سالانه 700 ميليون دالر در گمرکات افغانستان حيف و ميل مي‌شود

 

وزير ماليه به پاس خدماتاش عالي ترين مدال دولتي را گرفت!!

 

 

رياست جمهوري در حالي از حيف و ميل شدن 700 ميليون دالر سالانه در گمرکات افغانستان خبر مي‌دهد که پس از استعفاي اکليل حکيمي وزير پيشين ماليه، محمد اشرف غني، به پاس خدمات و ابتکارات او، در اين وزارت، برايش عالي ترين مدال دولتي، «غازي امير امان الله خان» را تفويض کرد.

شاه حسين مرتضوي معاون سخن‌گوي رياست جمهوري روز سه‌شنبه(19سرطان) در نشست خبري در کابل گفت که به دليل فساد گسترده در گمرکات، سالانه 700 ميليون دالر عوايد دولت در گمرکات حيف و ميل مي‌شود.

آقاي مرتضوي تاکيد کرد که تلاش‌هاي جدي براي از بين بردن فساد در گمرکات کشور آغاز شده است.

او، تصريح کرد که حکومت تلاش دارد، تا ميزان عوايد داخلي کشور را افزايش دهند.

به گفته او، در حال حاضرميزان عوايد افغانستان 2.2 ميليارد دالر در سال است، در حالي‌که تنها مصارف امنيتي افغانستان، 5 ميليارد دالر در سال مي‌باشد.

معاون سخنگوي رياست جمهوري تاکيد کرد که حکومت در نظر دارد تا ميزان عوايد داخلي کشور به 8 ميليارد دالر در سال برسد.

اين در حالي است که محمداشرف غني رييس جمهور پنجشنبه هفته گذشته با رؤساي گمرکات و مستوفي‌هاي ولايت‌هاي کشور ديدار کرده و از آنان خواست تا اهداف ازديار عوايد را تعيين کنند.

با اين حال، آگاهان امور به اين مساله تاکيد دارند که وجود فساد در گمرکات افغانستان ربط مستقيم به وزارت ماليه دارد، زيرا گمرکات افغانستان اداره‌هاي زير مجموعه وزارت ماليه هستند و رهبري اين وزارت گمرکات را مديريت مي‌کند.

حيف و ميل شدن 700 ميليون دالر در يک سال‌ گذشته در گمرکات افغانستان، در حقيقت زير مديريت و رهبري آقاي حکيمي صورت گرفته است و مي‌بايد حکومت در اين خصوص، چگونگي اين موضوع را به بررسي بگيرد و آقاي حکيمي بايد پاسخ بدهد.

آقاي حکيمي در حالي از سوي محمد اشرف غني با اهداي عالي ترين مدال دولتي پس از کناره گيري‌اش از وزارت ماليه تقدير شد، که او متهم به فساد گسترده در وزارت ماليه است و گفته مي‌شود، ده هزار نفر از نزديکان‌ خود را در پست‌هاي کليدي اين وزارت با معاش‌هاي بلند گماشته است.

وزير پيشين ماليه هم‌چنان متهم است که به خاطر حيف و ميل شدن ماليه 10 فصيدي از کريدت‌ کارت‌هاي شبکه‌هاي مخابراتي، مانع ايجاد، سيستم ” ريلي تايم” شده است.

عبدال‌رزاق وحيدي وزير پيشين مخابرات و تکنولوژي معلوماتي که هفتة گذشته به اتهام فساد اداري به دادستاني کل کشور احظار و پرونده‌اش به بررسي گرفته شد، در جريان دادگاه وزير ماليه را متهم به فساد در رابطه به اخذ ماليات 10 فيصدي از کريديت کارت‌هاي شبکه‌هاي مخابراتي کرده گفت: “آقاي حکيمي در دو سال به خاطر تخصيص ندادن بودجه، ماده ده قانون محصول مخابراتي را معطل کرد و اين کار او نشان مي‌دهد که  تعمد داشته است.

روي‌کرد حکومت در مبارزه با فساد هم‌مانند روي‌يکرد در ديگر موارد با ابهام‌هاي جدي همراه بوده و آگاهان به اين باور اند که آقاي غني در اين خصوص با اغماز برخورد کرده و مسايل قومي و تباري برايش نسبت کشاندن پاي مفسدان به ميز محاکمه اولويت دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید