استعفاي آقاي اتمر سر نخ دراز دارد

 

مهرالدين مشيد

رسانه‌ها استعفاي حنيف اتمر را اختلاف او با رييس جمهور غني عنوان کردند. هرچند پيش از استعفاي او رسانه‌ها مضاميني را زيرعنوان «اختلاف در اردوگاه غني و اتمر» به نشر سپرده بودند و در مورد اهداف بلند پروازانة آقاي اتمر چيزهايي نيز نوشته بودند که نشان دهندة اين بود که او داراي اهداف بلندي است و در ضمن از مرموز بودن سيماي وي اندکي پرده بر مي داشت که با توجه به مقام او به حيث مشاور امنيت ملي کشور در اصل يک اداره مشاور دهنده؛ اما او چنان از توانايي‌ها و صلاحيت‌ها و از تحرک بالايي برخوردار بود و با قوت عمل مي‌کرد که او را به يک شخصيت «هيچ کاره به همه کاره» تمام عيار بدل کرده بود؛ اما اين موضوع بيش‌تر نشان‌دهنده‌ي  پشت کار و تلاش او بود که خود را در همچو موقفي ر سانده بود. هرچند مقام اتمر جايگاه قانوني نداست و اما نقش او در رابطه به  سياست هاي داخلي و حتا بين‌المللي حکومت تأثير گذار بود. او، توانست تا توجه کشور هاي روسيه، کشورهاي آسياي ميانه، جهان اسلام و به ويژه سعودي را براي هم‌کاري با صلح حکومت افغانستان جلب کند که از اثر گذاري سفرهاي آن نيز نمي‌توان چشم پوشيد.

آقاي اتمر با آن که رابطه پيشينه اش با جناح پرچم حزب دموکراتيک خلق مي‌رسد و يک پاي خود را در جنگ با مجاهدين در جنگ جلال آباد از دست داد و بعدها به بريتانيا رفت و اکنون هم رابطة نزديکي با آن کشور دارد؛ اما توانست تا در دو دهة اخير با سپري کردن دو دوره وزارت در وزارتخانه‌هاي معارف و داخله نام آشنايي در کشور پيدا کند؛

او کمتر در رسانه‌ها ظاهر مي‌شد؛ اما تحرک قابل ملاحظه‌ سياسي دارد که او را هر لحظه شخصيت متفاوت تر و پيچيده تر نشان مي‌دهد. گزاف نيست که شماري رسانه‌ها از او به عنوان «جعبة سياه حکومت وحدت ملي» نام برده اند. با توجه به دور انديشي هايش مي‌توان گفت که او قصد دارد خود را در ميدان سياست افغانستان بازيگر نيرومند  سياسي جلوه دهد و تلاش‌هاي او درزمان قدرت‌اش براي اجماع ملي، منطقه يي و بين‌المللي در پيوند به صلح و پيشرفت اقتصادي افغانستان قابل حس بود.

در اين شکي نيست که استعفاي اتمر به مثابة اتاق فکر و استراتيژيست دولت در عرصة امنيت و سياست افغانستان تکانة شديدي ايجاد کرد، زيرا با توجه به نقش فعال آن به مثابة روح نظام تلقي مي‌شد که در مهار جنبش‌هاي قومي و سمت و سو دهي مخالفان سياسي دولت نيز نقش داشت. او در کل نقش جدي در تمامي سياست‌هاي داخلي و خارجي حکومت داشت و ممکن هم چنين فرصتي برايش داده شده بود، اما هرچه باشد، اين مهم نيست که اتمر با رييس جمهوري چه رابطه‌يي داشته، اين يک طرف قضيه است و آنچه مهم است، اين که او چه بر بنياد اختلاف با رييس جمهور و يا از روي جبر وادار به استعفا شده با شد، نقش امريکا و حاميان بين‌المللي حکومت افغانستان را نمي‌توان، بي‌ربط به استعفايش خواند و نقش آن‌ها را در اين مورد نمي‌توان ناديده گرفت.

گفته‌هايي وجود دارد که آقاي اتمر از سوي تيم رييس جمهوري نامزد انتخابات 98 معرفي شود، اما رييس جمهوري اين موضوع را رد کرده است. هرگاه اين موضوع درست باشد، در اين صورت استعفاي آقاي اتمر هدف‌مندانه است و قصد نامزدي در انتخابات رياست جمهوري سال آينده را دارد. پيش از اين هم شايعاتي وجود داشت که او در برابر صلح با حزب اسلامي توافق اين حزب را نير با خود دارد. چنان که او را متهم به دامن زدن اختلاف ميان حزب اسلامي و رييس جمهور نيز کرده اند. شايعاتي نيز وجود دارد که محمد يونس قانوني در انتخابات آينده رياست جمهوري به حيث معاونت آقاي اتمر را قبول کرده است.

آقاي قانوني به حيث عضو فعال شوراي حراست به تنهايي نمي‌تواند، چنين تصميم اتخاذ کند و اما با توجه به انعطاف‌هاي گذشتة او، نمي‌توان، بعيد دانست؛ اما تا حال شوراي حراست در اين مورد چيزي نگفته و هنوز موضع اين شورا در پيوند به انتخابات رياست جمهوري آينده معلوم نيست؛ اما رسانه‌ها از رابطة رييس جمهور با استاد سياف سخن گفته و با اشاره به اين گفتة استاد سياف که « ديگ را گرم نگاه مي‌کنم و نمي‌گذارم که جوش آيد» سرنخ اين بازي را دراز خوانده اند. هرچند ديدارهاي آقاي اتمر با شماري از ‌چهره‌ها و گروه‌هاي سياسي و قومي رسانه‌يي نشده است، اما در ماه‌هاي اخير ديدارهاي با سران قومي و رهبران سياسي داشته است. هرگاه گفته‌هاي بالا درست باشد، در اين صورت آقاي اتمر با استعفايش خواسته که بر خود  اتمام حجت کند و ناکارايي و ناتوانايي‌هاي حکومت را به دوش رييس جمهور اندازد وخود را بري ذمه قلم‌داد کند و از زيربار تمامي اتهام‌ها خود را رها سازد. اين در حالي است که او در معرض شديدترين اتهام‌ها  قرار دارد.

رهبران جنبش روشنايي مرکب از فعالان هزاره که خواهان عبور پروژه استراتيژيک برق ترکمنستان از مرکز افغانستان بود، او را مسوول اصلي هدف قرار گرفتن گردهمايي اين جنبش در کابل در سال 2016 خواندند و خواهان برکناري‌اش شدند. عبدالرشيد دوستم، معاون اول رييس جمهوري او را متهم به طراحي سوءقصد عليه خودش در فارياب کرد و در پي آن اختلافات آقاي دوستم و اوزبيک‌هاي افغانستان با دولت اشرف غني نيز به اوجش رسيد. ظاهر قدير وکيل ننگرهار و شماري از چهره‌هاي قدرت‌مند ولايت‌هاي پشتون‌نشين او را متهم به طراحي «پروژه داعش» در افغانستان کردند و اين اتهام به حربه تبليغاتي قدرت‌مندي براي مخالفانش تبديل شد. جنبش رستاخيز که بيشتر به آن‌ها به عنوان نماد نارضايتي تاجيک‌هاي اطراف کابل ديده مي‌شد، نيز آقاي اتمر را مسوول سرکوب خونين اين جنبش دانست و حزب جمعيت اسلامي هم در پي هدف قرار گرفتن رهبران اين حزب در يک مراسم جنازه در سال 2017، خواهان برکناري او شد. با آن که دفتر مشاور امنيت ملي و هم‌چنان رياست جمهوري افغانستان هم‌واره اين اتهامات را رد کردند، اما آقاي اتمر خودش هيچ‌گاه به گونة مستقيم حاضر نشد تا به اين اتهام‌ها پاسخ دهد، زيرا به گفته نزديکانش اين اتهامات «چنان مسخره و غيرواقعي هستند که نياز به پاسخ گفتن ندارد.» پس از حادثه خونين چهارراهى زنبق، آقاى نور به گونة صريح حنيف اتمر را بانى و باعث ناامنى‌ها در شمال و سبب بسيارى از مشكلات ديگر در كشور دانست، او و جمعيت اسلامى خواهان برطرفى آقاي اتمر از مشاوريت امنيت ملى شدند. اتمر نيز در برابر اظهارات جمعيت اسلامي واکنش تند نشان داد و گفت كه در مورد تمام سران منتقد نظام، اسناد كافى دارد كه مي‌تواند آن‌ها را مورد پيگرد قانونى قرار دهد؛ اما پس از توافق حکومت با آقاي نور، آقاي اتمر طى تماس تيلفونى به آقاي نور گفت كه آقاى نور در حالات بحرانى، تصميم‌هاى به جا و معقولى اتخاذ نموده است. در مقابل عطاء محمد نور با تشكر از اتمر تأكيد نمود كه از نظام حمايت قوى مى‌نمايد و متعهد به تحكيم و بهبود آن است.

اتهام هاي ديگري هم بر او وارد است و برخي آگاهان مي‌گويند که در قانون اساسي افغانستان، کرسي مشاوريت شوراي امنيت به‌عنوان يک نهاد هماهنگ‌ کننده و مشورتي است و جاي‌گاه و تعريف قانوني ندارد؛ اما برعکس در افغانستان از نشاني اين کرسي در امور داخلي کشور دخالت صورت مي‌گيرد که خلاف قانون اساسي است. شماري هم بر افزايش نفوذ آو در سکتور امنيتي اشاره کرده واستعفايش را بخشي از تلاش‌ها براي رسيدن به مقام رييس جمهوري خوانده اند. اتهام‌هاي اختلاس مالي هم بر او وارد است، اما آقاي اتمر در مورد اين اتهام ها خاموشي اختيارکرده است.

از آنچه گفته آمد، فهميده مي شود که آنچه در عقب اين استعفاي پررنگ است، همانا برائت آقاي اتمر از اين همه اتهام‌ها وهم چنان برائت اش از تمامي مسووليت‌هاي چهار سالة حکومت و افگندن بار مسووليت آن به دوش رييس جمهور است، تا از آن به حيث فرصتي تازه براي ايتلاف‌هاي جديد و آماده‌گي براي انتخابات رياست جمهوري سود جويد.

هرچند سبک و سنگين کردن اين بازي‌ها امري ساده نيست و به ساده‌گي نمي‌توان پروندة آن را بسته کرد و شايد ناگفته‌هايي در عقب اين استعفا موجود باشد که به اين زودي‌ها فاش نشود. چنان که در گذشته همچو بازي‌ها به هدف تضعيف مخالفان سياسي و شکستاندن ايتلاف‌ها و منحرف کردن آن‌ها از مسير اصلي نيز انجام شد.

با اشاره به گفتة بالا بايد گفت که استعفاي آقاي اتمر سرنخ درازي دارد و هنوز زود است، تا استعفاي او را به داوري گرفت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید