فساد، لکه ی ننگ برپیشانی حکومت!

در نشست هاي بين المللي و در ملاقات مقامات بلند پايه کشورهاي خارجي با رهبران حکومت افغانستان، نخستين موضوع که مطرح و به بحث گرفته مي شود، گسترش فساد اداري و تعهد رهبران حکومت در امر مبارزه بر ضد اين مرض مزمن است.

پس از شکست طالبان و تشکيل اداره موقت و با توجه به کمک هاي جهاني که در افغانستان سرازير شد، باندهاي مافيايي فساد در سطح ملي و بين المللي فعال شدند و در اين شبکه ها برخي از مقامات بلند پايه دولت افغانستان و کشورهاي بيروني هم شامل گرديدند و سرانجام بيشتر مساعدت هاي بين المللي حيف و ميل شد.

با پايان يافتن دوره رياست جمهوري حامدکرزي و شکل گيري حکومت به اصطلاح وحدت ملي و شعار هايي که در دوران کارزارهاي انتخاباتي سر داده مي شد فکر مي گرديد گراف فساد در کشور سير نزولي را طي خواهد کرد ولي با توجه به چند سالي که از عمر حکومت مي گذرد و تجربه نشان داده است نه تنها که فساد کاهش نيافته است بل دامنه يي گراف فساد هم گسترش يافته است.

به هيمن منظور است هر زماني که يک مقام کشور بيروني به افغانستان سفري مي داشته باشد خبر مبارزه برضد فساد بالا مي گيرد.

در ديدار مک مستر مشاور امنيت ملي امريکا با رهبران حکومت نيز موضوع گسترش فساد در کشور مطرح شد.

حال پرسشي است که چرا با وجود نهادهاي متعدد مبارزه بر ضد فساد و تعهد مقامات حکومت و وعده هاي آنها، هنوزهم موضوع فساد لکه ننگي به پيشاني حکومت است؟

در بسياري از نهادهاي دولتي و قرارداد هايي که صورت مي گيرد و اجراي کار مراجعين

بعيد است که بدون پرداخت رشوه کاري انجام شود. چند ماه پيش رييس اجراييه حکومت به صراحت گفت که از فعال بودن شبکه هاي مافيايي در داخل و بيرون کشور اطلاع کافي دارد.

شايعاتي وجود دارد که برخي از قراردادهايي کلان در بيرون از کشور و با زدوبندها انجام مي شوند.

برخي از نماينده گان با وزيران حکومت رابطه مي گيرند تا قراردادهاي کلان به آنها داده شود، در غير آن اگر وزيري از اين خواست و پيشنهاد نماينده گان شانه خالي کند، فوراً موضوع استيضاح وزير يا وزيران مطرح مي شود و ده ها عيب و نقص و اتهام به وزيران وارد مي گردد

با توجه به اين ملاحظات و گفته ها، تا حال اداره يي قوي براي کاهش فساد در سطح دولت افغانستان وجود ندارد و همه تعهدها و وعده ها در حد شعار و لکچر دادن باقيمانده
است.

اين سبب شده است که تا حال در طول و عرض نظام هيچ يک از مقامات فاسد حکومت قبلي و فعلي تا حال تحت تعقيب عدلي قرار نگرفته است.

ما باور داريم تا رهبري حکومت براي مبارزه بر ضد فساد تصميم قاطع اتخاذ نکند و پاي مقامات بلند پايه فاسد و افراد زوردار به دادگاه کشانيده نشود، فساد در کشور کاهش نخواهد يافت و موريانه هاي فاسد نظام را با سقوط مواجه خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید