اگر «فن‌آوري» قرباني «مصلحت سياسي» شود!

 

ميرويس قادري

کمتر از ده روز به برگزاري انتخابات پارلماني افغانستان باقي مانده است، انتخاباتي که اقرار است به تاريخ 28 ميزان در 5100 مرکز و 21 هزار محل راي‌دهي برگزار ‌شود. حکومت افغانستان 22 هزار دستگاه بايومتريک را به قيمت 65 ميليون يورو از يک کمپني آلماني خريداري کرده است.

استفاده از تکنالوجي و بايومتريک راي‌دهنده‌گان از خواست‌هاي عمده احزاب و جريان‌هاي سياسي افغانستان بود. حکومت وحدت ملي نخست به طرح احزاب تن نداد و استدلال ورزيد که فرصت اندکي به برگزاري انتخابات باقي مانده و امکان استفاده از تکنالوجي وجود ندارد. اما در نتيجة فشار کم‌سابقه و يک‌دست احزاب، وادار به استفاده از تکنالوجي در انتخابات شد. احزاب سياسي، دفترهاي کميسيون انتخابات را در کابل، بلخ، کندهار، ننگرهار، هرات و برخي مناطق ديگر بستند و هشدار دادند که اجازة برگزاري يک انتخابات تقلبي را نخواهند داد. احزاب حکومت را مجبور ساخت که مهم‌ترين بند پيشنهادشان مبني بر بايومتريک‌سازي راي‌دهنده‌گان را بپذيرد.

قرارداد استفاده از بايومتريک در روز راي دهي ميان کميسيون انتخابات و يک شرکت آلماني امضا شده است. شرکت آلماني تجربة برگزاري انتخابات را در پانزده کشور دارد. اکثر اين کشورها- در آفريقا و امريکاي جنوبي- در شرايط مشابه افغانستان انتخابات برگزار کرده‌اند. شرکت آلماني تضمين کرده است که يک انتخابات شفاف وعادلانه را برگزار مي‌کند.

چند دوره انتخابات پارلماني و رياست‌جمهوري در افغانستان هم‌واره با اتهام تقلب و سازمان‌دهي هم‌راه بوده است. پيامدهاي انتخابات غيرشفاف و ناعادلانه هم‌واره بحران سياسي و اجتماعي را به هم‌راه داشته است. انتظار مي‌رود استفاده از تکنالوجي در انتخابات جلو تقلب سازمان‌يافته و پرکردن صندوق‌ها را بگيرد. در انتخابات‌هاي گذشته يک راي‌دهنده 50 بار هم راي داده است. بدتر اين‌که در برخي ولايت‌ها شمار راي‌دهنده‌گان بيش‌تر از تعداد جمعيت ولايت بوده است. در انتخابات 2014 رياست‌جمهوري، شمار رأي دهنده‌گان ولايات پکتيا، پکتيکا و خوست برابر با جمعيت اين ولايت‌ها بود. در اين پانزده سال به دليل مهندسي انتخابات، مردم هرگز نتوانسته اند به صورت کل نماينده‌گان واقعي‌شان را به مجلس و حکومت بفرستند. به همين دليل، با وجودي که انتخابات يگانه راه بيرون رفت افغانستان از بحران به حساب مي‌آيد، اما اعتبار پروسة انتخابات در افغانستان به شدت صدمه ديده است. روند نام‌نويسي در انتخابات پارلماني پيش‌رو يأس و نا اميدي مردم را به نمايش گذاشت.

اکنون مردم به ويژه نامزدان انتخابات پارلماني با اعتماد به تکنالوجي و بايومتريک راي‌دهنده‌گان، با علاقه‌مندي ويژه به کارزارهاي انتخاباتي مي‌پردازند. چون مي‌پندارند که با به‌کارگيري تکنالوجي يک فرد يک راي حق خواهد داشت. در چند دوره انتخابات، دستگاه حاکم سياسي در پس تقلب و مهندسي انتخابات قرار داشته است. حکومت نگران پارلمان مردميِ متشکل از سياسيون منتقد، با جرأت، با برنامه و عمل‌گرا است. چنين پارلماني، از صلاحيت و اقتدار بلامنازع مسوولان حکومت مي‌کاهد و اجازه عمل‌کرد خودسرانه و غيرپاسخ‌گو را به آنان نخواهد داد.

قوه مقننه جايگاه بسيار برجسته در قوانين افغانستان دارد. قانون اساسي افغانستان جايگاه رفيع به قوه مقننه بخشيده است. اما اکثر نماينده‌گان کم‌سواد، وابسته و فاقد دانش حقوقي- سياسي، وجهة قانوني و سياسي شوراي ملي به ويژه مجلس نماينده‌گان را به زمين زده است. قوه اجراييه هم‌واره خواهان يک پارلمان ضعيف، بي‌کفايت و فاقد اتوريته بوده و به همين دليل، رهبري حکومت از بازرگانان، فرماندهان مسلح بي‌سواد و چهره‌هاي بي‌ريشه براي رسيدن به کرسي پارلمان حمايت کرده است.

حکومت وحدت ملي و نهادهاي بين‌المللي در افغانستان به ويژه دفتر نماينده‌گي سازمان ملل متحد در نتيجة فشارهاي گسترده تن به استفاده از بايومتريک در انتخابات داده است؛ اما نگراني‌هايي وجود دارد که برنامة تقلب هم‌چنان پابرجا باشد و حکومت در خفا برنامه‌هاي خودش را براي انتخابات پارلماني و رياست‌جمهوري دنبال کند.

چون با نزديکي موعد انتخابات پارلماني، هيچ يک از طرف‌ها (نامزدان مستقل، احزاب و شهروندان) نمي‌دانند که ميکانيزم استفاده از تکنالوجي و بايومتريک رأي‌دهنده‌گان در انتخابات چيست؟

جلوگيري کامل از تقلب انتخاباتي در کشوري مثل افغانستان که با هزار معضل عمدة تاريخي، اجتماعي، قومي، سمتي، مذهبي و سياسي دست‌وپنجه نرم مي‌کند، «آرمان‌گرايانه» است. سران نظام سياسي افغانستان برپايي يک انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه را مغاير منافع شخصي، گروهي و قومي خويش مي‌دانند. انتخابات دموکراتيک، مناسبات تاريخيِ را برهم خواهد زد و بسياري از معادلات حاکم را رو خواهد کرد. احتمالن به منظور خاموش‌سازي صداي جريان‌هاي سياسي، از فن‌آوري در شماري از شهرها استفاده شود؛ اما فاصلة اندک تا روز انتخابات، امکان استفاده از فن‌آوري در ولايت‌ها و روستاهاي دور دست را نا ممکن مي‌سازد.

نکتة مهم اين است که فن‌آوري به خودي خود نمي‌تواند از تقلب جلوگيري کند. جلوگيري از تقلب وابسته به اراده و تعهد کميسيون‌هاي انتخاباتي و حکومت افغانستان است. اگر حکومت و کميسيون انتخابات تعهد لازم را به منظور برگزاري انتخابات سالم نداشته باشد، اعتبار تکنالوجي و فن‌آوري جديد نيز صدمه خواهد ديد.

استفاده از تکنالوجي در انتخابات پارلماني تجربة خوبي براي انتخابات آتي رياست‌جمهوري خواهد بود. کميسيون انتخابات اعلام کرده است که اطلاعات رأي‌دهنده‌گان براي انتخابات رياست جمهوري نيز جمع‌آوري مي‏‌شود.

البته اين احتمال مي‌رود که بارديگر نتيجة انتخابات را «مصلحت سياسي» تعيين کند، اما دست‌کاري در آراي مردم و جاي‌گزين ساختن چهره‌ها، اعتبار نيم‌بند کنوني به پروسه انتخابات را نيز نابود خواهد ساخت. نتيجة يک انتخابات مصلحتي مورد قبول واقع نخواهد شد و جنجال‌هاي شبيه آن‌چه در گذشته شاهد بوديم، بارديگر به وقوع بپيوندد. حکومت افغانستان توان مقابله با يک بحران سياسي و اجتماعي تازه را نخواهد داشت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید