دفتر يونما، فرافگني نکند؛ در«جدي گرفته نشدنِ انتخابات»، سازمان ملل نقش عمده دارد!

 

نورالله وليزاده

احزاب سياسي مطرح افغانستان(عمدتاً احزاب جهادي: شامل جمعيت اسلامي، حزب اسلامي و وحدت اسلامي) خواستار ابطال روند ثبت نام رأي دهنده گان شده و هشدار دادند که اگر حکومت به خواست آنان پاسخ مثبت ندهد، انتخابات را تحريم نموده و از هر گزينه ديگر استفاده خواهند کرد.

محمداشرف غني، رييس حکومت وحدت ملي، نه تنها که به خواست احزاب سياسي پاسخ مثبت نداد بلکه آنان را با لحن شديدي سرزنش کرد و گفت:«شما کي استيد که انتخابات را تحريم مي‌کنيد؟» آقاي غني احزاب سياسي را فاقد برنامه، فاقد پايگاه مردمي و حتا بحران‌آفرين خواند.

در اين که احزاب سياسي افغانستان فاقد برنامه‌هاي مدون و کارآمد در عرصه تحکيم دموکراسي و تثبيت جايگاه احزاب سياسي در نظام سياسي کنون مي‌باشند، مي‌توان تا حدود زيادي با آقاي غني هم‌سو بود، اما بي‌برنامه‌گي احزاب سياسي به خصوص در مورد انتخابات الزاماً به معناي اين نيست که حکومت خود در اين زمينه برنامه دارد و برنامه‌‌هايي که تا کنون در اين زمينه طرح و اجرا کرده مؤثر و مفيد بوده است. واقعيت اين است که حکومت افغانستان نيز دراين زمينه بي‌برنامه بوده و بارزترين نمونه اين برنامه‌گي، تعويق سه ساله انتخابات پارلماني است.

حکومت وحدت ملي، انتخابات را جدي نگرفت. اين امر باعث شد که زمان زيادي مصرف شود  و انتخابات برگزار نشود. البته در اين زمينه احزاب سياسي نيز تقصير خود را دارند. احزاب سياسي بايد حکومت را از همان آوان تشکيل، مجبور مي‌ساختند که انتخابات را جدي بگيرد و در موعد مقرره طبق قانون برگزار کند. در آن زمان احزاب سياسي چنين کاري را انجام ندادند. حالا  در يک تنگاي زماني قرار داريم. وقت کمي به برگزاري انتخابات پارلماني مانده و خواست احزاب سياسي مبني بر ابطال روند ثبت نام رأي دهنده گان اگر عملي هم باشد به معناي به تعويق افتادن زمان برگزاري انتخابات خواهد بود که يک فضاحت سياسي ديگر براي افغانستان و دولت اين کشور است.

تعلل‌ورزي حکومت وحدت ملي در برگزاري انتخابات تا حدود زيادي قابل پيش بيني وحتا يک امر طبيعي بود. اين حکومت در نتيجه يک جنجال نفس‌گير انتخاباتي متولد شد و به همين دليل انتخابات براي  اين حکومت همان بحثي بود که پرداختن به آن چندش آور بود. جناح سياسي اصلاحات و همگرايي که مي‌بايد از درون حکومت، سازوکارهاي اصلاح نظام انتخاباتي را تقويت مي‌بخشيد و جناح رقيب را وادار به جدي گرفتن انتخابات مي‌کرد، قادر به انجام چنين ماموريتي نشد. يا در واقع تهاجم چند جبهه‌يي تيم سياسي تحول و تداوم به نشاني تيم اصلاحات، منجر به درگيري و فرصت‌سوزي زيادي در درون حکومت شد که در اين ميان انتخابات به فراموشي سپرده شد يا در واقع قرباني تداوم کشمکش‌هاي سياسي شد.

پارلمان افغانستان، نيز مي‌توانست در وادارسازي حکومت براي برگزاري انتخابات پارلماني نقش ايفا کند که نکرد يا نتوانست. پارلماني‌هايي که در نتيجه يک فرمان رياست جمهوري، کرسي‌هاي پارلمان را مفت و رايگان در اختيار خويش ديدند، ديگر نيازي به برگزاري انتخابات نديدند. آنان امتيازات خاص وکالت را مي‌گرفتند وبرگزاري انتخابات پارلماني براي آنان به معناي لغو امتيازات«خدادادي» و بازخريدن اين امتيازات از طريق پول شخصي بود!

سازمان ملل نيز در اين زمينه با اتهام‌هايي همچون: بي‌برنامه‌گي و عدم جديت در پيگيري انتخابات روبرو است. اين سازمان نيز انتخابات افغانستان را جدي نگرفت و در مصلحت‌انديشي‌هاي حکومتيان و جامعه سياسي افغانستان سهيم شد. حالا اما رييس دفتر معاونيت سازمان ملل در افغانستان-يونما، به احزاب سياسي افغانستان مي‌گويد که انتخابات را جدي بگيرند و به آن احترام بگذارند. در درستي گفته‌هاي آقاي ياماموتو، نماينده ويژه سازمان ملل براي افغانستان ترديدي وجود ندارد. او راست مي‌گويد که احزاب سياسي افغانستان بايد انتخابات را جدي بگيرند و به آن احترام بگذارند. اما دفتر نماينده گي سازمان ملل در افغانستان مي‌توانست سه سال پيش اين موضع‌گيري را داشته باشد و مخاطب‌اش در قدم اول حکومت افغانستان و در قدم دوم احزاب سياسي افغانستان باشد. اما هم‌سويي دفتر نماينده‌گي سازمان ملل با حکومت در شرايطي که احزاب سياسي و حکومت افغانستان در زمينه انتخابات با هم در تقابل قرار گرفته اند، پرسش برانگيز است. پرسشي که در اين زمينه از سازمان ملل مطرح است، بزرگ‌تر  و جدي‌تر از پرسشي است که در مورد کم کاري احزاب سياسي افغانستان در مورد انتخابات مطرح است.

احزاب سياسي افغانستان ضعف‌هايي دارند که به همگان آشکار است. به عبارت ديگر از اين احزاب چندان هم نميتوان بابت ندانم کاري و بي‌برنامه‌گي شکوه  و گلايه کرد و آنان را به اين جهت مورد سرزنش قرار داد. اما دفتر نمايندگي سازمان ملل، يک نهاد معتبر بين‌المللي است که مي‌توانست نقش بسيار فعال و مهمي در برگزاري انتخابات شفاف و به موقع داشته باشد که اين نقش را ايفا نکرده است.

تعلل‌ورزي حکومت در قبال انتخابات از همان بدو تاسيس حکومت وحدت ملي، تنگناي زماني امروز را به خوبي نشان مي‌داد. با بي‌تفاوتي‌هاي آشکار حکومت در قبال انتخابات، روشن بود که در يک ظرف زماني کم، مشکلات انبار خواهند شد که حکومت را ياراي مديريت آن نخواهد بود. اين امر براي سازمان ملل بيش از ديگران قابل درک بود و بايد که مي‌بود.

در واقع دفتر نماينده‌گي سياسي سازمان ملل در افغانستان وظيفه ديگري غير از اين ندارد که روندهاي سياسي را نظارت کند و از درست بودن مسير سياسي افغانستان، که جامعه جهاني نقش به سزايي در تقويت و حمايت از آن دارد، به جامعه جهاني اطمينان دهد. اين کار را دفتر نماينده‌گي سازمان ملل در افغانستان به درستي انجام نداد. در يک مرحله، سازمان ملل اعلام کرد که کمک هاي مالي و تخنيکي اين سازمان براي انتخابات افغانستان مشروط به ايجاد اصلاحات در نظام انتخاباتي خواهد بود، اما بي‌‌آن‌که اين شرط تحقق يابد، کمک‌هاي مالي و تخنيکي با کميسيون را از سر گرفت که به نحوي همسويي سازمان ملل با حکومت را نشان مي‌داد. همسويي‌اي که منجر به وضعيت بد کنوني شده و امروزه از يک سو ظرفيت کميسيون انتخابات براي مديريت انتخابات بسيار ضعيف است، حکومت به شدت در کار کميسيون مداخله مي‌کند واحزاب سياسي مطرح کشور نيز روند انتخابات را معروض به بحران مي‌دانند و خواستار تغيير مسيراند.

به عبارت ديگر، اگر عاملان کار فروبسته امروزي انتخابات پارلماني افغانستان جستجو شوند، در کنار حکومت، احزاب سياسي، نهادهاي مدني، نام سازمان ملل نيز درج فهرست خواهد شد و اين سازمان حتا بيش از ديگران مسوول و مکلف است که بابت ندانم‌کاري، غفلت، بي‌برنامه‌گي و هم‌سويي با حکومت مغرض پاسخ‌گو باشد و تلاش نکند که در انظار جهاني خود را بي‌تقصير معرفي کرده و گناه را به گردن کارگزاران داخلي در افغانستان بيندازد!

با توجه به اين که روندهاي جاري سياسي در افغانستان در هژده سال اخير بيشتر تحت تأثير جامعه جهاني قرار داشته، مسوول و مقصر هر کج‌ديسي در اين زمينه در قدم اول سازمان ملل منحيث نهاد رسمي نماينده گي سياسي جامعه جهاني در کابل است و در قدمه‌هاي بعدي حکومت افغانستان و احزاب و سازمان‌هاي سياسي مدني داخلي!

اشتراک گذاری:

نظر بدهید