سالانه پنج‌هزار کشته‌وزخمي در رويدادهاي ترافيکي افغانستان

 

روزانه دستِ‌کم يک زن، سه کودک و نُه مرد، از اَثرِ رويدادهـاي ترافيـکي درافغـانستان، کشته‌وزخمي مي‌شوند. اين رقم پس‌از رويدادهاي هراس‌افگني، دومين عاملِ تلفات شهروندانِ افغانستان است.

يافته‌هاي مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک از داده‌هاي منابع رسمي به‌ثبت رسيده، نشان مي‌دهد که در دوازده سال گذشته، سالانه به‌گونه‌ي ميان‌گين دستِ‌کم پنج‌هزار شهروند افغانستان در رويدادهاي ترافيکي، کشته‌وزخمي شده‌اند.

بربنياد معلومات رياست ترافيک، از سال 1385 تا پايان سال 1396خورشيدي، نزديک به 16هزار شهروند کشور در رويدادهاي ترافيکي، جان‌هاي شان‌را از دست داده و بيش‌تراز 42هزار تنِ ديگر زخمي شده اند.

اين تنها آماري‌است که رياست عمومي ترافيک، به‌ثبت رسانده‌است. مسوولان اين رياست، مي‌پذيرند که در بسياري از موارد، ماموران ترافيک قادر به رفتن در مسيرهاي ناامن نيستند و به‌همين دليل، برخي‌از رويدادها به‌ثبت نمي‌رسند.

چنان‌که صفحه‌ي رسمي انترنتي وزارت صحت عامه‌ي کشور، آمار کشته شده‌هاي ناشي‌از رويدادهاي ترافيکي سال گذشته را 369 نفر و زخمي‌ها را تا بيش‌از 25 هزار نفر گزارش داده‌است. ‌آخرين گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد (يوناما) درکابل، ناامني و رويدادهاي هراس‌افگني (انفجار، انتحار، درگيري و عمليات‌هاي نظامي) را، بزرگترين عاملِ کشتار سالانه دستِ‌کم سه هزار و زخمي‌شدنِ بيش‌از هفت‌هزار شهروند (ملکي) افغانستان، اعلام نموده است. اين رقم بيش‌ترين ميزان مرگ‌ومير شهروندان کشور را در مقايسه با رويدادهاي ترافيکي و طبيعي نشان مي‌دهد.

بربنياد آمار بانک جهاني، تنها 30 درصد از رويدادهاي ترافيکي افغانستان در شهرهاي کلان (کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار و بغلان) و باقي همه در شاهراه‌هاي کشور به‌ثبت رسيده‌اند.

عاملهاي گوناگون

داده‌هاي معلوماتي رياست عمومي ترافيک نشان مي‌‌دهد که پس‌از افزايش دوبرابري آمار تلفات رويدادهاي ترافيکي درسال 1388خورشيدي، اين رَوند تا سال گذشته به‌گونه‌ي هم‌سان تا سال 1395 ادامه داشته و درسال گذشته به‌يک‌باره‌گي تا کم‌تراز 20درصد کاهش يافته‌است.

مسوولان ترافيک کشور، دلايلِ گوناگوني را درپيوند با کاهش و افزايش اين رويدادها عنوان نموده، مي‌گويند که با افزايش نفوس، توسعه يافتنِ شهرها و شاهراه‌ها و توريد روزافزون موترهاي کهنه و نَو در کشور، گراف رويدادهاي ترافيکي و مرگ‌ومير ناشي ازآن نيز، افزايش يافته‌است.

عبدالحکيم بختيار مدير رويدادهاي رياست عمومي ترافيک مي‌گويد: «به دليلِ ناامني در شاه‌راه‌ها، مأموران ترافيک نمي‌توانند چيستي‌وچناني وقوع رويداد و هم سرعت موترها را در جاده‌هاي عمومي‌ بررسي کنند.»

آقاي بختيار، سرعت بيش‌از حد، قانون ستيزي و اعتياد راننده‌هاي بس‌هاي مسافربري به موادمخدر را، از ديگر عواملِ اين وضعيت مي‌داند. اما برخي‌از شرکت‌هاي مسافربري با ردِ ادعاي مسوولان، مي‌گويند که دلايل و دشواري‌هاي زيادي از خرابي جاده‌ها و شاهراه‌ها تا به تهديدهاي رهزنان و مخالفان مسلح دولت، برسر راه آن‌ها وجود دارد که مسووليت آن‌هم به دولت برمي‌گردد.

مسوولان رياست عمومي ترافيک در مورد زيان‌هاي مالي ناشي‌از رويدادهاي ترافيکي در کشور آماري نمي‌دهند؛ اما تأکيد دارند که در کنار تلفات جاني، زيان‌هاي مالي‌هم رو به افزايش بوده است.

فساد در نهاد ترافيک:

آگاهان، مسوولان و مردم همه معتقداند که موجوديت فساد در نهاد ترافيک سبب شده تا راننده‌ها به‌آساني جواز رانندگي به‌دست بياورند و يا هم با پرداخت رشوه، تخطي و تقلب کنند و حتا از حادثه فرار کنند.

بي تجربه‌گي و بي‌پروايي، اختلاس در قراردادها و ساخت‌وساز جاده‌ها و هم‌چنان عدمِ نظارت از وزن مجاز موترهاي باربري، از ديگر موارد فساد گسترده در نهادهاي مسوول دولت اند که بخشي‌از عوامل وقوع رويدادهاي ترافيکي در کشور عنوان شده‌اند.

نبود اشاره‌هاي ترافيکي:

يافته هاي پيک نشان مي‌دهد که تا سال 1394، تنها 37 پايه زيگنال برقي در چهارراه‌هاي شهر کابل نصب بوده و پس‌از آن وزارت امور داخله تنها توانسته که در پنچ محل، بيست پايه زيگنال برقي (چراغ اشاره) را براي تنظيم جاده‌هاي پايتخت، فعال نگه‌دارد.

اين زيگنال‌ها نزديک به 12مليون افغاني هزينه برداشته‌اند؛ اما با گذشت کم‌تراز چهار سال به دليل پايين بودن کيفيت، برخي آنان از فعاليت باز مانده‌اند.

رياست ترافيک کابل و شهرداري کابل که از کم و بيش يک سال به‌اين سو باهم يک‌جا شده‌اند، درپيوند به چگونگي غيرفعال ماندنِ اشاره‌ها چيزي نمي‌گويند؛ اما از طرح تازه‌اي براي برقي سازي سيستم ترافيک شهر کابل خبر مي‌دهند.

درحالي‌که هنوزهم، مديرت ترافيک کابل درهم‌کاري با شهرداري کابل بااستفاده از نيروي انساني “ماموران ترافيک”؛ نظم جاده‌هاي شهر را تنظيم مي‌کنند و تنها در پنج (چهارراه) شهرکابل، چراغ‌هاي اشاره فعال‌اند و بس.

اعتياد به‌موادمخدر:

بسياري از رانندگان موترهاي باربري و مسافربري در جريان رانندگي از مواد مخدر به‌ويژه (چرس) استفاده مي‌کنند و در حالت نشه رانندگي مي‌کنند. هرچند مسوولان ترافيک هم مي‌پذيرند که بسياري از راننده‌ها اعتياد به مواد مخدر و دخانيات دارند و يکي از عوامل کليدي وقوع رويدادهاي مرگبار ترافيکي در شهرها و شاهراه‌ها نيز همين‌است؛ اما برخي‌از راننده‌ها برعکس بار مسووليت اين‌گونه رويدادها را بر دوش ترافيک مي‌اندازند.

خرابي جاده‌ها:

بسياري‌از جاده‌هاي کشور به‌صورت غيرمعياري توسط شرکت‌هاي غيرفني و کم‌تجربه ساخته شده‌ و طبق معيارهاي جاده‌يي جهان نمي‌باشند. هم‌چنان انفجارهاي ماين کنارجاده و رويدادهاي ضدِ امنيتي سبب شده، تا جاده‌ها تخريب شوند. بنابراين، کم‌عرض بودن و معياري نبودن جاده‌ها و تخريب آن، از ديگر عواملِ افزايش رويدادهاي ترافيکي درکشور به شمار مي‌رود.

اين عوامل درحالي بر تلفات ناشي‌از رويدادهاي ترافيکي افزوده مي‌شوند که در يک‌ونيم دهه‌ي پسين، ميليون‌ها دالر کُمک جامعه‌ي جهاني و بودجه‌ي ملي دولت افغانستان در صدها پروژه‌ي جاده و سرک‌سازي به‌مصرف رسيده؛ اما هنوز دستِ‌کم نيمي از پايتخت کشور، جاده‌هاي معياري و اسفالت شده ندارد.

بي‌احتياطي و نقض قانون:

بي‌توجهي مسوولان، نبود نظم و نظارت ترافيک بر موترها در شهرها و شاهراه‌ها و هم‌چنان نبود قانون منظم ترانسپورتي در شهرهاي کشور، باعث شده تا راننده‌گان هم‌واره از مقررات ترافيکي سرپيچي کنند و ازسوي مسوولان مورد بازپرس هم قرار نگيرند.

سرعت و رقابتِ بي‌جا:

تيزراني و سرعت بيش‌ازحد، يکي از جدي‌ترين عوامل رويدادهاي مرگبار ترافيکي است.

مسعود 22 ساله که به‌تازه‌گي همراه با مادر بيماراش با موتر مسافربري 404 به‌کابل آمده، مي‌گويد: “بدبختانه شاهد يک حادثه ترافيکي بوديم که دليلش‌هم مسابقه تيزراني دوراننده، باسرعت بالا در سرک غيراستندرد بود.”

يافته‌هاي پيک از داده‌هاي منابع رسمي نشان مي‌دهد که دستِ‌کم نيمي از رويدادهاي ترافيکي توسط راننده‌هاي موترهاي تيزرفتار صورت مي‌گيرد. موترسايکل، موتر مسافربري و موترباربري به‌ترتيب نيمي ديگر از رويدادهاي مرگبار ترافيکي را سبب مي‌شوند.

رعايت نکردنِ سيستم ايمني:

قانون ترافيک افغانستان براي سرعت موترها و راننده‌گي در جاده‌ها محدوديت‌هايي وضع نموده؛ اما اين قانون برهمه‌گان تطبيق نمي‌شود. به‌طور مثال، دانستنِ قانون جاده، استفاده از کمربند ايمني، اشاره‌هاي راست و چپ و عدمِ استفاده از تلفن‌هاي همراه درهنگام رانندگي و هم‌چنان، داشتن کلاه ايمني براي راننده‌گان موترسايکل به‌گونه‌ي درست تطبيق نمي‌گردد.

درحالي‌که صفحه‌ي رسمي انترنتي وزارت امورداخله‌ي کشور در سال 1391خورشيدي، شمار افسران و کارکنان رياست عمومي ترافيک را 3617 تن اعلام نموده است. باوجود اين‌هم، برخي‌از شهروندان کابل به‌اين باوراند که حضور مأموران ترافيک در جاده‌ها و چهارراه‌هاي پايتخت، تأثير چنداني در نظم و رعايت قانون ترافيک ندارد.

اين نوار ويديويي پَيک در يکي از چهارراه‌هاي شهرکابل است که نشان مي‌دهد چگونه راننده‌هاي متخلف در پيش چشم مأمور ترافيک، خلاف‌ورزي مي‌کنند.

چاره‌هاي کاهش و نجات:

يافته‌هاي پيک نشان مي‌دهد که افزون‌بر زيان‌هاي مالي و جاني ناشي‌از رويدادهاي ترافيکي، سالانه دستِ‌کم سه‌هزار پرونده‌ي مربوط به جرايم ترافيکي به نهادهاي عدلي و قضايي کشور محول شده‌است.

داده‌هاي معلوماتي آخرين گزارش دادستاني کُل (لوي‌سارنوالي) مي‌رساند که از سال 1390 تا 1394 خورشيدي، بيش‌تراز 14هزار پرونده‌ي جرمي رويدادهاي ترافيکي دراين نهاد بررسي شده و به دادگاه معرفي شده‌اند. باآن‌که آمار اين پرونده‌ها در پنج سال گذشته رو به کاهش بوده؛ اما بااين‌هم در مقايسه با آمار بالاي تلفات، نگران کننده‌است.

درحالي‌که حفظ جان مردم يکي از وظايف اساسي نهادهاي دولت شمرده مي‌شود، پس بايد اقداماتي روي دست گرفته شود، تا از وقوع چنين رويدادهاي مرگبار جلوگيري صورت گيرد.

موارد زير، بخشي از راه‌حل‌هاي اند که برخي‌از آگاهان امور اجتماعي برآن تأکيد داشته و براي کاهش رويدادهاي مرگبار ترافيکي مؤثر و سازنده عنوان شده‌اند.

  • تطبيق يک‌سان قانون ترافيک بر همه شهروندان کشور؛
  • استفاده‌ي راننده‌گان و سرنشينان از کمربند امنيتي؛
  • پوشيدن کلاه ايمني براي راننده‌گان موترسايکل؛
  • مبارزه با فساد اداري در قراردادهاي سرک‌سازي و توزيع جوازهاي راننده‌گي؛
  • نصب سرعت‌سنج در جاده‌ها و شاهراه‌ها براي معلوم کردن سرعت موترها؛
  • نصب علائم ترافيکي و فعال ساختن ترافيک شاهراه در تمام شاهراه‌ها؛.
  • کنترول وزن وسايط نقليه، به‌ويژه وسايط نقليه باربري تا از تخريب سرک‌ها جلوگيري به عمل آيد؛
  • آموزش علايم ترافيکي به دانش‌آموزان مکتب‌ها؛

اما درصورتي‌که مسوولان ترافيک و ديگر نهادهاي مسوول دولت به‌اين امر توجه نکنند و نتوانند، نظم ترافيک را در کشور بهبود بخشند؛ نه‌تنها که اين مُعضل پابرجا خواهد ماند، بل‌که ميزان مرگ و مير ناشي از رويدادهاي ترافيکي، از جاي‌گاه دوم به نخست ارتقا خواهد کرد.

مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک

اشتراک گذاری:

نظر بدهید