ارگ با آوردن جنرال دوستم در صدد خاموش کردن صداي عدالت خواهي ميليون‌ها شهروند است

 

جاويد روستاپور

ظاهرن ارگ با آوردن جنرال دوستم معاون اول رياست جمهوري از ترکيه در صدد خاموش ساختن صداي ميليون‌ها شهروند معترض و عدالت‌خواه است.

کنشکا ترکستاني، رييس جوانان حزب جنبش اسلامي به صداي “امريکا” گفته است، آقاي دوستم “روز يکشنبه” (31 سرطان) به کشور برمي‌گردد و به عنوان معاون اول رياست جمهوري اين کشور به دفتر کارش خواهد رفت.

ارگ تاکنون اين موضوع را رد يا تائيد نکرده است، اما به نظر مي‌رسد، حکومت در نهايت به اين نتيجه رسيده که با آوردن جنرال دوستم به کشور، اعتراض‌هاي ميليون‌ها شهروند افغانستان که از عمل‌کردهاي حکومت ناراض هستند و خود را از بدنه نظام بيرون احساس مي‌کنند را خاموش سازد.

تنش‌هاي درون حکومتي، در حکومت وحدت ملي يک امر غير قابل پيش بيني نبود. با ترکيب سياسي نا متجانسي که اين حکومت شکل گرفت، به ساده گي قابل پيش بيني بود که انرژي زيادي صرف تنش‌هاي درون حکومتي خواهد شد.

اين نادرست و غير منصفانه خواهد بود که تصور شود «کاسه صبر» جنرال دوستم کم گنجايش بود، افزون طلبي داشت و به همين دليل او، نتوانست مقام‌ و جايگاه خود را در درون نظام حفظ کند، اما در يک بررسي مي‌توان، بي‌درنگ به بزرگي حجم سياست‌هاي ارگ نگاه کرد که تنش زا و خشم آفرين اند.

جنرال دوستم به همان پيمانه که يک سياست‌گر خشم آلود باشد، برده بار و کم مدعا نيز است. فشارهاي زيادي به صورت برنامه ريزي شده و سيستماتيک صورت گرفت که جنرال دوستم خشمگين شد. فشاري که جنرال دوستم را وادار به تحصن سياسي و اتخاذ موضع تند عليه حکومت کرده از کجا وارد مي‌شد؟ پاسخ به اين پرسش، نيازمند ارايه تحليل جامعي از ديدگاه‌ها و رويکردهاي سياسيون ارگ نشين است.

تجربه سه سال و اندي حکومت وحدت ملي نشان داد که منطق سياست ورزي در ارگ چنين است که از مدرن ترين روش‌ها تا قديمي ترين و بدوي ترين آن، براي تحکيم جايگاه تيم سياسي برسرقدرت بهره گرفته شود. همين منطق بود که جنرال دوستم را با تمام نامتجانسي هايش در کنار اشرف غني و حنيف اتمر قرار داد و هم‌چنان همين منطق بود که در يک مقطع زماني ديگر، جنرال دوستم را از مدافع سرسخت سياست‌هاي ارگ، به يک فرد عادي و حتا مزاحم و منتقد سرسخت سياست‌هاي غني، مبدل ساخت و در نهايت او از کشور تبعيد مي‌شود.

کارنامه‌هاي حلقة مشخص در ارگ ثابت ساخت که نگاه ارگ نشينان به مهره‌هاي سياسيون فعال، ابزاري است. همه براي تحقق آمال سياسي‌اي که در پشت پرده طرح و به منصه اجرا گذاشته مي‌شوند، ابزاري اند. کار کردن با چنين سياست مداراني، صبر و حوصله‌يي به پيمانه صبرجنرال دوستم مي طلبد؛ “صبر ايوب” بايد داشت تا به عنوان سومين شخص نظام، دوسال تمام در انزوا قرار بگيري، به عنوان يک مزاحم به تو ببينند و در نهايت، تماشاگر طرح ريزي و عملي شدن برنامه‌هاي يک‌جانبه باشي، اما هيچ کاري کرده نتواني و تنها بايد  همه چيز را تحمل کني.

جنرال دوستم، با سناريوي «شرکت در جنگ تن به تن با تروريستان،‌ در نقش فرمانده واحد کوچکي از نيروي ارتش، با هدف دوربودن از ارگ» کنار آمد، تا آنچه که وحدت ظاهري تيم سياسي خوانده مي‌شود، حفظ شود!

جنرال دوستم، سومين مقام عالي رتبه حکومت وحدت ملي است که از نارفاقتي‌هاي موتلفين سياسي‌اش در تيم سياسي، «تحول و تداوم»،  لب به شکايت باز کرد، خشم‌گين شد و سر انجام کشور را ترک کرد.

پيش از او، عبدالله عبدالله رييس اجرايي حکومت و احمدضيا مسعود نماينده ويژه رييس حکومت در امور اصلاحات و حکومت داري خوب نيز مواضع شبيه جنرال دوستم را اتخاذ کردند. آنان  نيز همان اتهام‌هايي را بر رييس حکومت وحدت ملي و اطرافيان مورد اعتمادش وارد کردند که جنرال دوستم  نيز چنين اظهارتي نسبت به حلقة ارگ داشت. انحصار قدرت و ناديده گرفتن نقش و سهم ديگر متحدان و موتلفين از مهم ترين و جدي ترين نقد بر رييس جمهور غني و مشاوران نزديک‌اش است که نه تنها آگاهان امورسياسي و منتقدان حکومت که نزديک‌ترين هم‌کاران آقاي غني اين مسأله را چالش اصلي در برابر حکومت‌داري و بن بست سياسي درون حکومتي عنوان مي‌کنند که در سه سال گذشته گره کور وحدت ملي را کورتر ساخته است.

در واقع «هسته اصلي» تيم تحول و تداوم به رهبري محمد اشرف غني، مرکب از سياسيون تکنوکرات و سياست آشنايي است که تجربه سه ساله ثابت ساخت که آنان، توان بهره گيري از فنون مختلف سياسي براي دست يابي به اهداف مورد نظر خود را دارند. ارگ نشينان که شامل يک حلقه مشخص با اهداف و برنامه‌هاي مشخص گردهم آمده اند، در محوطه کوچکي از تصميم گيري، اهداف انعطاف ناپذير و غالباً غير قابل توضيحي را تعيين مي کنند.

آنچه به در اين خصوص بيشتر تأمل برانگيزتر است، اين که ارگ، در زمينه پيدا کردن راه‌ حل بن‌بست‌هايي که خود ايجاد مي‌کند، به روش‌هاي کهنه و قديمي رو مي‌آورد؛ يعني  ارگ تلاش مي‌کند که دل کساني را به دست بياورد که قادر به خاموش کردن اعتراض‌هاي مردمي در برابر سياست‌ها و برنامه‌هاي انحصارگرايانه حکومت هستند و با اين روش، داستان اعتراض و مخالفت در برابر حکومت پايان مي يابد، اما سناريوي طرح شده هم‌چنان عملي مي‌شود و برنامه‌هاي ناميمون و توطيه‌هاي از قبل ساخته شده به پيش برده مي‌شوند که در نهايت مي‌توان با اين سازو برگ به اين نيجه دست يافت که رفتار اين چنيني ارگ نشينان، افغانستان را به کام بي ثباتي بيشتر فرو خواهد‌برد.

ممکن است برخي از اهداف و برنامه‌هاي ارگ با روشي که تا کنون روي دست گرفته و آن را عملي کرده، تحقق يابد، اما در درازمدت به عمق بي اعتمادي بيشتر جريان‌هاي سياسي فعال در افغانستان در برابر حکومت مي‌افزايد و بسترهاي ثبات و توسعه سياسي را نيزهرچه بيشتر محدود و معروض به خطر مي‌سازد.

اين درست است که بنا به سنت سياسي ناپسند افغانستان، امکان راضي ساختن چهره‌ها و جريان‌هاي سياسي معترض و خشمگين، با دادن برخي از امتيازهاي مقطعي به سردسته‌هاي اين جريان‌ها موجود است، اما نبايد از وجود اين امکان در جهت تحقق اهداف پيدا و پنهان يک تيم سياسي کوچک و منتزع از متن جامعه استفاده صورت گيرد. به عبارت ديگر، به جاي تلاش در جهت ارضاي خاطر شخص جنرال دوستم عطا محمد نور محمد محقق و… ديگر چهره‌هاي پرنفوذ و رهبران قومي- مذهبي، با گرفتن باج وامتياز و براورده شدن اهداف شان در خاموش ساختن صداي مردم مي‌توانند نقش عمده و اساسي بازي کنند و زمينه را براي عملي شدن توطيه‌ها و سناريوهاي حکومت در کوتاه مدت فراهم سازند، اما در دراز مدت اين سونامي خاموش شلعه‌ور خواهد شد و افغانستان را به کام بحران تازه فروخواهد برد.

در چنين اوضاعي که جنگ گسترده در کشور جريان دارد و کشورهاي، دور و نزديک به خصوص همسايه‌ها تلاش دارند به هر نوع که شده تنور جنگ را داغ‌ترسازند، مي‌بايد حکومت تلاش کند ميکانيزم‌ها و سيستم‌هاي دموکراتيک و مردم محورانه ايجاد گردد، تا همه‌گي خود را در برابر حقانيت آن مجاب به اطاعت بدانند و بنيه‌هاي مردم سالاري و شکل گيري حکومت مبتني بر عقلانيت والاي سياسي مستحکم شود. اما آن‌گونه که ديده مي‌شود، اين ماموريت بدون شک، از عهده چندتا تيکه دار قومي- مذهبي و چند تا ارباب و ريش سفيد برنمي‌آيد، زيرا از يک سو اين چهره‌ها ظرفيت محکم سازي بنيه‌هاي مردم سالاري ومستحکم سازي حکومت مبتني بر عقلانيت سياسي را ندارند و از جانب ديگر نيز بيشتر اين چهره‌ها پيش از آن که به منافع ملي، کشوري و رفاه مردم خود، فکر کنند، “باج‌گيران” سياسي هستند.

شرايط کنوني افغانستان نيازمند، برنامه ريزي‌ها واضح، برخوردار از تصويب تمامي نهادها و جريان‌هاي سياسي-مردمي بوده و قابليت انعطاف پذيري بالايي در مواجهه با بن بست‌هاي احتمالي و غير مترقبه را داشته باشند.

گروه گرايي و به کارگيري سياست‌هاي رمز آلود و”خاديستي” در جهت تحکيم جايگاه يک گروه سياسي-قومي، همان عاملي است که افغانستان را در چند دهه اخير درگير جنگ ويران‌گر و فرسايشي ساخته است.

در يک تحليل مي‌توان گفت که برگشتاندن جنرال دوستم به افغانستان و شايد هم دوباره آوردن او به ارگ رياست جمهوري، با پادرمياني معاون دوم و چند ريش سفيد، آن هم پس از تبعيد کردن و تحقير کردن‌اش، يک راه حل بدوي، غير مؤثر و “فاقد منطق” است. حکومت اين اقدام را به خاطر برطرف ساختن، موانع ايجاد شده در برابر برنامه‌هاي خود و خاموش ساختن صداي عدالت‌خواهي ميليون‌ها شهروند معترض روي دست گرفته است.

امروز 80 درصد جمعيت افغانستان در برابر عمل‌کردها و برنامه‌هاي ارگ معترض اند و خود را از بدنه حکومت بيرون احساس مي‌کنند، اعتراض و انتقاد شهروندان افغانستان تنها به موضوع تبعيد معاون اول رياست جمهوري و بازداشت نظام‌الدين قيصاري نيست، بل اندکي پس از ايجاد حکومت وحدت ملي نزديک‌ترين افراد آقاي غني لب به شکوه گشودند و با گذشت هر روز دامنه‌ اعتراض‌ها و اختلاف‌ها نسبت به آنچه در درون حکومت جريان دارد بيشتر شده و امروز نزديک به اکثريت شهروندان افغانستان برخلاف آنچه رييس جمهور دارد انجام مي‌دهد، مخالف هستند.

مشکلات امروزي که حکومت وحدت ملي به آن دست و گريبان است، تنها تبعيد معاون اول رياست جمهوري به ترکيه و بازداشت نظام الدين قيصاري فرمانده پيشين پوليس قيصار نيست. عمل‌کردهاي محمد اشرف غني با انتقادهاي بسيار جدي در داخل و بيرون از افغانستان مواجه است و اين روي‌کرد‌ها نيز سبب شده است که با گذشت هر روز، شکاف عميق ميان مردم و حکومت ايجاد مي‌شود، با وجودي که دامنه اعتراض‌ها گسترده‌تر شده و حکومت با چالش‌هاي بسيار جدي هم اکنون روبرو است، اما در عمل نه تنها حکومت در برنامه‌هايش تجديد نظر نکرده، بل برخوردهاي قومي و برتري طلبي‌ها از سوي حلقه مشخص ارگ به گونه‌ي عريان‌تر و گسترده تر از گذشته به پيش برده مي‌شود.

بايد وفاق سياسي لازم براي حضور رضايت‌مندانه معاون اول رياست حکومت به ميان آيد، اما عوامل و ريشه‌هاي مشکل مي‌بايد شناسايي و از ميان برده شوند. در قرن بيست ويک نمي‌توان با تفکر “قبيله‌يي” يک کشور را مديريت و رهبري کرد. کشوري که از نظر جغرافيايي موقعيت حساسي دارد و شرکا، متحدان و دشمنان منطقه‌يي و بين‌المللي‌اش، اجازه نخواهند داد، تا تقديرش به دست يک گروه خاص با يک تفکر بسته نوشته شود. اين ساده ترين درسي است که تاريخ سياسي يک سده اخير به افغانستان و شهروندان اين کشور مي‌دهد. اما هيچ کس از درس‌هاي تاريخ پند وعبرت نگرفته و يا هم تعدادي با آن‌که مي‌دانند که اين ره به سر منزل مقصود نمي‌رسد، اما با آن‌هم در تلاش اند با ” ماست مالي‌هاي سياسي” موانع را از سر راه خود پس کنند و سنارسوي خود را عملي نمايند.

بدون شک جنرال دوستم يک روز به کشور برخواهد گشت و تب و تاب سياسي ميان حلقه‌هاي که سياست کشور را در دست دارند، تغيير خواهد خورد، اما محروميت مردم و حق تلفي که در حق آنان صورت مي‌گيرد، با اين روي‌کرد هيچ‌گاه برطرف نخواهد شد و برنامه‌هاي حکومت هم‌چنان به گونه غيرعادلانه عملي خواهد شد و نتيجه آن هم بيشتر شدن عمر عقب مانده‌گي افغانستان و به درازا کشيدن سياه روزي، بدبختي و محروميت شهروندان اين کشور خواهد بود، بنا بر اين لازم است که حلقه تصميم گيرنده دست از خودکامه‌گي و انحصار گرايي بر دارند و براي نهادينه سازي حکومتي، ” براي تمام شهروندان افغانستان” دست به کار شوند در غير آن با نيرنگ و فريب از يک‌سو زمينه نابودي جايگاه و قدرت سياسي خود را فراهم مي‌سازند و از سوي ديگر نهال تفاق و تفرقه ميان شهروندان افغانستان را بيشتر از گذشته در زمين اين کشور غرس خواهند کرد و آن گونه که جنرال دوستم در يکي از صبحت‌هايش که در انتقاد از عمل‌کردهاي رييس جمهور گفته بود؛ “اگر رهبري دولت افغانستان، ملي و افغانستان‌شمول نينديشد، نه روند مبارزه با فساد نتيجه مي‌دهد، نه پروژه‌ها توسعه‌اي عملي خواهند شد و نه نيروهاي امنيتي در جنگ عليه طالبان به پيروزي خواهند رسيد.”

اشتراک گذاری:

نظر بدهید