از وراي دعواي ايشچي، دوستم و ارگ؛ نقش انفعالي و ابزارگونه قوه قضاييه نگران کننده است!

 

نورالله ولیزاده

نظام سياسي کنوني افغانستان براصل تفکيک قوا استوار است. فلسفه تفکيک قوا نيز جلوگيري از تمرکز قدرت در يک نهاد و يک شخص است. سه قوه دولت بايد طوري عمل کنند که در عين همآهنگي، يکديگر خود را کنترول و نظارت کنند. اين خطر اما وجود دارد که در فرآيند نظارت و کنترول، وقت و انرژي دولت صرف رقابت و کشمکش ميان قواي سه گانه شود. نظام سياسي افغانستان در واقع از همين ناحيه آسيب‌پذير بوده و وقت و انرژي زيادي صرف رقابت ميان دو قوه مجريه و مقننه شده است.

در منازعات سياسي ميان قوه مجريه و قوه مقننه، قوه قضاييه افغانستان در سايه قرار گرفته و عملکرد اين قوه در مناسبات و محاسبات کلان سياسي مد نظر گرفته نمي‌شود. اين در حالي است که براي استحکام پايه‌هاي يک نظام سياسي مشروع و کارآمد، چگونگي عملکرد قوه قضاييه از اهميت زيادي برخوردار است و حتا مهم‌تر از عملکرد دو قوه ديگر است.

در هژده سال پسين همواره تقابل و کشمکش ميان دو قوه مجريه و مقننه را شاهد بوده‌ايم که هرچند محور اين تنازعات و تقابل‌ها ادعاي استقلاليت قوا مطمح نظرطرفين نبوده، اما در يک سطح نازل‌تر، قوه مقننه توانسته استقلاليت خود را در برابر قوه مجريه حفظ کند و از آن در مواقعي دفاع کند. اما از قوه قضاييه هيچ خبري نيست. مردم افغانستان طور دقيق نمي‌دانند که اعضاي دادگاه عالي مثلن کي‌ها هستند و در معادلات کلان سياسي کشور چه نقشي دارند.

حکومت افغانستان همواره تلاش کرده تا دو قوه ديگر را در کنترول خود گرفته و استقلاليت آنان را از بين ببرد يا تضعيف کند. اين تا حدودي يک امر طبيعي است. در همه جاي دنيا، قوه مجريه براي در کنترل گرفتن دو قوه ديگر تلاش مي‌کند. در مورد قوه مقننه، حکومت قادر به اين کار نشده است. هرچند در مواقع خاصي، پارلمان با زير سوال بردن استقلاليت خود با حکومت همسويي نشان داده، اما مثال‌هاي زيادي وجود دارد که پارلمان مستقل از حکومت عمل کرده و بلکه خودسري‌هاي حکومت را مهار زده است.

اما در مورد قوه قضاييه مي‌توان گفت که اين قوا شديدن تحت کنترل و تأثير قوه مجريه رفته است. از بين رفتن استقلاليت قوه قضاييه عملن نظام سياسي کنوني را تغيير ماهيت داده و آن را از يک نظام دموکراتيک به يک نظام ديکتاتوري مبدل کرده است. فقدان استقلاليت قوه قضاييه نه تنها که ميل خود کامه‌گي را در وجود رهبران سياسي حکومت تشديد کرده و آنان عملن خود را فراتر از قانون مي‌دانند بلکه اعضاي پارلمان نيز به زورمنداني تبديل شده‌اند که به خود حق مي‌دهند هرچه ميل شان شد انجام دهند و هيچ پرواي پيگرد قانوني را نداشته باشند.

حکومت نه تنها که استقلاليت قوه قضاييه را ناديده مي‌گيرد بلکه تلاش مي‌کند از اين قوه منحيث ابزار در جهت پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي سياسي نيز استفاده کند که اين امر اتوريته دستگاه قضايي افغانستان را به شدت آسيب رسانيده است.

در تازه‌ترين مورد، حکومت افغانستان در برخورد با قضيه احمدايشچي که مدعي شد جنرال دوستم معاون اول رياست جمهوري او را مورد تجاوز جنسي قرار داده، از دستگاه عدلي- قضايي استفاده ابزاري سياسي کرد، اما قوه قضاييه هيچ‌گونه موضع‌گيري‌اي نداشت. حدود يک ونيم سال پيش احمدايشچي به نهادهاي عدلي-قضايي شکايت کرد، اما در اين مدت دادستاني به جاي رسيده‌گي بي‌طرفانه به پرونده، تحت اوامر ارگ و جهت گيري‌هاي سياسي ارگ قرار گرفت. ارگ از اين پرونده اهرم فشار سياسي در برابر جنرال دوستم ساخت و به وسيله آن جنرال دوستم را وادار به ترک کشور کرد. سپس بي‌آن که پرونده احمد ايشچي مورد بررسي قرارگيرد ودادگاه در اين زمينه حکمي داشته باشد، دوباره آقاي دوستم بر اساس يک توافق سياسي با ارگ به کشور برگشت و بازهم دستگاه عدلي-قضايي هيچ موقفي نگرفت و موضع خود را روشن نساخت؛ در حالي که ايجاب مي‌کرد بعد از درج شکايت احمدايشچي دادگاه عالي افغانستان در اين زمينه موقف روشن مي‌گرفت و حکم خود را در مورد بري‌الذمه بودن يا مجرم شناخته شدن جنرال دوستم صادر مي‌کرد.

دادستاني کل مي‌توانست طبق صلاحيت‌هاي قانوني‌اي که دارد، مراحل تحقيقاتي پرونده احمد ايشچي را به پايه اکمال رسانيده و پرونده را به دادگاه ارجاع نمايد. اگر دادستاني به تحقيقات خود ادامه مي‌داد و منتظر اشاره و فرمان ارگ نمي‌ماند، مي‌توانست حتا در ترکيه جنرال دوستم را مورد بازپرس قرار دهد. دادگاه عالي نيز مي‌توانست از دادستاني بخواهد که تحقيقات خود در مورد اين پرونده را نهايي نموده و به دادگاه بفرستد. اما اين دو نهاد وظايف قانوني خويش را انجام ندادند و در انتظار تصاميم سياسي ارگ نشينان نشستند. اين براي عدالت زهراست!

در واقع پرونده احمد ايشچي آزمون بزرگي در برابر دستگاه قضايي افغانستان بوده‌است. براي اولين بار يک مدعي بالاي دومين مقام رسمي و برحال دولت افغانستان به نهادهاي عدلي-قضايي شکايت کرد. مي‌توان گفت براي اولين بار استقلاليت قوه قضاييه افغانستان در برابر قوه مجريه در معرض آزمايش قرار گرفت و ايجاب مي‌کرد که براي رسيده‌گي به اين پرونده دستگاه عدلي-قضايي نهايت دقت و بي‌طرفي را به خرج مي‌داد تا اعتماد و اعتبار اين نهاد در نزد مردم و جهانيان به اثبات مي‌رسيد. اما نهادهاي عدلي- قضايي با سکوت و دنباله‌روي از سياست‌هاي ارگ، نه تنها که استقلاليت قوه قضاييه را زير سوال بردند بلکه اميد به تأمين عدالت در محاکم افغانستان را نيز به يأس مبدل کردند.

بحث اين نيست که در اينجا عليه کسي موضع‌گيري شود. موضوع اصلي، استقلاليت قوه قضاييه افغانستان است. اين قوه بايد نقش خود را در ايجاد توازن قوا در چارچوب نظام سياسي کشور پيدا کند و از آن دفاع کند. قوه قضاييه بايد به گونه مستقلانه صلاحيت به محاکمه کشيدن عالي مقام ترين مقام‌هاي دولتي را داشته باشد و تحت هيچ شرايطي عدالت را با اشتراک در بازي‌هاي سياسي قرباني مصلحت‌هاي سياسي نکند تا ترس و واهمه از عدالت و جزا در نزد مسوولين دولتي به ميان آيد و آنان خود را در پيش‌گاه محکمه پاسخگو بدانند و ازحق و عدالت، استفاده سياسي نکنند.

در نبود يک دستگاه قضايي عدالت‌گستر و عدالت محور، دشوار است که مردم و جهانيان را براي شکل‌گيري يک آينده با ثبات و يک دولت قانون‌مند در اين جغرافيا قانع ساخت. تا زماني که مردم به عدالت باور پيدا نکنند، به هيچ چيز ديگري باور نخواهند کرد. اين باور و اعتماد بايد شکل بگيرد. اگر در اين زمينه بخشي از مسووليت به حکومت بر مي‌گردد که از مداخله در امور دستگاه قضايي دست بردارد، بخش بزرگ مسووليت بر مي‌گردد به اعضاي رهبري دادگاه عالي افغانستان که طبق قانون اساسي کشور، از صلاحيت‌هاي زيادي برخورداراند و حتا مي‌توانند رييس جمهوري را به محاکمه بکشانند و عدالت را نسبت به همه تأمين کنند. استفاده نکردن از اين صلاحيت قانوني يا در واقع نقش انفعالي و ابزارگونه قوه قضاييه در قضاياي کلان سياسي به معناي قرباني شدن عدالت است که نگران کننده  و حتا مأيوس کننده است. مردم افغانستان، رسانه‌ها، جامعه مدني، جامعه جهاني، احزاب سياسي و… همه بايد به اين مسأله اساسي توجه کنند و راه‌کاري را براي تقويت قوه قضايي و بيرون کشيدن اين قوه ازحالت انفعالي کنون کار همآهنگ انجام دهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید