«فرار کورِ» بانوان در دايکندي روبه افزايش‌است

 مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک

 

ماهانه دو تا سه بانوي (مجرد و متأهل) در ولايت دايکندي، از خانه‌هاي شان فرار مي‌کنند.

اين رقم در مقايسه با ولايت‌هاي هم‌جوار (باميان، غور، هلمند و ارزگان)، پنج برابر افزايش را نشان مي‌دهد.

داده‌هاي چهارسالِ پسين از رياست امور زنان ولايت دايکندي به مرکز خبرنگاري تحقيقي پَيک، مي‌رساند که تنها در چهارماه نخست امسال، 11 بانوي جوان به‌دلايل گوناگون از خانه‌هاي شان فرار نموده‌اند. اين داده‌ها، افزايش سالانه را نيز به‌همراه دارد.

بااين افزايش‌هم، رييس امورزنان دايکندي، آمار فرار ازمنزل بانوانِ اين ولايت را چندين برابر از آن‌چه مي‌داند که ثبت دفتر اين نهاد شده‌است. دفتر ولايتي کميسيون مستقل حقوق‌بشر نيز، تنها قضايايي را ثبت و پي‌گيري مي‌کند که مشکل جدي و حقوقي داشته باشند.

بربنياد داده‌هاي به‌دست آمده از منابع محلي، در چهارسال پسين 91 قضيه‌ي فرار بانوان از منزل، ثبت دفتر امورزنان دايکندي      شده و فراريانِ آن‌هم به‌دليل خشونت‌ها و تهديدها به‌خانه‌هاي امن پناه‌گزين شده‌اند.

اما هستند شماري از فرارياني که به‌گفته‌ي رييس امورزنان اين ولايت، نه‌تنها قضاياي آن‌ها به ثبت نه‌رسيده، بل‌که بسياري از آن‌‌ها در بيرون از ولايت و حتا بيرون از کشور به‌سر مي‌برند.

يکي ازين فراريان، مسعوده‌ي 21 ساله (مستعار) باشنده‌ي ولسوالي سنگ‌تخت ولايت دايکندي است که اکنون با همسر منتخب‌اش در شهر تهران ايران زنده‌گي مي‌کند، در پاسخِ پيامِ کتبي به خبرنگار پَيک گفت:

«خانواده‌ام با کسي‌که نمي‌خاستم، مرا نامزد کردند و اين برخلاف حق انتخاب‌ام بود.»

اين بانوي جوان، ازدواج اجباري و خشونت‌هاي خانواده‌گي را دليل فرار خود از خانه و خانواده عنوان کرده‌است.

صابره‌ي 20ساله باشنده‌ي ولسوالي شهرستان ولايت دايکندي، يکي ديگر ازين فرارياني است که به‌دليل خشونت‌هاي خانواده‌گي و ازدواج اجباري مجبور به فرار شده‌است.

صابره که تااکنون سه بار از خانه‌ي پدر و شوهر فرار کرده، مي‌گويد: «کودکي و نوجواني‌ام با چوپاني و بي‌سوادي گذشت؛ باوجود اين‌هم پدرومادرم مي‌خاستن مرا به يک مرد مسن‌تر بفروشند….»

او نه‌تنها ازسوي خانواده، بل‌که ازسوي کسي‌که انتخاب خودش بود، نيز مورد خشونت قرار گرفته و باگذشت چندماه، شوهرش بيوه‌ي برادرش را نکاح کرده و بارديگر مجبور به ترکِ خانه و خانواده شده‌است.

صابره بار دوم با يک مرد دلخواه‌اش ازدواج نموده و از يک سال به‌اين‌سو با شوهرش در شهر نيلي مرکز ولايت دايکندي زنده‌گي مي‌کند.

مانند مسعوده و صابره، هستند شمار زيادي از بانوان جوان که بدون مراجعه به نهادهاي حقوقي و اجرايي حکومت محلي، فرار از خانه و خانواده را يگانه راه نجات از خشونت‌ها، رسوم ناپسند و ازدواج اجباري دانسته و رهسپار سرنوشت نامعلوم و يا مطلوب شده‌اند.

شماري ديگر ازين فراريان که به‌نهادهاي حقوقي و اجرايي دولت مراجعه مي‌کنند، ضمنِ ثبت و  پي‌گيري پرونده‌هاي شان ازسوي دفتر ولايتي کميسيونِ حقوق‌بشر، به‌خانه‌هاي امن انتقال داده مي‌شوند.

ملکه‌ي 18 ساله از جمله بانواني‌است که تا صنف دهم درس خوانده و يک سال پيش به‌دليل ازدواج اجباري و محروميت از ادامه‌ي تحصيل، مجبور به فرار از خانه و پس‌از مراجعه به وزارت امورزنان، به يکي از «خانه‌هاي امن» در کابل منتقل شده‌است. اين بانوي جوان، هيچ جا و مکاني را براي بانوان فراري، امن و مصون نمي‌داند و مي‌گويد:

«اين خانه‌ها، هم بدتر از زندان‌است و هم ده‌ها غرض و مرض ديگر دارد که حتا گفتن‌اش برايم آسان نيست.»

ملکه در مدتِ کم‌تر از يک‌سال بودوباش در «خانه‌ي امن هوکا» که نمي‌داند در کجاي کابل موقعيت داشت، گواه چندين مورد خودکشي زنان، استفاده از داروهاي نشه‌آور و حتا خنثاکننده‌ي پريود زنان و هم‌چنان انتقال شبانگاه زنان به‌بيرون‌از خانه‌ي امن بوده‌است. مسوولانِ وزارت امورزنان و کميسيون مستقل حقوق بشر،  اين ادعاي ملکه را رد مي‌کنند؛ اما از مسوولانِ «خانه‌ي امن هوکا» پاسخي به‌دست نيامد.

ملکه پس‌از آن‌که به‌واسطه‌ي وکيل مدافع‌اش از خانه‌ي امن بيرون مي‌شود، با مرد دل‌خواه‌اش ازدواج نموده و به‌دليل تعقيب و تهديد ازسوي خانواده و اقارب‌اش، بار ديگر پا به فرار گذاشته و از سرنوشت کنوني‌اش خبري  در دست نيست.

قصه‌هاي فرار بانوانِ دايکندي، به‌اين‌ها خلاصه نمي‌شوند. افزون‌براين بيش‌از 90 قضيه فرار بانوان در سه سال گذشته در رياست امورزنان دايکندي به ثبت رسيده‌است.  اما هيچ‌يک از نهادهاي محلي (امورزنان، حقوق‌بشر و دادستاني) به پرسش‌هاي اساسي و جزئيات اين رقم، پاسخ نداده‌اند. پرسش‌هايي که سه سال پيش‌‌هم، يک سروي درباره‌ي ‌آن صورت گرفته‌است، اين سروي در سال 1394 زيرنامِ «قمار زنده‌گي؛ پژوهشي در باره‌ي فرار دختران در دايکندي» توسط يک مؤسسه‌ي داخلي(1) انجام شده‌است.  اين سروي که به‌گونه‌ي مصاحبه رودررو با 60 بانوي فراري 60 بانوي غيرفراري و 60 تن از اعضاي خانواده‌هاي فراريان در ولسوالي‌هاي شهرستان، ميرامور، اشترلي، خدير، سنگ‌تخت‌، بندر، کيتي و مرکز نيلي انجام شده‌است؛ نشان مي‌دهد که عاملِ نيمي ازاين فراريان، فريب و تشويق اطرافيان بوده‌است. ردشدنِ خواسته‌ها و رفتار خشونت‌آميز والدين‌هم، از ديگر عامل‌هاي برجسته‌ي فرار بانوان خوانده شده‌اند.

بربنياد داده‌هاي اين سروي، از هر چهار بانوي فراري دراين ولايت، سه تن آن‌ها مجرد و پايين‌تر از 19 سال بوده‌اند. نيمي از آن‌ها دانش‌آموز و تنها هفت درصد داراي تحصيلات عالي و باقي بي‌سواد بوده‌اند.

بااين‌همه، نداشتن آگاهي لازم در مورد زنده‌گي مشترک، رسوم ناپسند، خشونت‌هاي خانواده‌گي، فقر اقتصادي، ناديده گرفته شدنِ خواسته‌ها و حقوقِ آزادي و کار و تحصيل ازسوي خانواده و نزديکان؛ از ديگر عامل‌هايي فرار بانوان در ولايت دايکندي اند که فعالان حقوق بشر و مسوولان محلي در اين ولايت عنوان مي‌کنند.

لطيفه سلطاني مسوول بخش حمايت از زنان و کودکان کميسيون مستقل حقوق بشر مي‌گويد که عامل‌هاي ديگري‌هم، مانند ازادواج‌هاي اجباري، ازدواج‌هاي زير سن، خشونت‌هاي خانواده‌گي، لت وکوب، ندادن ميراث و مهريه و هم‌چنان خشونت‌هاي رواني، تحقير و توهين، سبب شده تا در بسياري از خانواده‌ها، منجر به فرار بانوان از خانه‌هاي شان گردد.

افزون براين همه عامل‌ها، چالش‌ها و دشواري‌هاي فراراه بانوان فراري، آقاي جواد دادگر رييس دفتر ولايتي کميسيون حقوق بشر در دايکندي به‌اين باوراست که هيچ‌کس و هيچ نهاد غيرقانوني حق ندارد، زن يا دختري را به‌اتهام فرار از خانه مجازات کند.

چنان‌که پيش‌ازين، گزارش‌هايي از شلاق زدن، سنگسار و حتا کشتار بي‌رحمانه‌ي زنان و بانوان فراري در دادگاه‌هاي صحرايي مخالفان مسلح دولت، زورمندان محلي و حتا بزرگان قوم و خانواده در برخي از مناطق زير حاکميت اين گروه‌ها، منتشر شده‌است.

تطبيق اين‌گونه فيصله‌هاي سنتي و غيرقانوني به‌جاي قانون نافذه‌ي مدني، انتقاد ونگراني شديد فعالان حقوقي و مدني را به‌هم‌راه داشته‌است. درحالي‌که فرار از منزل به طور قانوني جرم پنداشته نمي‌شود؛ اما اين‌همه به‌باور فعالان حقوق بشر، رسوم ناپسند و ننگ‌هاي سنتي است که توسط جرگه‌ها و فيصله‌هاي محلي، بانوان فراري را مجازات مي‌کنند.

پيش‌ازين وزارت عدليه کشور، اعلام نموده که فرار از منزل به‌قصد ازدواج و يا نجات از خشونت جرم نيست؛ مگر آن‌که پس‌از فرار، مرتکب زنا و يا ديگر جرايم شده باشد. اما بااين‌هم، داده‌هاي معلوماتي منابع رسمي نشان مي‌دهد که بينِ 60 تا 70  درصد قضاياي زنان و بانوان زنداني، فرار از منزل است و هنوزهم، پوليس و دادستاني کشور در برخي‌از موارد به بازداشت و پي‌گيري قضاياي فرار از منزل مبادرت مي‌ورزند.

روح‌الله رضواني استاد دانشگاه و آگاه مسايل روان‌شناسي، اين‌گونه قضاياي فرار بانوان را «فرارِ کور» خوانده، مي‌گويد که فرار بانوان از خانه، افزون‌بر عامل‌هاي خطرناک و روزافزون، هم‌چون استفاده‌ي نادرست از موبايل و انترنت، تماشاي سريال‌هاي مزخرف، گسترش فرهنگ‌هاي بيگانه و بلندرفتنِ سطح آگاهي زنان درباره حقوق مدني‌شان، پي‌آمد و تأثيرگذاري‌هاي منفي را نيز در پي داشته‌اند.

آقاي رضواني، تأکيد مي‌کند به‌هر اندازه‌اي که فرار بانوان افزايش يابد، به‌همان اندازه ميزان آسيب‌پذيري بانوان نيز بالا مي‌رود و اين باعث مي‌شود که بسياري ازين بانوان پس‌از فرار، احساس پشيماني، بدنامي و افسرده‌گي‌کنند و دربرخي موارد ضمنِ تصميم برگشت به‌خانه و خانواده‌ي خود، مورد تحقير، لت‌وکوب و حتا قتل ازسوي پدر، شوهر، برادر و نزديکان قرار بگيرند.

به‌گفته‌ي آقاي رضواني، نه خشونت، نه جنگ، نه فرار و نه تسليم، بل‌که تنها گفت‌وگوي مسالمت‌آميز و احترام به‌ارزش‌هاي انساني و حقوقي ميان اعضاي خانواده مي‌تواند به‌اين مُعضِل بزرگ اجتماعي نقطه‌ي پايان بگذارد.

ازسويي‌هم، توجُه والدين به خواست‌هاي فرزندان، آگاهي از حقوق مدني و شهروندي و هم‌چنان فقرزدايي و بلندبردنِ سطح اقتصاد خانواده‌ها نيز، از مکلفيت‌هاي اصلي خانواده‌ها و مسوولانِ امور اند که به‌منظور ريشه‌کن ساختنِ فرهنگِ فرار از خانه، بايد روي‌کار گرفته شوند.

برخي‌از بانوان فراري‌هم، توجُه به خواست‌ها، ارزش‌ها و حقوق مدني آن‌ها ازسوي پدر و مادر و بزرگان قوم و خانواده را، يگانه راه‌حلِ جلوگيري از فرار بانوان از خانه دانسته و از خانواده‌ها مي‌خواهند که به حقوق و کرامت انساني فرزندان شان احترام بگذارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید