افزايش کودکان دست‌فروش موادمخدر در کابل

 

«ساجق صد رُپه، سگرت پنجاه رُپه، تابليت از پنج‌صد تا هزار رُپه…» نرخ‌ونواي پرچونِ چرس، تابليت‌ و هيرويين است که يک کودک 12 ساله، روزانه 500 تا 1000 افغاني از فروش آن در مزدحم‌ترين محله‌ي ناحيه اول شهرکابل به‌دست مي‌آورد و به‌گفته خودش، خرج خانواده مي‌کند.

نام‌اش «احمد» مستعار است. او يک کراچي سيار دارد که ظاهرن درآن نوشابه فروشي مي‌کند؛ اما کراچي با نماي ترپال سرخ و چند بوتل و قطي پُروخالي نوشابه، تنها دليلي براي تثبيت مکان در ميان ده‌ها کراچي کنار جاده است، تا مشتريان‌اش به‌آساني به‌او دسترسي داشته باشند.

احمد مي‌گويد که روزانه ده‌ها مشتري معتاد و غيرمعتاد از نزدش موادمخدر مي‌خرد؛ اما تنها با نام‌هاي مستعار (ساجق، سگرت، کنگ و…)!

درست همين‌گونه که ما نيز با پرس‌وپال زيادي توانستيم به‌او برسيم. ضمن چند لحظه گفت‌وگو، يک پوري ساجق (هيرويين) و يک بسته سگرت (چرس) هم از نزدش خريديم، تا کمي به‌راحتي حرف بزنيم؛ اما همين‌که فهميد خبرنگار هستيم و مي‌خواهيم صدا و تصويراش را نيز باخود داشته‌باشيم، از دادنِ جزئياتِ بيش‌تر خودداري کرد و همين‌قدر گفت: «مي‌فامم که کار خلاف‌است، مگر چه‌کنيم از همين کاروبار نان مي‌خوريم، مجبور استيم.»

از گفتار و کرداراش هويدا بود که بيش‌ازين از ترسِ افشاشدن و ازدست‌دادنِ کاروبارش، چيزي نمي‌گويد. اما او تنها نيست. مانند او ده‌ها کودک 10 تا 15 ساله‌ي «ساجق‌فروش» ديگر در جاده‌ها و محله‌ها‌ي شهر کابل بر شمار فروشنده‌هاي پرچون مواد مخدر، افزوده شده است. افزايش بي‌رَويه و بي‌پيشينه‌اي که پوليس کابل  هم تأييد مي‌کند.

توزيع آسان با نيروي ارزان:

افزايشِ بي‌پيشينه‌ي معتادان موادمخدر در هر کوچه و جاده و محله‌ي شهرکابل، از يک‌سو نگراني عامه را برانگيخته و ازسوي ديگر، سود و سهولتي براي قاچاق‌بران و کاروباريان کلان مواد مخدر نيز با استفاده از ارزان‌ترين نيروي کار (کودکانِ کارگر و دست‌فروش) به‌هم‌راه داشته‌است. چنان‌که فرماندهي پوليس کابل‌هم، از افزايش کودکان دست‌فروش موادمخدر و بيش‌ترين بازداشت آن‌ها در حوزه‌هاي دوازدهم، يازدهم، چهارم، دوم و هشتم شهرکابل گزارش داده‌است.

کوتِه‌سنگي و محله‌ي پُلِ‌سوخته در غرب شهر کابل، از کلان‌ترين و مشهورترين محل تجمع و بودوباش معتادان موادمخدر در پايتخت کشوراست که به‌گفته‌ي کودکانِ ساجق‌فروش اين محل، دستِ‌کم نيمي از معتادان و افرادي‌که به‌ديگر موادهاي نشه‌آور اعتياد دارند، مواد موردنياز روزانه و هفته‌وارشان را دربدلِ پول نقد از نزد آن‌ها به‌دست مي‌آورند.

برخي ازين کودکان، ادعا دارند که افراد مسلح شخصي و نظامي‌پوش، سوار بر موترهاي شيشه‌سياه در زمان و مکان تعيين شده به‌اکمال مواد و تسويه حساب آن‌ها مي‌رسند؛ اما از هويت و محل بودوباش اين افراد، يا چيزي نمي‌دانند و ياهم از خانواده و معامله‌دارشان، فرمان‌برداري مي‌کنند.

ميلاد 15 ساله(مستعار) که همراه با پدر و برادر کوچک‌اش در منطقه‌ي شهرنوِ کابل با دادوستُد موادمخدر سروکار دارد، چندين بار اورا ملاقات کرديم، تا مگر به‌واسطه‌ي او سرنخي از توزيع کننده‌گان کلان موادمخدر به‌دست آيد؛ اما زيرکانه از موضوع کنار مي‌رفت و اظهار بي‌خبري مي‌کرد: “چارپنج سال‌است که همين کاروبارماست، تاامروز آدرس و جاي‌پاي‌شانه بَلد نيستيم، يک‌روز يک نفر به‌ما مال مياره، دگه روز دگه نفر…”

پدر و برادر کوچک‌اش در داخلِ پارک، ظاهرن چاي‌فروشي مي‌کنند و خودش به‌گونه‌ي سيار به مشتريان معتاد و غيرمعتاداش، موادمخدر يا به‌گفته‌ي خودشان (ساجق و سگرت و…) توزيع مي‌کند و حتا به دربِ خانه‌هاي شان مي‌رساند.

به‌گفته او، زماني‌که تازه به‌اين کاروبار شروع کردند، هيچ هم‌وسِن‌وسال‌اش را سراغ نداشت که با مواد مخدر سروکار داشته باشد؛ اما اکنون شمار زيادي از کودکان را مي‌شناسد که در نيمي از نواحي شهر کابل به‌ويژه مناطق کوته‌سنگي، پُل‌سوخته، سينماي‌پامير، کارته‌نو، ارزان‌قيمت، شهرنو، سراي‌شمالي و محل‌هاي اجتماع معتادان، با خريدوفروش، استعمال و قاچاق مواد مخدر سروکار دارند.

در نتيجه‌ي همين‌گفت‌وگوها و ديدارها به‌جايي هم رسيديم که همه اعضاي يک خانواده‌ي پنج نفري (پدر، مادر، دوپسر و يک دختر) در ناحيه پنجم شهرکابل، افزون‌بر فروش پرچون موادمخدر، معتاد به ترياک و هيرويين هستند.

ميرويس ده ساله، عضو اين خانواده مي‌گويد: “پلاستيک‌فروشي مي‌کدم روز سي تا چل رُپه فايده نداشت، حالي خوب‌است روزانه صد تا سه‌صد رُپه‌هم کار مي‌کنم.”

او کوچک‌ترين فرزند خانواده‌است و به‌گفته خودش، شبانه با همه اعضاي خانواده يکجا ترياک (غمزه‌اي) دود مي‌کنند و تنها پدرومادرشان، هيرويين هم استفاده مي‌کنند. او مي‌افزايد که روزانه بايد همان‌قدر کار کند، تا هم يک پوري هيرويين به پدراش ببرد و هم آب‌ونانِ روزمره‌ي خودش را کفايت کند. باقي مصارف خانواده را خواهر و برادر بزرگتراز خودش، اکمال مي‌کنند.

بااين‌هم سراغي از دست‌اندرکاران کلانِ اين کاروبار به‌دست نيامد و حتا پدر ميرويس‌هم به‌دليل اعتياد و ازدست دادنِ درامدشان، حاضر به گفت‌وگو و هم‌کاري نه‌شد و هُشدارگونه هم گفت: “برين که سياسر استين، خوب نيست دکدام جنجال گرفتار نشين.”

عبدال‌باقي سمندر، فعال مدني و مسوول يک پرورشگاه خصوصي در شهرکابل که دستِ‌کم سه‌صد کودک دست‌فروش بازاري و بي‌سرپرست را آموزش و پرورش مي‌دهد، مي‌گويد: “شبکه‌هاي بزرگ مافيايي در عقبِ اين کاروبار و قاچاق مواد مخدراست که علاوه‌بر استفاده ارزان و آسان براي فروش پرچون موادمخدر، حتا استفاده‌هاي جنسي و غيراخلاقي ازين کودکان مي‌کنند.”

آن‌چه که سخن‌گوي فرماندهي پوليس کابل‌هم تأييد مي‌کند. اما به‌گفته آقاي سمندر، ناکامي و ناتواني حکومت و در کُل حاميان جهاني دولت افغانستان در راستاي مبارزه با موادمخدر، اصلي‌ترين عاملِ اين وضعيت است که ازيک‌سو همه‌ساله بر آمار معتادان و توليد و قاچاق موادمخدر در کشور افزوده مي‌شود و ازسوي ديگر، زمينه‌ي استفاده‌هاي گوناگون از کودکان بازاري و کارگر براي سودجويان و فروشنده‌گان کلان موادمخدر نيز فراهم شده‌است.

اعتياد خانواده‌گي، فقر اقتصادي و گرايش کودکان کارگر به درامدهاي بالا هم، از ديگر عواملِ افزايش کودکان دست‌فروش موادمخدر در پايتخت و شهرهاي بزرگ کشور خوانده شده‌اند.

مرتضا اميري آگاه اموراجتماعي و روان‌شناسي به‌اين باوراست که کودکان بازاري و کارگر، بيش‌تراز همه مي‌کوشند تا از هر طريق ممکن، پول به‌دست بياورند؛ اما بي‌خبرازين‌که دسترسي به موادمخدر و درامد آن، نه‌تنها اعتياد، بل‌که پي‌آمدهاي خطرناکترازآن را نيز به‌همراه دارد.

شراکت يا نظارت؟

دولت افغانستان درسال 1373خورشيدي به کنوانسيون جهاني حقوق کودک پيوسته که براساس آن و قانون اساسي کشور، رعايت حقوق بشري ازسوي دولت تضمين شده‌است. افزون‌براين دولت افغانستان در يک‌ونيم دهه‌ي پسين، بارها روي ارزش‌هاي سازنده‌ي جامعه، حمايت از حقوق کودک و تأمين سلامتي و آموزش و پرورش کودکان، متعهد شده‌است.

باآن‌که در يک دهه‌ي پسين، افغانستان گواهِ افزايش بي‌پيشينه‌ي معتادان مواد مخدر بوده که آمار آن براساس گزارش‌هاي نهادهاي ملي و بين‌المللي، تا بيش‌تراز ده درصد جمعيت کشور خوانده شده‌است؛ هيچ نهاد دولتي، غيردولتي و مؤسسه‌هاي بين‌المللي، آمار دقيق و به‌روزشده از کودکان کارگر و دست‌فروش به‌ويژه (کودکانِ ساجق‌فروش) در دسترس ندارند.

تنها آماري‌که ازسوي وزارت کارواموراجتماعي به پَيک ارائه شده، بيش‌وکم شصت‌هزار کودک در پايتخت و يک عشاريه نُه ميليون کودک کارگر در سراسر کشور است که آن‌هم مربوط به نتايج يک سروي مشترک دولت افغانستان و ملل متحد درسال 2008م. مي‌باشد.

نجيب اخلاقي رييس بخش کودکان اين وزارت مي‌گويد که در يک دهه‌ي پسين، سروي تازه‌اي در بخش کودکان کارگر انجام نه‌شده و ازهمين‌رو آمار دقيق و به‌روزشده تاهنوز دردسترس نيست. اما تأکيد مي‌کند که اين رقم احتمال دارد تا بيش‌از سه ميليون کودک کارگر در معرض خطر رسيده‌باشد.

بااين‌هم تازه‌ترين داده‌هاي معلوماتي از وبسايت وزارت عدليه کشور نشان مي‌دهد که از هر 20 کودکِ متهم و محکوم به جرايم گوناگون در مرکزهاي تربيت و اصلاح اطفال، يکي آن در پيوند با کاروبار موادمخدر بازداشت و در بند به‌سر مي‌بَرد. درحالي‌که دزدي، قتل و هراس‌افگني، جرايمِ کلان‌تراز موادمخدر به‌شمار رفته‌اند.

واپسين داده‌هاي صفحه‌ي رسمي انترنتي وزارت عدليه کشور نشان مي‌دهد، سال گذشته 46 کودک زير 18سال در شهر کابل و 86 تنِ ديگر در ولايت‌هاي کشور به اتهام قاچاق و خريدوفروش موادمخدر ازسوي نهادهاي عدلي و قضايي، محکوم به زندان شده‌اند. يکي از هر ده تنِ آن‌ها، دختر است. درحالي‌که دادستاني کُل (لوي‌سارنوالي) با تفاوت اندک، از بازداشت 49 کودکِ متهم به‌دست‌فروشي موادمخدر و رسيدگي به پرونده‌هاي جرمي آن‌ها درسال 1396 خورشيدي، گزارش داده‌است.

بربنياد اين داده‌ها، 35 درصد از قضاياي جرمي کودکان که در سال گذشته ازسوي نهادهاي عدلي و قضايي نهايي شده‌اند، قاچاق و خريدوفروش موادمخدراست.

هم‌چنان، داده‌هاي معلوماتي وزارت عدليه نشان مي‌دهد که درسال 1396 آمار کودکان متهم و محکوم به قاچاق و خريدوفروش موادمخدر در مقايسه با سال 1395 خورشيدي، بيش‌تراز 35 درصد افزايش يافته‌است.

اين افزايش، نگراني فعالان مدني و حقوق‌بشر را نيز به‌همراه داشته‌است. به‌باور برخي‌ازين فعالان، آسان‌ترين و ارزان‌ترين وسيله‌ي پخش و تکثير پرچونِ مواد مخدر براي گروه‌ها و باندهاي مافيايي مواد مخدر در کشور، همين کودکاني هستند که به‌دلايل گوناگون فقر اقتصادي، بده‌کاري و حتا گروگان‌گيري، مورد سوء استفاده‌هاي خطرناکترازين قرار مي‌گيرند.

برخي‌ازين کودکان‌هم، ادعا مي‌کنند که افراد پوليس به‌جاي نظارت و جلوگيري از تخلف‌هاي قانوني به‌ويژه خريدوفروش پرچون موادمخدر در شهرکابل، خودشان نيز در انتقال و خريدوفروش مواد شامل‌اند و حتا استفاده هم مي‌کنند.

ادعايي‌که برخي‌از مقام‌هاي وزارت امورداخله نيز، رد نمي‌کنند. عبدال‌خليل بختيار معين مبارزه با موادمخدر اين وزارت مي‌پذيرد که اين وضعيت، بستر کلاني را براي دسترسي آسانِ معتادان و کاروباريانِ خوردوکلانِ موادمخدر به‌بازارهاي عمده‌وپرچون در پايتخت و شهرهاي کشور، هم‌وار نموده؛ اما تلاش‌ها براي بهبود وضعيت جريان دارد.

آقاي بختيار هم‌چنان دست‌داشتنِ افراد پوليس در کاروبار موادمخدر را رد نمي‌کند و مي‌افزايد: “تنها در سه ماه نخست سال روان، ده تن از نيروهاي امنيتي را در پيوند با انتقال و قاچاق موادمخدر بازداشت نموديم که اين افراد، شامل پوليس و ارتش مي‌باشند.”

ازسوي ديگر، کميسيون مستقل حقوق‌بشر افغانستان‌هم در واپسين گزارش سالانه‌‌اش، کودکان مشغول به‌کارهاي شاق و روي بازار را، قشر آسيب‌پذير خوانده و اعلام نموده که افزون‌بر رضايت 56 درصدي از کار و درامد روزانه‌ي شان، چندان مورد توجُه مردم و مسوولان دولت قرار نگرفته‌اند.

بااين‌همه، باورها براين‌است که ازميان برداشتنِ اين مُعضِل بزرگ اجتماعي، تنها مسووليت يک فرد يا يک نهاد دولت نيست، بل‌که همه‌ي شهروندان در قبال بهبود جامعه مسوول‌اند. به‌ويژه مکلفيت خانواده‌ها اين‌است که از گماشتنِ فرزندان شان به کارشاق و روي بازار جلوگيري کنند و درنهايت، نهادهاي مسوول دولت نيز بايد ضمن ارائه‌ي برنامه‌هاي آگاهي‌دهي از اضرار و خطرهاي ناشي‌از موادمخدر، زمينه‌هاي کار مشروع را در کشور مساعد ساخته و از حقوق کودکان آسيب‌پذير و در معرض خطر، حمايت قوي داشته باشد.

مرکزخبرنگاري تحقيقي پيک