پول‌ شویی؛ ناپاکی اقتصاد و سیاست در افغانستان

قانون مبارزه علیه پول‌شویی به دلایل نامعلوم تصویب نمی‌شود

این روزها خبرهای انتخابات و نتایج نهایی آن چنان داغ شده که در رسانه­‌ها به مسایل مهم دیگر کم­تر پرداخته می­‌شود. یکی از این مسایل مهم قانون مبارزه علیه تطهیر پول یا پول‌شویی است که اخیرا نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی افغانستان هشدار داد که اگر تا اخیر ماه جون سال جاری این قانون به تصویب نرسد،‌ افغانستان در فهرست سیاه شماری از کشورها شامل خواهد شد.

نبود این قانون در حالی که برای یک عده ممکن سودآور باشد، بدون شک پیامدهای زشتی را بر ثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان در پی داشته است.

مفهوم و راه‌های پول‌شویی

پول‌شویی یا به عبارت ساده شستن پول یا پاک‌ ­کردن پول از پول ناپاک است. پول‌شویی به روندهای گفته می­‌شود که در آن مافیای پول،‌ قاچاق­بران، تروریستان،‌ زورمندان، فرارکنندگان مالیات و سایر متخلفان، پول­‌های “سیاه” یا پول­های غیرقانونی را به پول پاک یا به پول قانونی از طریق معاملات غیرمشروع تبدیل می­‌نمایند. به گونه مثال پولی‌که از طرق نامشروع مانند عواید قاچاق، مواد مخدر و غیره به دست می‌­آید با سرمایه­‌گذاری در بخش­‌های مشروع مانند خرید زمین، خانه، موتر و غیره صورت گرفته و بعد از فروش، این دارایی­‌ها دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود که به این ترتیب پول سیاه به پول “سفید” تبدیل می‌شود.

“بعضی­‌ها با درآمد پول کوکنار مسکن می­‌خرند و دوباره آن را فروخته و بعد پول را به دوبی ارسال می‌کنند تا در آنجا برای جنگ افغانستان اسلحه بخرند. پس ثبات سیاسی چی‌گونه تامین می‌­شود؟‌”

احمد مسعود، استاد دانشگاه کابل

پول‌شویی به طرق مختلف صورت می­‌گیرد، ولی یکی از شیوه­‌های بارز آن Layeringیا لایه‌­بندی است. مراد از لایه­‌بندی چهار موضوع است:‌ اول پول سیاه توسط تعداد زیادی از افراد معامله می­‌شود تا حجم آن به لایه­‌های کوچک بین اشخاص بیش­تر دادوستد شود. دوم پول سیاه به مبالغ کوچک و معاملات کوچک تقسیم می‌­شود. سوم پول سیاه به نهادهای متعدد به ویژه به حواله­‌داران و بانک­‌های مختلف واریز می­‌شود و بالاخره پول سیاه به مراجع مختلف از طریق حواله­‌داران یا بانک­های متعدد ارسال می‌شود که به این ترتیب پول­‌های سیاه به پول سفید تبدیل می­‌شود.

هرچند پول‌شویی در کشورهای عقب­‌مانده بیش­تر محسوس است، ولی کشورهای پیش­رفته جهان از جمله بریتانیا هم از آن مستثنی نیستند. بر اساس گزارش سازمان جرایم سازمان­بریتانیا، مجموع معاملات مشکوک در این کشور در جریان سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳به بیشتر از ۳۰۰هزار معامله رسیده که نسبت به سال ۲۰۰۷یک رشد بیش­تر از ۳۱در صدی را نشان می‌­دهد.

تطهیر پول در افغانستان

در حالی­که در بسیاری از کشورهای پیش­رفته جهان مساله تطهیر پول یا پول‌شویی به مثابه یکی از جرایم جدی در قوانین و لوایح اقتصادی شان تلقی می­‌شود، این اصطلاح در ادبیات اقتصادی افغانستان تقریبا تازه وارد شده. به همین دلیل با وجودی آن‌که از تسوید قانون مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریسم نزدیک به یک دهه می‌‎­گذرد، هنوز هم به منصه تطبیق و اجرای کامل گذاشته نشده است. این قانون در سال ۱۳۸۳توسط بانک مرکزی در ۷فصل و ۷۵ماده تسوید و تصویب شد.

“پول‌شویی یا به عبارت ساده شستن پول یا پاک‌ ­کردن پول از پول ناپاک است. پول‌شویی به روندهای گفته می­‌شود که در آن مافیای پول،‌ قاچاق­بران، تروریستان،‌ زورمندان، فرارکنندگان مالیات و سایر متخلفان، پول­‌های “سیاه” یا پول­های غیرقانونی را به پول پاک یا به پول قانونی از طریق معاملات غیرمشروع تبدیل می­‌نمایند.”

یک سال قبل این قانون نیازمند تغییرات شد که هشت ماه پیش بعد از یک سلسله تعدیلات به وزارت عدلیه و شورای وزیران ارسال شد،‌ ولی با وجود تعدیلات متعدد این قانون هنوز هم نهایی نشده‌است.

بعد از اظهارات اخیر نورالله دلاوری، سید یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه هفته گذشته گفت که این قانون نهایی شده و روی ترجمه پشتوی آن کار جریان دارد و تا ده روز دیگر به پارلمان افغانستان فرستاده خواهد شد. ولی هنوز روشن نیست که واقعا این قانون تا چند روز دیگر به پارلمان ارسال و چه وقت تصویب آن نهایی خواهد شد.

یک علت تاخیر در تایید این قانون شاید به خاطر منافع یک تعداد از اراکین دولت باشد که ممکن این قانون آنها را متاثر می‌سازد. حبیبه دانش یک تن از وکلای پارلمان در این مورد می‌گوید که مافیای اقتصادی امروز حکومت افغانستان را در چنگالش گرفته و به پارلمان هم دامنه کشیده و در رده‌­های پایین نظام هم تعدادی در این دخیل استند. به نظر او این قانون می­‌توانست این مافیا را در هم بشکند.

قانون مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریسم نه تنها مانع خلق عواید نامشروع برای عده‌­ای در سطح دولت می‌شود بل­که پیامد فراتر از آن را هم در قبال دارد:‌

۱. تاثیر بالای نظام بانکی و مالی

این قانون بالای نظام بانکی و مالی افغانستان تاثیر مستقیم دارد. به قول آقای دلاوری قسمی­‌که گفته شد اگر تا اخیر ماه جون سال جاری تصویب این قانون نهایی نشود، افغانستان در فهرست سیاه کشورها شامل می‌شود. به قول دلاوری مراد از فهرست سیاه قطع همکاری بانک‌های بین‌المللی برای بانک‌های افغانستان است.

نورالله دلاوری هشدار داده که اگر تا اخیر ماه جون سال جاری قانون مبارزه با پول‌شویی تصویب نشود،‌ افغانستان در فهرست سیاه شماری از کشورها شامل خواهد شد.

او اضافه کرد که بانک­‌های تجارتی در بانک کشورهای خارجی حساب‌های دارند که از طریق آن پرداخت‌ها و انتقالات بین­‌المللی پولی صورت می­‌گیرد. در صورت نبود همچو قانون،‌ تمام این حساب‌ها بسته خواهد شد که تاثیر آن بر نظام بانکی نوپای کشور جبران­‌ناپذیر است. قابل یادآوری‌ است که تا کنون حساب‌های ۵بانک تجارتی افغانستان در خارج به این خاطر بسته شده‌است.

۲. تاثیر بالای ثبات اقتصادی و سیاسی

ثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان هم به این قانون گره عمیق خورده‌است. متاسفانه در بیش­تر از ده سال گذشته در کنار اقتصاد رسمی دولت، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد “سیاه” به ویژه اقتصاد مواد مخدر هم رشد کرده که نه تنها برای ثبات اقتصادی بل­که برای ثبات سیاسی هم خطر جدی را متوجه ساخته‌است.

چون اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی است، پس تابع مالیات نیست. از این­رو درآمدهای داخلی دولت افزایش نمی­‌یابد. علاوه بر آن اقتصاد مواد مخدر برای شورشیان وجوه پولی را تهیه می‌کند که این خود قدرت نظامی آنها را تقویت کرده و در نهایت امنیت و ثبات سیاسی را تضعیف می­‌کند.

قاچاق­بران مواد مخدر در نبود این قانون دست بلند دارند. احمد مسعود استاد دانشگاه کابل در این رابطه می‌گوید که بعضی­‌ها با درآمد پول کوکنار مسکن می­‌خرند و دوباره آن را فروخته و بعد پول را به دوبی ارسال می‌کنند تا در آنجا برای جنگ افغانستان اسلحه بخرند. پس ثبات سیاسی چی‌گونه تامین می‌­شود؟‌

۳. تاثیر بالای کمک­‌ها و امنیت

پول سیاه توسط تعداد زیادی از افراد معامله می­‌شود تا حجم آن به لایه­‌های کوچک بین اشخاص بیش­تر دادوستد شود.

قانون منع پول‌شویی با اعطای کمک­‌های خارجی هم گره عمیق خورده‌است. آقای دلاوری در این رابطه گفت که اعطای کمک‌­های وعده ­شده در کنفرانس توکیو همه به داشتن این قانون بستگی دارد که در صورت نبود آن، به ­دست­‌ آوردن این کمک­‌های دشوار خواهد بود.

افغانستان کشوریست که ۹۷در صد تولیدات ناخالص داخلی آن از مخارجی تامین می‌­شود که با حضور نیروهای بین­‌المللی و جامعه جهانی در افغانستان ارتباط مستقیم دارد. سهم اعظم این کمک­‌ها روی امنیت متمرکز بوده‌است. بر اساس ارقام موجود بین سال ۲۰۱۰و ۲۰۱۱، از مجموع ۹۰ملیارد دلار کمک­‌های وعده ­شده به افغانستان، ۵۷میلیارد دلار آن تنها بالای بخش امنیت به مصرف رسیده‌است.

بنا در نبود این قانون افغانستان یک کشور مصون نخواهد بود. گروه بین­‌المللی بحران هشدارد داده که اگر جامعه جهانی پرداخت مخارج ارتش افغانستان را ادامه ندهد،‌ این کشور شاهد بی­‌ثباتی و ناآرامی­‌های بیش­تری خواهد بود.

با توجه به خطرات و نگرانی‌­های ناشی از فقدان این قانون، ضرور است تا دولت و پارلمان افغانستان هرچه عاجل در نهایی شدن این قانون اقدام کنند تا کشور را بیش­تر از این آسیب­‌پذیر نسازند. این مشکل از سوی دیگر فرصتی خوب برای دو نامزد مطرح انتخاباتی نیز است تا نشان دهند که در برابر نگرانی­‌های تطهیر پول و تمویل تروریسم چی برنامه‌هایی را روی دست دارند..

اشتراک گذاری:

نظر بدهید