انحصار طلبي حکومت، تلاطم سياسي به بار آورده است !

 

میر نجیب الله شمس

همه گان به اين واقعيت معترف ا ند که بيش از يک سال مي شود که تنش هاي گسترده سياسي، تضادهاي عديده مفکوره يي و مخالفت هاي ذات البيني بين دو همکار سابقه و دو متحد ديرينه‌ي انتخابات رياست جمهوري سال 2014 ميلادي (محمد اشرف غني رييس جمهور و جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري حکومت وحدت ملي) که ناشي از ناعاقبت انديشي جهش فکري، مولود عدم عمق نظر سياسي، انديشه کيش شخصيت پرستي ارتجاعي، روحيه برتري طلبي فراکسيوني و نتيجة خودخواهي، تک محوري و فخر فروشي بين سردمداران، مشاوران و دل و تپل نظامي حاکم و اقتدارگراي حکومت وحدت ملي بود! به مثابه يک قضيه سياسي پيچيده و به منزله يک چالش گمراه کننده، با سرو صداهاي گيچ کننده و با تبليغات مطبوعاتي حيران کننده بدرقه مي گردد، توسط حلقات سوداگران وجدان بدون وقفه دامن زده مي شود و با خيزش هاي قومي در پهنا و ماحول انگيزه هاي سياسي و در لابلاي ملحوظات تضادها وتعصبات قومي و سمتي، رد و بدل پيام هاي تفرقه انگيز با قدرت نمايي جلوه داده مي شود.

علت اصلي در اين نکته نهفته است که سردمداران حکومت وحدت ملي و اعضاي مجلس نماينده‌گان هيچ‌کدام اتکاي قانوني و مبناي حقوقي ندارند!

تداوم اين چنين تنش ها، چالش ها، قلقله کردن شعارها، طعنه زني ها و سروصداها در بين سران و دولت‌مردان اپارات دولتي که باعث برانگيختن احساسات قومي و هيجانات لساني و سمتي مي گردد، در چنين شرايط خيلي ها دشوار کنوني و ناهنجاري هاي سياسي يک خيانت بزرگ و نابخشودني به ملت غم زده و ستم کشيده افغانستان پنداشته مي شود؛ زيرا با منافع ملي و با مصالح عمومي کشورمان هرگز در انطباق نمي باشد بلکه آب را در آسياب دشمنان مي ريزاند.

به تعبير اگر چنين جنجال ها و چالش هاي جاري با بصيرت عقلاني، با مؤدت و شکيبايي با صبر و حوصله‌مندي و انعطاف پذيري به وسيله سران و دولت‌مردان مطرح در قضيه نقطه پايان گذاشته نشود؟ در آن صورت با غلبه احساسات قومي و جذبه زور آزمايي خواه مخواه به نحوي از انحا، عواقب ناگوار، اضرار و پيامدهاي بي شمار و زيان بار را براي ملت، دولت و مملکت افغانستان در قبال خواهد داشت و آن وقت پشت دست گزيدن سودي نخواهد بخشيد.

در حالي که چنين قضايا و جار و جنجال هاي ذات البيني حکومت وحدت ملي مي تواند با پا در مياني و ميانجي‌گري رجال خيرخواه، شخصيت هاي عدالت‌خواه و نخبه گان خبير و آگاه اعضاي شاغل در دستگاه هاي (پارلمان، شوراي عالي صلح، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و شوراي علما) در يک فضاي مشحون از مؤدت و درستي، در يک اتموسفير مملو از اخوت و برادري در زير لواي با عظمت شريعت اسلامي و در پرتو مفاد مسجله قانون اساسي کشور به درستي، به زودي و منصفانه حل و فصل گردد.

اما زيبنده و شايسته مولفه‌هاي دموکراتيک نيست که اراکين بلند پايه دولتي، حلقات مافيايي، قومي، ملي، بدون (تأمل عميق منطقي، با فقر فکري، با زير پا گذاشتن تقواي سياسي، حذف حقانيت وعدالت اجتماعي، عدول از منافع علياي ملي و…) چالش ها و جنجال هاي جاري بين (محمد اشرف غني، جنرال عبدالرشيد دوستم و نظام الدين قيصاري) را با موضع‌گيري يک جانبه اپورتونيستي و با قضاوت غير منصفانه وارتجاعي) فيصله نمايند؟ زيرا چنين فيصله غير خردمندانه بدون شک آتش چالش ها و جنجال ها و پرخاشگري هاي جاري ذات البيني را شعله ور تر ساخته تشويش ملت گرسنه و نگراني حکومت درمانده دوسره وحدت ملي را دو چندان و مضاعف مي سازد لاغير.

از دير زمان در افغانستان اصول، تعهدات، قوانين، مقررات، مؤيدات و عقوباتي حاکم و نافذ نبوده است که اراکين بلند پايه دولتي، افراد با نفوذ قومي و افراد وابسته به کشورهاي قدرت مند خارجي را که در اجراي وظايف محوله شان مرتکب جرم، جنايت و خيانت نسبت به منافع و مصالح ملت، دولت و ممکت افغانستان شده باشند به پنجه قانون سپرده باشد، به ميز محاکمه کشانيده مجازات شده باشند؛ زيرا چنين افراد با قدرت هاي بلامنازعه بالاتر از تصور و خيال مردم هردم شهيد افغانستان، اسناد مصونيت، تعرفه هاي معافيت و ورقه هاي (ايمونيت Immunitat) از عقوبت و مجازات را از باداران خارجي شان که سرنوشت ملت، دولت و مقدرات مملکت را رقم مي زند بدست دارند.

به شهادت اوراق تاريخ (4) دهه مي شود که افغانستان يک کشور مملو از آرامش و خوشبختي و مشحون از افتخار و سرفرازي براي ملت با ديانت و آزادمنش آن نمي باشد، اما 17 سال مي شود که براي افغان تبارهاي دوتابعيته و ديسانت شده کشورهاي غربي به مثابه امتياز بگيران و معاش‌خواران و رنتران از خون شراين ملت افغانستان و به بهشت اين براي غرب سالاران مبدل گشته است.

اگر بي پرده و پوست کنده گفته شود در افغانستان زبون چرخ گردون فقط و تنها به کام مشتي از اقليت محدود غرب زده گان بيگانه مدار که قدرت دولتي را در انحصار و اختيار خود دارند در چرخش است.

امروز هر فرد اعم از مرد و زن افغانستان اين واقعيت دردناک را با بصيرت عقلاني به درستي درک کرده اند که سردمداران، دولت‌مردان، انحصارگران و گرداننده گان چرخ هاي اصلي سياست ها و پاليسي هاي داخلي و خارجي حکومت وحدت ملي افغانستان با ضعف مديريتي و تفکرات بيگانه مداري ملت با شهامت را زير استثمار فکري، دولت ومملکت را در وابسته گي مطلق (سياسي، نظامي و اقتصادي) کشورهاي استعماري غربي قرارداده اند.

چنانچه به همين علت است که پنج رکن اساسي دولت (حاکميت، قدرت، سياست، قانونيت و عدالت) در مملکت پروتکتورات افغانستان، رايحه، رنگ، بوي، خصلت وخصوصيت مردمي ندارد.

با تأسف خيلي ها فراوان که هويت طلبي هاي قومي، برتري طلبي هاي گروهي و جناحي، تيم پرستي هاي افراطي وتک محوري هاي لاغوتي پايدار ترين جهت گيري و برگ برنده ارتجاعي، زمامداران، سردمداران، دولت‌مردان و ديکتاتور منشان کشور عقب مانده افغانستان است؟ که آن را در محراق توجه جدي ودر متن، محتوا و بطن دکترين سياسي، گرايش و جهش فکري منجمد شان قرار مي دهند و مي گنجانند لاغير.

مضاف بر آن سردمداران، ديکتاتوران و زمامداران افغانستان حتا‌المقدور کوشيده اند و مذبوحانه تلاش ورزيده اند تا از خودشان چهره هاي دموکرات، شخصيت هاي قانون مدار، فيگورهاي عدالت‌خواه، رجال با تقوا، زعامت هاي کاريزما و ابومردهاي غيروابسته به بيگانه را در افکارعامه و در اذهان جامعه القا، تزريق، تداعي و تلقين نمايند تا محبوب قلوب قاطبه ملت افغانستان متجلي گردند. در حالي که شماري از همين سردمداران و زمام‌داران افغانستان قانونيت را در مملکت در گورستان تاريخ دفن و عدالت را روانه زباله داني تاريخ نمودند، انديشه دموکراسي را در کشور به انديشه استبدادي تبديل و تعويض و خويشاوند سالاري، تيم پرستي، روحيه خودکامه گي، قانون شکني، فرعون سالاري، اقتدارگرايي، فسادگسترده اداري و مالي، بي عدالتي اجتماعي، تنبل سالاري و بي مسووليتي را در ادارات و دستگاه هاي دولتي به سرعت فزاينده ترويج مفتضحانه نموده و نهادينه ساختند.

نويسنده مقاله از اين واقعيت افتضاح برانگيز هرگز انکار نمي ورزد که اين جو مايوس کننده سياسي با انگيزه ارتجاعي و با اهداف پنهاني تا زماني که در مملکت حاکم است در سيماي مردم افغانستان به عوض تجلي خوشبختي برعکس غبار متراکم بدبختي متجلي و مستولي خواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید