انتخابات؛ مشق دموکراسي يا حربه سياسي؟

 

خالد «ميرزايي»

پس از سال 2001ميلادي به اين‌سو، افغانستان دموکراسي را تمرين مي‌کند. يکي از ستون‌هاي اصلي دموکراسي در هر نظامي تغيير قدرت و رژيم‌هاي سياسي از راه فرايند‌هاي دموکراتيک به گونه‌اي صلح آميز است که آن را انتخابات مي‌نامند.

انتخابات در افغانستان در طي اين 17 سال با فراز و فرودهاي زياد روبرو بوده است که گاهي بن‌بست ناشي از تقلب در انتخابات‌ها به بحران سياسي و اجتماعي درپهناي ملي مبدل شده است و حتا اين بحران تا سرحد فروپاشي نظام پيش رفته است که نمونه‌ي آن را مي‌توان، انتخابات سوم رياست جمهوري در سال 1393 خورشيدي عنوان کرد و برايند، آن انتخابات حکومت فراقانوني وحدت ملي است.

آسيب شناسي در حوزه انتخابات افغانستان نشان مي‌دهد که اين روند، همانند ساير بخش‌ها در نبود آجنداي ملي در باب برگزاري انتخابات و انتقال مسالمت آميز قدرت، به نامزد برنده سبب بي‌اعتمادي مردم بر روند انتخابات شده است که انتباه عمومي را از نتيجه انتخابات، مسايل قومي شکل مي‌دهد، تا آن‌جا که يک پروسه‌ي ملي، مانند انتخابات به‌جاي اين که راه حل باشد، بحران زا تلقي مي‌شود، زيرا تجربه نشان داده است که کارگزاران دولتي به ويژه مسوولان کميسيون‌هاي انتخاباتي قومي سازي و غير ملي انجام دادن در صدر فهرست کارهاي‌شان قرار دارد و اين روي‌کرد را به صورت نظام‌مند تعقيب مي‌کنند که حکومت وحدت ملي  روشن ترين نمونه يک ساختار سياسي در اين کشور است که در نتيجه تقلب گسترده در نتايج انتخابات از روي ناگزيري تشکيل شد و شهروندان افغانستان آن را پذيرفتند.

هرچند رهبران اين حکومت شعارهاي بلند بالاي براي بهبود وضع زنده‌گي و معيشتي مردم سر مي‌دادند، اما در عمل معلوم شد که مفاهيم چون تعصب، تبعيض قومي، سمتي، حزبي، گروهي و زباني هم‌چنان عدم اشتغال زايي و فرار مغزها از کشور نتيجه عمل‌کردهاي غير مسوولانه رهبران اين حکومت بود.

افزون به بي‌باوري‌هاي که نسبت به انتخابات آينده در ميان مردم وجود دارد، انتخابات پارلماني ممکن تأخير برگزار شود و اين انتخابات، محک قضاوت در پيوند به چگونه‌گي عمل‌کرد نظام در برابر روندهاي دموکراتيک و تقويت پايه‌هاي مردم سالاري در کشوراست.

هرچند جناح قوي و حاکم در حکومت وحدت ملي سنگ تکنوکرات بودن به سينه مي‌کوبد و خود را آموزش ديده دانشگاه‌هاي مدرن غربي مي‌دانند، اما تا اين‌جاي کار قضاوت عمومي اين است که همين تيم به اصطلاح شاگردان ليبرال دموکراسي غربي درزها و شگاف‌هاي قومي را در کشور به جاي پيوند زدن عميق‌تر کرده اند و اقوام ديگر(غير پشتون) ساکن در افغانستان را غير بومي مي‌خوانند و به آن‌ها برخورد شهروندان درجه دوم و درجه سوم دارند که به نمونه‌اي اين موارد را مي‌توان به طرح آقاي مخکش که از درون کاخ رياست جمهوري به بيرون درز کرد اشاره نمود.

با اين وصف کميسيون‌هاي انتخاباتي در اين دور انتخابات ظاهرن فلترهاي نظارتي را روي دست گرفته اند، تا آن شمار از نامزدان انتخابات پارلماني را که عليه آن‌ها شکايات از سوي شخصيت‌هاي حکمي و حقيقي در زمينه جرم‌هاي چون؛ قتل، آدم ربايي، داشتن افراد مسلح غير مسوول، غصب زمين‌هاي شخصي و دولتي، سوء استفاده از صلاحيت، تهديد به مرگ، لت و کوب افراد، کارمندان دولتي، منسوبان نيروهاي امنيتي و ده‌ها جرم ديگر از اين دست عليه شان وجود دارد ويا اين که خود حکومت و نهادي مسوول مانند ارگان‌هاي عدلي و قضايي و ارگان امنيتي پرونده‌هاي برعليه وکلاي بر حال مجلس که خود را براي دور جديد نامزد مجلس نماينده‌گان کرده اند، يا نامزدان جديد که داراي پيشينه جرمي اند، بايد از فهرست نامزدان حذف و به دادگاه معرفي شوند. اگر حکومت افغانستان به ويژه کميسون‌هاي انتخاباتي صادقانه بدون در نظرداشت وجوه سياسي به اين مسأله بپردازند، نه تنها که حمايت اکثريت قاطع مردم افغانستان را از آن خود خواهند کرد که بي ترديد، گام بزرگي در راستاي تحقق عدالت، تحکيم مردم سالاري و  حاکميت قانون در کشور پنداشته مي‌شود. زيرا افرادي را که کميسيون به عنوان متهم شناسايي کرده، اکثريت شان در عمق موارد چون اقتصاد جرمي، قاچاق مواد مخدر، قتل و غصب زمين‌هاي دولتي دست دارند و هراز گاهي که ارگان‌هاي عدلي و قضايي پرونده‌هاي شان دنبال کرده اند با استفاده از مصونيت قضايي که قانون براي شان قايل شده است ويا در پس الگو‌هاي سنتي فشار هم‌چون قوميت، سمت و گروه پنهان شده اند و از پاسخ دادن در مقابل قانون سر باز زدند که اين مسأله يک چالش بزرگ فرا روي حاکميت قانون در 17 سال گذشته در افغانستان بوده است.

بحث اساسي اين است با توجه به پيشينه‌اي عمل‌کرد تبعيض آميز و غير دموکراتيک حکومت وحدت ملي اين نگراني به شدت نزد مردم و آگاهان سياسي وجود دارد که حکومت با سوء استفاده از صلاحيت‌هاي قانوني خود به پاک‌سازي مخالفان سياسي نظام يا آن‌عده‌يي از چهره‌هاي بانفوذ که توان ايستادن در مقابل عمل‌کردهاي تماميت خواهي و غيرعادلانه مقام‌هاي حکومتي را دارند، مبادرت ورزيده است. به گونه مثال در فهرست ابتدايي نامزدان حذف شده از نامزدي در انتخابات پارلماني پيش‌رو در حوزه‌ي انتخاباتي کابل که از سوي آژانس خبري پژواک به نشر رسيده، نام‌هاي کساني ديده مي‌شود که جرم شان يا گم کردن سلاح دولتي يا هم تهديد به مرگ اشخاص گفته شده است، اين در حاليست که کميسيون‌هاي انتخاباتي ويا ارگان‌هاي عدلي و قضايي هيچ گونه توضيح در پيوند به اين گونه جرايم نداده اند که آيا به لحاظ قانوني شخص حذف شده با توجه به جرمي که به او، نسبت داده شده، مستحق حذف شدن نام‌اش از فهرست نامزدان انتخاباتي است يا خير و يا اين که کدام محاسبه ديگر نزد حکومت در خصوص اين چهره‌ها وجودارد؟

هم‌چنان قابل تذکر است که اکثر کساني در اين فهرست ديده مي‌شوند، داراي پيشينه‌ي مخالفت با عمل‌کردهاي فراقانوني حکومت وحدت ملي در پيوند به قضاياي گوناگون بوده اند؛ به گونه مثال اشخاصي شامل اين فهرست اند که از شهرت نيک و پيشينه‌اي شفاف نسبت به تمامي وکلا و حتا رهبران حکومت وحدت ملي برخوردار اند و به خاطر اين که سياست حکومت را شجاعانه نقد کرده اند، متهم به جرايمي شده اند که تعريف واضح در آن زمينه نزد قانون گزاران و حقوق‌دانان وجود ندارد.

بنابراين از آغاز تشکيل حکومت وحدت ملي، رهبران اين حکومت به ويژه محمد اشرف‌غني، شعارهاي احساساتي مبارزه با فساد اداري و تقويت حکومت‌داري خوب را سر مي‌داد، اما با گذشت چهار سال اندي از عمر اين حکومت، هنوز نتوانسته حتا به يکي از شعارهاي خود آن گونه که مردم افغانستان انتظار داشتند عملي کند.

بحث تشکيل دادگاه ويژه مبارزه عليه فساد اداري از مواردي بود که با تبليغات بلندي به کار آغاز کرد، اما اين دادگاه به جاي بررسي قضاياي فساد، فساد پيشه‌گان ميلياردي، اغلبن انسان‌هاي را زير پيگرد قرار داد که نه تنها جرم شان سنگين نبود، بل برخورد تبعيض آميز قومي با آن‌ها در بررسي‌ها نيز صورت گرفته است. با توجه به موارد فوق، حذف نام مجرمان و متهمان از فهرست نهايي نامزدان انتخابات پارلماني در صورتي مفيد و ارزنده ارزيابي خواهد شد که حکومت بدون در نظرداشت مسايل سياسي، قومي، گروهي، حزبي و سمتي به بررسي آن اهتمام ورزد. در غير اين صورت هر نوع برخورد تبعيض آميز و سليقه اي با اين موضوع سبب تقويت بحران در لايه‌هاي گوناگون نظام و دولت افغانستان خواهد شد. در اين صورت کنترل و مهار اين بحران از توان هيچ نيرويي در افغانستان نيست و احتمالن چنين برخوردي به فروپاشي نظام و در نهايت به تجزيه افغانستان خواهد انجاميد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید