فساد ميليوني در نوي کابل‌بانک

 

ماهانه بيش‌از 34 ميليون افغاني از معاش منسوبان وزارت امورداخله، از طريقِ چندين حساب بانکي به‌نام يک شخص و ده‌ها حساب‌ جعلي و خيالي ديگر در نوي کابل‌بانک، حيف‌وميل مي‌شود.

مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک به اسنادي دست يافته‌است که نشان مي‌دهد، شخصي به‌نام «محمد اسماعيل شجاع» ماهانه 34 ميليون افغاني را، از درَکِ معاش ماهوار کارمندان وزارت امورداخله در زون جنوب کشور ازطريق 17 حساب بانکي نوي کابل‌بانک به‌نام خودش و 250 حساب ديگر به‌نام‌هاي جعلي و خيالي، دريافت مي‌کند.

اسناد مکمل اين اختلاس که شامل فهرست 250 نفري حساب‌هاي جعلي و خيالي و 17 حساب ديگر به‌نام يک شخص با يک نام و يک چهره و يک وظيفه مي‌باشد؛ در تابستان سال گذشته توسط اعضاي تفتيش داخلي نوي کابل‌بانک، تهيه و در ماه ميزان 1396عنواني وزارت‌هاي ماليه، امورداخله، بانک مرکزي، دادستاني کُل، سهم‌داران و هيأت نظار بانک، رسمن ارسال شده‌است.

اما يافته‌هاي پَيک نشان مي‌‌دهد که به‌جاي اجراآت قانوني درين مدت، به‌‌تازه‌گي هشت تن از کارمندان و اعضاي تفتيش نوي کابل‌بانک که در تهيه‌‌ي اين گزارش سهم داشته‌اند، از وظايف شان منفک و يا تبديل شده‌‌اند.

مسوولان نوي کابل‌بانک درين   باره چيزي نمي‌گويند؛ اما در پاسخ به فورم تقاضاي اطلاعات و نامه‌ي رسمي پَيک، نوشته‌اند که هرگاه پاسخ مندرج اين نامه طرف قناعت واقع نشده باشد، در زمينه اصولن به سهم خودشان، اجراآت خواهند نمود.

درپاي اين نامه، شخصي امضا نموده که در گزارش اعضاي تفتيش داخلي نوي کابل‌بانک، به‌حيث آمر عملياتي و پاسخ‌گوي چگونه‌گي موجوديت ده‌ها حساب جعلي در اين بانک معرفي شده‌است؛ اما در تماس تيلفوني با خبرنگار پَيک، حاضر به گفت‌وگو نشد.

يافتههاي تفتيش داخلي نوي کابلبانک:

اعضاي تفتيش داخلي نوي کابل‌بانک در نتيجه‌ي بررسي‌هاي سال گذشته، ازميانِ 2671 حساب بانکي فعال، دريافته‌اند که افزون‌بر 18 حساب بانکي به‌نام اسماعيل شجاع، 250 حساب جعلي ديگر به‌ نام‌هاي افسران و سربازان مربوط وزارت امورداخله ايجاد شده و از طريق اين حساب‌ها ماهانه پول‌هاي هنگفتي اختلاس شده‌است.

بربنياد اسناد به‌دست آمده، آقاي شجاع به‌حيث آمر مالي لواي نمبر2 امن و نظم عامه‌ي ولايت کندهار، از سال 2009 تا سال 2016م.  17 حساب افغاني و يک حساب دالري در نماينده‌گي‌هاي نوي کابل‌بانک به‌نام خود باز کرده‌است.

در گزارش اعضاي تفتيش، آمده‌است که هنگام بررسي، (68691540 افغاني) و (40450 دالر) ‌در حساب‌هاي مربوط آقاي شجاع موجود بوده‌است.

خبرنگار پَيک، چندين شماره موبايل از آقاي شجاع به‌دست آورد؛ اما هيچ پاسخي ازين شماره‌ها دريافت نشد.

مسوولان وزارت امورداخله نيز، برحالي اسماعيل شجاع به‌حيث آمرمالي لواي نمبر2 امن و نظم عامه در ولايت کندهار را رد نمي‌کنند؛ اما در مورد چگونه‌گي موجوديت حساب‌هاي جعلي و خيالي مربوط کارمندان و منسوبان اين وزارت، چيزي نمي‌گويند. نصرت رحيمي معاون سخن‌گوي وزارت امورداخله مي‌گويد:

«تاهنوز هيچ قراري به‌گونه‌ي رسمي در اين باره ازسوي دادستاني کل و ديگر نهادها دريافت نشده و هرزماني‌که بررسي‌ها تکميل شد، آن‌وقت در باره اسماعيل‌نام، جزئيات خواهيم داد.»

گزارش تفتيش داخلي نوي کابل‌بانک افزوده‌است که پس‌از بررسي‌هاي اعضاي تفتيش، حساب‌هاي اسماعيل نام به‌اَمر شفاهي آقاي “بهيراحمد ستانکزي” آمر عملياتي بانک بسته مي‌شوند؛ اما باگذشت چند روز، اين حساب‌ها به‌هدايت رسمي آمرعملياتي از طريق ايميل، دوباره باز مي‌شوند.

آقاي نجما مدير پيشين معاشات نوي کابل‌بانک در پاسخ به استعلام‌هاي اعضاي تفتيش، چنين نوشته‌است:

«پس‌از آن‌که اسماعيل نام از بسته شدن حساب‌هايش آگاه شده به دفتر مرکزي بانک مراجعه مي‌کند، ايشان را دست گرفته به‌آمريت عملياتي بانک معرفي نمودم و آقاي ستانکزي او را به‌حضور پذيرفت و به‌من اَمر کرد که دوباره سرکارم بروم . . .»

به‌گفته‌ي آقاي نجما که به‌استعلام تفتيش داخلي نوي کابل‌بانک پاسخ داده‌است؛ همه‌ي کارمندان شعبه معاشات ازين موضوع آگاهي کامل دارند؛ اما آمرعملياتي بانک، اين موضوع را در پاسخ به‌استعلام تفتيش داخلي بانک، رد کرده و گفته‌است که هيچ‌گونه اَمر شفاهي براي بازوبسته کردنِ حساب مشتريان ازجانب وي صادر نشده‌است.

آقاي نجما در ادامه نوشته‌است که آقاي استانکزي با اسماعيل شجاع، دوبه‌دو در دفتر کارش صحبت کردند و پس‌ازآن بارديگر به‌گونه‌ي شفاهي هدايت داد که حساب‌هاي اسماعيل شجاع بايد دوباره فعال شوند. اما آقاي نجما اين هدايت آمر عملياتي را به‌دليل غيررسمي (شفاهي) بودن رد کرده و خواهان هدايت رسمي شده‌است. سرانجام آمر عملياتي با ارسال ايميل رسمي به مديريت معاشات رسمن هدايت داده، تا حساب‌هاي بسته‌شده‌ي اسماعيل دوباره باز شوند.

آقاي نجما در استعلام ديگري افزوده‌است که به‌دليل همين افشاگري مورد فشارهاي مستقيم وغيرمستقيم از سوي بهير ستانکزي آمر عملياتي قرار گرفته و پس‌از کوتاه مدتي به بخش ديگر بانک و پايين‌تر از موقف قبلي‌اش به‌حيث کارمند آمريت بانکداري، تبديل شده‌است.

خانم مهناز يک‌تن از کارمندان مديريت معاشات اين بانک نيز در پاسخ به‌استعلام تفتيش داخلي، اظهارات آقاي نجما را تأييد نموده‌است. اما بهير ستانکزي آمرعملياتي بانک در پاسخ به استعلام تفتيش، چنين نگاشته‌است:

«از بازوبسته شدن حساب‌هاي متعدد اسماعيل، هيچ گزارشي صادر نشده، تا اجرآات لازم صورت مي‌گرفت.»

آمريت تفتيش داخلي نوي کابل‌بانک در استعلام ديگري که به نماينده‌گي مديريت عمومي نوي کابل‌بانک ولايت کندهار فرستاده، خواهان توضيحات در مورد حساب‌هاي بانکي اسماعيل نام شده‌است؛ اما نماينده‌گي ولايت کندهار به اين استعلام پاسخ نداده است.

هم‌چنان اسناد و گزارش آمريت تفتيش داخلي نوي کابل‌بانک، نشان مي‌دهد که کمره‌هاي ايمني بانظرداشت پاليسي آمريت تکنالوژي و معلوماتي بانک، طوري عيار شده‌است که با گذشت 75 روز، تصاوير ثبت شده در کمره‌هاي ايمني به‌شکل اتومات حذف مي‌شوند و اين اَمر سبب شده تا در جريان بررسي‌هاي تفتيش داخلي، برخي‌از چون‌وچراهاي موضوع تثبيت ناشده و بدون پاسخ باقي بمانند.

بااين‌همه، اسناد و معلومات به‌دست آمده مي‌رساند که افزون‌بر اختلاس ميليون‌ها افغاني از طريق حساب‌هاي جعلي و خيالي، موارد زيادي از فساد و اختلاس در نتيجه‌ي بررسي‌هاي تفتيش داخلي و هيأت نظار نوي کابل‌بانک به ثبت رسيده؛ اما باگذشت بيش‌تراز يک سال ازين بررسي‌ها و گزارش آن به مقام‌هاي مسوول، تاهنوز هيچ‌گونه اجراآت لازم در اين زمينه صورت نگرفته‌‌است.

تنها کاري که به‌تازه‌گي ازسوي رهبري نوي کابل‌بانک دراين زمينه انجام شده، اين‌است که رييس هيأت نظار و آمر تفتيش داخلي مشمول چهار تن از هم‌کارانش از وظيفه منفک و چهار تن ديگر از اعضاي هيأت نظار و تفتيش اين بانک که حساب‌هاي اسماعيل شجاع را فاش کرده‌اند، از وظايف شان تبديل شده‌اند.

اما بهير ستانکزي آمرعملياتي نوي کابل‌بانک که از سوي تفتيش داخلي متهم شناخته شده، تا هم‌اکنون به عنوان آمر اين اداره به کارش ادامه مي‌دهد.

به‌گفته‌ي اعضاي تفتيش داخلي نوي کابل‌بانک، يک حلقه‌ي مشخص در بخش عملياتي نوي کابل‌بانک، گردهم آمده‌ و در بسياري از قضاياي اختلاس شريک هستند.

بربنياد اسناد و معلومات به‌دست آمده، هم اکنون بيش‌وکم 650 هزار کارمند دولت از طريق حساب‌هاي بانکي در نوي کابل‌بانک، معاش ماهوارشان را دريافت مي‌کنند. درحالي‌که نتيجه‌ي بررسي‌هاي تفتيش داخلي نوي کابل‌بانک، از موجوديتِ بيش‌از 250 حساب جعلي و خيالي در ميانِ بيش‌از دوهزار حساب بانکي پرده برداشته‌است.

با اين‌حال، اعضاي تفتيش داخلي نوي کابل‌بانک به‌اين باوراند که درصورت يک تفتيش و بررسي سرتاسري، احتمال دارد که صدها حساب جعلي و خيالي ديگر نيز در بخش معاش کارمندان دولت پيدا شود؛ اما پيش‌از آن‌که اين بررسي‌ها روي‌دست گرفته شود، به‌جاي مبارزه با فسادپيشه‌گان، افراد عاري از فساد و افشاگران فساد را از صحنه بيرون کردند.

با تماس‌هاي مکرر و فرستادن نامه‌ي‌ رسمي ضميمه‌ي نمونه اسناد به وزارت ماليه، مسوولان اين وزارت درين باره اظهارنظري نکردند.

آقاي رحيمي معاون سخن‌گوي وزارت امورداخله نيز، حاضر به ارائه‌ي جزئيات بيش‌تر درين مورد نه‌شد و تنها گفت که قضيه به دادستاني محول شده‌است. اما دادستاني کُل، به هيچ تماس تلفوني و پيام کتبي خبرنگار پَيک، پاسخ نداد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید