دادگاه برزيل حکم آزادي رييس جمهور پيشين اين کشور را لغو کرد

 

قاضي دادگاه تجديدنظر برزيل، حکم يکي از قضات براي آزادي لوييز ايناسو لولا داسيلوا، رييس جمهوري پيشين اين کشور، را لغو کرد.

لولا که از محبوبيت فراواني در برزيل برخوردار است به اتهام فساد مالي در دوره رياست‌ جمهوري خود به 12 سال زندان محکوم شده است.

او، اتهامات وارد شده بر خود مبني بر فساد را رد کرده است.

نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد اگر لولا براي انتخابات رياست جمهوري ماه اکتبر برزيل نامزد شود، از بخت بالايي براي پيروزي برخوردار است.

بر اساس اين نظرسنجي‌ها، درصورتي که او نامزد رياست جمهوري برزيل شود نسبت به نفر دوم انتخابات، دوبرابر راي بيشتري اکتساب خواهد کرد.

روگريو فاورتو، يکي از قضات برزيلي، با اين استدلال که لولا هم بايد شرايطي هم‌سان با ديگر نامزدهاي رياست جمهوري داشته باشد، حکم آزادي او را صادر کرد.

اما کارلوس ادواردو تامسون فلورس، قاضي دادگاه تجديد نظر، اين حکم را لغو کرد.

لولا بنيانگذار حزب کارگران برزيل، از سال 2003 تا 2011 ميلادي، رييس‌جمهوري برزيل بود. در اين دوره، برزيل از رشد اقتصادي بالايي برخوردار بود و در عين حال،‌ سياست مبارزه با فقر او نتايج مثبتي به همراه داشت.

در اين ميان، دادستان‌هاي برزيلي در سال 2014 ميلادي تحقيقاتي را درباره فساد در شرکت نفت دولتي پتروبراس آغاز کردند.

اين تحقيقات از فساد گسترده در پتروبراس پرده برداشت. در اين پرونده، بسياري از سياست‌مداران از احزاب و جناح‌هاي مختلف متهم به فساد شده‌اند.

لولا متهم شده که در ازاي دريافت يک آپارتمان ساحلي از شرکت مهندسي «او اي اس»، قرارداد اين شرکت با پتروبراس را تسهيل کرده است.

وکلاي مدافع لولا مي‌گويند، اين اتهامات بر اساس گفته‌هاي رييس سابق شرکت مهندسي «او اي اس» تنظيم شده که خود متهم به فساد است.

لولا در زماني که در زندان بود مقاله‌هايي در تجزيه و تحليل فوتبال مي‌نوشت که از سوي يکي از روزنامه‌نگاران قديمي برزيل در برنامه‌هاي راديو – تلويزيوني قرائت مي‌شد، اما او، از هفته گذشته به خاطر رعايت قانون انتخابات از ارسال تفسيرهاي ورزشي خود به بيرون از زندان خودداري کرد. به اساس قانون انتخابات، نامزدهاي احتمالي از پايان ماه جنوري، از حضور در برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني منع مي‌شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید