21 ولسوالي در زون غرب افغانستان، قاضي و دادستان ندارد

 

باشنده‌هاي 21 ولسوالي در ولايت‌هاي فراه، هرات، غور و بادغيس، از هفت سال به‌اين‌سو به خدمات عدلي و قضايي دولت دست‌رسي ندارند.

يافته‌هاي مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک از منابع محلي و مردمي در ولايت‌هاي زون غرب کشور، مي‌رساندکه از هر پنج قضيه حقوقي و جزايي باشنده‌هاي اين مناطق، سه قضيه آن توسط گروه طالبان فيصله مي‌شود.

درحالي‌که 37 تن از قاضيان و سارنوالانِ رسمي و برحال در تشکيل اداري17 ولسوالي زون غرب، بدونِ ارائه‌ي خدمات عدلي و قضايي، سالانه بيش‌از 22 ميليون‌و 195هزارافغاني از بودجه‌ي دولت، معاش دريافت مي‌کنند.

مسوولانِ محلي در زون غرب کشور، مي‌پذيرند که شماري از باشنده‌هاي اين مناطق، به‌دليل نبود ارائه‌ي خدمات عدلي و قضايي ازسوي دولت، به دادگاه‌هاي غيررسمي طالبان مراجعه مي‌کنند و برخي‌هم به‌مرکزهاي ولايت‌ها و ياهم به جرگه‌هاي قومي رو مي‌آورند.

هرات:

ولايتي‌که در مقايسه با ولايت‌هاي هم‌جوار، نسبتن امن و مرکز حوزه‌ي غرب کشور به‌شمار مي‌رود. اما در هشت ولسوالي اين ولايت، هيچ قاضي و دادستان براي ارائه‌ي خدمات عدلي و قضايي وجود ندارد.

به‌گفته‌ي نعمت الله غزنوي آمر مطبوعات دادگاه استيناف ولايت هرات، قاضي‌هاي ولسوالي‌هاي گُلران، فارسي، کشک کهنه و شين‌دند در مرکز ولايت فعاليت دارند و هم‌چنان ولسوالي‌هاي کوه زور، پُشتِ‌کوه، زاول و زيرکوه از دو سال به‌اين‌سو يعني از ايجاد تا اکنون، هيچ قاضي و دادستان به‌اين ولسوالي‌ها گماشته نشده‌است.

خواجه عبدالحق احمدي رييس دادستاني استيناف ولايت هرات نيز، به‌استثناي چهار ولسوالي تازه ايجاد شده، نبود خدمات عدلي و قضايي در ديگر ولسوالي‌هاي اين ولايت را نمي‌پذيرد. امابرخي‌از نماينده‌هاي مردم هرات در شوراي ولايتي، اين معلومات دادستاني را به‌دور از واقعيت مي‌دانند.

مهدي حديد مسوول کميته‌ي   امنيتي شوراي ولايتي هرات مي‌گويد: «حتا بيش‌تراز 90درصد باشنده‌هاي مناطق دوردست اين ولايت، براي حل‌وفصل پرونده‌هاي شان نزد طالبان مراجعه مي‌کنند.»

‌شاه‌پسند توخي باشنده ولسوالي شين‌دند هرات به‌خبرنگار پيک مي‌گويد که براي حل قضيه قتل به کميسيون نظامي طالبان مراجعه نمودند و در مدتِ دو روز يک‌طرفه شد.

ازسوي ديگر، گل‌احمد (مستعار) باشنده‌ي ناحيه ششم مرکز هرات که به‌گفته‌ي خودش، از دو سال به‌اين‌سو بر سرِ زمين خود با يک غاصبِ زورمند سرگردان است؛ تااکنون نه تنها که زمين خودرا به‌دست آورده نتوانسته، بل از سرنوشت پرونده‌اش در دادستاني مرکز اين ولايت نيز، خبري نيست.

جيلاني فرهاد سخن‌گوي والي هرات، نبود ارائه‌ي خدمات عدلي و قضايي‌را در هشت ولسوالي اين ولايت مي‌پذيرد؛ اما ناامني و نبود ساختمان در ولسوالي‌هاي نَوتشکيل‌ را دليل اين مُعضِل مي‌داند.

بربنياد اسناد به‌دست‌آمده، قاضي‌هاي چهار ولسوالي که در مرکز ولايت هرات حاضري دارند، هر يک ماهانه 70هزار افغاني معاش دريافت مي‌کنند. بااين‌هم، دادستاني هرات از ثبت بيش‌تراز دوهزارو800 پرونده‌ي جرمي و حقوقي در سال 1396 خبر داده و افزوده‌است که ازين ميان، تنها 550 پرونده‌ي آن در ولسوالي‌ها ثبت شده‌اند.

فراه:

ولايت فراه يکي از ولايت‌هاي نا امن در غرب کشور به حساب مي‌رود که از مجموعِ ده ولسوالي آن  در نُه ولسوالي هيچ قاضي و دادستان (سارنوال) فعاليت ندارد.

عطاوالله فکري رييس پيشين دادگاه استيناف اين ولايت مي‌گويد: «ده قاضي و 33 کارمند ولسوالي‌ها در مرکز اين ولايت فعاليت دارند و غير از ولسوالي پرچمن در ديگر هيچ ولسوالي قاضي نيست.»

رييس پيشين دادگاه فراه مي‌افزايد که مردم اين ولسوالي‌ها براي حل و فصل پرونده‌هاي جرمي و حقوقي‌شان، نزد طالبان مراجعه مي‌کنند. به‌گفته وي، طالبان در ولسوالي‌ها حضور دارند و مردم به‌خاطر ترس جان شان، مجبور اند پر‌وند‌ه‌هاي شان را از طريق آنان حل و فصل نمايند.

از سويي‌هم يار محمد اجمل‌عرب‌زي، رييس جديدتقرر دادگاه استيناف فراه، نبود قاضي‌ها در نُه ولسوالي را مي‌پذيرد؛ اما تاکيد دارد که با بهبود امنيت، فعاليت‌ قاضي‌ها دوباره در مرکز ولسوالي‌ها آغاز خواهند کرد.

بااين‌حال، يافته‌هاي پيک نشان مي‌دهد که در نُه ولسوالي اين ولايت، سالانه  به‌هر قاضي 840 هزار افغاني معاش و در مجموع براي 33 قاضي، هفت ميليون و 560 هزارافغاني معاش از سوي حکومت پرداخت مي‌شود. در حالي‌که از هفت سال به‌اين‌سو، حتا يک پرونده در نُه ولسوالي ولايت فراه به‌اجرا و فيصله گرفته نشده‌است.

عبدالباقي قاري زاده، يکي از قاضي‌هاي ولسوالي بالابلوک ولايت فراه، مي‌پذيرد که از سال 1390 خورشيدي به‌اين‌سو به‌عنوان قاضي دراين ولسوالي گماشته شده؛ اما در تمام اين هفت سال، هيچ پرونده‌ي حقوقي و جزايي به اداره شان از سوي اهالي ولسوالي بالابلوک ثبت نشده‌است.

آقاي قاري‌زاده مي‌افزايد: «کار و فعاليت ما در مرکز فراه، فقط سالانه200 تا 300 وثيقه براي بازمانده‌گان سربازان ارتش و پوليس که در نبرد‌ها با مخالفان مسلح دولت کشته مي‌شوند، آماده مي‌سازيم وبس.»

در کنار اين، حفيظ الله ابو عارف قاضي دادگاه ولسوالي بکواه ولايت فراه، مي‌گويد:«در دو سال گذشته تنها يک پرونده جزايي در اداره ما حل و فصل شده و باقي کارمان، آماده ساختن وثيقه‌ براي بازمانده‌گان شهدا و يا افرادي که به حج مي‌روند… بيش‌ازين فعاليتي نداشتيم.»

از سوي ديگر، رياست دادستاني استيناف ولايت فراه نيز، تاکيد دارد که هيچ دادستاني در ولسوالي‌هاي ده‌گانه‌ي اين ولايت حضور ندارند. درحالي‌که بربنياد يافته‌هاي پيک، 14دادستان (سارنوال)مشمول 10کارمند که در ولسوالي‌هاي فراه گماشته شده‌اند، سالانه پنج ميليون‌و64 هزار افغاني معاش از دولت دريافت مي‌کنند؛ اما وظايف‌شان را در مرکز ولايت به پيش مي‌برند.

برخي از دادستان‌هاي ولسوالي‌هاي ده‌گانه‌ي فراه نيز، مي‌پذيرند که شمار زيادي از مردم جهت بررسي  و فيصله‌ي پرونده‌هاي شان نزد طالبان تفنگ‌دارمراجعه مي‌کنند.عبدالصمد حکيمي سارنوال ولسوالي اناردره فراه مي‌گويد: «پنج سال مي‌شود که به‌حيث سارنوال اين ولسوالي گماشته شده‌ام؛ مگر تاامروز به مرکز اين ولسوالي نرفته‌ام.»

غور:

يافته‌هاي پيک نشان مي‌دهد که ولسوالي‌هاي چهارسده، شهرک و پسابند ولايت غور، هيچ قاضي و دادستان ندارد.

عبدالمعروف فايق رييس دادستاني استيناف ولايت غور به‌خبرنگار پيک مي‌گويد که دادستان‌هاي ولسوالي‌هاي نُه‌گانه‌ي ولايت‌ غور، به‌گونه‌ي وقفه‌اي کارهاي شان را در مرکزهاي ولسوالي‌ادامه مي‌دهند.

بااين‌هم يافته‌هاي پيک نشان مي‌دهد که سالانه سه قاضي، شش سارنوال و سه کارمند درين سه ولسوالي،چهار ميليون و 795 هزارافغاني معاش از خزانه‌ي دولت اخذ مي‌کنند؛ اما با آن‌هم، پرونده‌هاي حقوقي و جزايي باشنده‌هاي اين ولسوالي‌ها، ازسوي طالبان حل و فصل مي‌گردد.

ضمنِ تماس‌هاي پَي‌گير خبرنگار پيک، رييس دادگاه غور، حاضر به مصاحبه نشد. اما عبدالحي خطيبي سخنگوي والي غور، يگانه دليل عدم حضور قاضي‌ها و دادستان‌ها را درين ولسوالي‌ها، نبود امنيت و مصونيت جاني کارمندان دولت عنوان مي‌کند.آقاي خطيبي مي‌گويد: «تا زماني‌که مشکل ناامني در ولسوالي‌ها مرفوع نشود،خدمات عدلي و قضايي همين‌گونه ادامه خواهد داشت.»

عبدرحمان عطاشان عضو شوراي ولايتي غور، ادعا دارد که نبود ارائه‌ي خدمات عدلي و قضايي ازسوي دولت باعث شده تا طالبان تفنگ‌دار تقويت شوند و بالاي مردم، حاکميت بيشتري داشته باشند.

چنان‌که در تازه‌ترين مورد، گروه طالبان در منطقه‌ي مسجدنگار ولسوالي شهرک اين ولايت، يک دختر 18ساله را محکمه‌ي صحرايي نموده و 30 شلاق زدند.

معصومه انوري رييس امور زنان غور، با تأييد اين روي‌داد مي‌گويد که گروه طالبان، اين دختر جوان را به‌اتهام فرار از منزل و مراجعه‌ي خانواده‌اش، محکمه‌ي صحرايي نموده‌اند.

بااين‌همه در مقايسه با ديگر ولايت‌هاي زون غرب کشور، تنها در يک ولسوالي (جوَند) ولايت بادغيس، قاضي و دادستان وجود ندارد.

مسوولانِ محلي در بادغيس‌، مي‌گويند که به‌استثناي ولسوالي جوَند،در همه‌ي ولسوالي‌هاي اين ولايت، قاضي‌ها و دادستان‌ها فعاليت دارند.اما برخي از باشنده‌هاي ولايت بادغيس، مدعي‌اند که در ولسوالي‌هاي بالامرغاب و آب کمري نيز، هيچ قاضي و دادستاني وجود ندارد وبراي حل‌وفصلِ پرونده‌هاي حقوقي شان، نزد طالبان مراجعه مي‌کنند.

فساد و ناامني، زمينهساز هم:

مسوولان محلي درولايت‌هاي زون غرب کشور، از مبارزه و آماده‌گي و اميدواري‌ها در راستاي زدودنِ فساد و تأمين امنيت سخن مي‌زنند و مردم را به‌سوي حاکميت قانون زير پرچم سه‌رنگ جمهوري اسلامي فرا مي‌خوانند. مردمي که از موجوديت فساد در نهادهاي دولت به ستوه آمده و همراه با ناامني و نبود حاکميت دولت در مناطق شان، دادگاه‌هاي صحرايي مخالفان مسلح دولت (طالبان) را بر نهادهاي عدلي و قضايي دولت ترجيح مي‌دهند.

هرچند شماري از برگه‌هاي فيصله دادگاه‌هاي گروه طالبان در ولسوالي‌هاي زون غرب کشور، از سوي باشنده‌هاي اين مناطق به‌دست خبرنگار پيک رسيده؛ اما ابراز نظري از فرماندهان يا قاضيان اين گروه به‌دست نيامد.

سال گذشته، رسانه‌هاي ملي کشور گزارش داده‌‌اند که در بيش‌از چهل ولسوالي نُه ولايتِ کشور، پرونده‌هاي جرمي و حقوقي مردم در دادگاه‌هاي گروه طالبان حل‌وفصل مي‌شود. درحالي‌که يافته‌هاي تازه‌ي پيک، از نبود خدمات عدلي و قضايي در 21 ولسوالي چهار ولايت زون غرب کشور پرده برداشته و اين دستِ‌کم نيمي از 44 ولسوالي ولايت‌هاي فراه، هرات، غور و بادغيس را نشان مي‌‌دهد.

ماده‌ي 14 ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي آورده‌است:

«هرکس حق دارد به‌اين‌که به‌دادخواهي‌اش، منصفانه و عادلانه در يک دادگاه صالح، مستقل و بي‌طرف، طبق قانون رسيده‌گي شود…»

قانون اساسي کشور نيز، ايجاد نهادهاي قضايي را در سطح استيناف و ابتدائيه براي ولايت‌ها و ولسوالي‌ها به‌موجب ماده‌هاي 13 و 14 قانون تشکيلات و صلاحيت‌هاي قوه قضائيه، يک امر الزامي دانسته و زمينه‌هاي دسترسي مردم به محاکم را فراهم مي‌سازد.

به‌همين‌گونه دادستاني هم بربنياد قانون اساسي، نقش اساسي را در تأمين عدالت و حق رسيده‌گي به قضاياي جزايي دارد که بدون موجوديت اين نهاد، حق دسترسي شهروندان به‌عدالت رعايت نمي‌گردد. يعني براساس قانون، تحقيق جرايم و تعقيب عدلي مظنون يا متهم، از مکلفيت‌هاي نهاد دادستاني و حق مسلَمِ شهروندان کشوراست.

اما باوجود اين‌همه قوانين ملي و بين‌المللي، موجوديت فساد گسترده در نهادهاي دولت و ناامني روزافزون در مناطق مختلف کشور، حاکميت قانون و تأمين عدالت را در دستور کار مسوولان دولت به چالش گرفته و اذهان عامه را نيز، به دوراهي کشانده‌است.

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، گسترش فساد و ناامني‌را، از دلايل اصلي نداشتنِ دسترسي مردم به خدمات عدلي و قضايي دولت و روآوردنِ‌ آنان به دادگاه‌هاي صحرايي مي‌خواند.

بلال صديقي، سخنگوي کميسيون مستقل حقوق بشر مي‌گويد: «در بسياري‌از ولسوالي‌ها متأسفانه قضاياي حقوقي و جزايي مردم توسط نهادهاي غيررسمي، جرگه‌هاي قومي و محاکم صحرايي مخالفان مسلح دولت حل‌وفصل مي‌شود که درچنين وضعيت، هيچ تضميني براي رعايت حقوق بشر و تأمين عدالت از طريق محاکم رسمي و عادلانه وجود ندارد و اين براي ما نگران کننده‌است.»

سال گذشته نيز، کميسيون مستقل حقوق بشر با نشر گزارشي درين باره اعلام کرد که از ميان 300 واحد اداري دادستاني/ سارنوالي ابتدائيه،50واحد آن به دليل نا امني‌ها در سراسر کشور بسته بوده و اين نهادها، از مجموع8944 قضيه‌ي ثبت‌شده به 4130قضيه آن رسيده‌گي نکرده‌است. در گزارش اين کميسيون، همچنان نبود فعاليت 27دادگاه/ محکمه‌ي ابتدائيه در 27 ولسوالي تأييد شده‌است.

بااين‌حال، مسوولان اين کميسيون از حکومت مي‌خواهند تا به‌خاطر تأمين عدالت در سراسر ولسوالي‌هاي افغانستان،نهادهاي عدلي و قضايي را فعال ساخته و به مسووليت هاي خود عمل کند.

مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک

  خوش‌حال سيلاب

اشتراک گذاری:

نظر بدهید