پرونده تکفيري‌هاي داعش روي ميز حکومت

 

عبدال متین فرهمند

امرالله صالح؛ رييس پيشين امنيت ملي گفته است،  گروه داعش در افغانستان، نام جعلي طالبان است که هدف از آن، ايجاد جنگ فرقه‌اي، قتل عام، کشتار و رعب و وحشت است.

آقاي صالح در متني که به تازه‌گي در صفحه فيس‌بوک خود نشر کرده، نوشته است: «تسليمي 200 تن جنايت‌کار زير نام داعش يک‌بار ديگر ثابت ساخت که داعش در افغانستان جعل است. داعش يک گروه دهشت افکن، فرقه‌اي، ضد ارزش‌هاي بشري و ضد ترقي است که از اختلاف‌هاي منطقه‌يي شرق ميانه بهره گرفته و در دنياي عرب فعاليت دارد و گاه و ناگاه اهدافي را در غرب مورد حمله قرار مي‌دهد.

به نوشته رييس پيشين امنيت ملي‌، داعشيان افغانستان تمام شان طالبان اند که در يک بازي نه چندان پيچيده استخباراتي به‌خاطر ايجاد جنگ‌هاي فرقه‌اي، قتل عام، ايجاد وحشت و ترس و ضعيف سازي جامعه افغانستان و از بين بردن اراده مردم افغانستان استفاده مي‌شوند.

آقاي صالح هم‌چنان خواستار محاکمه و مجازات سنگين اين افراد شده است.

اين درخواست در شرايطي مطرح مي‌شود که پيشتر داکتر عبدالله؛ رييس اجرايي نيز گفته بود که با آن‌ها همانند اسراي جنگي برخورد مي‌شود و در زمينه پيگرد قضايي با آن‌ها به مردم اطمينان داده بود.

اکنون اين سوال به صورت جدي مطرح مي‌شود که حکومت به ويژه ارگ رياست جمهوري، شوراي امنيت ملي، دستگاه‌هاي امنيتي و نهادهاي عدلي و قضايي با پرونده صدها تروريست جنايت‌کار منسوب به داعش چگونه برخورد مي کنند.

دست کم تا اين‌جاي کار، برخورد حکومت با اين تروريست‌ها غير قابل توجيه بوده و پرسش‌هاي زيادي را برانگيخته است.

نحوه انتقال يا به تعبير برخي کارشناسان و هم‌چنان بر پايه ادعاي گروه طالبان «نجات» تروريست‌هاي وابسته به داعش يا به گفته امرالله صالح «داعش جعلي» از متن کارزار اين گروه با طالبان در درزاب، پرسش‌ها و ابهام‌هاي فراواني را برانگيخته است.

بر اساس تصاوير معدودي که منتشر شده،‌ آن‌ها در حالي که به گفته داکتر عبدالله «اسير جنگي» محسوب مي‌شدند، با دست‌هاي باز و در حالي که برخي از آنان لب‌خند به لب داشتند، آزادانه در کنار نيروها و فرماندهان امنيتي ايستاده بودند.

پس از آن نيز گزارش موثقي که نشان دهد تروريست هاي «تسليم شده» يا «نجات‌يافته» با تمهيدات و تدابير سخت امنيتي رو به رو شده باشند، مخابره نشده است. شايد همين امر هم موجب شد که شماري از کاربران شبکه‌هاي اجتماعي، به طنز يا به جد، از احتمال انتقال و پذيرايي آن‌ها در «مهمان‌خانه‌هاي» امنيتي وابسته به دولت، سخن گفتند.

واقعيت هرچه باشد، مردم انتظار محاکمه و مجازات صريح و سريع صدها تروريست در بند دولت را دارند. اين حق مشروع صدها قرباني مظلوم ترور و دهشت و خشونت منسوب به داعش در دو سال اخير در افغانستان است و دولت تحت هيچ شرايطي نمي‌تواند از اين خواست شهروندان افغانستان، شانه خالي کند.

دولتي که با استفاده سياسي و ابزاري از نيروهاي امنيتي و کماندوهاي ارتش، قدرت‌مندترين فرماندهان ضد طالبان و داعش را به بهانه دريافت شکايت‌هاي مردمي، به بند مي‌کشد، اکنون که صدها تروريست جنايت‌کار منسوب به داعش را در اختيار دارد، بايد عزم و اراده واقعي خود در زمينه اعمال قانون، اجراي عدالت و مبارزه با عوامل ناامني را در عمل نشان دهد.

اين انتظار، کاملن معقول است؛ زيرا وقتي به فرماندهان محلي اجازه مقابله با تروريزم در شمال داده نمي‌شود، دولت و دستگاه‌هاي امنيتي بايد خود اين مسووليت را بر عهده گيرند.

ارگ رياست جمهوري و شوراي امنيت ملي هم‌چنان بايد با حمايت از محاکمه صريح و علني تروريست‌هاي وابسته به داعش يا «داعش جعلي» به اتهام‌هاي سنگين مربوط به حمايت دست‌هاي قدرت‌مند درون نظام از اين پروژه عربي «غربي» اسراييلي در افغانستان، پاسخ داده و نشان دهند که اين اتهام‌ها و ادعاها کذب است و دولت در مبارزه با داعش و ساير نسخه‌هاي تروريزم، جدي و با اراده عمل مي کند.

براي محاکمه اعضاي «تسليم شده» داعش يا طالباني که با لباس داعش مي‌جنگند، نياز به پرونده سازي‌هاي موهوم و با انگيزه‌هاي سياسي و قومي- شبيه شگردي که عليه فرماندهان ضد تروريستي از سوي ارگ و شوراي امنيت ملي، استفاده مي شود- نيست. پرونده‌هاي جنايات هولناک آن‌ها از تجاوز گروهي بر زنان و دختران تا به برده‌گي جنسي گرفتن کودکان و پسران خردسال و تا کشتارهاي بدون محاکمه و… موجود است و به ساده‌گي مي‌توان با استفاده از شواهد محلي، فرايند قضايي پيگرد کيفري تروريست‌هاي در بند را تکميل کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید