نبيل: محافظان قيصاري توسط مليشه‌هاي يک مقام شکنجه شده اند

 

رحمت الله نبيل رييس پيشين امنيت ملي افغانستان، گفته است، شکنجه محافظان نظام‌الدين قيصاري توسط مليشه‌هاي شخصي يک مقام حکومتي که از کابل به فارياب اعزام شده بودند انجام شده و عمل شرم‌آور آنان به نيروهاي امنيت ملي و کماندوها ربطي ندارد.

به تازه‌گي ويديويي از بازداشت محافظان نظام‌الدين قيصاري نماينده جنرال دوستم معاون اول رياست جمهوري در امور خيزش‌هاي مردمي به نشر رسيده است.

در اين ويديو، ديده مي‌شود افرادي که لباس امنيت ملي بر تن دارند، افراد بازداشت شده را که بعضي از آنان زخمي نيز هستند را شکنجه کرده و مورد بدرفتاري قرار مي‌دهند.

اين ويديو که در يک روز گذشته بارها در صفحات اجتماعي اشتراک گذاري و دست به دست شده، واکنش‌هاي گسترده شهروندان را به دنبال داشته و کاربران صفحات اجتماعي از برخورد نيروهاي امنيتي با افراد بازداشت شده به شدت انتقاد کرده‌اند.

آقاي نبيل، که مدت زيادي رياست امنيت ملي افغانستان را به دوش داشت، گفته است که شکنجه توسط چند تن از محافظان شخصي يکي از مسوولان دولتي انجام شده
است.

هم‌چنان گفته  است که بربنياد اطلاعاتي که به او رسيده،‌ تطبيق کننده‌ي بازداشت و شکنجه‌ي افراد قيصاري از رييس جمهورغني و نيز از يکي از ماموران ارشد دفتر شوراي امنيت ملي دستور مي‌گرفته است.

از سويي‌هم امرالله صالح رييس پيشين امنيت ملي کشور با اشاره به نشر اين ويديو آن را عمل تکان دهنده و شرم‌آور خوانده و تاکيد مي‌کند که اين رفتار از سوي نيروهاي امنيت ملي و کماندوها نه، بلکه مليشه‌هاي يک مقام انجام شده است.

آقاي صالح در فيسبوک‌اش در اين باره نوشته:”شکنجه وطن داران فاريابي ما توسط مليشه‌هاي شخصي اعزام شده از کابل که لباس امنيت ملي را به تن دارند تکان دهنده و شرم آور است. يگانه راهي که مي‌تواند اين زخم را مرحم بگذارد اين است که تمام مسوولان شامل در اين عمليات به محکمه معرفي و علني مجازات گردند”.    و، افزوده است:” قرار اطلاعات مؤثق مليشه‌هايي که در ويديو دستان زندانيان را مي‌بندند و شکنجه مي‌کنند متعلق به يکي از مقام‌هايي مي‌شود که خاص از کابل بخاطر انجام اين عمليات به فارياب اعزام گرديده بود. در ويديو به وضاحت ديده مي‌شود که فرد مربوط به کماندو درين عمل فجيج و شرم آور دست ندارد و در گوشه اي ايستاده است”.

رييس پيشين امنيت ملي هم‌چنان داشته است:” چهره‌هايي که شکنجه را انجام مي‌دهند، به درستي و وضاحت قابل شناسايي اند. انتباه و تصوير زيبا که از نيروهاي امنيت ملي کشور ايجاد شده بود با اين عمل غير انساني و عجولانه خدشه دار شده است. اگر اين موضوع به صورت واضح و غير مغرضانه بررسي و تحقيق نشود، نام نيروهاي امنيتي و دفاعي افغانستان، کشور به مليشه‌هاي شخصي اشرف غني و ممکن هم بدتر از آن مسما خواهد شد.”

آقاي صالح تاکيد کرده:” انتخاب با ارگ است. آنچه مردم ستون پنج مي‌گفتتد همين است، يعني يک حلقه بسيار عقده‌مند و حقير با عمل فجيع غير انساني آدم‌هاي ضد طالب را شکنجه مي‌نمايند. بحث قيصاري در جايش ، برخوردي که با اين وطن‌داران مظلوم ما صورت گرفته است هر آدم با وجدان را وامي‌دارد، تا در برابر اين ظلم آشکار موقف بگيرد. شرم باد برآن‌هايي که تلاش نمايند بر روي اين فاجعه و بي آبرويي خاک بريزند و از آن به ساده‌گي بگذرند.”

در همين حال مجلس نماينده‌گان، به منظور بررسي رفتار نيروهاي امنيتي با محافظان قيصاري و هم‌چنان خواست‌هاي معترضان ولايت‌هاي شمال هيآتي را مؤظف کرده است.

عبدالرووف ابراهيمي رييس مجلس نماينده‌گان در نشست عمومي روزشنبه (23 سرطان) اين مجلس، گفت که هيآتي را متشکل از اعضاي کميسيون‌هاي امنيت داخلي، امور دفاعي و عدلي و قضايي اين مجلس براي بررسي رفتار نيروهاي ويژه امنيتي با آقاي قيصاري قرار است به فارياب فرستاده مي‌شود.

آقاي ابراهيمي گفت: “ويديو و تصاويري که از برخورد، با محافظان آقاي قيصاري در شبکه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شود، احساسات مردم به ويژه مردم 10 ولايت را تحريک کرده و اين مسأله به شکل جدي از سوي مجلس بررسي خواهد شد.”

او تاکيد کرد که برخورد نيروهاي امنيتي با محافظان نظام الدين قيصاري برخورد قومي نيست و نبايد کسي آن را قومي جلوه دهد.

نظام‌الدين قيصاري نماينده جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري در امور خيزش‌هاي مردمي در ولايت فارياب، دوشنبه يازدهم سرطان در شهر ميمنه از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت و به کابل انتقال داده شد.

پس از بازداشت آقاي قيصاري راه‌پيمايي‌هاي گسترده مردمي عليه حکومت در ولايت‌هاي شمال راه اندازي شده و اين راه‌پيمايي‌ها از 12 روز به اين‌سو ادامه دارد. معترضان خواهان رهايي بدون قيد و شرط قيصاري و بازگشت جنرال دوستم از ترکيه به کشور هستند.

پخش عکس‌ها و ويديويي از بازداشت نظام الدين قيصاري باعث شکل‌گيري موجي جديدي از اعتراض‌ها عليه حکومت شده و در تازه‌ترين مورد از اين اعتراض‌ها، معترضان دفاتر کميسيون انتخابات را در ولايت‌هاي فارياب، سرپل، جوزجان و تخار بستند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید