ساية بحران اقتصادي بر سر معارفِ ترکيه

 

وزارت ماليه و دارايي ترکيه، به علت بحران اقتصادي و افتِ بي‌سابقة ارزش ليره در برابر دالر، دست به اقدامات صرفه‌جويانه زده است. بحرانِ روبه افزايشِ ترکيه، نخست وزارت معارفِ آن کشور را که ميليون‌ها شاگرد و خانوادة شاگردان را متأثر مي‌سازد، آماج قرار داد. در شش ماهِ نخستِ تعليمي، به ارزش دو ميليارد ليره (333 ميليون دالر) از بودجة معارف کاسته شده است. اين به معنايِ کاهشِ 18 درصدي بودجة وزارت معارف ترکيه است.

به گزارش روزنامة جمهوريت، حکومت ترکيه از مخارج بازسازي و ايجاد مکاتب جديد گرفته تا ساير عرصه‌ها، پول‌هاي اختصاص يافته در معارف آن کشور را کسر کرده است.

وزارت ماليه  و دارايي ترکيه، در چارچوب اخذ تدابير در قبال بحران اقتصادي، براي تماميِ نهادهاي دولتي بستة «صرفه جويي از مصارف» را تهيه کرده است. بر مبناي اين بستة پيشنهادي، همة وزارتخانه‌هاي حکومت ترکيه، با کسر بودجه مواجه خواهند شد که لست کسر مخارج از همين اکنون آماده شده است.

به گزارشِ روزنامة جمهوريت، در مصارفِ اعمار و بازسازي مکاتب وخريد و فروشِ مواد خام در عرصة تأسيس مکاتب جديد به مبلغ 145 ميليون ليره (24 ميليون دالر)  کاهش صورت گرفته است. اين روزنامه نوشته است که کسر مخارج پولي، تنها به موارد فوق منحصر نبوده، بلکه از سهم رياست تعليمات عمومي، رياست تعليمات دورة ثانوي، رياست مدارس ديني، ليسه‌هاي مسلکي و تخنيکي و رياست تعليمات قبل از مکتب نيز به مبلغ 800 ميليون ليره (134 ميليون دالر) کسر شده است.

کارشناسان اقتصادي از احتمال وقوع زلزله‌هاي بزرگ اقتصادي  در ترکيه خبر مي‌دهند. افت بي‌سابقة ارزش ليره در برابر دالر، اشاره به آن دارد که ترکيه در ماه‌هاي آينده شاهد بروز بحران‌هاي شديد اقتصادي خواهد بود. اورخان بورسالي مي گويد که دولت اردوغان پس از سال 2016 براي حفظ اقتدار خود، بيش از 60 ميليارد  دالر املاک و مؤسسات عمومي و دولتي (کارخانجات قند و غيره) را به بخش خصوصي فروخته است. وي طي يک مقاله در روزنامة جمهوريت گفته است: «بدهي ناخالص خارجي بخش دولتي و خصوصي ترکيه 458 ميليارد دالر است. اين مبلغ برابر با 52 درصد کل توليد ناخالص دولت ترکيه است. يعني بيش از نيمي از کل توليد کالا و خدمات دولت ترکيه، متعلق به بدهي خارجي است. ترکيه جز پنج کشور شکننده اقتصادي در جهان است».

اين در حاليست که حکومت افغانستان طي يک تفاهمنامه، مديريت مکاتب افغان-ترک را به بنياد معارف ترکيه واگذار کرد. بنياد معارف ترکيه يک نهادِ وابسته به وزارت معارف ترکيه است. بودجة اين بنياد از جانب حکومت ترکيه تأمين مي گردد. اگر بحران اقتصادي ترکيه، همچنان ادامه پيدا کند، بدون شک پس لرزه‌هاي آن بالاي بنياد معارف ترکيه نيز تأثير خواهد گذاشت. اگر تفاهمنامه عملي شود بدون شک، ادامة مکاتب افغان-ترک در شش ولايت افغانستان، منابع پولي مي طلبد. اگر حکومت ترکيه از پرداخت مصارف اين مکاتب ناتوان بماند- که چنين خواهد شد- بدين معناست که باکيفيت‌ترين مکاتب افغانستان با داشتن دو دهه تجربة موفق در عرص معارف، با افتادن به دست بنياد معارف ترکيه در معرض نابودي قرار خواهد گرفت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید