بحران انتخابات و دست‌هاي سازنده!

 


سيف الدين سديد احمدي، استاد دانشگاه

از رنگيني انتخابات و هياهوي کميسيون انتخابات و نيز دولت کرده بيش‌تر دست‌هاي سازنده و اما به‌دور از چشم مردم، گرم‌تر و سرنوشت‌سازتر به‌نظر مي‌رسد. در اين ميان حکومت وحدت ملي آن‌چه را که مبني بر اصلاحات انتخاباتي وعده داده بود، برعکس آن را عمل کرده است. اين درحاليست که يکي از مواد توافق‌نامه تشکيل حکومت وحدت ملي اصلاحات انتخاباتي است، حکومت اما در اين راستا ناکام بوده است، چنانچه مردم، احزاب سياسي و حتا نهادهاي ناظر بر انتخابات نيز در اين امر خوش‌بين به‌نظر نمي‌رسند.

با توجه به اين که‌ آيا سرنوشت انتخابات پيش‌رو و انتخابات رياست جمهوري آينده چنان خواهد بود که انتخابات رياست جمهوري سال 93 به آن مواجه گرديد؟ با اين همه سرانجام بحران و چالش‌هاي کنوني انتخابات به کجا‌ها خواهد کشانيده خواهد شد و سرنوشت آن چه خواهد بود؟

با پي‌گيري روند سياسي و نيز نقش و دخالت کشورها به ويژه ايالات متحده امريکا، مي‌توان دورنماي روشني از همين اکنون ترسيم کرد، زيرا اگر به ماهيت آن‌چه که درحال حاضر به آن سردچاريم درست نگريسته شود بيشتر از يک‌ونيم دهه است که به بحران، اما تنها با ساختار متفاوت مواجه هستيم. يعني بحران همان است که هست،‌ اما تنها شکليات آن فرق کرده است.

آن‌چه بر کميسيون انتخابات برمي‌گردد، اين کميسيون تاکنون حتا کارهاي خانه‌گي خود را به‌درستي انجام نداده است. چنان‌چه از استخدام کارمندان گرفته تا چند دسته‌گي ميان کميشنران و در اين اواخر چگونه‌گي به‌کارگيري سيستم بايومتريک از جمله مسايلي اند که روند انتخابات را به چالش مواجه ساخته است. افزون بر اين اتهام‌ها احزاب سياسي مبني بر جعلي بودن شمار زيادي از شناس‌نامه‌ها و نيز ادعاي نهادهاي ناظر بر انتخابات مبني بر مداخله حکومت در امور انتخابات، عدم برگزاري انتخابات را نشان مي‌دهد. با توجه به همه اين موارد احتمالن انتخابات پيش‌رو به ويژه انتخابات رياست جمهوري سال آينده يا به تعويق خواهد افتاد و يا هم هيچ برگزار نخواهد شد.

هرچند يوناما يا نماينده‌گي سياسي سازمان ملل در افغانستان از روند کنوني کميسيون انتخابات در نشست شوراي امنيت اين سازمان با وجود نگراني از عمل‌کرد احزاب سياسي، حمايت کرده است. برعلاوه اتحاديه اروپا از هم‌کاري تأمين امنيت برگزاري انتخابات نيز اعلام پشتيباني نموده؛ اما ايالات متحده امريکا تاکنون موقف محتاطانه‌اي داشته است. اين‌که چرا! همين مسأله محور اصلي اين نوشته را شکل داده است.

قبل از استعفاي محمد حنيف اتمر مشاور شوراي امنيت ملي، ايتلاف بزرگ ملي افغانستان از جمله بزرگ‌ترين رقيب حلقه‌ي رييس جمهوري خوانده مي‌شد، اما پس از استعفاي اتمر و نيز پس از چانه زني‌هاي زيادي تکت‌هاي انتخاباتي، شرايط طوري ديگر رقم خورد. چنان‌چه پيش از اين نامزد احتمالي مورد حمايت حامد کرزي رييس جمهور پيشين، حضرت عمر زاخيلوال سفير کنوني افغانستان در اسلام‌آباد گفته مي‌شد، اما پس از استعفاي حنيف اتمر و نشست‌هاي که ميان اتمر، حامد کرزي و حلقه نزديک به آن راه اندازي شد در آن زاخيلوال به نفع اتمر گذشت. اين گذشت و شدها در حلقات خصوصي طوري به پيش رفت که در اين اواخر به برخي رسانه‌ها هم درز کرد.

به دنبال آن نشست‌هايي که ميان اتمر و اعضاي ايتلاف بزرگ ملي؛ مانند: عطا محمد نور، محمد يونس قانوني، محمد محقق و ساير افراد بلند پايه‌اي ديگرِ ايتلاف نشان از توافق آن‌ها بر شکل‌گيري تکت انتخاباتي بر محور حنيف اتمر مي‌باشد. هرچند گفته‌هاي زيادي مبني بر اين‌که ايتلاف بزرگ ملي حتا تا پس از انتخابات هم نخواهد پاشيد، بيان شده؛ اما منابع مي‌گويد که اعضاي رهبري جمعيت از جمله صلاح‌الدين رباني همراه با داکتر عبدالله درين اواخر تمايل زياد بر حمايت از اشرف غني پيدا کرده اند؛ داکتر عبدالله، اما اين مسأله را به نحوي نپذيرفت.

دليل اين‌که چرا داکتر عبدالله به چنين نتيجه‌اي رسيده است نمايان مي‌باشد، زيرا او، در ميان اعضاي رهبري جمعيت از جايگاه پيشين برخوردار نيست. چنان‌چه اين مسأله را عطا محمد نور آشکارا در مصاحبه‌اش با طلوع نيوز بيان نمود. از سوي ديگر نظر سنجي‌ها نشان مي‌دهد که محبوبيت آقاي عبدالله در ميان هوادارانش به پائين‌ترين حد خود رسيده است. اين‌ها همه نشان‌دهنده آنست که تاکنون دو تکت انتخاباتي قوياً در حال شکل‌گيري اند که يکي با محور محمد حنيف اتمر و ديگري بر محور اشرف غني رييس جمهور. در اين ميان اما عبدرب‌الرسول سياف، عضو رهبري شوراي حراست و ثبات و نيز حزب اسلامي گلبدين حکمتيار از موقف واضح که از کي‌ها و کدام تکت انتخاباتي حمايت خواهند کرد تاکنون واضح به‌نظر نمي‌رسد. هرچند که ديدارهاي ميان استاد سياف، اشرف غني و داکتر عبدالله به همين منظور صورت گرفته است.

انتخابات و صلح با طالبان:

آن‌چه که بحران انتخابات پيش‌رو و نيز چانه زني‌هاي داخلي و اما به‌دور از چشم مردم و رسانه‌ها به‌نمايش مي‌گذارد اين است که دست‌هاي اصلي سازنده آن را از همين حالا مي‌توان شناخت. امريکايي‌ها به ويژه پس از آتش‌بسِ سه روزه طالبان با دولت در روزهاي عيد رمضان، براي نخستين بار از آغاز گفت‌وگو‌هاي رسمي با طالبان سخن گفتند، آن‌چه که از زمان حضورشان تا اکنون هيچ آشکار نساخته بودند. چنانچه چند ماه پيش روزنامه امريکايي «وال‌ستريت ژورنال» گزارش داد که «آليس ويلز» معاون سياسي وزارت امور خارجه امريکا در امور جنوب آسيا، نشستي با طالبان در دوحه پايتخت قطر داشت. به دنبال آغاز اين گفت‌وگوها وزير خارجه امريکا اعلام نمود که زلمي خليل زاد به عنوان مشاور وزارت خارجه امريکا به افغانستان فرستاده خواهد شد. خليل زاد درين چند روزي به همين منظور وارد افغانستان شده است. اما ماهيت کاري وي چه چيزي مي‌تواند بوده باشد؟

امريکا ظاهرن پس از شکست نظامي‌گري در تلاش است تا بخش بزرگ از طالبان را پس از نتايج گفت‌وگوهاي صلح در دولتِ آينده سهيم سازد. در اين‌جا اگر اين گفت‌وگوها نتيجه بخش واقع شود، نه انتخاباتي برگزار خواهد شد و نه هم نامزد تکت‌هاي انتخابات -هرچند که از حمايت گسترده‌اي احزاب سياسي و مردم برخوردار باشند- کارا خواهد بود. بلکه گمان مي‌رود دولت موقت روي کار آيد تا طالبان در آن سهيم ساخته شوند. چنان‌چه آليس ويلز پس از مذاکره با طالبان آشکارا بيان کرده است: «وقتي به گذشته نگاه مي‌کنيم، پروسه بن الگوي خوبي است براي نشان دادن اين که بالاخره روند عملي مذاکرات صلح چه گونه صورت مي‌گيرد.»

برنامه ديگر طوري است که اگر امريکايي‌ها درين گفت‌وگوها موفق نشوند با توجه به انتخابات پر از تقلب گذشته دولتي را از جناح‌هاي بي طرف روي کار خواهند آورد که طالبان حاضر شوند تا با آن گفت‌وگو کنند، زيرا دولت کنوني و يا کساني که در اين دولت يا به شکل مستقيم و يا غير مستقيم سهيم هستند، در هفده سال گذشته و حتا قبل از حضور امريکا به افغانستان، با طالبان جنگيده و طالبان آن‌ها را دشمن خود مي‌دانند. يکي از عمده‌ترين وظايف کاري آقاي خليل زاد که به عنوان مشاور وزارت امور خارجه فرستاده شده است،‌ پيش‌برد همين مسايل عنوان شده است.

آن‌چه که در روزهاي اخير از جانب اعضاي ايتلاف بزرگ ملي مبني تشکيل دولت موقت به گوش مي‌رسد ابتکار خودي نيست، بلکه اين طرح امريکايي احتمالن برگِ برنده‌تر از انتخابات روي دست گرفته شود. در هر دو صورت يا برگزاري انتخابات و يا هم تشکيل دولت موقت، به حمايت بدون قيدوشرط امريکا چشم‌ها دوخته شده است. چنان‌چه از مصاحبه‌هاي افرادي از ايتلاف بزرگ ملي تا دولت و حتا حزب اسلامي حکمتيار معلوم مي‌شود که همه به اين واقعيت پي برده و يا تسليم شده اند.

آن‌چه که مايه‌اي نگرانيست اين‌که باجود گذشتِ بيش از يک‌و نيم دهه از تطبيق دموکراسي و ظاهرن روند مردم‌سالاري که گوش‌ها و مغزها سرخورده شدند، نقش و راي مردم و حتا احزاب سياسي(آن‌هايي که به‌قول خودشان از نفوذ زيادي در ميان مردم برخودار هستند) هيچ و يا هم کم تأثير و در بسياري موارد بي تأثير به‌نظر مي‌رسد، زيرا هم سرنوشت انتخابات رياست جمهوري پيشين و هم روند کنوني که حال در رأس آن خليل زاد قرار گرفته، امريکايي‌ها تعيين خواهند کرد؛ آن‌چه که نتايج‌اش را به سبکِ بن اول در آينده‌اي نزديک خواهيم ديد.


 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید