دموکراسي بدون انتخابات

 

احمدصديق احمدي- نويسنده و پژوهشگر

مبناي شکل‌گيري حکومت وحدت ملي را برگزاري لويه جرگه، تعديل قانون اساسي، تقسيم مساوي قدرت و اصلاحات گسترده انتخابات تشکيل مي‌دهد. افزون بر آن رهبران حکومت ده‌ها وعدة ديگر مانند بهبود اقتصاد، ايجاد شغل و بازسازي را براي مردم داده بودند که به هيچ يک از آن‌ها عمل نکردند. در اينجا سه نمونه‌ بزرگ از مرکز، شمال، شمال‌شرق، جنوب و جنوب شرقِ افغانستان به عنوان مشت نمونه خروار ياد خواهيم کرد.

چنان‌که بيشتر از پنج ميليون باشنده کابل، هم در گرماي تابستان و هم در سرماي زمستان از مزاياي برق برخوردار نيستند، آن‌چه که از اولويت‌هاي عمده رهبران دولت براي مردم بود. شاهراه سالنگ از عمده‌ترين راه‌هاي مواصلاتي شمال به کابل و نيز شاهراه کابل به کندهار و هرات نيز به ويرانه‌هاي فراموش شده مبدل شده‌اند، اما دولت در برابر اين همه عوايدي که از اين رهگذر به دست مي‌آورد تا اکنون هيچ کاري نکرده است.

برمبناي قانون و نيز توافق حکومت وحدت ملي قرار بود سه سال پيش پس از اصلاحات گسترده، انتخابات پارلماني و نيز شوراهاي ولسوالي برگزار شود، اما چنين نشد. گويي که حکومت درگير مسايل عمدة امنيتي و اقتصادي است که فارغ از آن هيچ کاري کرده نمي‌تواند. برعکس ميزان ناامني روز به روز افزايش يافته و نيز بحران بيکاري به اوج خود رسيده است. در اين ميان اعضاي پارلمان فراتر از قانون، تاکنون به کار خويش ادامه مي‌دهند.

با اين همه نابساماني‌ها قرار است تا کمتر از دو ماه ديگر انتخابات پارلماني برگزار شود. به دنبال آن تا شش ماه ديگر، يعني در اواخر ماه حمل سال آينده انتخابات رياست‌جمهوري نيزبرگزار خواهد شد.

چالش‌هاي داخلي در کميسيون انتخابات، تهديدات بلند امنيتي، نارضايتي مردم از دولت‌ و نيز افزايش سطح بيکاري بسياري‌ها را از اشتراک در انتخابات دل‌سرد ساخته است. نزديک به دو هفته دفتر مرکزي کميسيون انتخابات از سوي برخي نامزادن حذف شده مسدود شده بود. برعلاوه تاکنون در هفت ولايت، دفترهاي ولايتي کميسيون انتخابات از سوي برخي نامزدان مسدود هستند.

کميسيون انتخابات تعداد افراد راي دهنده را بيشتر از 9 ميليون تن اعلام کرده است. در حالي که اعضاي «ايتلاف بزرگ ملي افغانستان» تمام افراد ثبت نام شده را از سه ميليون بيشتر نمي‌دانند. اين ايتلاف حکومت و کميسيون انتخابات را با توزيع شناسنامه‌هاي جعلي، محور مهندسي انتخابات مي‌دانند. چنانچه روز شنبه-10 سبنله- ده‌ها هزار شناسنامة برچسب‌دار را همه‌گاني ساختند که به گفتة اعضاي ايتلاف براي تقلب گسترده در انتخابات پارلماني و رياست‌جمهوري چاپ شده بودند. احمدضيا مسعود عضو رهبري ايتلاف بزرگ پيرامون اين بيان داشت: «ما از تمام امکانات خود استفاده مي‌کنيم تا انتخابات شفاف داشته باشيم و در غير آن ضرورت اين مي‌رود که يک ادارة بديل [موقت] بوجود آيد که همين اصلاحات انتخاباتي را شکل بدهد.»

از موقف جدي ايتلاف بزرگ ملي که در آن اکثريت جريان‌هاي سياسي مهم و تأثيرگذار افغانستان عضويت دارند، معلوم مي‌شود که آن‌ها در صورت عدم برگزاري انتخابات شفاف در کمين راه بديل که همانا تشکيل حکومت موقت باشد، نشسته اند.

پرسش اينست که اين ايتلاف با اين همه توان‌مندي آيا قدرت آن را دارد که در برابر دولت، کميسيون انتخابات و از همه مهم‌ترحضور نيروهاي خارجي و امريکا هر نوع حرفِ دل خود را به کرسي عمل بنشاند؟

گفت‌وگوهاي صلح که ديپلمات‌هاي امريکا مستقيمن آن را سمت‌وسو مي‌دهند، بي ربط بر انتخابات نيست. منابع معتبر از نحوة رفتار ديپلمات‌هاي امريکايي و چانه زني‌ها ميان رهبران احزاب سياسي خبر مي‌دهد که امريکا خواهان به تعوق افتادن انتخابات مي‌باشد. با برگزار نشدن انتخابات پارلماني بي درنگ انتخابات رياست‌جمهوري به تعويق خواهد افتاد. به همين شکل ‌امريکايي‌ها در تلاش اند تا با پيشرفت اين روند آن عده از طالباني را که خواهان گفت‌وگوهاي صلح هستند، در قدرت سهيم سازند.

با موفق شدن اين روند، طالبان دست کشيده از جنگ چگونه در دولت و پيکارهاي انتخاباتي سهيم خواهند شد؟ گفته مي‌شود با تعويق افتادن انتخابات يکي پي ديگر راه براي تشکيل دولت موقت باز مي‌گردد، دولتي که در رأس آن هيچ يک از جناح‌هاي درگيرقرار نخواهند داشت، بلکه افرادي از خاندان شاهي، طوري که در نشست بن ظاهرشاه روي صحنه آورده شد، برگزيده خواهد شد. اين ديپلوماسي از جمله برنامه‌هاي اين روزهاي امريکاست که پس از ناکام شدن برنامة «شوراي قيادي» روي دست گرفته شده است.

بي ميلي کشورهاي غربي به ويژه امريکا به برگزاري انتخابات شفاف، عدم ارادة دولت بر اصلاحات انتخاباتي، بسته بودن هشت دفتر ولايتي کميسيون مستقل انتخابات و نيز هشدارهاي پيهم ايتلاف بزرگ ملي همه نشانه‌هاي اند که احتمالن انتخابات آينده برگزار نگردد و اگر هم برگزار شود بدون شک از سوي امريکايي‌ها برنامه‌هايي راه اندازي خواهد شد که روي انتخابات پر از تقلبِ1393 را سياه خواهد کرد.

درين اواخر گمانه زني‌هاي زيادي بر استعفاي محمد حنيف اتمر مشاور امنيت ملي مطرح شده است، اما عمده‌ترين دليل استعفاي اتمر را مي‌توان در نامزد شدن او، در انتخابات رياست‌جمهوري آينده دانست. گفته مي‌شود اتمر با چراغ سبزي که از سوي حلقة حامد کرزي رييس جمهور پيشين به دست آورده، با معاونيت يکي از سرانِ جمعيت به توافق رسيده است. بي ترديد درين ميان آمد آمدِ خليل زاد، شخصي که هسته اصلي بحران افغانستان به آن گره خورده به همين مبنا پايه‌ريزي شده است.

آيا اين همه غوغاي رسانه‌يي براي برگزاري انتخابات شفاف و شعارِ «راي شما آيندة شما» براي مردم و سرنوشت بهترِ افغانستان برپا شده است؟ آن‌چه که نه در آرمان‌هاي نامقدس سران دولت و نه هم در اهداف منفعت طلبانه‌اي احزاب سياسي افغانستان و نه در سرشتِ استعماري امريکا وجود دارد. واقعيتي که حضور هفده ساله‌اي مرموز و ناموفق امريکا اين را برملا ساخته
است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید