دادگاه مصر حکم اعدام 75 تن در ارتباط با اعتراضات 2013 را تاييد کرد

 

دادگاه مصر حکم اعدام 75 تن را در ارتباط با تحصن سال 2013 تاييد و صدها تن ديگر را نيز به حبس محکوم کرد. اين 75 تن سال جاري به اعدام محکوم شده بودند.

به گزارش خبرگزاري رويترزدادگاه جنايي قاهره ضمن تاييد حکم اعدام اين 75 تن بيش از 600 نفر ديگر را نيز به حبس محکوم کرد.

در جلسه دادگاه که در زندان طره در جنوب قاهره برگزار شد شماري از رهبران اسلام‌گرا از جمله عصام العريان و محمد البلتاجي دو تن از رهبران ارشد اخوان المسلمين و هم‌چنان صفوت حجازي از واعظان مصري به اعدام با طناب دار محکوم شدند.

طبق گزارش‌ها محمد بديع رهبر معنوي اخوان المسلمين و ده‌ها تن ديگر نيز به حبس ابد محکوم شده‌اند و مابقي متهمان نيز احکام حبس پنج تا 15 سال گرفته‌اند.

محکومان تا 60 روز فرصت درخواست تجديد نظر دارند.

اين احکام در ارتباط با اعتراضات سال 2013 صادر شده است. اين اعتراضات را حاميان محمد مرسي رييس جمهور مخلوع مصر سازمان‌دهي کرده بودند. آقاي مرسي چندي قبل از آن در پي يک کودتا به رهبري  جنرال عبدال‌فتاح السيسي برکنار و زنداني شده بود.

نيروهاي امنيتي در سال 1392، اين اعتراضات را به شدت درهم شکستند که در اين درگيري‌ها «به گفته گروه‌هاي حقوق بشري» بيش از 800 تن کشته شدند.

چند ماه پس از آن نيز حکومت مصر اخوان المسلمين را سازماني تروريستي ناميد و بسياري از اعضا و هواداران آن را بازداشت کرد.

دولت گفته است، بسياري از معترضان مسلح بودند و در جريان اين درگيري‌ها هشت تن از نيروهاي امنيتي کشته شده‌اند.

به دنبال اعلام حکم دادگاه در روز شنبه «سازمان عفو بين‌الملل اين حکم را محکوم کرد و اين دادگاه را «شرم‌آور» خواند.

اين سازمان در بيانيه‌اي با اشاره به اين که در جريان دادرسي حتي يک افسر پوليس هم مسوول شناخته نشده است» اين دادگاه را «تمسخر عدالت» توصيف کرد.

ديگر گروه‌هاي حقوق بشري نيز نحوه برگزاري اين دادگاه را مورد انتقاد قرار داده و از جمله به بازداشت بسياري از معترضان و خبرنگاران اعتراض کرده‌اند.

يکي از افراد بازداشت شده محمود ابوزيد عکاس خبري است که به پنج سال حبس محکوم شده است. با اين‌ حال به گفته مقام‌هاي آگاه آقاي ابوزيد به دليل اين که پنج سال حکمش را در جريان بازداشت سپري کرده٬ قرار است به زودي آزاد شود.

احکام اعدام براي اجرايي شدن٬ نيازمند تاييد نهايي عبدال‌فتاح السيسي٬ رييس جمهور کنوني مصر است.

در عين حال مفتي اعظم مصر نيز بايد در خصوص شرعي بودن اين احکام اعمال نظر کند که البته نظر او، الزام آور نيست.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید