سرنوشت قيصاري؛ آزمون دشوار دوستم و حکومت

 

عبدالمتين فرهمند

جنرال دوستم از تبعيد در ترکيه به کشور بازگشت، راهي دفترش شد، از معترضان شمال خواست، به جاي اعتراض، رقص و پايکوبي کنند و سپس به کار و زنده‌گي شان بپردازند. او گفت، قيصاري به زودي آزاد مي شود و هشدار داد که اگر اين اتفاق نيفتد، او بار ديگر به ترکيه خواهد رفت. آقاي دوستم گفت که در اين زمينه به زودي با رييس جمهوري صحبت مي‌کند.

به دنبال اين درخواست، اعتراضات بي سابقه شمال، فروکش کرد. ديدار دوستم و اشرف غني هم پس از دو سال اتفاق افتاد؛ ظاهرن در فضاي صميمي و دوستانه. نشانه اين که دوطرف از اين معامله «راضي» هستند و به اهداف خود رسيده اند. دوستم به کشور بازگشته و حکومت هم توانسته بر موج اعتراضات براندازانه و استقلال طلبانه شمال، غلبه کند، اما هرچه از اين رويدادها مي‌گذرد، بر ابهامات اين معامله افزوده مي‌شود. اکنون اين پرسش، جدي تر از هر زمان ديگري مطرح مي گردد که شرط دوم اوزبيک‌هاي معترض يعني آزادي سريع و بي قيد و شرط نظام الدين قيصاري از بند امنيت ملي، چه سرنوشتي پيدا کرد؟

وعده دوستم در اين خصوص چه شد؟ آيا او همان گونه که وعده داده، قيصاري را آزاد خواهد کرد يا آنگونه که تهديد کرده، بار ديگر به ترکيه خواهد رفت؟

سخن‌گويان جنبش سعي مي‌کنند براي اين پرسش، پاسخ‌هاي قناعت بخشي فراهم کنند، اما آن‌ها جز اين که بگويند، اين موضوع در ديدار اخير جنرال دوستم و اشرف غني، مطرح شده، هيچ پاسخ مشخص ديگري ندارند.

صرف طرح مسأله، مشکلي را حل نمي‌کند؛ نکته ديگري که بر حجم ابهام‌ها افزوده است، اين که حکومت نه پيش از معامله با دوستم و نه پس از بازگشت او، هيچ‌گاه نسبت به آزادي قيصاري، وعده مشخصي نداده است.

پيشتر در افواهات و شايعات، عنوان شده بود که يکي از شرايط مهم حکومت در معامله با دوستم، عدم بازگشت نظام الدين قيصاري به وظايف امنيتي و فعاليت‌هاي نظامي خود است.

در اين ميان، روشن نيست که سرانجام او چه سرنوشتي پيدا خواهد کرد. تا اين‌جاي کار، اما اين حکومت است که خود را برتر از طرف ديگر بازي مي‌بيند، زيرا اعتراض‌هاي که در پي بازداشت نظام الدين قيصاري شکل گرفته بود را مهار کرده، بدون آن که مهم ترين خواسته معترضان يعني آزادي او را برآورده کرده باشد.

آيا جنرال دوستم بار ديگر فريب خورد؟

هنوز براي پاسخ به اين پرسش، زود است، اما نمي‌توان فراموش کرد که سرنوشت نظام الدين قيصاري، هم براي دوستم و رهبران جنبش ملي و هم براي حکومت و ارگ رياست جمهوري، آزمون دشواري است.

جنرال  دوستم بايد با استفاده از قدرتي که از مردم‌اش مي‌گيرد، دست کم بتواند سرنوشت يکي از کليدي ترين فرماندهان نظامي خود را آن گونه که مي‌خواهد، رقم بزند. اگر اين اتفاق نيافتد، آينده سياسي خود او نيز در نزد جامعه اوزبيک، به خطر خواهد افتاد؛ زيرا اشتباهات پي در پي، فريب هاي متوالي و واگذار کردن پشت سر هم بازي به حکومت، چيزي نيست که مردم مطالبه‌گر را راضي کند و براي آن‌ها انگيزه و اعتماد لازم در حمايت مستمر از يک بازيگر ناتوان و بازنده را به وجود آورد.

ضمن آن که هشدار به بازگشت دوباره جنرال دوستم به ترکيه نيز اهرمي نيست که حکومت را بترساند، حکومتي که خود مايل به تبعيد دوستم است و اگر اعتراض‌هاي شمال نبود، شايد هيچ‌گاه به او اجازه بازگشت به کشور را نمي‌داد، با بازگشت دوباره دوستم به ترکيه  حکومت چه چيزي را از دست خواهد داد؟ مگر آن که اين بازگشت، نوعي تهديد استعاري و پوششي براي راه اندازي دوباره اعتراض‌هاي ويران‌گر خياباني قوم اوزبيک باشد.

با اين وجود، ارگ هم در برابر آزمون دشواري قرار مي‌گيرد. آزادي بي قيد و شرط قيصاري، هزينه حيثيتي سنگيني براي عناصر اقتدارگراي مسلط بر ارگ در پي خواهد داشت و در عين حال، بازگشت دوباره قيصاري به فعاليت‌هاي نظامي، خطر جدي براي پروژه طالبانيزه سازي شمال است؛ همان چيزي که انگيزه واقعي بازداشت سرکوب‌گرانه او بود.

از آن‌سو، اگر قيصاري آزاد نشود، ممکن است اوزبيک‌ها دوباره از خانه به خيابان بريزند و تنش‌ها بار ديگر اوج بگيرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید