وزارت مخابرات دربدل رشوت استخدام مي‌کند؟!

 

منبع: مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک

وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي، بَست‌هاي کليدي اين وزارت را تا پانزده هزاردالر مي‌فروشد.

هرچند مسوولان اين وزارت، اين موضوع را به‌شِدت رد مي‌کنند؛ اما سَندهاي رسيده به مرکز خبرنگاري تحقيقي پَيک، نشان مي‌دهد که مشاور ارشد اين وزارت در يک پيام کتبي براي مقرري يک تن در بَست رياست تکنالوژي و فن‌آوري، مبلغ ده‌هزار دالر رشوه خواسته‌است.

بربنياد اسناد به‌دست آمده، اين مبلغ درحالي از آقاي جنت گل مطالبه شده که نام‌بُرده از طريق برنامه‌ي (سي‌بي‌آر)  نمره کاميابي گرفته و رسمن به‌اين بست معرفي شده؛ اما مقام‌هاي وزارت مخابرات و تکنالوژي، مقرري او را به دليل نامعلومي رد نموده‌اند.

کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي نيز، کاميابي آقاي جنت‌گل و معرفي وي را به‌حيث رييس تکنالوژي و نوآوري در بست اول اين وزارت، تأييد مي‌کند.

اما جمال آريوبي مشاور ارشد اين وزارت در تماس تيلفوني با خبرنگار پَيک گفته‌است: ” اين يک ادعاي نادرست است و هيچ سندي درين باره وجود ندارد. شما مي‌توانيد هرگونه اسناد و معلومات خودرا با سخنگوي اين وزارت شريک سازيد.”

سخنگوي اين وزارت آقاي سائر زلاند، افزون بر دريافت اسناد از طريق ايميل به پرسش‌هاي خبرنگار پَيک، پاسخ مشخص ارائه نکرد؛ اما تأکيد کرد که اين مدارک نياز به‌بررسي بيش‌تر دارد.

آقاي زلاند اضافه کرد که پس از انجام بررسي‌ها، نتايج و اظهارنظر وزارت مخابرات را به‌گونه‌ي کتبي عنواني مرکز خبرنگاري تحقيقي پَيک، ارسال خواهند کرد.

بررسي‌هايي که به‌باورِ مسوولانِ ديده‌بان شفافيت افغانستان، قابل قبول نيست.

 استخدام دهها مشاور و کارمند قراردادي:

اسناد به‌دست آمده مي‌رساند که 145 تن مشمول شماري از نزديکان وزير مخابرات با معاش‌هاي بلند در پُست‌هاي کليدي اين وزارت، استخدام شده‌اند.

اين کارمندان درهشت کته‌گوري (مشاوريت، رياست، مديريت، انجنيرتخنيک، آي‌تي، آمرپروژه، معاون پروژه و راننده) هرکدام با معاش‌هاي پايين‌ترين (9000 افغاني) تا بلندترين (231000 افغاني) مقرر  شده‌اند.

اين مقرري‌ها براساس پيشنهاد منابع بشري وزارت مخابرات به‌منظور توسعه‌ي سکتور تکنالوجي و آوردن اصلاحات در چوکات وزارت به‌مقام رهبري اين وزارت صورت گرفته که نمونه‌ي آن با ذکر جزئيات (نام، وظيفه، معاش و کته‌گوري) ضميمه‌ي اسناد است.

وزير مخابرات، افزون‌بر اين‌که پيشنهاد تقرري اين افراد را منظور کرده و در آن چنين تذکر داده است: “مدت اعتبار قرار داد مذکور در سال آينده مالي نيز قابل تمديد مي‌باشد.”

اسناد و مدارکِ رسيده به مرکز خبرنگاري تحقيقي پَيک، نشان مي‌دهد که اين مقرري‌ها در ماه ميزان سال 1396خورشيدي، هنگامي صورت گرفته که آقاي شهزاد گل آريوبي، هنوز به‌حيث سرپرست اين وزارت ايفاي وظيفه مي‌نموده و از طريق منبع واحد به استخدام اين افراد پرداخته است.

به‌گفته‌ي سائر زلاند سخن‌گوي وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي، مقرري‌هاي يادشده براساس نيازمندي و بودجه‌ي موجود اين وزارت صورت گرفته و کدام خلاي قانوني ندارد.

در بند پنجم ماده‌ي هفت قانون کارمندان خدمات ملکي، آمده‌است: ” هيچ شخص به وظيفه‌اي که آمر مستقيم از اقارب درجه اول وي باشد، مقرر شده نمي‌تواند.”

اما بربنياد اسناد به‌دست آمده، “جمال آريوبي” که گفته مي‌شود خواهرزاده‌ي آقاي وزير است، بامعاش بيش‌تر از 230 هزار افغاني به‌حيث مشاور ارشد اين وزارت، تقرر يافته‌است.

هرچند سخن‌گوي اين وزارت، قرابت آقاي جمال آريوبي را با وزير مخابرات رد نموده؛ اما يک منبع اين وزارت که نمي‌خواهد از وي نام برده شود، به خبرنگار پَيک گفته‌است که جمال آريوبي خواهرزاده‌ي شهزادگل آريوبي وزير مخابرات است.

اما ديده‌بان شفافيت افغانستان‌، تأييد مي‌کند که برخي از مقام‌هاي کليدي و نزديک به وزير مخابرات و تکنالوژي معلوماتي، از نزديکان آقاي شهزادگل آريوبي وزير مخابرات هستند.

توزيع سيمکارتهاي ويژه به اعضاي پارلمان:

بربنياد اسناد و مدارک به‌دست آمده، وزير مخابرات و تکنالوژي معلوماتي پيش‌ازآن‌که رأي اعتماد از مجلس نماينده‌گان دريافت کند؛ به تعداد يک‌صد سيم‌کارت ويژه (GOLDEN) را جهت تشويق به‌دادنِ رأي اعتماد به يک‌صد تن از اعضاي مجلس نماينده‌گان توزيع نموده‌است. هرکدام ازاين سيم‌کارت‌ها، حاوي يک هزارافغاني کريدت بوده که مجموع پول آن يک‌صدهزارافغاني مي‌شود و از بودجه‌ي وزارت مخابرات پرداخت شده‌است.

در نامه‌ي رسمي عنواني رياست افغان تيلي‌کام با امضاي وزير مخابرات، چنين آمده‌است:

” رياست شرکت افغان تيلي‌کام در مورد اصولاً اجراآت نماييد.”

آقاي زلاند، سخن‌گوي وزارت مخابرات در مورد چگونگي توزيع اين سيم‌کارت‌ها و دستور وزير مخابرات عنواني شرکت افغان تيلي‌کام، اظهار بي‌خبري کرد و افزود که پس‌از دريافت معلومات درين باره، جزئيات لازم ارائه خواهند کرد.

ديده‌بان شفافيت افغانستان به‌اين باوراست که توزيع اين سيم‌کارت‌ها نه‌تنها ضرر به خزانه‌ي دولت است، بل‌که ازسوي ديگر اخاذي پارلمان از حکومت را نشان مي‌دهد که درين‌صورت، هم دولت و هم مردم متضرر مي‌شوند.

توزيع موتر بهافراد مقرر ناشده:

در بخش ديگري از اسناد به‌دست آمده، ديده مي‌شود که پنج تن ازميان 145 کارمند قراردادي که هنوز به گونه‌ي رسمي کار خود را در اين وزارت آغاز نکرده‌ و اسناد کاري شان نيز طي مراحل نشده؛ به سرپرست وزارت مخابرات پيشنهاد نموده‌اند که براي هريک ايشان موتر داده شود.

آقاي آريوبي وزير مخابرات نيز به‌رياست اداري اين وزارت هدايت داده که وسايط مذکور در اختيار اين افراد قرار داده شود. اما سخن‌گوي اين وزارت درين باره، چيزي نگفت.

توقف استخدام در شرکت افغان تيليکام:

منع تقرر کارمندان در شرکت افغان تيلي‌کام، بخش ديگري از سَندهاي به‌دست آمده‌ي پَيک است که ازسوي وزير مخابرات به اين شرکت، دستور توقف پروسه‌ي استخدام کارمندان داده شده‌است.

بربنياد اين مدارک؛ وزير مخابرات در يک نامه‌ي رسمي عنواني شرکت مخابراتي افغان تيلي‌کام، دستور داده که اين شرکت تا امرثاني اجازه ندارد، کارمند استخدام کند.

درهمين‌حال، محمد شريف رييس اداري شرکت افغان تيلي‌کام به خبرنگار پَيک مي‌گويد که اين شرکت داراي بورد رهبري پنج نفري تعيينات و مقرري‌ها بوده و هيچ‌کس ديگر درين زمينه حق دخالت را ندارد.

آقاي شريف مي‌افزايد که به‌اين شماره و تاريخ () کدام نامه‌ي رسمي را به‌ياد ندارد؛ اما در صورتي‌که چنين دستوري ازجانب وزارت مخابرات به‌اين شرکت رسيده باشد، قابل تطبيق هم نخواهد بود.

بااين‌همه، مقام‌هاي وزارت مخابرات و تکنالوجي معلوماتي مدعي‌اند که برخي‌ازين اسناد و مدارک درزشده به‌رسانه‌ها، نياز به بررسي دقيق ازسوي مسوولان اين وزارت دارد و تا زماني‌که بررسي‌هاي آنان نهايي نه‌شود، اظهارنظر درين باره پيش‌از وقت است.

اما ديده‌بان شفافيت افغانستان به‌اين باوراست که بررسي‌هاي درون‌وزارتي، از شفافيت چنداني برخوردار نيست. ناصر تيموري سخن‌گوي ديده‌بان شفافيت افغانستان به خبرنگار پَيک گفت: “بررسي اسناد موجوديت فساد در وزارت مخابرات را که رسانه‌يي شده نياز به بررسي کلان‌تر دارد که نهادهاي مثل دادستاني‌کل و چند نهاد مستقل و با صلاحيت ديگر اين موضوع را بايد بررسي کنند، درغير آن اگر وزارت مخابرات در داخل اين وزارت اين موضوع را بررسي کند، نتايج آن قابل قبول نيست.”

سندها و مدارک اختلاس، رشوت و فساد اداري در وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي کشور درحالي به‌رسانه‌ها درز نموده که پيش‌ازين‌هم، مسوولان ارشد اين وزارت به‌دليل ارائه نکردنِ اطلاعات قانوني درباره‌ي چگونگي گردآوري ده درصد ماليه کريدت تيلفون‌هاي همراه،  به دادستاني کُل معرفي شده بودند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید