وزارت داخله؛ در قراردادهاي اين وزارت فساد وجود دارد

 

وزارت امور داخله از تصميم رييس جمهوري مبني به بررسي همه قرار دادهاي اين وزارت استقبال مي‌کند.

وزارت داخله افغانستان تائيد مي‌کند که در قراردادهاي اين وزارت فساد وجود دارد و بررسي آن مطابق حکم رييس جمهور غني نتايج خوبي در قبال خواهد داشت.

نصرت رحيمي معاون سخن‌گوي وزارت داخله گفته است، فساد در قراردادهاي بخش مالي، تدارکات، لوژستيک و غيره وجود دارد و همه قراردادها با شفافيت بررسي خواهند شد.

آقاي رحيمي به «راديو آزادي» گفته است: «به خاطر شفافيت هرچه بهتر پروژه‌ها و قراردادها در وزارت داخله، ما از اين اقدام استقبال مي‌کنيم، بدون شک فساد در بعضي از قراردادها وجود  دارد و به اقدامات جدي تري نياز دارد که زمان‌گير است، هرچند حالا نيز در اين بخش اقدامات صورت گرفته است.»

محمد اشرف غني روز دوشنبه در نشست تدارکات ملي حکم بررسي همه قراردادهاي مربوط به وزارت داخله را صادر کرد.

آقاي غني گفته‌است که وزارت داخله بايد، اسناد همه قراردادها را به ارگ بسپارد، تا مورد بررسي قرار گيرد.

کميته ملي تدارکات گفته است، در نتيجه اين بررسي‌ها در کار هر شرکت که کمي و کاستي ديده شود، به کميته محروميت معرفي مي‌گردد و اين شرکت‌ها  از دو تا پنج سال در فهرست سياه قرار خواهند گرفت.

احمد رامين اياز سرپرست بخش استراتيژيک اين کميته گفته است، شکايت‌ها در مورد اعاشه و اباته پوليس به رييس جمهوري رسيده و   آقاي غني حکم بررسي قراردادها را صادر کرده‌‌است.

از سويي‌هم، ديده بان شفافيت افغانستان از اقدام رييس جمهوري در خصوص بررسي قراردادهاي وزارت داخله استقبال مي‌کند.

سيد اکرام افضلي رئيس اجرايي اين نهاد گفته است، فساد در قراردادهاي وزارت داخله موجود است و بررسي‌ها در اين مورد بايد بگونه جدي و شفاف انجام شود.

او افزود: “قراردادهاي وزارت داخله متأسفانه که به‌گونه غير شفاف صورت گرفته و تيم حاکم که قبلاً در بخش تدارکات کار مي‌کرد امانت داري اش زير پرسش بود، حالا که رئيس جمهور حکم داده ما اميدواريم مشکلات که در قراردادها وجود دارد و استفاده‌هاي نادرست که شده‌است همه آن روشن گردد.”

فساد چه در وزارت داخله و چه در نهادهاي ديگر از چالش‌هاي جدي در افغانستان محسوب مي‌شود و موجوديت اين پديده به موقف حکومت اين کشور در سطح ملي و بين المللي سخت صدمه زده‌است.

رييس جمهوري کشور چندي پيش از موجوديت فساد گسترده در وزارت داخله سخن گفته بود، حالا ديده شود که بررسي مجدد قراردادها درين وزارت تا چه حد شفافيت را به همراه خواهد داشت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید