افزايش تنش وتقابل؛ نتايج معکوس سياست‌هاي قومي حکومت!!

 

نورالله ولي‌زاده

نشست خبري مشترک اعضاي ايتلاف موسوم به«ايتلاف نجات براي افغانستان» اگر از يک سو نشان‌دهنده بي‌نتيجه ماندن گفت‌وگوهاي ارگ رياست جمهوري با جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري است، از سوي ديگر نشان‌دهنده ناکامي سياست‌هاي حکومت در مديريت درست وضعيت سياسي شمال و حصول نتايج معکوس از اين سياست‌ها پنداشته شده مي‌تواند.

ميان احزاب جمعيت اسلامي، جنبش اسلامي و وحدت اسلامي در گذشته مشکلات جدي‌اي، تا مرز رقابت‌هاي خونين هم، وجود داشته است، اما در يک سال اخير اين احزاب در محور ايتلافي جمع شده‌اند که ظاهرن، تلاش‌هاي سبوتاژگرانه حکومت نسبت به آن ناکام بوده است.

طرح اشرف غني براي تضعيف اين احزاب، که از نظر سياسي آقاي غني آنان را رقيب اصلي سياسي خود مي‌بيند، اين بود که ميان آنان تفرقه انداخته و سپس هر يک اين احزاب را به گونه جداگانه تضعيف کند و به انزوا بکشاند. نشست مشترکي که رهبران اين احزاب که روز يکشنبه(17سرطان) در مزارشريف برگزار کردند، نشان داد که اشرف غني در پيش‌برد اين سياست موفق نبوده و به جاي متفرق‌سازي اين احزاب، آنان را متحد ساخته است.

اين سه حزب سياسي هم‌چون بسياري از احزاب سياسي ديگر در افغانستان، در کنار داشتن اهداف سياسي و آيديولوژيکي‌اي که آنان را از هم متمايز مي‌سازد، از نظر قومي هر کدام اين احزاب نماينده‌گي سياسي اقوام تاجيک، اوزبيک و هزاره را نيز به گونه‌يي تمثيل مي‎کنند. اين سه قوم، از اقوام عمده «غيرپشتون» به شمار مي‌روند که سياست‌هاي تبعيض‌آميز حکومت عليه اقوام غيرپشتون آنان را متحد مي‌سازد. چنان‌که در هژده سال اخير بارها شاهد بوده‌ايم، اين سه حزب در هر مرحله‌يي که سياست‌هاي حکومت جنبه قومي بخود گرفته آنان در کنار هم قرار گرفته و موضع واحدي را عليه دولت اتخاذ کرده‌اند. هرچند که اتحادها و ايتلاف‌هاي آنان در مقاطع خاص زماني به زودي از هم‌پاشيده و اين احزاب نتوانسته‌اند که برنامه سياسي راهبردي مدون واحدي را براي محافظت از خود در برابر اقدامات سبوتاژگرانه حکومت تدوين کنند!

حکومت مرکزي احزاب سه‌گانه فوق‌الذکر و رهبران اين احزاب را نماينده‌هاي واقعي اقوام تاجيک، هزاره و اوزبيک نمي‌داند و فکر مي‌کند که برخورد سرکوب‌گرانه با آنان تأثير چنداني بر روابط حکومت با اين سه قوم نخواهد گذاشت. اين محاسبه نادرست است و نادرستي آن دست‌کم در هژده سال پسين بارها به اثبات رسيده است. در اين‌که اين احزاب و رهبران آنان نماينده‌گان واقعي اقوام تاجيک، هزاره و اوزبيک نيستند، بسياري از تاجيک‌ها، هزاره‌ها و اوزبيک‌ها با حکومت هم‌نظراند، اما از اين هم‌نظري نمي‌توان اين نتيجه را بيرون کرد که ميان اين احزاب و اين اقوام هيچ ربط و پيوندي نيست و سياست‌هاي تبعيض‌آميز حکومت عليه اين احزاب بر اقوام سه گانه فوق تأثير منفي نمي‌گذارد و برعکس!

واقعيت اين است که اين احزاب در يک شرايط نامناسب جنگي «کرسي» نماينده‌گي سياسي اقوام تاجيک، هزاره و اوزبيک را به دست آورده‌اند. چگونه‌گي به دست آوردن اين کرسي سوال جداست، اما واقعيت اين است که اکنون اين احزاب اين کرسي را در اختيار دارند. شايد در يک شرايط مساعد سياسي-امنيتي اقوام افغانستان در مورد چگونه‌گي انتخاب رهبري و تشکيل سازمان سياسي مورد نظرشان تصميم ديگري بگيرند، اما اکنون شرايط مساعد نيست و مردم در موقعيتي نيستند که در مورد تغيير رهبري سياسي قوم تصميم‌گيري کنند. بايد گفت که عمل‌کردهاي قومي حکومت در نامساعد سازي اين وضعيت کمک کرده است. سياست‌هاي تبعيض‌آميز تهاجمي حکومت عليه اقوام، آنان را در يک وضعيت دفاعي و اضطراري قرار داده است که آنان چاره‌يي به جز تن دادن به رهبران قومي کنوني در مناسبات سياسي ندارند.

دولت در زمينه حل بنيادي مشکلات قومي فاقد ديدگاه و برنامه استراتيژيک است. دولت در مواجهه با مشکل قومي، منحيث دولت از جايگاه بي‌طرف با قضايا برخورد نمي‌کند. دولت از نشاني نماينده‌گي يک قوم برساير اقوام حکم مي‌راند و خواستار متابعت بي‌وچون وچراي رهبران قومي و اقوام از برنامه‌هايي است که حکومت تحت عنوان منافع ملي و مصالح ملي آن را تبليغ مي‌کند، اما در واقع منافع و مصالح يک قوم خاص را در نظر دارد. اين نوع برخورد، مشکل را پيچيده‌تر مي‌سازد. يا در واقع مي‌توان گفت که روش حکومت براي حل اين مشکل، يک روش کهنه و ناکارآ است. سياسيون پشتون‌تبار فکر مي‌کنند که براي حل مشکلات قومي يک راه‌کار«ميراثي»وجود دارد که همانا راه‌کار حذف و سرکوب قدرت‌هاي محلي و آدرس‌هاي نماينده‌گي قومي است. اين روش از گذشته‌هاي دور به ميراث مانده و با وجود ناکامي‌هاي پيهم استراتيژيکِ اين روش، هنوز هم براي سياسيون پشتون‌تبار مورد استفاده است و تا اکنون ترديدي در قسمت کارآيي اين روش در ذهن آنان به ميان نيامده است.

به کارگيري اين روش تکراري از سوي حکومت سبب شده که تا رهبران قومي فرصت آن را پيدا کنند که شک و ترديد در مورد هر برنامه حکومت را در ميان مردم دامن بزنند و حکومت را نامشروع و ستم‌گر بخوانند. اين امر به تضعيف بيشتر روحيه حاکميت‌پذيري در ميان شهروندان منجر مي‌گردد و زمينه براي گروه‌ها و باندهاي مافيايي، تروريستي و جنايت‌کار و نيز کشورهاي مداخله‌گر خارجي فراهم مي‌شود، تا در ميان اين همه نارضايتي، بي‌اعتمادي و شک و ترديد، منافع خود را دنبال کنند که برآيند اين وضعيت، انشقاق بيشتر جامعه و سوختن فرصت‌هاي سازنده‌گي کشور از وراي هم‌کاري و هم‌ديگرپذيري و حمايت جامعه جهاني است.

تاکيد «جهولانه» حکومت بر اعمال روش‌هاي سرکوب‌گرانه در حل معضلات قومي اين سوال را به ميان آورده است که آيا واقعن حکومت به دنبال حل معضلات اساسي کشور است يا از روي عمد در صدد ايجاد بحران و بي‌ثباتي است. منتقدان حکومت به ويژه رهبران ايتلاف نجات براي افغانستان، همواره حلقه خاصي در حکومت را متهم به خلق عمدي بحران کرده‌اند.

مي‌توان گفت که نه تنها سياست‌هاي حکومت در حل معضلات قومي ناکام بوده، بلکه اين سياست‌ها به تشديد بحران و بي‌اعتمادي قومي نيز کمک کرده است. هيچ‌گاهي در افغانستان به اندازه اين روزها گفتمان قومي و نزاع قومي صراحت نداشته است. رييس دفتر جنرال دوستم در نشست خبري مشترک با عطامحمدنور و محمد محقق، گفت که اگر حکومت در سياست‌هاي قومي خود تجديد نظر نکند، آنان نظاميان «هم‌تبار» خود را از صفوف نيروهاي امنيتي و دفاعي کشور فراخواهند خواند. به اين صراحت هيچ‌گاه مسأله قومي در افغانستان دامن زده نشده بود. حکومت اما اين‌گونه اظهار نظرها و موضع‌گيري‌ها را به ساده‌گي، زورگويي در برابر دولت و قانون عنوان مي‌کند و از کنار آن با سکوت «متفرعنانه» مي‌گذرد.

اگر حکومت واقعن دنبال راه حل اساسي براي رفع مشکل قومي در کشور باشد، ساده‌ترين راه‌کار تعويض اساسي گفتمان قومي در عرصه سياسي به يک گفتمان ملي است. خود نهاد دولت بايد از نماينده‌گي سياسي يک قوم به نماينده‌گي سياسي ملت ارتقا کند. در مورد حل مشکلات و مسايل اجتماعي-قومي روش دموکراتيک در پيش گرفته شود. دولت منحيث يک نهاد بي‌طرف در قسمت حل مشکلات اساسي، همه پرسي برگزار کند و مشکلات را از اين طريق حل کند. روند دموکرازيسيون تقويت شود. به عناصر افراطي قوم‌گرا فرصت اشتراک در محافل تصميم‌گيري‌هاي کلان کشوري داده نشود. تعدد قومي و فرهنگي به رسميت شناخته شود و راه آشتي و تفاهم فرهنگ‌ها و اجتماعات گوناگون ساکن در افغانستان از طريق گفت‌وگوهاي باز و شفاف و با حسن نيت جستجو شود. در يک کلام دولت از انحصار يک حلقه خاص قومي بيرون شود و به ملت تعلق گيرد. راه ديگري وجود ندارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید