قصر سفيد دادگاه کيفري را قبول ندارد!

 

احمد سعیدی

جان بولتون مشاور امنيت ملي دونالد ترمپ رييس جمهوري امريکا در واکنش به مدعي العموم دادگاه کيفري بين‌المللي درباره جنايات جنگي امريکايي‌ها در افغانستان هم‌سو با ناديده گرفتن اين دولت به نهادهاي بين‌المللي گفته است: «با اين دادگاه هم‌کاري نمي‌کنيم.«، آقاي جان بولتون روز دوشنبه همين هفته در سخنراني خود در انجمن فدراليزم در واشنگتن به دادگاه کيفري بين‌المللي هشدار داد که امريکا در صورت تلاش براي متهم کردن هر امريکايي به اقدامات خود در افغانستان، پاسخ خواهد داد.

او، افزوده است: «ايالات متحده از هر گونه وسيله‌اي براي حفاظت از شهروندان و متحدان خود از دادخواهي‌هاي ناعادلانه توسط دادگاه غيرقانوني استفاده خواهد کرد.»

فاتو بنسودا مدعي العموم دادگاه کيفري بين‌المللي پيش از اين در نشست شوراي امنيت سازمان ملل متحد که درباره افغانستان تشکيل شده بود، خواستار َآن گرديده بود، تا اين دادگاه به جنايات امريکايي‌ها در افغانستان رسيده‌گي نمايد.

مشاور امنيت ملي ترمپ در ادامه گفته است: «ما اجازه خواهيم داد که دادگاه کيفري بين‌المللي به تنهايي بميرد با اين همه، اين دادگاه براي ما پيش از اين مرده است.»

بولتون اضافه کرد: «مي‌خواهم در شب يازدهم سپتامبر از جانب رييس جمهوري امريکا پيامي روشن و صريح بدهم. ما با اين دادگاه هم‌کاري نخواهيم کرد. هيچ کمکي در اختيار اين دادگاه قرار نخواهيم داد و بدون شک به آن ملحق نخواهيم شد و به فيصله هايش اعتنا نخواهيم کرد.»

جان بولتون که قوانين داخلي کشور خود را فراتر از نهادها و قوانين بين‌المللي مي‌داند، افزوده است: «ما کشوري دموکراتيک با مستحکم ترين سيستم تحقيقاتي، مسووليت پذيري و شفافيت در جهان هستيم. ما نيازي به دادگاه جرايم جنگي نداريم که به ما درباره وظايف مان بگويد، يا تصميمات ما را مورد ترديد قرار دهد.»

ديوان کيفري بينالمللي چيست و چه وظايفي دارد؟ نخستين دادگاه دائمي بين‌المللي براي رسيده‌گي به جرايم نسل  کشي جنايات عليه بشريت جنايت جنگي و جنايت تجاوز است که مقر آن در لاهه يعني مرکز کشور هالند بوده و داراي 15 تن قضات برجسته در چوکات ملل متحد مي باشد. اين دادگاه به جرايمي رسيده‌گي مي‌کند که توسط اتباع يا در قلم‌رو يکي از کشورهاي عضو انجام شده باشد، يا اين که با تصويب شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اين ديوان احاله شده باشد.

اين دادگاه تا کنون به پنج  موضوع نسل کشي در کشور اوگاندا، نسل کشي در کشور کنگو، نسل کشي در آفريقاي مرکزي، جنگ دارفور در  سودان و نسل کشي در کشور کنيا رسيده‌گي و عليه 14 نفر اعلام جرم کرده که از بين آن‌ها 7 نفر فراري، 2 نفر مرده  4 نفر در بازداشت و يک نفر به‌طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده‌ است.

ديوان بين‌المللي کيفري از 4 رکن تشکيل يافته‌است.

دفتر رييس: مسوول اداري ديوان شعبات رسيده‌گي: ديوان داراي سه شعبه است؛ تحقيقات مقدماتي محاکمه تجديد نظر دفتر دادستاني: اين دفتر مسوول انجام تحقيقات در مورد جرايمي است که رسيده‌گي به آن‌ها در صلاحيت ديوان است. دفتر ثبت: مسوول جنبه‌هاي غيرقضايي اداره و خدمات ديوان است.

در نوامبر 2017 دادستان ديوان کيفري بين‌المللي از قاضيان اين ديوان خواست تا مجوز لازم براي آغاز بررسي رسمي درباره ادعاهاي مربوط به جنايات جنگي در افغانستان هم در مورد نظاميان امريکايي، هم در مورد طالبان و حتا دولت افغانستان را صادر کنند؛ زيرا بر اساس گزارش سال 2016 اين دادگاه، احتمال ارتکاب جرايم جنگي توسط اردو و سازمان استخبارات امريکا يعني سيا يا CIA  در افغانستان وجود دارد. بر اساس اين گزارش، بين ماه مي سال 2003 و 31 دسامبر سال 2014 نظاميان و مأموران اطلاعات استخبارات امريکا در جريان جنگ افغانستان اقدام به شکنجه  دست کم در مورد 61 تن از بازداشت شده‌گان در داخل خاک افغانستان کردند که مصداق ارتکاب جرايم جنگي است. هم‌چنان ممکن است نيروهاي طالبان و دولت افغانستان نيز در جريان جنگ داخلي مرتکب اقداماتي مانند، شکنجه شده باشند. حالا امريکا نمي‌خواهد اداره کيفري بررسي را آغاز نمايد. دلايلي که جان بولتون مشاور امنيتي امريکا ارايه مي‌دارد عبارت اند:

1- گرچه در حال حاضر به‌شمول افغانستان 120 کشور دنيا که عضويت ملل متحد و هم‌چنان عضويت دادگاه جهاني يا دادگاه کيفري را  دارند، اما امريکا، روسيه و چين از روز ايجاد دادگاه بين‌المللي عضويت آن را نپذيرفته اند، به باور امريکايي‌ها، کشوري که عضويت دادگاه کيفري را نداشته باشد، فيصله‌هاي آن محکمه نيز نزد آن قابل قبول نبوده و اعتبار ندارد.

2- در قانون اساسي امريکا اجازه نمي‌دهد هيچ يک از اتباع آن کشور خارج از امريکا محاکمه يا مجازات شوند.

3-  به باور اين قلم  پس از تهديد و نپذيرفتن فيصله‌هاي اين دادگاه توسط امريکا قضات اين دادگاه عقب نشيني خواهند نمود، اگر عقب نشيني هم ننمايد، امريکا به آن‌ها پاسخ‌گو نخواهند بود، پس در شرايط موجود نمي‌توان از بررسي‌هاي اين دادگاه اميدي داشت.

از سوي ديگر شوراي امنيت اگر بخواهد در اين مورد  فيصله‌اي صادر نمايد، امريکا، چين و روسيه که عضويت اين دادگاه را ندارند از حق وتوي خود کار خواهند گرفت و اين بررسي‌ها هرگز به جاي نمي رسد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید