در موج نگراني‌ها از عدم اقدامات عملي حکومت در برابر زورمندان و مقام‌هاي بلندپايه حکومت آغشته به فساد، کميسيون مبارزه با فساد اداري مجلس نماينده‌گان گفته است، حکومت براي پيگيري پرونده‌هاي اين اشخاص اراده جدي و صداقت ندارد.
سيد محمد حسن شريفي بلخابي رييس کميسيون مبارزه با فساد مجلس نماينده‌گان به «راديو آزادي» گفته است، با آن‌که مسأله پيگيري پرونده‌هاي مقام‌هاي بلند پايه را با مسوولان دادستاني و دادگاه عالي چندين بار تعقيب کرده‌اند، اما اقدام لازم و عملي در اين زمينه صورت نگرفته‌است.
او هم‌چنان گفته است: « اراده جدي و صداقت وجود ندارد، اگر اراده جدي موجود باشد، حکومت اين توانايي را دارد که اين‌ها را بياورد و محاکمه کند و اين يک اراده جدي مي‌خواهد که رهبري حکومت اين اراده و صداقت را ندارد و اين تأثيرات منفي بالاي روح و روان جامعه مي‌گذارد.»
از سوي ديگر محمد عبدو يکي از اعضاي اين کميسيون گفته است، حکومت با ايجاد ادارات متعدد يک سلسله اقدام‌هاي را در برابر تعهدات جامعه جهاني از خود نشان داد، اما اجراآت لازم در اين زمينه صورت نگرفته‌است.
او گفته است، مشکلات در نهادهاي کشفي، عدلي و قضايي وجود داشته و هم‌چنان يک سلسله مصلحت‌هاي در نظر گرفته مي‌شوند که روند اصلاحات را در کشور کُند ساخته‌اند.
حکومت افغانستان در چند سال اخير همواره روي مبارزة جدي با فساد تأکيد کرده و رهبران حکومت وحدت ملي همواره گفته‌اند که براي ريشه‌کن ساختن اين پديده اراده جدي دارند.
ايجاد مرکز عدلي و قضايي مبارزه با جرايم سنگين يکي از اقدام‌هاي حکومت وحدت ملي به‌شمار مي‌رود که تا حال شماري از مقام‌هاي ملکي و نظامي در آن به ميز محاکمه کشانيده شده‌‌اند.
بر اساس گزارش‌ها شماري از وزيران حکومت پيشين و حکومت کنوني که گفته مي‌شود از موقف‌شان سوء استفاده کرده و متهم به فساد مي‌باشند، اما تا کنون ديده شده‌است که تنها عبدالرزاق وحيدي وزير پيشين وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي به پاي ميز محاکمه کشانيده شده‌است.
جمشيد رسولي سخن‌گوي دادستاني کشور گفته است که تلاش‌ها براي ص7
محو فساد و مبارزه با مفسدان به‌گونة يک سان ادامه داشته و در اين راستا اراده قاطع و جدي وجود دارد.
او، گفت: «تنها مرکز عدلي و قضايي مبارزه با جرايم سنگين فساد اداري است که به صدها قضيه مورد بررسي و کارش قرار گرفته‌است، به ده‌ها قضيه از طرف اين مرکز که اکثر متهمين آن مقام‌هاي بلند پايه حکومتي هستند، قضيه‌هاي‌شان مورد بررسي قرار گرفته و حتا محول محکمه شده‌است و اين‌ها عملن مجازات‌شان را در عقب ميله‌هاي زندان مي‌گذرانند.»
برخي نماينده‌گان مردم در مجلس نماينده‌گان انتقاد مي‌کنند که حکومت در موضوع به محاکمه کشانيدن اشخاص بلند پايه، ناتوان بوده و در برخي موارد بررسي پرونده‌هاي آنان سال‌ها طول کشيده‌است.
حقوق دانان کشور به اين باور اند که مطابق به قانون طي مراحل اسناد مربوط به فساد هر قدر که مغلق هم باشد بايد در مدت شش ماه تکميل گرديده و دادستاني حق ندارد مدت آن را تمديد نمايد.
به باور آنان، وجود بيروکراسي در نهادهاي عدلي و قضايي سبب شده که کار تحقيق پرونده‌هاي فساد اداري ماه‌ها طول بکشد و مدتي که در قانون ذکر شده تمديد شود که اين مسئله مخالف قوانين نافذه کشور مي‌باشد.
