مذاکره امريکا و طالبان؛ توافق براي صلح يا تباني براي تجزيه؟

روزنامه پاکستاني «امت»، با انتشار گزارشي، جزئيات مذاکره و توافق ميان نمايندهگان طالبان و امريکا در قطر را فاش کرده است.   اخيرن امريکا و نمايندهگان طالبان تاييد کردهاند که نمايندهگان دوطرف باهم ديدار کردهاند. به نوشته اين روزنامه مقام بلند پايه در پاکستان، امريکا توافق کرده که در يکي از سه کشور ترکيه، قطر يا عربستان سعودي در يکماه آينده با نمايندهگان طالبان ديدار کند.  پس از ديدار آليس ويلز؛ ديپلمات ارشد امريکايي از دفتر طالبان در قطر، سهيل شاهين؛ سخنگوي طالبان در دفتر قطر اعلام کرده است که امريکا نه تنها آماده مذاکره است، بلکه حاضر است درباره شرايط طالبان با اين گروه به توافقي دست يابد. بر بنياد گزارشهاي منتشر شده، يکي از شرايط گروه طالبان، در مذاکرات مستقيم با امريکا اين است که هيچ گروه سومي پذيرفته نخواهد شد. مدت زمان خروج امريکا از افغانستان سه سال تعيين ميشود. بر اساس گزارش روزنامه امت، به نقل از منابع آگاه، طالبان جزئي از دولت خواهند بود و خواهان به دست آوردن اداره 13 ولايت هستند.  حتا اگر اطلاعات منتشرشده در اين روزنامه پاکستاني، دقيق و مطابق با واقع هم نباشد، مذاکرات مستقيم ميان نمايندهگان امريکا و طالبان، بدون دخالت دولت افغانستان، نوعي تباني ميان دو نيروي خارجي بر سرنوشت سياسي و امنيتي افغانستان محسوب ميشود. در اين ميان، طالبان هم تفاوتي با نيروهاي امريکايي ندارد؛ زيرا اعضاي اين گروه، مزدوران جنگي  پاکستان و ديگر قدرت هاي منطقه در افغانستان هستند و هيچ يک از اهداف و آرمانهاي سياسي، نظامي و ايدئولوژيک اين گروه تروريستي، با منافع، نيازها و خواست هاي مردم افغانستان همخواني ندارد. با اين وصف، آنچه در جريان مذاکرات مستقيم و پنهاني امريکا با طالبان، رخ خواهد داد، لزوماً همان چيزي نيست که مردم افغانستان از «صلح» مورد ادعاي دولت و مقام هاي امريکايي انتظار دارند. ممکن است آنچه روي کاغذ به دست خواهد آمد، توافق صلح، عنوان شود؛ اما بر پايه اطلاعات بالا و نيز واقعيت هايي که روز به روز بيشتر آشکار مي شود، اين يک توافق صلح به معناي متعارف کلمه نيست؛ بلکه امريکا در تباني با طالبان، تجزيه افغانستان را کليد مي زند. مبناي اين تجزيه ممکن است تقسيم بندي حوزه هاي اداري کشور بر اساس ترکيب قومي، نوع حکومت شبه فدرالي، واگذاري اداره 13 ولايت به طالبان، ايجاد «مناطق امن» براي آن گروه يا محدود کردن سيطره دولت بر مراکز شهرها و واگذاري روستاها و ولسوالي ها به طالبان باشد. طرح تقسيم بر اساس ترکيب قومي، از اين منظر، محتمل به نظر مي رسد که ممکن است تجزيه افغانستان به دو بخش مناطق تحت سلطه دولت و طالبان، با اعتراضات وسيع ديگر رهبران و جريان هاي سياسي و قومي مواجه شود و اعتراضات و واکنش هايي را شبيه آنچه اخيرن از سوي هواداران جنرال دوستم در نزديک به نيمي از افغانستان شاهد بوديم، در پي داشته باشد؛ اما بي ترديد پشتون ها با اين طرح موافقت نخواهند کرد.

برقراري نوعي حاکميت فدرالي با گرته برداري ناقص و فرماليته از آنچه در امريکا وجود دارد نيز مقبول طيف هايي از اپوزيسيون و حلقاتي در درون دولت امريکاست؛ اما اين الگو هم بي ترديد، تماميت خواهان پشتون که در صدد احياي سيطره تاريخي بي چون و چراي خود بر سراسر افغانستان هستند را خوش نخواهد آمد.

واگذاري اداره 13 ولايت به طالبان اگرچه از آرزوهاي طبيعي رهبران آن گروه است؛ اما اين مورد نيز ساير جريان هاي ضد طالبان و تشکل هاي سياسي و قومي را راضي نخواهد کرد.

ايجاد مناطق امن براي طالبان که پيشتر در «طرح صلح» گلبدين حکمتيار مطرح شده بود، نوع ديگري از تجزيه است که همانگونه که پيشتر واکنش تند گروه هاي جهادي و جريان هاي قومي را در قبال داشته، از اين پس نيز با مقاومت و مخالفت آنها رو به رو خواهد شد.

در اين ميان، يک الگوي ديگر تجزيه باقي مي ماند و آن واگذاري حاکميت مراکز شهرهاي عمده و مهم به دولت و رها کردن روستاها و ولسوالي ها براي طالبان است؛ طرحي که مراحل اجرايي آن از هم اکنون به دستور امريکا شروع شده و بر پايه آن، نيروهاي ارتش در حال عقب نشيني از آنچه «مناطق دوردست»، «غير استراتيژيک» و «کم جمعيت» خوانده ميشود، هستند.

اين طرح به عنوان يک ناگزيري امنيتي، اما در عمل به مثابه يک توطئه سياسي بر ضد حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان، به آساني از سوي امريکا بر همه جريانهاي سياسي داخلي افغانستان، قابل تحميل است و همان گونه که تاکنون واکنش چنداني را برنيانگيخته، در آينده نيز به راحتي قابل اعمال خواهد بود.

اين که چرا طالبان نميخواهند با  دولت افغانستان در خصوص صلح، گفتوگو کنند، افزون بر بهانه آنها مبني بر عدم صلاحيت و استقلال کابل، ميتواند يک موضوع مهم تر ديگر نيز باشد و آن، ترس از دخالت و فشار ساير جريانهاي سياسي و قومي در تباني براي تجزيه افغانستان زير نام صلح باشد. اگر کابل به صورت مستقل و مستقيم با گروه طالبان به چنين توافقي دست پيدا کند، بي ترديد، امکان عملياتي کردن آن با توجه به گروههاي فشاري که در افغانستان وجود دارد، غير ممکن خواهد بود؛ اما امريکا به آساني از توان عملياتي کردن هر پروژه اي در افغانستان برخوردار است؛ حتا اگر تجزيه کشور باشد.

عبدالمتين فرهمند

اشتراک گذاری:

نظر بدهید