرچند سخن‌گويان حکومت در خصوص بازنشسته‌ کردن جنرالان نظامي و هم‌چنان تعينات و برکناري افراد از پست‌هاي کليدي حکومت، همواره بر طبل آوردن اصلاحات مي‌کوبند و اجراي شدن اين برنامه‌ها را نياز و ضرورت مي‌پندارند، اما اگر به صورت جدي‌تر عمل‌کردها و اقدام‌هاي ارگ نشينان در سه ونيم سال گذشته بررسي شود، مشخص خواهد شد که برخوردهاي دوگانه و سليقه‌اي با وزيران کابينه و کنار زدن يکي و آوردن ديگري به جاي او، مبين اتخاذ سياست قوم محور در راستاي تقويت و به صحنه آوردن يک قوم خاص است که از دير زمان دغدغه احياي حکومت مطلقه تباري بر جبين بسياري از سياسيون مربوط به يک قوم خاص «پشتون» نقش بسته و امروز آقاي غني در تباني با حلقه مشخص و مشاوران خاص‌اش در ارگ رياست جمهوري در حال اجرايي کردن اين برنامه هستند.

در طي‌ماه‌هاي پسين افزون بر اين که روند بازنشسته‌ سازي جنرالان در وزارت‌هاي دفاع و امور داخله شدت گرفته است، آن‌گونه که آگاهان مي‌گويند، حکومت نيز به بهانه‌هاي گوناگون در صدد تصفيه قومي در بخش‌هاي مختلف است که مي‌توان از بازداشت نظام الدين قيصاري مسوول نيروهاي محلي در ولايت فارياب و از افراد نزديک به جنرال عبدال‌رشيد دوستم و هم‌چنان محاکمه عبدال‌رزاق وحيدي وزير پيشين مخابرات و تکنولوژي معلوماتي نام برد.

با برداشت از روي‌کردهاي قومي حکومت وحدت ملي و انحصارگرايي‌هاي ارگ مي‌توان به اين نتيجه دست يافت که عامل تداوم بحران در افغانستان تنها «جنگ و تروريزم»، نيست، بلکه آنچه ارگ نشينان روي دست گرفته اند، در نهايت کشتي شکسته اين کشور را که در تلاطم و طوفان نابساماني‌هاي مختلف سرگردان است، غرق خواهند کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید